دلالان، بازار ماهی تهران را به هم ریختند
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۹۴۰۸
مهدی یوسف خانی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا نرخ ماهی که در بازار 14 هزارتومان بود به علت شرایط مذکور به 28 هزارتومان در تهران رسیده است.
وی بر برخورد جدی با دلالان که در شرایط کنونی بازار و تولید با سوءاستفاده، زمینه افزایش قیمت ها را فراهم می آورند تاکید کرد.
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهلی تهران همچنین با بیان اینکه قیمت مرغ طی چند وقت اخیر نه تنها افزایش نداشته بلکه با کاهش نیز همراه بوده است گفت: نرخ مرغ تا سه ماه گذشته به 12 هزار تومان رسیده بود اما اکنون قیمت آن بسیار پایین تر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه مرغ زنده در محل مرغداری در بازار امروز هفت هزار و 200 تومان و مرغ گرم برای مصرف کننده 10 هزار و 500 تومان قیمت خورده است، افزود: اکنون این دو قیمت با یکدیگر همخوانی دارند.
یوسف خانی با بیان اینکه تولیدکنندگان می گویند که این قیمت برای آنها به صرفه نیست، گفت: این افراد معتقدند باتوجه به نرخ نهاده ها و قیمت تمام شده برایشان قیمت مرغ نباید از هفت هزار و 200 تومان کمتر باشد.
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران به آخرین وضعیت صادرات مرغ اشاره و بیان کرد: اکنون صادرات این محصول به کشورهای عراق و افغانستان در وضعیت مناسبی قرار دارد.
یوسف خانی با اشاره به اینکه قیمت تخم مرغ در بازار به دلیل کاهش تولید با افزایش شدیدی همراه بوده است گفت: اخیرا شرکت پشتیبانی امور دام از طریق توزیع تخم مرغ با قیمت هر شانه 13 هزار و 800 تومان اقدام به تنظیم بازار کرده است.
وی اظهارامیدواری کرد که برنامه ریزی برای تنظیم بازار متناسب با نیاز بازار انجام شود تا بتواند تاثیر کاملی بر بازار داشته باشد.
تهرام/9206/ 1008
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی افزایش قیمت افغانستان پرنده تنظیم بازار عراق منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۹۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رد پای دلالان به طرح مسکن ملی یزد باز شد
شهریور سال ۱۴۰۰ بود که مجلس قانون جهش تولید مسکن را به دولت ابلاغ کرد. دولت سیزدهم نیز به منظور حمایت از بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در ادامه طرح ناتمام مسکن ملی در دولت پیشیین به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد؛ حال نزدیک به سه سال از آغاز این طرح میگذرد و بسیاری از متقاضیان مسکن به دلایل و روشهای مختلف نتوانستهاند صاحب مسکن شوند.
دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد اما یکی از اتفاقات تلخی که رخ داده خرید و فروش امتیاز نهضت مسکن ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاهها است.
بررسیها نشان میدهد افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردهاند، امتیاز خود را در دفاتر برخی از مشاوران املاک به صورت قولنامهای واگذار میکنند.
طبق آمار، نزدیک به ۱۴۲ هزار یزدی در طرح نهضت ملی ثبت نام کردهاند که قریب به ۵۶ هزار انها تایید نهایی شده و با جدیت مسئولان استان یزد پیشرفت این طرح روند امیدوار کننده ای را در پی داشته است. موضوعی که سبب شده است پای دلالان به این ماجرا باز شود و دست به دست هم دهند تا با ایجاد بازار سیاه، هم روند ساخت و هم روند خانهدار شدن افراد فاقد مسکن را مختل کنند .
خرید و فروش های غیر قانونی
همچنین برخی گزارشهای مردمی حکایت از آن دارد که اطلاعات افراد ثبتنامشونده در طرح نهضت ملی مسکن، اعم از شماره تلفن و شماره ملی از سوی افراد با دریافت هزینههای گزاف، بهصورت غیرقانونی در اختیار مشاوران املاک و واسطهگران قرار گرفته است.
حتی برخی از این دلالان و سوداگران از بستر دیوار و شیپور برای این موضوع استفاده کرده و املاکی را که هنوز وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی وقیمت گذاری میکنند.
گر چه در ماههای اخیر وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۵۰۰ بنگاه املاک متخلف در بخش تنظیم قراردادها و سایر موارد شکلی تنظیم قرارداد را پلمب کرده، اما هنوز گزارشی مبنیبر پلمب املاک متخلفی در حوزه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن منتشر نشده است. از طرفی گفته میشود بسیاری از دلالان، مکان مشخصی برای واسطهگیری ندارند، به این معنی که بخش عظیمی از این معاملات در بنگاهها انجام نمیشود.
همه این ها در حالی است که وزارت راه و شهرسازی بارها نسبت به این مساله واکنش نشان داده و تاکید کرده است، واگذاری و انتقال امتیاز نهضت ملی مسکن به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است.
این وزارتخانه با تاکید بر اینکه خرید و فروش طرح نهضت ملی مسکن تخلف می باشد؛ اعلام کرده است افرادی که این کار را انجام دهند از طرح ملی مسکن حذف میشوند.
در ادامه اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: خرید و فروش امتیاز این طرح تخلف است و اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست و هر فردی این کار را انجام دهد با کد رهگیری ثبتشده در سامانه حذف میشود. در بسیاری از موارد، این اتفاق با توجه به ناآگاهی خریداران صورت میگیرد. افراد باید توجه داشته باشند هر ایرانی تنها یکبار میتواند از امکانات و تسهیلات فرم «ج» یا همان امتیاز دولتی مسکن و زمین استفاده کند و در صورت فروش، این امتیاز را برای همیشه از دست خواهد داد.
اخطار به مشاوران املاک
همچنین تداوم خرید و فروش غیرقانونی امتیاز این طرح باعث شده است که غفوری، رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به مشاوران املاک اخطار داده است که از هر گونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن خودداری کنند.
غفوری در نامه ای که رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتاق اصناف نیز ارسال شده ، سعی کرده است با اشاره به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان و همچنین ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن افراد را ازتبعات این مساله آگاه کند.
اما جولان بیش از حد دلالان باعث شده مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد نیز نسبت به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن در پردیس زندگی یزد هشدار و به خریداران و فروشندگان اخطار دهد.
احسان خواجه رضایی با تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن اعلام می کند: بر اساس گزارشات واصله مردمی و مراجع نظارتی و گزارش برخی از کانال ها در فضای مجازی، تعدادی از مشاورین املاک فعال در سطح شهر یزد و سایر شهرستان های استان اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحدهای طرح نهضت ملی مسکن میکنند.
وی ادامه می دهد: این اقدام با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژهها با پروندههای حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.
رضا طلبی