پارلمان اردن پیش‌نویس اصلاح شده قانون جنجالی مالیات بر درآمد را تصویب کرد
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۸۶۴۵۷
پارلمان اردن پیش‌نویس اصلاح شده قانون جنجال برانگیز مالیات بر درآمد برای سال ۲۰۱۸ را به رغم مخالفت بیشتر مردم این کشور، تصویب کرد.
به گزارش ایسنا، قانون مالیات بر درآمد برای سال ۲۰۱۸ یکی از جنجال‌برانگیزترین قوانین در اردن در سایه بحران اقتصادی در این کشور و افزایش بیکاری است و این قانون دولت سابق به ریاست هانی الملقی را ساقط کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به رغم اینکه این قانون در آرامش و بدون تحرکات مردمی تصویب شده اما تحلیلگران معتقدند که این مساله نشان‌دهنده رضایت مردم از این قانون نیست.
براساس گزارش سایت ارم نیوز، منذر الحوارات، نویسنده و تحلیلگر سیاسی اردنی این اقدام پارلمان اردن را تاسف‌بار خواند و هشدار داد که این قانون موجب نابودی طبقه متوسط جامعه می‌شود و آنها در مقابل دو گزینه قرار می‌گیرند دست و پنجه نرم کردن با افزایش فقر یا مهاجرت. در هر دو صورت دولت کسی را برای پرداخت مالیات نخواهد یافت.
وی اعتراضات خشونت‌آمیز مردم را برای سرنگونی دولت در مرحله کنونی بعید دانست اما گفت این قانون پیامدهای خطرناکی خواهد داشت چرا که مردم امیدشان را به دولت از دست می‌دهند.
با این حال خالد الزبیدی، تحلیلگر اقتصادی گفت: اعتراضات مردمی در راه هستند هرچند که به مدت کمی به تاخیر افتاده است. به ویژه اینکه طبقه متوسط جامعه به شدت از این قانون آسیب خواهند دید.
الزبیدی به ارم نیوز گفت: این قانون چرخه رشد اقتصاد را کند خواهد کرد. ما از دولت می‌خواهیم به جای دست کردن در جیب شهروندان هزینه‌ها را کاهش دهد.
عبدالله النسور، نخست وزیر اسبق اردن در این باره گفت: تصویب پیش‌نویس اصلاحی قانون مالیات مرحله جدیدی برای اقتصاد اردن است. اصلاحات اساسی درباره این قانون صورت گرفته است و قانون مالیات در پارلمان تصویب شده نه در خیابان و از طریق تظاهرات.
این در حالی است که بسیاری از اردنی‌ها در شبکه‌های اجتماعی خشم‌شان را از تصویب این قانون نشان دادند.
حمزه بن الحسین برادر پادشاه اردن نیز یک ساعت بعد از تصویب این قانون توییتی را منتشر و در آن عبارت "ای وطنم" را نوشت. کاربران شبکه‌های اجتماعی این توییت را انتقاد غیرمستقیم از اردن به خاطر سیاست‌هایی که تاثیر منفی بر شهروندان داشته، دانستند.
احمد حسن الزعبی، نویسنده اردنی نیز هشدار داد که قانون مالیات برخی را وادار به سرقت خواهد کرد.
عمر الرزاز، نخست وزیر اردن هشدار داده بود که اگر قانون مالیات بر درآمد تصویب نشود اقتصاد اردن بهای سنگینی خواهد پرداخت.
الرزاز روز یکشنبه در مقابل پارلمان در اشاره به فشارهایی که اردن برای تصویب این قانون با آن مواجه است، گفت: صندوق بین‌المللی پول از کمک به اردن خودداری می‌کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اردن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۸۶۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم/ فشار را از دوش تولید کنندگان بر داریم
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تولید جزو ارکان اصلی هر اقتصادی محسوب می‌شود. وقتی حال این بخش خوب است، اقتصاد حال و هوای پرتحرکی دارد و وقتی اوضاع تولید خوب نیست، از شادابی در اقتصاد نیز خبری نیست. البته این وضعیت به نفع سودجویان است که به دنبال بهره بردن از بازار‌های مخرب و واسطه گری هستند.
دولت با هدف کاهش جذابیت سوداگری در کشور و افزایش سودآوری بخش تولید به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس اقدام کرده است. در این لایحه پیشنهادات اساسی در راستای افزایش مالیات بر دارایی و سرمایه و بخش‌های غیرمولد اقتصاد و کاهش فشار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی کشور مطرح شده است. همچنین حمایت از صادرات و شرکت‌های صادرات محور نیز در دستور کار قرار گرفته است.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که تصویب این لایحه در مجلس و اجرای آن توسط دولت می‌تواند بستری برای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
از شواهد این طور بر می‌آید که در حال حاضر سرمایه‌های راکد سودآوری بیشتری برای صاحبان شان دارند. در حالی که تولید با مشکلات عدیده‌ای روبروست و حاشیه سود بالایی ندارد. نظرات جمشید عدالتیان، کارشناسان اقتصادی را در خصوص بند‌های پیشنهاد شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
عدالتیان در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد و افزایش مالیات سرمایه و دارایی در کشور تصریح کرد: این اقدام باعث می‌شود که سرمایه‌ها به بخش تولید سوق داده شوند. پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید به این بخش کمک می‌کند که از شرایط فعلی رها شود و رونق بگیرد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که در شرایط تحریمی بخش تولید وضعیت خوبی ندارد و تحت فشار‌های گوناگون قرار دارد. پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه کاهش مالیات عملکرد تولید می‌تواند کمک کننده باشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: هزینه‌های بالای تولید باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند ماشین آلات خود را به روز کنند و سرمایه گذاری‌های جدید داشته باشند. به منظور بهبود وضعیت تولید در کشور این گونه حمایت‌ها ضروری هستند.
عدالتیان گفت: باید دارایی‌های غیرمولد مالیات بیشتری پرداخت کنند و در شرایط که ریسک رکود سرمایه افزایش می‌یابد، احتمالاً صاحبان سرمایه به فکر می‌افتند که سرمایه‌های خود را به بخش‌های مولد اقتصاد سوق دهند تا مالیات کمتری بپردازند. با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید و همچنین اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر مولد بستری جهت سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید ایجاد خواهد شد.
وی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه مورد بحث مبنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی به سرمایه‌های خرد مردمی خاطرنشان کرد: این راهکار نیز می‌تواند کمک کننده باشد و به جذب سرمایه‌ها کمک کند. به هر طریقی که بتوانیم از جذابیت بخش‌های غیرمولد مانند بازار‌های طلا، ارز، سکه و... بکاهیم و بر سوددهی بخش‌های مولد اقتصاد اضافه کنیم، به نفع کشور است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بخش‌های غیر مولد در کنار در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌های خرد مردمی به جذب سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مولد اقتصاد منجر می‌شود که اتفاق مثبتی است.
عدالتیان گفت: در نظر گرفتن مشوق‌های بیشتر برای شرکت‌هایی که به توسعه زنجیره ارزش محصولات می‌پردازند و کالا‌های نهایی تولید می‌کنند، منطقی است. این طور مشوق‌ها انگیزه‌ای برای صنایع به وجود می‌آورد که به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بروند. البته این موضوع باید برای صنایعی مدنظر قرار بگیرد که امکان تولید محصولات نهایی برایشان وجود دارد. برخی صنایع این موضوع برایشان مصداق پیدا نمی‌کند.
عدالتیان در پایان تأکید کرد: به طور کلی، پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مثبت ارزیابی می‌کنم. امیدواریم این لایحه با فوریت در مجلس مورد تصویب قرار بگیرد و از مزیت هایش بهره‌مند شویم.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت