Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ساعت24»
2024-03-28@15:14:10 GMT

راهکارهای ایجاد اشتغال

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۸۰۰۸۵

ساعت24-عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: اگر متغیر تورم رو به افزایش باشد به جای افزایش نیروی کار سرمایه خود را افزایش می دهند همین موضوع بر نرخ بیکاری می افزاید. بر عکس همین موضوع نیز صادق است.

یلدا راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی اختصاصی به خبرگزاری مهر نوشت: شاخص های عمده بازار نیروی کار و مشخصا نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی جز مولفه هایی هستند که در ایجاد و توسعه اقتصادی هر کشور نقش اساسی دارند و تعیین کننده میزان رفاه و سطح آسیب های اجتماعی در یک جامعه می باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل است که در کشورهای توسعه یافته برای حل مشکل بیکاری و جلوگیری از اتلاف منابع و کاهش درآمد ملی، تمامی دستگاه ها و مقامات ارشد دولتی هماهنگ می شوند تا این بیماری اقتصاد کلان درمان شود. در یک اقتصاد سالم و باز بازار کار بر اساس متغیرهای اصلی عرضه، تقاضا و قوانین حاکم بر این بازار شکل می گیرد که نرخ بیکاری پایین تر از ۱۰ درصد برای این گونه اقتصادها تعیین می شود.

متاسفانه بازار کار در کشور از چندین ناحیه آسیب دیده است. رشد نامتوازن جمعیت در اواخر دهه ۵۰ و دهه ۶۰ باعث شد تا حجم عرضه نیروی کار در دهه ۹۰ افزایش شدیدی یابد و تعداد زیادی از جوانان متقاضی کار که به دلایل مختلف نتواستند شغل مورد نظر خود بیایند به امید یافتن شغل بهتر در مقاطع تحصیلی بالاتر، جذب بازار تحصیل شوند. قوانین بازار کار در کشور بسیار خشک و غیر قابل انعطاف و تغییر هستند که بنگاه ها را در مقابل نوسانات و شوک های اقتصادی شکننده و حساس می کند به همین دلیل است که حتی شوک های کوچک وارده به اقتصاد آسیب های بزرگی به بنگاه ها می رساند.

اقتصاد ما اقتصادی وابسته به نفت است و بنگاه ها نیر بر همین اصل تصمیمات اتخاذ می کنند به عنوان مثال با ثابت مانند سایر شرایط اگر متغیر تورم رو به افزایش باشد به جای افزایش نیروی کار سرمایه خود را افزایش می دهند همین موضوع بر نرخ بیکاری می افزاید. بر عکس همین موضوع نیز صادق است یعنی اگر نرخ ارز افزایش یابد چون هزینه نیروی کار نسبت به هزینه سرمایه کمتر می شود میزان اشتغال افزایش می یابد. اما شرایط کنونی اقتصاد بسیار متفاوت از تمامی دوره های قبلی می باشد. از زمانی که تحریم ها آغاز شده است ابتدا بازار ارز با شوک ناگهانی بسیار شدید مواجه شد و به مرور روند افزایش قیمتها ( تورم) به تبع آن و نقدینگی افزایش پیدا کرد.

یعنی به طور همزمان هم هزینه استخدام نیروی کار و هم هزینه سرمایه بالا رفت و بسیاری از بنگاه مجبور به تعدیل نیروی کار خود شدند. از طرف دیگر هم هزینه های بالای زندگی با دستمزدهای پایین و عمدتا معوقه همخوانی ندارد که بسیاری از کارگران یا مجبور به کارهای چند شیفته و یا بیکاری نموده است. خروج افراد ناامید از یافتن شغل از بازار کار شاید در بلندمدت نرخ بیکاری را کاهش دهد اما در کنار آن بر فقر بار تکفل بیشتر می فزاید. دولت هم از ابتدای سال تاکنون نتواسته به صورت جدی فضای با ثباتی را در بازار کار ایجاد نماید. اخیرا دولت از بسته اشتغال در دوران تحریم رونمایی کرده است که رسته ها را بر اساس فعالیت‌هایی که در دوران تحریم با «رونق» مواجه می شوند، رسته فعالیت‌هایی که دچار «رکود» می‌شوند و رسته فعالیت‌هایی که «کمتر تاثیر می‌پذیرند» طبقه بندی و برای هر کدام راهکارهای جداگانه ارائه کرده است.

حذف قوانین و مقررات زائد کسب و کار، تکیه بر تولیدات داخلی هدایت منابع بیمه به سمت حفظ اشتغال از جمله حمایت هایی است که در این بسته در نظر گرفته شده است. تجربه نشان داده است که این گونه بسته ها به دلیل نبود ضمانت اجرایی و عدم در نظر گرفتن پیش بینی های آینده متغیرهای اقتصادی به صورت کامل و منسجم اجرا نخواهد شد. دولت ابتدا بایستی اقداماتی جهت نوسازی زیرساخت های اقتصادی در حوزه های بانکی، مالیات و تجاری صورت دهد. دولت در سالهایی که میزان کسری بودجه کم بود و می توانست نرخ رشد نقدینگی و تورم را کنترل کند تا بنگاه ها به سمت فضای رقابتی و تولیدروند و عرضه نیروی کار کاهش یاید، اقدامی صورت نداد.

با این حال هنوز می توان بحران ایجاد شده را با تدبیر و تامل در شرایط تحریم کنترل و بعد از آن بهبود بخشید تا بعد از چند سال مجدد به خانه اول بازنگردیم. پیش از هر اقدامی محیط کسب و کار بایستی بهبود یابد تا فضای اطمینان برای سرمایه گذاری فراهم گردد؛ ایجاد فرصت شغلی نیاز به سرمایه گذاری مولد دارد. در واقع به ازای کاهش یک درصد نرخ بیکاری باید ۲ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که سرمایه گذاری مهم ترین مولفه آن است. کاهش فضای امنیتی و حاکمیتی بر کسب و کارها انواع ریسک ها را کاهش داده و به ایجاد مشاغل پایدار کمک می کند.

ترویج و آموزش فرهنگ کارافرینی در سیستم اقتصادی یک کشور حکم موتور محرکه را دارد چنانچه ظرفیت های آموزشی متناسب با نیاز صنعت، خدمت و سایر بخش ها، به صورت پویا و کارآمد منجر به تربیت شاغلینی خواهد شد که ارزش افزوده بخش را افزایش خواهد داد. استفاده از تجربه کشورهایی مانند اندونزی و سنگاپور در راه اندازی کسب و کارهای کوچک و چگونگی حفظ آنها و تلاش در جهت حمایت از صنایع و تولیدات روستایی و یا انتقال صنایع به این مناطق زمینه اشتغال بیشتر در روستاها را فراهم می آورد.

منبع: مهر

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۸۰۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد فضای رقابتی و تنظیم‌گری در صنعت خودرو با تسهیل در واردات

رویکرد وزارت صمت در دولت سیزدهم ایجاد فضای شفاف، رقابت و تعدیل در عرضه و تقاضای خودرو بود که این امر با سیاست‌گذاری در حوزه واردات خودرو کلید خورد و منجر به تحویل ۲۲ هزار خودرو وارداتی شد.

به گزارش مشرق، بحث واردات خودروهای خارجی که از سال ۱۳۹۷ معطل مانده بود در دولت سیزدهم با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شد، آزادسازی خودروها با تدوین شرایط واردات و با ارائه تسهیلاتی به واردکنندگان از سال ۱۴۰۱ عملیاتی شد.

دولت سیزدهم با آزادسازی واردات خودروها به کنترل بازار خودرو و رفع نارضایتی مردم در شرایطی که بازار خودرو هر روز وضعیت نابسامانی داشت، کمک شایان کرد و منجر به کاهش فاصله در عرضه و تقاضا و تعدیل شد تا از این طریق التهاب افزایش قیمت خودرو را کمتر کند.

واردات خودروهای خارجی که بیش از چهار سال مورد غفلت در دولت گذشته شده بود در این دولت ریل گذاری شد و با سازوکارها و شرایط تسهیل در واردات در کنار افزایش تیراژ تولید خودروی داخلی ،آرامش را به بازار خودرو بازگرداند و التهاب بازار را از افزایش قیمت های خودرو به صورت صعودی و واسطه گری به سود عده ای دلال کاست.

شرایط واردات خودروهای خارجی در جهت تنظیم گری برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در بازار خودرو کلید خورد در این زمینه بر اساس ضوابط و شرایطی قانونی، بحث واردات خودرو اعلام شد.

سایر دستگاه ها از جمله بانک مرکزی برای تخصیص ارز مورد نیاز، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس و وزارت کشور در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفتند تا از این طریق نیاز بازار خودرو کشور تامین شود.

سامانه تخصیص خودروهای وارداتی کار خود را با ثبت نام از بیش از ۳۰ هزار نفر شروع کرد و موفق شد بخشی از ثبت نام کنندگان خودروهای خود را تحویل بگیرند و بخشی دیگر نیز در حال تحویل باشند.

تحویل ۲۲ هزار خودروی وارداتی به متقاضیان

بر اساس آخرین اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از ۶۶ هزار مورد ثبت خودروی وارداتی صورت گرفته است که از این تعداد ۲۲ هزار خودرو تحویل شده است و ارز مورد نظر برای خودروهای وارداتی اختصاص یافته است.

عباس علی آبادی در این باره گفته است که خودرو به اندازه کافی عرضه می شود در صورتی که مشکلی پیش نیاید مردم به صورت دایمی می توانند خودرو را تحویل بگیرند.

وزیر صمت بیان اینکه صادرات و واردات هوشمندانه در کنار تولید بازار خودرو را تنظیم می‌کند، گفته است که باید واردات منطقی باشد و همزمان تولید نیز مورد حمایت قرار گیرد.

به گفته وی، در کنار تولید، صادرات و واردات هوشمندانه نیز بازار را تنظیم می‌کند، تولید را رونق می‌بخشد، فناوری را ارتقا و رقابت سالم را شکل می‌دهد؛ اما رقابتی درست نه اینکه واردات بی‌رویه باشد.

اختصاص ۹۵۰ میلیون یورو به واردات خودرو

درباره تخصیص ارز به واردات خودروها، رییس سازمان توسعه تجارت گفته است که میزان ارزی که به خودروهای وارداتی تخصیص یافته در حال افزایش است ضمن اینکه در سال گذشته،۷۵۰ میلیون یورو برای خودروهای بنزینی و ۲۰۰ میلیون یورو برای خودروهای برقی تخصیص داده شده است.

به گفته مهدی ضیغمی، با همکاری بانک مرکزی شیب تامین ارز به شرکت‌های خودروساز برای واردات بالا می‌رود.

وی، میزان بودجه برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ را یک میلیارد یورو عنوان کرده است که بیشتر از این مبلغ نیز طبق مصوبه با همکاری دولت می‌تواند، افزایش پیدا کند.

طبق گفته ضیغمی، میزان واردات خودرو به شرکت‌های خودروساز بستگی دارد، طبق آمارهایی که از شرکت‌های واردکننده خودرو گرفته‌ شده است، ۳۰ هزار خودروی بنزینی دیگر نیز وارد کشور خواهد شد.

واردات خودروهای خارجی در کنار تولیدات داخلی شرایط انتخاب مدل‌های متنوع خودرویی را برای مردم فراهم می‌کند تا بر اساس نیاز و سلیقه خود بتوانند خودرویی مورد نظر خود را انتخاب و بر آن سوار شوند. دولت سیزدهم با واردات خودرو حق انتخاب مدل‌های مختلف خودرو را برای متقاضیان فراهم کرد که این امر به جلب رضایت مشتریان در بازار خودرو کمک شایانی می‌کند.

منبع: ایرنا

دیگر خبرها

  • بهبود گردشگری چهارمحال و بختیاری باعث کاهش بیکاری می‌شود
  • زنجان پیشتاز نرخ مشارکت اقتصادی در کشور
  • تشکیل کارگروه مشترک دولت و انبوه‌سازان برای رفع مشکل مسکن
  • ایجاد فضای رقابتی و تنظیم‌گری در صنعت خودرو با تسهیل در واردات
  • کاهش نرخ بیکاری ترکیه به کمترین حد خود در ۱۰ سال
  • نرخ بیکاری ترکیه به کمترین حد خود در ۱۰ ساله اخیر رسید
  • تحلیلی بر پیش نیازهای تحقق شعار سال
  • ایجاد اشتغال برای بیش از ۹۲ هزار نفر در شهرک‌های صنعتی کشور طی سال ۱۴۰۲
  • نرخ بیکاری ترکیه رکورد ۱۰ ساله را شکست
  • توجه ویژه به کالای ته‌لنجی و تعاونی مرزنشینان در استان بوشهر