یادداشت آخوندی در باره اعدام سلطان سکه

خطیب نماز جمعه‌ تهران و بسیاری دیگر از خطیبان جمعه، برخی نمایندگان محترم مجلس، سیاست‌ورزان و برخی کارشناسان در دسترس رسانه‌ ملی از این اقدام استقبال کرده‌اند. براساس آنچه این بزرگان اعلام کرده‌اند، حتما در انطباق حکم با شرع انور ایرادی وجود ندارد و حجت تمام است. از این منظر من سخنی ندارم؛ اما سؤال من، سودمندی آن از نظر اقتصادی و اجتماعی و حکومت قانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق قاعده فرض بر این است که این اقدام دارای قدرت بازدارندگی حتمی است. سوداگران و متخلفان بزرگ از این مجازات سنگین هراسناک می‌شوند و از دست‌یازیدن به چنین جرائمی دست‌کم تا اندازه‌ای امتناع می‌کنند. عاملان بی‌ثباتی بازار منفعل می‌شوند و بازار تثبیت می‌شود. جامعه نیز حکومت را در کنار خود حس کرده، پیام جدیت و قاطعیت را از حاکمیت در سرکوبی فساد دریافت می‌کند و وجدان آن آرام می‌یابد. به‌ قولی برخی جگرها خنک می‌شود. مردم به حاکمیت اعتماد بیشتری می‌کنند و با آن همراهی بیشتری دارند؛ ولی سؤال این است که آیا به‌واقع این‌چنین است؟

آیا اطلاعات دقیق پرونده‌ دو مورد پیشین پس از اجرای حکم برای یادگیری عمومی انتشار یافت؟ آیا در دو مورد پیشین چنین نتایجی حاصل شد و هیچ قرینه‌ای برای اثبات این مدعاها وجود دارد؟ آیا هیچ تحقیق میدانی چنین فرضیه‌هایی را ثابت می‌کند؟

خاطرم هست که در حاشیه جلسه شورای رقابت به قاضی سراج عزیز که هر دو عضو آن شورا بودیم، گفتم که شما مه‌آفرید را به اتهام افساد بر روی زمین محاکمه می‌کنید.آیا یک فرد با همدستی چند نفر می‌تواند روی زمین افساد کند، نظم را بر هم زند و قاعده‌ فاسد بنیاد کند یا این اتفاق در غیاب حکومت قانون صورت می‌گیرد؟ اگر او فسادی انجام داده که براساس پرونده و اعتراف‌ها حتما انجام داده، آیا او ایجادکننده‌ فساد بر روی زمین و مُخل نظم عمومی است یا فرد فاسدی است که از فضای بی‌قانونی، ناکارآمدی قانون و نحوه‌ اعمال آن و بی‌انضباطی مالی حاکم حداکثر سوءاستفاده را به نفع خود کرده‌ است؟

اینک آن سؤال همچنان باقی است. اگر هر روز خبری از کشف فساد در گوشه‌ای می‌شنویم، آیا می‌توانیم اتهام افساد را متوجه متهمان کنیم؟ یا آنان افراد فاسدی هستند که در بستر بی‌قانونی مانند قارچ می‌رویند و چون هزینه‌ فساد، سرجمع در ضعف حکومت قانون کم است، می‌توانند با کمترین مانع شبکه فاسد و فساد ایجاد کنند؟ آیا این‌گونه اقدام‌ها می‌تواند هزینه‌ فساد را افزایش دهد یا راهکار در برقراری حاکمیت مؤثر و کارآمد قانون است؟

به گمان من، گسترش فساد و عدم حاکمیت قانون دو روی یک سکه‌اند. آیا با عبور از قانون می‌توان به جنگ با فساد رفت؟ بی‌قانونی خوب و بد وجود ندارد. از نظر ذهنی، در عبور از قانون می‌توان نیت خیر داشت؛ اما بی‌تردید نتیجه معکوس خواهد بود. هیچ هدف آرمانی و بزرگی نمی‌تواند سرپیچی از قانون را توجیه کند. هیچ وضعیت و شرایطی نمی‌تواند تخطی از قانون را مشروع کند.
به‌ نظر می‌رسد که با وجود تأکید قانونِ اساسی و گذشت بیش از صد سال از نهضت مشروطیت با شعار حکومت قانون هنوز مفهومِ قانون در نظام هنجاریِ حکمروایی کشور جای باز نکرده و حکم امر مستحبی را دارد که عندالاقتضا بهتر است به آن عمل شود؛ بنابراین برای تأمین منابع مالی اداره‌ شهر، گروهی شهرفروشی را آغاز کردند و اکنون امری مباح و ناگزیر اعلام می‌شود؛ ولی وقتی فساد این روش آشکار می‌شود، آدرس سوداگران بزرگ شهری؛ البته از گروهی خاص به افکار عمومی داده ‌می‌شود.

طرفه آنکه ابتدا امضای طلایی به ‌رسمیت شناخته می‌شود و سپس توصیه به جابه‌جایی ادواری صاحبان آن صورت می‌گیرد. در یک مدت کوتاه ده‌ها بخش‌نامه‌ ارزی و بانکی صادر می‌شود و سامانه‌های متعدد ایجاد می‌شود؛ سپس در پی جمشید بسم‌الله و سلطان سکه و ارتباط‌های خارجی می‌روند. هنوز در حیرتم که چرا در ایران همچنان سُرنا از دهانه‌ گشاد آن نواخته می‌شود.

راهکارِ آسان‌تر حاکمیت قانون و قبول نظریه‌ علمی است. بی‌مبناترین سخن آن است که گفته‌ شود باید از بحث‌های انتزاعی و تئوریک خود را برهانیم و به سمت کارایی و حل مشکلات برویم. حضرات توجه ندارند که نظریه محصول تأمل در امر واقع است و از ناکجا نیامده و بدون نظریه چگونه می‌توان سمت‌وسوی کارایی و حل مشکلات را یافت. اگر نظریه‌ای نتواند یک امر واقع را تبیین کند، از اساس فاقد ارزش است. اینان چنان امر نظری را محکوم می‌کنند که گویی نظریه تأملات در عالمِ خلسه است یا آنکه بدون نظریه می‌توان حرکت کرد. حرکت بدون نظریه مانند حرکت در تاریکی بدون چراغ است که جز دوری از مقصد ثمری ندارد. به فرموده‌ امام صادق (ع) هرکس که بدون بصیرت عمل کند؛ مانند کسی است که بیراهه می‌رود؛ هرچند شتاب کند از هدف دورتر شود.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: آخوندی سلطان سکه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۸۵۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از مدارک فساد پسر معاون اول سابق قوه قضائیه

جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

به گزارش مشرق، جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه روز ۱۶ اردیبهشت به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه ریاست دادگاه نسبت به استفاده از الفاظ رکیک و فحش از سوی برخی از متهمان تذکراتی را ارائه کرد.

در ادامه جلسه متهم (س.م.ح) از قاضی خواست تا اساس را بر برائت وی قرار دهد و مدعی شد با توجه به دفاعیاتی که در جلسات قبلی از خود داشته، باید تبرئه شود! وی همچنین مدعی شد که سلول‌های انفرادی اسرائیل را هم دیده و در بخشی از سخنانش به مقایسه زندان‌های ایران و اسرائیل پرداخت! همچنین اتهاماتی و الفاظی را به ضابطان قضایی پرونده و بازپرس نسبت داد.

همچنین وکیل متهم (س.م.ح) هم ادعاهای وکلای قبلی مبنی بر بی‌اعتبار بودن اقاریر متهمان تکرار کرد و از قاضی خواست تا دستور پس دادن وسایل الکترونیکی متهم را بدهد.

وی همچنین پول‌های اخذ شده از سوی موکلش را هدیه و هبه دانست که به درخواست متهم به حساب افرادی مانند خواهرزاده، دختر و یا برخی در خارج از کشور واریز شده است و به این ترتیب نتیجه گرفت که این مبالغ رشوه برای اعمال نفوذ نبوده و تنها هدیه‌ای در قبال مشاوره‌های (س.م.ح) بوده است.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان اعلام کرد که ادبیات سخیف و هتاکانه نسبت به بازپرس و ضابطان قضایی در شکایاتی دیگر پیگیری خواهد شد و همه مطالب درج شده در کیفرخواست، اسنادی را به پیوست خود دارند. وی در خصوص اتهام پول‌شویی (س.م.ح) هم گفت: این اتهام محرز بوده و بخشی از پول‌ها به حساب افرادی رفته که محکوم به نفاق هستند.

به گفته نماینده دادستان این متهم در ملاقات با همسر و فرزندش به آنها گفته به دفتر یوسف‌آباد رفته و به آن‌ها بگویند که (س.م.ح) دیگر بریده است!

نماینده دادستان درخصوص نفوذ (س.م.ح) در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه هم گفت: رای این حکم قطعی نبوده و پس از ماده ۴۷۷ با تجویز اعاده دادرسی این پرونده در دیوان عالی کشور به جریان افتاده است.

نماینده دادستان به اعترافات دیگر متهم(س.م.ح) اشاره کرد و گفت: این متهم در اقاریر خود گفته که از روزهای اول پیگیری این پرونده به فرزند اول معاون سابق قوه گفته که هوای او را داشته باشد و او هم از خجالت آن‌ها درخواهد آمد.

نماینده دادستان در خصوص انکار ادعای نفوذ توسط متهم (س.م.ح) که یک قاضی بازنشسته است گفت: این متهم بارها مدعی شده که دوستانی از مقامات دارد که اگر از آنها درخواستی داشته باشد، خودشان یا خانمشان یا فرزندانشان پیگیر درخواست وی می‌شوند.

نماینده دادستان همچنین گفت اسناد حاکی از آن است که متهم در ازای دریافت سکه، ارز، دلار و ... در پرونده‌های ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا و ورزشگاه شهدای قیطریه اعمال نفوذ کرده است. در ادامه اسناد پول‌پاشی متهمان و دادن رشوه به نمایش در آمد.

همچنین صوت‌هایی از فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه پخش شد که به (س.م.ح) این اطمینان را می‌دادند که کارها و کارشناسی‌ها در حال پیگیری است.

در ادامه یکی از اهالی منطقه قیطریه به ایراد سخنانی پرداخت و اذعان کرد: برای تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه به زور متوسل شده و زنان و کودکان و مردانی که به اقامه نماز صبح پرداخته بودند را با کتک بیرون راندند.

به گفته نماینده دادستان در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه، ۶ میلیارد سهم متهم ه.ن و ۵ و نیم میلیارد سهم (س.م.ح) برای اعمال نفوذ بوده است؛ قیمت کارشناسی ورزشگاه در آن زمان ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. (پیامک‌ها پخش می‌شوند)

نماینده دادستان همچنین به زد و خورد دوتن از متهمان در روز تخلیه ورزشگاه با مردم عادی پرداخت و گفت: فرزند معاون اول سابق قوه با پدرش تماس می‌گیرد و وی به آنها می‌گوید به هر قیمتی هست در آنجا باشید تا حکم اجرا و ورزشگاه تخلیه شود و بعد از اجرای حکم، متهم (س.م.ح) به فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه مقادیری سکه پرداخت می‌کند. (صدای فرزند کوچک معاون قوه پخش می‌شود)

نماینده دادستان پرداخت وجوه نقد چند ده میلیاردی از سوی فرزند ابربدهکار بانکی به (س.م.ح) در چهارراه فرمانیه را دلیل دیگری بر اطلاع متهمان از اعمال مجرمانه خود دانست و گفت: توافق فرزندان معاون قوه با متهم س.م.ح در پروندا ابربدهکار بانکی بر سر ۲۰ میلیارد بوده که یک سوم آن سهم (س‌م.ح) می‌شود. (چتی که سهم متهم مشخص شده پخش می‌شود)

در عین حال متهم (س.م.ح) به صورت مجزا مبالغ دیگری در قالب یورو، سکه و واریز به حساب بستگان خود از ابر بدهکار بانکی گرفته و حتی بخشی از این مبالغ به حساب فردی در ترکیه واریز شده است.

گفتنی است پسر معاون اول سابق قوه‌قضائیه در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در سال جدید، ضمن رد اتهاماتش در دادگاه، تمام اعترافات دوران بازجویی را رد کرد.

در این جلسه این متهم به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همۀ موارد تحصیل‌شده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایه‌های شخصی عنوان کرد.

منبع: فارس