تغییر نرخ سود، چاقوی دو لبه

حال این سوال طرح می‌شود که با وجود نقدینگی بالا در کشور و ضرورت کنترل نقدینگی و تورم، آیا شورای عالی پول و اعتبار تصمیمی در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی خواهد گرفت؟ یکی از نکاتی که کشور به ویژه اقتصاد از آن صدمه خورده است، تصمیم‌های خلق‌الساعه در حوزه‌های مختلف است. تصمیماتی که در حوزه پولی و مالی بسیار دیده می‌شود(مانند تعیین دستوری نرخ ارز، ایجاد سامانه نیما و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..) بعد از انتصاب علی طیب‌نیا در این شورا به نظر می‌رسد مشی سیاسی دولت به سمت کنترل و مهار تورم از طریق اصلاح نظام بانکی و عدم تغییر در نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی میل کند. طیب‌نیا که در زمان وزارتش به مرد ضد تورمی معروف بود به خوبی می‌داند هر تصمیم جدیدی در نظام بانکی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سایر بازارها نیز تاثیر می‌گذارد.

نرخ سود سپرده‌ها، یکی از ابزارهای خلق پول است. هر چه رقابت نهادها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب سپرده‌ها بالاتر رود، بازارهای موازی در کشور با نوسان‌هایی مواجه می‌شود و عملا جذابیت خود را در مقابل جذب نقدینگی از دست می‌دهند. بعد از دستورالعمل بانک مرکزی در مرداد سال 96 مبنی بر الزام رعایت بانک‌ها به سقف سود سپرده‌ها، برخی گزارش‌های میدانی حاکی از آن بود که نرخ مصوب‌ رعایت نمی‌شود و بعضا بانک‌ها با استفاده از صندوق‌های خود، سودهای به مراتب بالاتری را به سپرده‌گذاران خود می‌دهند.

با توجه به اینکه شهریور امسال سررسید سپرده‌های یک ساله بود اما بانک مرکزی برای جلوگیری از سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارهای موازی(مخصوصا ارز) و فریز سرمایه به بانک‌ها اجازه داد تا یک ماه دیگر سپرده‌ها را نزد خود نگه دارند. با این وجود تمدید یک ساله سپرده‌ها با نرخ قبل از دستورالعمل بانک مرکزی(20درصد) نشان از نادیده گرفتن مصوبه شورای پول و اعتبار دارد. هر چند بانک مرکزی با تمدید یک ماهه سپرده‌های گذشته سعی در ایجاد فضای گذار به سمت نرخ سود 15 درصد را داشت اما بسیاری از کارشناسان معتقد بودند با کاهش سود سپرده‌ها، نقدینگی به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. هر چند این سیاست جامعه هدفش را بر تعدیل نقدینگی و شبه‌ پول گذاشته اما طبق آمارهای اخیر بانک مرکزی‌، ترکیب نقدینگی از پول به شبه پول تغییر کرده است.

حجم نقدینگی کشور تا پایان شهریور ماه سال جاری ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده که از این رقم ۲۴۳ هزار میلیارد را پول و 1428 هزار میلیارد تومان را شبه‌پول تشکیل می‌دهد. پول حبس شده در نظام بانکی تا پایان شهریور ماه سال جاری به رقم 1428 هزار میلیارد تومان رسیده است. این امر نشان از ناتوانی بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها و منابع جدید است و به همین سبب برای جذاب کردن حساب‌های سپرده راهی جز دور زدن نرخ‌های مصوب ندارند. این امر در ماه‌های پیش رو منجر به افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و بر هم خوردن ترازنامه بانک‌ها شد.

نافرمانی اجباری

بالا رفتن نقدینگی کشور به دلیل افزایش بی‌رویه بدهی بانک‌ها از بانک مرکزی و تخلف بانک‌ها از سقف سود سپرده است. با توجه به اینکه بانک‌ها موظف به رعایت سقف سود سپرده‌ها بودند به دلیل تخلف در رعایت سود سپرده‌ها و افزایش نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها همچنان «خلق پول» صورت می‌گیرد. با وجود مصوبه صریح بانک مرکزی مبنی بر عدم افزایش سقف سپرده‌ها به بالاتر از 15 درصد اما گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که بسیاری از بانک‌ها سود سپرده‌های خود را بعضا تا 20 و 23 درصد نیز افزایش داده‌اند.

هر چند بانک مرکزی سعی در هدایت کردن بانک‌ها دارد تا بتواند از خلق پول جلوگیری و پیامدهای آن را کنترل کند اما در شرایطی که مصارف از درآمدها بیشتر است و بانک‌ها برای گذران امور یومیه خود مجبور به استقراض از بانک مرکزی هستند شرایط برای پایبندی به نرخ سود دستوری مشکل است. در مهر سال جاری، رییس کل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد.

این بخشنامه که برای هدف انضباط مالی و کنترل تورم ابلاغ شده به دنبال استمرار و بعضا افزایش ناترازی در مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها بوده به نحوی که مانده حساب جاری آنان نزد بانک مرکزی کماکان منفی است بدون شک این موضوع در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل تورم است. افزایش اضافه برداشت‌ها به عنوان یکی از عناصر مسلط بر افزایش پایه پولی و بالا رفتن نقدینگی است که متاسفانه در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است. همانطور که در بخشنامه بانک مرکزی نیز به آن اشاره شد یکی از دلایل افزایش اضافه برداشت‌ها، ناترازی بانک‌هاست. هر زمان که مصارف بانک‌ها از منابعشان بیشتر شود، بانک‌ها رو به افزایش اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی می‌کنند. در واقع بانک‌ها با این اقدام نا‌ترازی خود را به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. برای اینکه انگیزه بانک‌ها برای استقراض از بانک مرکزی کمتر شود، راه‌حل‌های بسیاری وجود دارد. فروش دارایی‌های بانکی، انتشار گواهی سپرده جدید، ابزار تامین مالی در بازار سرمایه و آخرین راه‌، استقراض از بانک مرکزی است.

بنا به آمارها، استقراض از بانک مرکزی همیشه به عنوان راه‌حل آخر مد نظر بانک‌ها نبوده است. به بیان دیگر هزینه استقراض از بانک مرکزی به‌ اندازه کافی برای بانک گران تمام نمی‌شود و به همین دلیل به سمت افزایش اضافه‌برداشت‌ها می‌روند. این گزاره بدان معناست که در شرایط فعلی بانک‌ها به عنوان کنشگران فعال و بانک مرکزی به عنوان نهادی منفعل در تعیین حجم پول است که یارای مقابله با بانک‌های متخلف را ندارد. از طرف دیگر با توجه به نوسانات نرخ ارز در هفته‌های اخیر پیش‌بینی نیاز نقدینگی برای بانک‌ها در افق‌های زمانی میان‌مدت دشوار است و چه بسا بانک‌ها با نیاز غیرمنتظره نقدینگی روبه‌رو خواهند شد. از این گزاره استنباط بر این است که بانک‌ها در دل بحران‌های ریز و درشت برای نقدینگی مورد نیازشان برای یک روز‌ تصمیم‌گیری می‌کنند که با این اوصاف افزایش اضافه برداشت دور از منطق نیست. تغییرات در رویکرد سیاست‌های اقتصادی دولت بعد از استعفای نیلی تقریبا مشخص است. با انتصاب علی طیب‌نیا در شورای پول و اعتبار، هدف اصلی دولت کنترل تورم خواهد بود.

تورمی که بسیاری معتقدند، معلول افزایش زیاد در پایه پولی و رشد نقدینگی بوده و نافرمانی بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ سود دستوری به حجم نقدینگی(به خصوص در بخش شبه پول) می‌افزاید. طیب‌نیا در دوران وزارتش، نرخ تورم را کم و ثبات نسبی را در اقتصاد ایجاد کرد. به همین جهت به طیب‌نیا لقب مرد ضد تورم داده شد. وزیری که بالاترین رای اعتماد را در کابینه دولت یازدهم داشت با 3 کارت زرد‌، دوران کاری خود را به پایان رساند تا جایش را کرباسیان در دولت دوازدهم بگیرد.

کرباسیان که از گمرک به وزارت اقتصاد نقل مکان کرده بود، اقتصاد نخوانده و این بزرگ‌ترین نقطه ضعف وی و دولت بود. حالا با بازگشت طیب‌نیا به تیم اقتصادی دولت، حدس و گمان‌ها پیرامون مصوبات شورای عالی پول و اعتبار خصوصا در مورد آینده نظام بانکی بیشتر شده است. چیزی که در حال حاضر مشخص است‌، عدم وجود برنامه برای تغییر در نرخ سود سپرده‌ها تا قبل از انتصاب طیب‌نیا در شورای پول و اعتبار است چراکه افزایش نقدینگی جمع شده در چند سال اخیر به اندازه کافی نگران‌کننده است و تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای تثبیت یا تعدیل اوضاع کنونی است. به نظر می‌رسد، شورای پول و اعتبار از ابزارهای دیگری(به جز نرخ سود سپرده‌ها) برای کنترل نقدینگی استفاده خواهد کرد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: نقدینگی پول اقتصاد دولت تورم رقابت موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی سرمایه شورای پول و اعتبار جامعه حبس مد نرخ ارز رشد گمرک نرخ سود سود سپرده های بانکی تخلف های بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۸۴۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزگار سپری شده اسکناس ایرانی

مسعود یوسفی- روزنامه اعتماد- به تازگی عکسی از یک گردشگر روسی در تهران منتشر شده که در نوع خود بسیار غم‌انگیز است. در شرح این عکس گفته شده که این گردشگر ۳۰۰ دلار از پول خود را به ریال تبدیل کرده و حالا اسکناس‌ها را در داخل کیسه‌ای این طرف و آن طرف می‌برد. تصویری گویا از کاهش شدید ارزش پول ملی ایران که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی روی آن است.

«امضا» کردن پول توسط دو عضو تیم اقتصادی یک دولت نوعی نمادسازی برای دفاع از حیثیت پول است. در اساسنامه بانک مرکزی به صراحت نخستین وظیفه این بانک، حفظ ارزش پول ملی عنوان شده و رییس کل بانک مرکزی با امضای اسکناس، خود را به این وظیفه متعهد می‌کند. اما در ایران چه اتفاقی افتاده است؟

در شهر‌های بزرگ، با وجود اینکه در خودپرداز‌ها هنوز پول نقد وجود دارد؛ اما تورم مزمن و ماندگار در کنار کاهش ارزش پول ملی کاری کرده که «کارت‌های بانکی» جای «اسکناس» را در معاملات روزمره بگیرد و بدون این کارت‌ها، خرید و فروش در سطح اقتصاد ایران کار بسیار سختی شده است. در شهر‌های کوچک، گزارش شده که خودپرداز‌ها در بسیاری از موارد همین پول نقد را هم به مردم نمی‌دهند و خالی هستند.

در واقع، «پول» جای خود را به «اعتبار» داده است. بانک‌ها برداشت از خودپرداز‌ها را به روزی ۲۰۰ هزار تومان محدود کرده‌اند تا کسی نتواند به یک‌باره پول بیشتری برداشت کند. به جای آن، یک «اعتبار» در کارت‌های بانکی شارژ می‌شود و مردم با آن دست به خرید و فروش می‌زنند.

از اواسط دهه ۹۰، ایران هم به رده کشور‌هایی پیوست که دیگر به کار بردن «سکه» به عنوان پول در آن جایگاهی ندارد. سکه‌های ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و حتی ۵۰۰ تومانی دیگر چیزی شده برای کلکسیونر‌ها و آنهایی که برای مجموعه‌های شخصی خود جمع می‌کنند. ارزش فلز به کار رفته در این سکه‌ها آنقدر از ارزش ذاتی خود پول بیشتر شد که بانک مرکزی ابتدا مجبور شد که سکه‌ها را کوچک‌تر کند و سپس به‌طور اتوماتیک از چرخه مبادلات حذف کند.

چون چیزی وجود ندارد که بتوان مثلا با سکه ۵۰۰ تومانی یا ۱۰۰ تومانی خرید. مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس، با انتقاد از کاهش ارزش پولی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی، اگر نمی‌توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضای‌شان را از روی اسکناس‌ها بردارند، چون با کاغذ پاره فرقی ندارد.» خبرگزاری تسنیم با مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تماس گرفته و از او درباره این توییت پرسیده و پاسخ شنیده که «عقل سلیم حکم می‌کند انسان قبل از گفتار و نوشتار، کمی فکر کند!»

گرچه اظهارات آقای میرسلیم بار‌ها حاشیه‌ساز شده و با برخی از آنها نیز مخالفت‌هایی شده، اما نمی‌توان گفت که این اظهارات با عقلانیت فاصله دارد. چرا؟ به بازار پول نگاه کنید.

اسکناس‌های در گردش ایران

بانک مرکزی در وبسایت خود ۲۵ نوع اسکناس را به رسمیت شناخته (در این لینک ببینید: www.cbi.ir/page/۲۱۴۴.aspx) که از اسکناس ۱۰۰ ریالی با طرح مرحوم مدرس شروع می‌شود و به ۲۰۰ ریالی طرح جهادسازندگی و ۵۰۰ ریالی طرح دانشگاه تهران می‌رسد و سپس چند نوع طراحی‌های مختلف اسکناس‌های ۵ هزار ریالی و ۱۰ و ۲۰ هزار ریالی را در بر می‌گیرد و دست آخر به اسکناس‌های ۱۰۰ هزار و ۵۰ هزار ریالی جدید با «چهار صفر کمرنگ» می‌رسد و گویا برای دوره‌ای طراحی شده‌اند که قرار است چهار صفر از پول ملی حذف شود.

اما اینها اسکناس‌هایی هستند که گویا بانک مرکزی برای در چرخه بودن به رسمیت می‌شناسد و عملا کارایی خاصی ندارند. به جز اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی و چک پول‌ها (بخوانید اسکناس ها) ۵۰۰ هزار و ۱ میلیون ریالی، اسکناس دیگری در تورم بالای ایران به گردش نمی‌افتد. کاهش ارزش پول ملی ایران کاری کرده که یک خرید خیلی معمولی به راحتی چندین برابر یک اسکناس ۱ میلیون ریالی را «تبخیر» می‌کند. بنابراین چیزی که در وبسایت بانک مرکزی باقی مانده، نوستالژی خاصی است از روزگار سپری شده اسکناس‌های ایرانی که دیگر نیستند.

اینجا درباره سکه‌های در چرخش ایران صحبت نمی‌کنیم که خیلی‌ها برای خرید آنها در پلتفرم‌های خرید وفروش آگهی می‌دهند، چون ارزش نیکل به کار گرفته در ساخت آن از خود پول بیشتر شده است! اینجا درباره اسکناس‌هایی حرف می‌زنیم که برای هر قطعه از آن (بنا به عدد‌های ۵ سال پیش) ۳۸۰ تومان به‌طور متوسط هزینه شده است و حالا در فضای تورمی ایران کاربردی ندارند.

وقتی توهم پولی داریم

«زمانی که قیمت دلار پر می‌کشد، ما فقیرتر می‌شویم». چرا؟ چون ارزش برابری ریال است که در برابر دلار سقوط می‌کند. به دلیل وابستگی شدید کالایی ایران به بخش واردات، ریال تضعیف شده قدرت خرید کمتری در بازار پیدا می‌کند. در این میان، نظام پرداخت‌های آنلاین و دستگاه‌های POS است که حرف اول را می‌زند. چون برای خرید و فروش کالا نیاز به حجم بالایی از اسکناس است که خطرات خودش را دارد. اما کارت‌های بانکی نه خود پول، بلکه یک «توهم» پولی و نوعی اعتبار است. 

نظام پیچیده و پر از اشکال بانکی یک عدد را در حساب اشخاص شارژ می‌کند و اجازه برداشت ۲۰۰ هزار تومان بیشتر در یک روز از طریق خودپرداز را هم نمی‌دهد. اگر کسی هم بخواهد مثلا ۱۰ میلیون تومان از بانک بیرون بیاورد نیازمند یک کوله پشتی است. اما تصور کنید که مشتریان یک بانک همه با هم برای بیرون کشیدن پول‌های‌شان به بانک مراجعه کنند؟ چه اتفاقی می‌افتد؟ این همان چیزی است که در سال ۹۶ برای موسسه ثامن رخ داد و کشور را دچار یک بحران پولی و امنیتی کرد. به همین دلیل است که پول در ایران یک مقوله گران و توهمی است.

گرشام و تیزر و سرنوشت پول

سر توماس گرشام، یک سرمایه‌دار انگلیسی بود که در قرن شانزدهم میلادی به عنوان مشاور مالی ملکه الیزابت انگلستان در مورد نحوه ضرب سکه‌ها هشداری به ملکه داد که بعد‌ها ادعای او رنگ واقعیت به خود گرفت و به قانونی در اقتصاد مبدل شد. در آن زمان دو نوع سکه در انگلستان برای انجام معاملات ضرب می‌شد که دارای عیار متفاوتی (به جهت آلیاژ به‌کار رفته در آنها) بودند؛ اما هر دو با ارزش یکسان در بازار برای معامله مورد استفاده قرار می‌گرفتند. 

تاجر انگلیسی اعتقاد داشت که پول بد که در حقیقت همان پولی بود که ناخالصی داشت، به مرور زمان موجب می‌شود پول خوب یا همان سکه‌های خالص از گردونه بازار خارج شوند. نتیجه نهایی آن، خالی شدن اقتصاد انگلستان از سکه‌های خالص و انباشت سکه‌های ناخالص در چرخه اقتصادی آنها بود. 

قانون گرشام به سادگی چنین می‌گوید: «اگر ارزش اسمی یا همان ارزشی که به‌صورت دستوری برای کالا یا خدماتی تعیین می‌شود، با ارزش واقعی یا ارزش مبادله آن در بازار متفاوت باشد؛ این امر موجب خروج آن منبع از چرخه اقتصادی یا هرز رفتن آن در سیستم اقتصادی می‌شود.»، اما این تنها زمانی اتفاق می‌افتد که دولت بتواند قوانین مربوطه را اجرا کند. اگر این قوانین وجود نداشته باشند یا مردم دیگر تمایلی به پیروی از آنها نداشته باشند، قانون گرشام می‌تواند معکوس عمل کند؛ یعنی پول خوب پول بد را بیرون می‌راند؛ زیرا بازرگانان فقط ابزار‌های پرداختی را می‌پذیرند که ارزشمند می‌دانند. 

این معکوس قانون گرشام به افتخار آدولف تیرز قانون تیرز نامیده می‌شود و در چنین موقعیت‌هایی پیش آمده است: شهروندان کشور‌های اروپای شرقی پس از فروپاشی بلوک شوروی از دلار به جای پول‌های بی‌ثبات خود استفاده می‌کردند یا مثلا ونزوئلا که در دوره ابر تورم، دلار را جایگزین پول خود کرد. همین الان اخبار بسیاری درباره استفاده از دلار یا سکه طلا در برخی معاملات شنیده می‌شود و گروهی آن را به فراریان مالیاتی نسبت می‌دهند. اما واقعیت همان پول خوب و پول بد است. تورم فزاینده در کنار کاهش ارزش پول ملی یک هشدار است برای آینده نظام پولی کشور که فراتر از تبلیغات سیاسی و نگاه‌های جناحی قرار می‌گیرد.