حقوق کارمندان نسبت به 15 سال پیش چقدر افزایش یافته است؟
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۸۱۴۴۵
افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۳۹۸ تا چه میزان قدرت خرید از دست رفته حقوق بگیران را جبران خواهد کرد؟ این سئوالی است که امروز تمامی حقوق بگیران و کسانی که با درآمد ثابت روزگار می‌گذرانند از مقامات مسئول می‌پرسند.
به گزارش صدای ایران از خبرآنلاین، نوبخت وعده داده است میزان افزایش حقوق کارکنان دولت بیش از سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وقتی تورم از راه می رسد
تورم هیچ گاه با اقتصاد ایران خداحافظی نکرده است. دهه‌های طولانی است که تورم میهمان خانه اقتصاد بوده و در همه این سالها، عادات و رفتارهای اقتصادی مردم نیز بر پایه تورم شکل گرفته است . انتظار برای گران شدن کالاها، برای آنها که در ایران زندگی می کنند، انتظار عجیب و دور از ذهنی نیست ، در مقابل تصور زندگی بدون تورم، شاید کمی دشوار به نظر برسد .
وابستگی اقتصاد ایران به نفت از عوامل مهم شکل گیری و دیرپایی تورم در ایران است، عدم پایبندی به انضباط پولی و مالی نیز دیگر علت مهم رشد تورم در دوره های گوناگون تلقی می شود اما انچه در این میان مهم است، نه تورم که طوفان های تورمی رخ داده در اقتصاد هستند که به شدت حقوق بگیران را تحت فشار قرار می دهند. آنها که با دریافت دستمزد ثابت روزگار می گذرانند، در دوره های رشد تورم ، با کاهش شدید قدرت خرید و از دست رفتن کیفیت زندگی روبرو می شوند .
افزایش دستمزد؛ شاید وقتی دیگر
در حالی که افزایش شدید نرخ تورم در ماه های گذشته بحث ترمیم حقوق و دستمزد در سال جاری را در محافل اقتصادی و سیاسی داغ کرده بود، نوبخت تاکید کرد جبران حقوق و دستمزد رد سال آینده اتفاق خواهد افتاد .
البته شاید نگاه از زوایه‌ای دیگر نشان دهد حمایت از قدرت خرید با چه مکانیزمی در دستور کار دولت قرار گرفت . آن گونه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است، حقوق بگیرانی که دریافتی کمتر از ۳ میلیون تومان دارند، ۲۰۰ هزار تومان کمک هزینه در ماه دریافت می کنند.در عین حال اعطای سبدهای حمایتی نیز اقدام دیگری برای جبران قدرت از دست رفته خرید اتباع ایرانی تلقی می‌شود .
کدام سال ،چقدر افزایش ؟
بررسی وضعیت افزایش حقوق کارمندان دولت نشان می دهد در پانزده سال گذشته بیشترین افزایش حقوق در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است . در این سال حقوق کارمندان افزایشی ۲۵ درصدی را تجربه کرد. با این حال میزان افزایش حقوق در این سال همچنان ۹.۷ درصد کمتر از نرخ تورم بود.
بر این اساس در پانزده سال گذشته هفت سال میزان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم و هشت سال کمی بیش از نرخ تورم بوده است .
بیشترین شکاف حقوق و تورم در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاده است . در این سال نرخ تورم ۳۰.۵ درصد بود اما حقوق کارمندان ۱۵ درصد افزایش یافت این به معنای تحلیل قابل توجه قدرت خرید در کشور است .
پس از آن در سال ۱۳۸۶ نیز میزان افزایش حقوق نسبت به تورم عقب ماندگی مشهودی داشت. جدول زیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و نرخ تورم هر سال را نشان می دهد.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: تورم افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۸۱۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت