به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اقدامات «خلیلزاد» در روند صلح مشکوک است/ سازمان ملل در پی مهندسی انتخابات پارلمانی افغانستان است!

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۸۴۹۱۴

مجلس سنای افغانستان ضمن تاکید بر مداخله کمیسیون انتخابات و برخی نهادهای بین المللی از جمله نمایندگی سازمان ملل در انتخابات افغانستان اعلام کرد که روند صلح تحت تدبیر زلمی خلیلزاد مشکوک است.

 

به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، مجلس سنای افغانستان در واکنش به تاخیر اعلام نتایج انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کرد که کمیسیون انتخابات و برخی نهادهای بین المللی از جمله نمایندگی سازمان ملل در پی مهندسی کردن نتایج این انتخابات هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فضل هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنای افغانستان گفت: «تاخیر در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی نگران کننده است و گزارش‌هایی وجود دارد که برخی مامورین پایین رتبه کمیسیون انتخابات از جمله اعضای دبیرخانه این کمیسیون و برخی نهادهای بین المللی نتایج آرا را دست کاری می‌کنند و به همین خاطر نتایج انتخابات را معطل قرار داده اند.»

آقای مسلمیار با تاکید بر اینکه کمیسیون های انتخاباتی باید مسئولیت خود را ادا کنند گفت که اگر نتایج آرا مهندسی شود برای مردم افغانستان قابل قبول نخواهد بود.

زلمی زابلی، دیگر عضو مجلس سنای افغانستان نیز گفت که نمایندگی سازمان ملل متحد (یوناما) در روند شمارش آرا مداخله می‌کند و به همین خاطر سخنگوی کمیسیون انتخابات نیز از سمت سخنگویی استعفا کرده است.

آقای زابلی از وجود مشکلات جدی در داخل دو کمیسیون انتخاباتی در روند شمارش آرا و اعلام نتایج ابتدایی ابراز نگرانی کرد و گفت که دو کمیسیون باید در یک نشست مطبوعاتی دخالت‌ها در روند کاری این دو کمیسیون را به مردم افغانستان فاش سازند.

قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی در تاریخ 19 عقرب/ آبان اعلام شود اما به دلایل نامعلوم به تاریخ دوم قوس/ آذر به تعویق افتاد.

گفته می‌شود که احتمال دارد کمیسیون انتخابات در این تاریخ نیز نتواند نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کند. انتخابات پارلمانی افغانستان در تاریخ 28 میزان/ مهر یعنی حدود یک ماه پیش برگزار شد.

مجلس سنای افغانستان همچنین بر ضرورت تامین صلح در این کشور نیز تاکید کرده و اعلام کرد که دیدارهای جداگانه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان با رهبران سیاسی افغانستان مشکوک است.

فضل‌هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنای افغانستان در این مورد بیان داشت: «مردم افغانستان در مورد تلاش‌های آقای خلیلزاد در مورد صلح ملاحظه دارند و اگر آقای خلیلزاد سیاست دوگانه ندارد چرا بزرگان سیاسی را در ارگ نمی‌خواهد و با همه یکجا در مورد چگونگی صلح صحبت نمی‌کند؟»

آقای مسلمیار افزود که آقای خلیلزاد در مورد صلح میان حکومت و سایر بزرگان سیاسی تفاوت قائل می‌شود و با هرکدام به گونه‌ مشکوک صحبت می‌کند وگرنه همه مردم افغانستان می‌دانند که جنگ راه حل نیست و از حرکت صلحی که با عزت باشد استقبال می‌کنند.

انتهای پیام/

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس سنای افغانستان افغانستان انتخابات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۸۴۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام