رشد نقدینگی دلایل سیاسی دارد
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۸۴۰۵۸
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است که رشد نقدینگی همجون سایر نشانههای این روزها در اقتصاد، ریشه سیاسی دارد و نمیتوان با راهکارهای اقتصادی آنرا کنترل کرد. در این زمینه پیشنهاد میشود که فعالیتهای اقتصادی شفاف شود تا از رخنه تنشها جلوگیری شود.
بانک مرکزی حجم نقدینگی تا شهریورماه سال جاری را ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که نسبت به نقدینگی در اسفندماه سال گذشته ۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این رابطه مجیدرضا حریری - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: موضوع نقدینگی در کشور همچون مسئله ناپایداری و صعود و نزول نرخ ارز، یک موضوع سیاسی است. رشد نقدینگی به دلایل سیاسی است و برخی با توزیع رانت در بین اطرافیان خود، باعث آن میشوند و این موضوع علت اقتصادی ندارد.
وی با بیان این که بخش عمده این وضعیت مربوط به بانکها است افزود: به عبارتی مربوط به وامهایی است که داده شده و تقریباً غیرقابل وصول است و تنها بهره آن به حساب بانکها وارد میشود و به طور قطع تحلیل اقتصادی ندارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اقتصاد کشور را متاثر از مسائل سیاسی دانست و اظهار کرد: تا زمانیکه مسایل سیاسی کشور چه در حوزه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی آرام نشود، این نشانگرهای اقتصادی همچون رشد نقدینگی به روال خود ادامه خواهد داد و نشانههای درستی به فعالان اقتصادی و تصمیمگیران آن نمیدهد، چرا که اقتصادی نبوده و راهکار اقتصادی برای آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی تنها پیشنها ما این است که شفافیت ایجاد شود. فضای اقتصادی باید شفاف شده و مقررات، قوانین و دستورالعملها به سمت شفافیت برود و تاثیرات سیاسی در اقتصاد کمتر شود.
حریری تاکید کرد: اشکال اصلی در اقتصاد ما که باعث شده تنشهای سیاسی به راحتی وارد آن شود، نبود شفافیت در فعالیت برخی افراد و سازمانها است؛ چنانچه اقتصاد شفاف داشتیم، به هیچ عنوان این تنشها در حوزه اقتصاد کشور به راحتی رخنه نمیکرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران رشد نقدینگی نقدينگي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۸۴۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جهش تولید با مشارکت مردم تنها مسیر پیشرفت ایران
ایسنا/سمنان دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان نوشت: انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ در شرایطی تحقق یافت که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی مواجه بود و در نهایت جمهوری اسلامی، یک اقتصاد ناتوان و شکننده را از رژیم پهلوی به ارث برد. بعد از آن نیز تحمیل یک جنگ طولانی مدت، اقتصاد ایران را با چالشها ی بیشتری مواجه ساخت به طوری که زمینههای مداخله دولت را بیشتر کرد.
عبدالمحمد کاشیان دکترای اقتصاد و دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده به واکاوی برخی از مشکلات اقتصادی کشور و لزوم توجه به شعار سال پرداخته است. آنچه در ادامه میآید یادداشت این عضو هیات علمی دانشگاه است.
جمهوری اسلامی، یک اقتصاد ناتوان و شکننده را از رژیم پهلوی به ارث برد. بعد از آن نیز تحمیل یک جنگ طولانی مدت، اقتصاد ایران را با چالشهای بیشتری مواجه ساخت به طوری که زمینههای مداخله دولت را بیشتر کرد.
هر چند سخن در این زمینه زیاد و ظرفیت این وجیزه در تشریح آن محدود است، اما ۵ مورد از مهمترین مشکلات اقتصادی به ارث رسیده از دوره طاغوت عبارت است از: ۱- کیک اقتصادی کوچک، ۲- اقتصاد متکی به نفت، ۳- اقتصاد وارداتی و متکی به فناوری خارجی، ۴- اقتصاد دولتی، ۵-نابرابری گسترده. علی رغم اینکه بعد از انقلاب اسلامی، پیشرفتهای چشمگیری در کشور رخ داده و برخی از جنبههای مسائل فوق، بهبود قابل توجهی داشته، هنوز سایه مسائل ۵گانه فوق بر سر اقتصاد ایران سنگینی میکند. در ادامه توضیح خواهم داد که چرا تنها راه از بین بردن این معضلات جهش تولید است و چرا مشارکت مردم نقش مهم و اساسی دارد؟
۱- کیک اقتصادی
منظور از کیک اقتصادی، حجم تولید ملی است که میزان قدرت اقتصادی یک کشور و اندازه اقتصاد آن را نشان میدهد و طبیعتاً جهش در تولید، به معنی تسریع در بزرگ کردن کیک اقتصادی است. با پایان جنگ تحمیلی، دوره جدیدی از نوسازی و پیشرفت اقتصادی با همه فراز و فرودهای آن رقم خورد و امروز در حالی سال ۱۴۰۲ را به پایان بردیم که حسب آمارهای منتشر شده از بانک جهانی، کیک اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ حدوداً ۲.۶ برابر سال ۱۹۸۹ یعنی دوره پایان جنگ تحمیلی است و این در حالی است جمعیت ایران در همین دوره ۱.۶ برابر و نسبت به بعد از انقلاب ۲.۴ برابر شده است. حسب این آمار، قدرت اقتصادی کشور بیشتر شده و از بعد رفاه اقتصادی نیز درآمد سرانه کمی بهبود یافته است.
در هر صورت بزرگتر شدن کیک اقتصادی کشور نیازمند جهش تولید است و این مهم جز از طریق افزایش رشد اقتصادی کشور میسر نخواهد بود. البته آمارهای بانک جهانی نشان میدهد متوسط رشد اقتصادی ایران در سالهای بعد از جنگ ۳.۴ درصد است که از متوسط رشد اقتصاد جهانی نیم درصد بیشتر است و در مقایسه با کشورهایی مانند عمان، استرالیا، هلند، سوئیس، آمریکا و کانادا عملکرد بهتری داشته است، با این حال در مقایسه با رشد ۹ درصدی چین، ۷ درصدی قطر، ۵.۹ درصدی هند، ۴.۹ درصدی کره جنوبی، ۴.۷ درصدی ترکیه و سایر کشورها، نیازمند جهش تولید هستیم تا از صحنه رقابت جهانی عقب نمانیم. بر اساس گزارشهای صندوق بینالمللی پول، ایران قدرت ۱۹ام اقتصادی دنیا در سال ۲۰۲۳ بوده است و با توجه به سرعت گرفتن موتور رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، حفظ یا ارتقای این جایگاه نیازمند جهشی جدی در تولید است.
۲- اقتصاد متکی به نفت
از منظر اقتصادی کشورهایی که دارای منابع طبیعی و خصوصاً نفتی هستند و درآمدهای ناشی از آن بخش مهمی از تولید آن کشور را شامل میشود، عمدتاً با مشکلات خطیری در امر توسعه خود مواجه هستند که از این پدیده به عنوان نفرین منابع یاد شده است.
حسب آمارهای اقتصادی در برخی از سالهای پیش از انقلاب، سهم نفت از تولید ناخالص کشور به ۷۰ درصد رسیده است، این بدان معناست که ۷۰ درصد از تولید در اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است.
به همین دلیل در این سالها اقتصاد ایران با بحرانهایی مواجه شد که از جمله آنها تضعیف بخش خصوصی و بهنوعی ازبینرفتن تولید خصوصی در کشور است که آن نیز به بیماری هلندی معروف است. بعد از انقلاب و در طول زمان سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران رشد مقبولی از خود نشان داده و خوشبختانه در سالهای اخیر، سهم بخش نفت و گاز در تولید ملی، به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است، با این حال بخش مهمی از صادرات کشور و همچنین منابع مالی تأمین بودجه کشور از محل درآمدهای نفتی است.
این بدان معناست که هنوز وابستگی به نفت یک مسئله جدی است. هنوز ۳۰ درصد از بودجه کشور که همواره با کسری نیز مواجه است، از منابع نفتی تأمین میشود و این یک تهدید بالقوه برای اقتصاد ایران است. تنها چیزی که میتواند سایه این تهدید را از سر اقتصاد ایران از بین ببرد، جهش تولیدات خصوصاً در تولیدات غیرنفتی است که در کنار تقویت نظام مالیاتی میتواند روزهای بهتری را برای اقتصاد ایران رقم بزند.
انتهای پیام