روحانی بقیه لیبرالها را برکنار کند، اقتصاد رونق میگیرد
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۸۴۰۹۶
حال که بازار ارز نتیجه مثبت اعدام اخلالگران و حذف سیاستمداران لیبرال را به خوبی مشاهده کرده است از رئیسجمهور انتظار میرود که بقیه لیبرالها را نیز برکنار کند تا اقتصاد رونق بگیرد.
به گزارش مشرق، با کنارهگیری و برکناری دو عضو لیبرال دولت و اعدام دو اخلالگر، اقتصاد کشور نفس تازهای کشید و نرخ ارز پس از ماهها نوسان خردکننده سیر نزولی به خود گرفته و این روند همچنان ادامه دارد، انتظار میرود رئیسجمهور با توجه به این تجربه گرانقدر بقیه لیبرالها را برکنار کند تا اقتصاد رونق بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید:
دو پرسش که نمیخواهند پاسخ دهند مهمتر از محاکمه آخوندی چیست؟ پس گرفتن تهران از لیبرالها سختتر از پس گرفتن خرمشهر از بعثیها
در کمتر از یک ماه گذشته چند خبر پشت سر هم در رسانهها منتشر شد که نتایج آن را در روند نزولی نرخ ارز شاهد هستیم، کنارهگیری دو عضو لیبرال دولت و اعدام دو اخلالگر بزرگ اقتصادی تاثیر بسزایی در بازار و بخصوص نرخ ارز گذاشته و دلار به کانال ۱۲ هزار تومان و احتمالا در روزهای آینده پائینتر از این نرخ سقوط کرده است.
یک ماه پیش عباس آخوندی وزیر سابق راه که به سیاستمدار لیبرال کابینه یازدهم و دوازدهم مشهور است استعفا داد، هفته گذشته نیز مسعود نیلی از سمت دستیاری ویژه رئیسجمهور کنارهگیری کرد، کارشناسان حذف این دو سیاستمدار لیبرال را زمینهساز رونق اقتصادی دانستهاند.
لیبرالی که افتخارش کار نکردن بود!
یکی از وزرای کنار رفته دولت عباس آخوندی است که افتخارش در دوره مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را کار نکردن و نساختن اعلام کرده است، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی پیش از آنکه وزیر حوزه کاریاش باشد، سخنوری در حوزههای نامرتبط با وزارتش بود، وزیری که طی پنج سال گذشته همواره درباره موضوعات مختلفی به جز مسکن صحبت کرد یا مقاله نوشت!
نمونههای این اتفاق هم کم نیست، از دفاعی که وی در اواخر سال ۹۴ از مکتب لیبرالیسم کرد، تا همین ۲۷ خرداد ماه امسال، که درخصوص یارانه نقدی گفته بود: «ارائه پول به عنوان یارانه مانع از تلاش و کار بیشتر در سطح کشور شده و قطعا اثر معکوس و تخریبکننده دارد...» نمونههایی از این دست اظهار نظرها میباشد.
وی که به وزیر لیبرال کابینه هم مشهور بود، از حمله به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز ابایی نداشت؛ چنانچه در یکی از سخنرانیهای خود خواستار انحلال این سازمان شد و گفت: «عدهای در کشور به دنبال این هستند تا روشهای کمونیسم را در اقتصاد اجرا کنند و قیمتگذاری داشته باشند.»در آخرین نمونه این اظهارات هم، وی به پیوستن ایران به معاهده FATF اشاره و تاکید کرد؛ در حالیکه اساسا این موضوع مورد انتقاد کارشناسان بود و علاوهبر آن هیچ ربطی به حوزه کاری وزیر راه و شهرسازی نداشت!
عباس آخوندی در مراسم تکریم و معارفه وزیر راه و شهرسازی نیز گفته است : در این ۶۲ ماه چه طور وقتی بنده از لحاظ بنیادی با مسکن مهر مخالف بودم، باید به افتتاح این واحدها فکر میکردم، پس بنابراین افتخار میکنم یک مورد از این واحدها را افتتاح نکردم... این افتخار است که دولت حتی یک واحد مسکونی نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانهای بسازد.
آخوندی در طول پنج سال گذشته از عباراتی مانند «مزخرف»، «شهربرانداز»، «مسجد ضرار»، «شلخته» و... برای مسکن مهر استفاده کرده بود، اما حداقل به این اصل بدیهی توجه نداشت که حتی اگر این طرح را قبول ندارد، به عنوان یک مسئول دولتی باید نسبت به اتمام و انجام تعهدات گذشته احساس مسئولیت کند؛ موضوعی که میبینیم حتی بعد از پنج سال هم اتفاق نیفتاده است و منجر به عذرخواهی جانشین وی در وزارتخانه شد.
اما نکته مهمتری که در این میان وجود دارد مربوط به آثار رفتارهای این وزیر مستعفی لیبرال میباشد؛ چنانکه آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد در مهرماه سال ۹۲ یعنی تقریبا در دو ماهگی حضور عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، سه میلیون و ۷۶۴هزار تومان بودهاما در آخرین ماه حضور وی در این وزارتخانه (یعنی مهر۹۷) متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به هشتمیلیون و ۶۳۳هزار تومان افزایش یافته است.
به عبارت دیگر در بازه زمانی مهرماه ۹۲ تا مهرماه ۹۷ قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران ۱۲۹/۳ درصد افزایش یافته است. از خاطر نبریم که افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت مسکن در دوره آخوندی، تنها نقطه ضعف وی در این حوزه نیست. آمارهای رسمی نشان میدهد بخش مسکن بدترین عملکرد را در پنج سال اخیر داشته است، به عنوان نمونه فعالیت بخش خصوصی در حوزه مسکن کاهش پیدا کرده، تعداد معاملات و هزینههای نهادههای ساختمانی (فقط در یکسال اخیر) به ترتیب ۳۲ درصد کاهش و ۵۰ درصد افزایش داشتهاند. اگر این عملکرد که مصداق عبارت «تقریبا هیچ» است، معنایی به جز ناکارآمدی ندارد، پس حامل چه معنایی میتواند باشد؟ آقای آخوندی با کارنامهای حاوی «بیتوجهی به اتمام مسکن مهر، اجرایی نکردن مسکن اجتماعی، گرانی چشمگیر مسکن، کاهش فعالیت بخش خصوصی و کاهش معاملات در این بخش» انتظار دارد چه واژهای برای جمعبندی عملکردش بشنود؟
لیبرال بودن آخوندی تا آنجا عیان و مورد اتفاق است که مدعیان اصلاحات در توصیف او همواره از این ویژگی استفاده میکنند، به عنوان نمونه احمد شیرزاد یکی از فعالین سیاسی اصلاحطلب در این زمینه به روزنامه آرمان گفته است: انتقادی که به آقای آخوندی وارد است و میتواند به زبان درستتری هم بیان شود، به دیدگاه اقتصادیشان برمیگردد که به نظرم قابل تصحیح است. در واقع دیدگاه اقتصادی آخوندی خیلی لیبرالیستی است و این میتواند گاه در مواردی به تصمیماتی منجر شود که هزینه زندگی در تهران را بالا ببرد.
پیش از انتخاب شهردار جدید تهران نیز روزنامه سازندگی در توصیف آخوندی نوشته بود: «[عباس آخوندی] سیاستمدار و تکنوکراتی لیبرال که از میانه جناح راست سنتی عبور کرده و مصداق راست مدرن در میان دولتمردان جمهوری اسلامی شده است... نزدیکی فکری او به متفکرانی مانند سیدجواد طباطبایی در اندیشه سیاسی و موسی غنینژاد در اقتصاد سیاسی، آخوندی را به یکی از بیتناقضترین سیاستمداران و مدیران جمهوری اسلامی بدل ساخته است.»
حال این تکنوکرات لیبرال از دولت کناره گرفته و آثار مثبت این عدم حضور در بازار و اقتصاد کشور کم کم خود را نشان میدهد.
ضربه لیبرال کارکشته با سیاست تعدیل اقتصادی به دو دولت!
مسعود نیلی را به تعبیری میتوان سیاستمدار کارکشتهای دانست که تجربهای ممتد در دولتهای گذشته و کنونی داشته است، رئیسجمهور هفته گذشته با استعفای نیلی از سمت دستیاری ویژه رئیسجمهور در امور اقتصادی موافقت کرد.
کافی است به عملکرد این سیاستمدار کهنه کار در دولت سازندگی نگاهی بیندازیم و به عملکرد سالهای گذشته او برسیم.
فرشاد مومنی اقتصاددان حامی دولت در گفتوگو با روزنامه آرمان به نقش تیم مسعود نیلی دستیار اقتصادی روحانی در ریلگذاری دولت سازندگی پرداخته و میگوید: آقای دکتر مسعود نیلی در سال ۱۳۷۶ در موسسه نیاوران مقالهای را تحت عنوان «ارزیابی تجربه تعدیل اقتصادی در ایران» منتشر کردند. این مقاله یکی از صادقانهترین گزارشهای یکی از طرفداران افراطی برنامه «تعدیل ساختاری» در دوره پس از جنگ است و به وضوح نشان میدهد اینها در زمان آغاز این سیاست، چه طیف متنوعی از انتظارات درباره این سیاست را برای خود بار کرده بودند و به مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی هم وعده دادند اگر این کار انجام شود، آن نتایج مطلوب به دست میآید.
مومنی ادامه میدهد: نیلی در این مقاله قدم به قدم توضیح میدهد که چگونه تمام تصوراتشان در مواجهه با واقعیتهای اقتصاد سیاسی ایران یکی پس از دیگری فرو میریزد و آنچه را قرار بود به عنوان دستاوردهای اغواگر برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، محقق نشد. در واقع این انتظارات نه تنها برآورده نشدند، بلکه دهها گرفتاری کوچک و بزرگ دیگر هم برای ایران پیش آمد.
وی میافزاید: حال زمانی که سیاست تعدیل ساختاری به اجرا درآمد، یکی از اولین پیامدهای آن، در سال ۱۳۷۰، یعنی کمتر از دو سال پس از اجرای تعدیل ساختاری، اعتراضات پیدرپی نسبتا گسترده شهری بود.
فرشاد مومنی کارشناس حامی دولت، خرداد ۹۴ نیز در مصاحبه با روزنامه شرق، درباره عملکرد لیبرالها تصریح میکند: «مسعود نیلی گزارش داده که اینها در تجربه تعدیل ساختاری دولت هاشمی چه انتظاری داشتند و در عمل چه شد؟ خیلی صریح اعلام میکند که ما از طریق دستکاری نرخ ارز فکر میکردیم، میتوانیم مسائل اقتصاد را حل کنیم. اما نتیجه دقیقا خلاف انتظارات با شکست روبه رو شد. با پارادوکس غرور و ناتوانی روبهرو هستیم. اگر این تحلیلاشتباه به سیاستگذاران کلیدی منتقل شود و آنها تصور کنند که هنوز هم جا برای واردکردن فشارهای جدید بر مردم و تولیدکنندگان وجود دارد، کشور میتواند در معرض اوضاع خیلی پیچیدهتری قرار گیرد و خیلی حیاتی است که دولت از این اشتباه فاحش نجات پیدا کند».
بر اساس گزارش بیبی سی از سوابق نیلی او در چهار دهه گذشته بهجز در دولتهای نهم و دهم و چند سال اول انقلاب، در تمامی دولتها حضور داشته است... پیشنهاد پیادهسازی برنامههای اقتصادی برای کم کردن هزینههای عمومی، کاهش مداخله دولت در بازار، حذف یارانه، حذف مکانیسم کنترل قیمت، آزادسازی نرخ ارز و افزایش حمایت قانونی از سرمایهگذار از طریق نظام سرکوب دستمزد و محدود شدن زمان قرارداد کار و اجرای نسبی این سیاستها از سوی دولتها در سه دهه گذشته سبب جلبتوجه منتقدان به وی شده است.
نیلی با همین سیاستهای خانمان برانداز در دولت یازدهم و دوازدهم نیز مسئولیت گرفته و بازار ارز را دچار چنین التهاباتی ساخت، او اینک استعفا داده و یا کنار گذاشته شده است و اثر مثبت کنارهگیری نیلی در بازار ارز نیز به عیان دیده میشود.
جالب اینکه نیلی همواره بعد از مشخص شدن نتایج تاسفبار سیاستهای در پیش گرفته شده کنارهگیری میکند و این بار نیز با آغاز نخستین نشانههای بحران اقتصادی در دولت دوم حسن روحانی، ساز جدایی را کوک کرده بود.
تاثیر مثبت اعدام دو اخلالگر در بازار ارز
خبر سومی که علاوهبر کنار گذاشته شدن آخوندی و نیلی در روزهای جاری منتشر و مردم را امیدوار و بازار را در جهت مثبت تکانی داد اعدام دو اخلالگر بزرگ اقتصادی بود.
حکم اعدام «وحید مظلومین» معروف به «سلطان سکه» و «محمد اسماعیل قاسمی» معروف به «محمد سالم» دو مفسد اقتصادی و اخلالگر بازار سکه و ارز هفته گذشته به اجرا در آمد.
چهارشنبه گذشته حکم اعدام «وحید مظلومین» فرزند حبیبالله و «محمد اسماعیل قاسمی» فرزند غلامعلی که به جرم افساد فیالارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده بودند، به اجرا درآمد.
در این پرونده بر اساس گزارش بهمن ماه سال ۹۶ بانک مرکزی و سپس با گزارشات وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی، تعدادی از عوامل مهم و موثر در اخلال ارزی و تلاطم بازار، از جمله دو مجرم فوق شناسایی و دستگیر شدند. شبکه وحید مظلومین از مؤثرترین فعالان غیر مجاز بازار ارز و سکه بوده و با استفاده از حسابهای بانکی دیگران از چندین سال قبل تا زمان دستگیری فعالیت گسترده غیرمجاز داشته است و در مدت زمانی فقط گردش حساب دو تن از اقوام و کارمندان نامبرده مبلغ ۸/۲۱۹/۹۶۱/۸۸۱/۴۸۵ و ۳/۲۵۰/۵۵۱/۴۴۷/۲۷۸ریال بوده و حسب اسناد و مدارک و تحقیقات به عمل آمده از حساب بیش از ٤٠ نفر با تبانی با بعضی از کارمندان بانک در جهت پوشش فعالیت غیرمجاز ارزی و سکه استفاده نمودهاند.
مظلومین با اینکه مجوز خرید و فروش سکه و ارز را نداشته است با ایجاد یک باند سازمان یافته بزرگترین شبکه اخلال ارزی و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل داده و محمد اسماعیل قاسمی معروف به «محمد سالم» نیز یکی از اعضای این شبکه بوده است و تراکنش مالی شخص اسماعیل قاسمی در این شبکه چهارهزار و ۸۳۴ میلیارد تومان بوده است.
در ادامه تحقیقات مشخص شد در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰هزار تراکنش مالی در قالب ۲۹۰ فقره حساب به مبلغ ۱۴هزار میلیارد تومان بوده است.
با اعدام این دو مفسد اقتصادی مردم امیدوار شده و بازار نفس تازهای کشید و اکنون انتظار جامعه محاکمه مدیران زمینهساز رشد و فعالیت این افراد است.
حال که بازار ارز نتیجه مثبت اعدام اخلالگران و حذف سیاستمداران لیبرال را به خوبی مشاهده کرده است از رئیسجمهور انتظار میرود که بقیه لیبرالها را نیز برکنار کند تا اقتصاد رونق بگیرد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قانون بازنشستگان بازار سکه و ارز ظریف اخلال گران اقتصادی استعفا تهران دلار دولت روحانی رئیس جمهور روحانی سلطان سکه عباس آخوندی قیمت مسکن کناره گیری گرانی لیبرال لیبرالیسم مسعود نیلی وزیر مستعفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۸۴۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم های سهمگین در راه است؟
تین نیوز
اقتصاددانان معتقدند: در صورت عدم کنترل ناترازی های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، در حالی اولین ماه اقتصاد ایران در حال عبور از از اولین ماه و ورود به دومین ماه سال ۱۴۰۳ است که به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددان، دولت با ریسک های متعددی در حوزه اقتصاد روبه رو است و در صورتی که از پیچ بحران های اقتصادی عبور نکند، شرایط سخت تر خواهد شد
اغلب اقتصاددانان، مهم تریم بحران کنونی اقتصاد ایران را تورم و عدم کنترل ناترازی های اقتصاد کلان می دانند و معتقدند اگر نظام تصمیم گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست گذاری ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.
به باور آن ها، در صورت عدم کنترل ناترازی های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.
عبور از پیچ بحران های اقتصادی سخت شد؟
مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت دولت روحانی و اقتصاددان در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که شما در حال حاضر مهم ترین بحران دولت سیزدهم را چه می دانید؟ می گوید: من اگر بخواهم با واقعیت ها سوال شما را جواب دهم، بحران دولت سیزدهم را از فروردین ۹۷ شروع می کنم. من اعتقاد دارم بحران های اقتصادی و سیاسی ایران، شاید از دوران انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا شروع شد.
وی می افزاید: تحریم همیشه وجود داشته، اما اتفاقی که افتاد، این بود که بعد از آمدن ترامپ، تحریم ها تشدید شد و بعد از آن که زیر میز زد و ایران را دچار تحریم ناجوانمردانه کرد، با تصمیمات عجولانه، غیرکارشناسی و امنیتی کردن ارز و داستان ثبت سفارش و... که عواقب سیاسی هم پشت آن داشت، کشور از نظر اقتصادی دچار بحران جدی شد. تعادل بودجه و ضریب های رشد هم به هم خورد؛ تا این که به دولت سیزدهم رسیدیم.
کرباسیان عنوان می کند: بدیهی است که دولت سیزدهم هم با قول های چشمگیر، زیبا و مردم پسند انتخاب شد. بالاخره کسی که اولین بدیهیات اقتصاد کلان را بشناسد، می دانست که با این شعارها، وضعیت اصلاح نمی شود. پیش بینی این بود که گرفتاری ها حل شود، چون هر دولتی علاقه مند است که مشکلات مردم کمتر شود، مردم در رفاه بیشتر باشند و بتوانند از دولت و حکومت راضی باشند.
وی ادامه می دهد: چند اتفاق افتاد. یکی این که آقای رییسی با همه علاقه مندی ای که داشت وضعیت کشور را اصلاح کند، اما به نظر می رسد پیش فرض های درستی انتخاب نکردند. آن ها اعتقاد داشتند با وجود تحریم می توانیم مشکل را حل کنیم، رشد اقتصادی ایجاد کنیم و حتی در این چند سال مجلس، پیشنهاد رشد ۸ درصد اقتصاد را دادند. شاید بتوان گفت ایشان مشاوران اصلحی نداشت. این بزرگ ترین مشکل بود.
این اقتصاددان تصریح می کند: دومین مشکلی که پیدا شد، این بود که نفراتی که به عنوان همکاران انتخاب شدند، بعضی ها کم تجربه یا بی تجربه بودند و بعضی از آن ها هم می توانم بگویم از نظر علمی، شاید به اندازه ای که بتوانند در سطح بالای تصمیم گیری باشند، نبودند. اما بالاخره دولت تلاش کرد اقداماتی کند، ولی واقعیت این است که کسری بودجه وجود داشت و مجلس هم در بعضی جاها همراهی نکرد. با این که مجلس و دولت همراه بودند و این به نظر من جزو یکی از نکات مثبت دولت بود. بدیهی است که مجلس بعضی جاها همراهی نکرد، اما واقعیت این است که در این حد باید استقلال مجلس را قبول کنید.
کرباسیان متذکر می شود: مهم تر از این ها که به نظر من بسیار مهم است، این که دولت سیزدهم حمایت رهبری را داشت. این امتیاز بزرگی است. امید است که با مجلس جدید که همراه تر با دولت است، این یک دستی انجام شود. ضمن این که ریاست قوه قضاییه هم بارها در مصاحبه ها بر حمایت از دولت تاکید کردند. امیدواریم کشور از پیچ های سخت بگذرد.
وی تاکید می کند: اعتقاد شخصی من این است که بهترین دوران برای حل مشکلات اساسی کشور که بعضی نزدیک به ۴۰ سال است گریبان کشور را گرفته، موقعیت فعلی است.
اقتصاد ایران در دور باطل تورم زایی گرفتار شد
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان نیز در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مهم ترین بحران اقتصادی ایران را چه می دانید؟ می گوید: اقتصاد ایران حدود ۶ ساله درگیر تورم های بالا شده و در دورهای باطل تورم زایی نیز گرفتار شده است.
وی می افزاید: دور تورم - کسری بودجه، دور تورم - قیمت دلار، دور تورم - افزایش دستمزد و هزینه تولید موجب شده هزینه شکستن دورهای تورمی بسیار سخت شوند. در ضمن تشدید ناترازی های اقتصاد کلان هم بر تشدید شرایط تورمی منجر شده است.
این اقتصاددان تصریح می کند: به نظرم مهم ترین بحران اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۳، نحوه مواجهه با شرایط تورمی و مقابله با ناترازی های اقتصاد کلان خواهد بود.
شقاقی شهری عنوان می کند: باید اشاره کنم در صورت عدم کنترل ناترازی های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.
دولت تابوشکنی کند
کلیت بازارها در ایران، از بین رفتن قدرت انتخاب مصرف کننده ایرانی از یک سو و از سوی دیگر، فشارهایی برای کنترل بیشتر حوزه اقتصاد دیجیتال و فضاهای آنلاین است.
پیمان مولوی در عین حال می افزاید: هیچ دولتی در ایران توانایی حل این همه مشکلات اقتصادی را بدون برون رفت از فضای تحریم، بدون ایجاد یک همگرایی بین میلیون ها ایرانی و ایجاد یک چشم انداز مشترک بین نسل های جدید و آینده ایران و تعریف برنامه برای ۱۰ سال آینده و رسیدن به آن ندارد. یعنی دولت نمی تواند با شعار دادن ما را به سمتی ببرد که مشکلات حل شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: مشکلات ما در ایران اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و این ها نیازمند یک چشم انداز و تغییر چشم انداز است.
وی متذکر می شود: هیچ دولتی این توانایی و پتانسیل را در ایران ندارد؛ مگر این که بتواند تابوشکنی کتد و در خصوص مواردی تصمیمات اساسی را بگیرد.
رونمایی از شاخصه های ثبات سازی اقتصاد
در همین خصوص، مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال جدید می گوید: اگر نظام تصمیم گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست گذاری ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.
وی می افزاید: یک کار اساسی را دولت باید در دستور کار خود قرار دهد و این که برای این که بتواند تورم را کنترل کند، نیاز به ثبات سازی اقتصادی دارد و یکی از مهم ترین شاخصه های ثبات سازی اقتصاد، کنترل نرخ تورم است.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: برای این که نرخ تورم کنترل شود، دولت باید انضباط مالی و پولی را در اقتصاد فراهم کند. انضباط پولی به وسیله سیستم بانکی ایجاد و انضباط مالی در سند بودجه دیده شود، یعنی مخارج دولت متوازن با درآمدها باشد. از طرفی، هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی باید دیده شود.
پازوکی تاکید می کند: این هماهنگی و این سیاست گذاری بخردانه منتج به این خواهد شد که اقتصاد ایران به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند.
این اقتصاددان در ادامه تاکید می کند: دولت باید دو کار را در سال ۱۴۰۳ انجام دهد. یکی، سیاست تعامل با جامعه جهانی است. یعنی با سیاست های بخردانه، به دنبال کاهش و رفع تحریم ها برود؛ به خصوص روابط را با اتحادیه اروپا و غرب در چارچوب منافع ملی ایران ارتقا دهد.
پازوکی می افزاید: از سوی دیگر، دولت باید سیاست گذاری داخلی را از وجود افراد ناآگاه، نادان، تک سلیقه، کم سواد و فاقد تجربه لازم به دور بریزد. یعنی باید تغییرات اساسی به خصوص در تیم اقتصادی انجام دهد. ولی اگر با افرادی که در سال ۱۴۰۲ به خصوص این که تغییر اساسی در سازمان برنامه ندهد، شرایط بحرانی تر می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید