به نقل از «تسنیم»

یادداشت|شوک حذف دلار در اوراسیا

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۸۶۵۶۵

اعمال تحریم‌های آمریکا علیه کشورهای مختلف موجب افزایش تمایل به حذف دلار در معاملات منطقه‎ای و جهانی، از جمله در اوراسیا شده است. ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۲ بین الملل ترکیه و اوراسیا نظرات

به گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر، رهبری ایالات متحده اغلب سیاست خارجی خود را از طریق اعمال تحریم علیه کشورهای مختلف دنبال می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نتیجه چنین سیاستی، واکنش این کشورها، بی اعتمادی رو به رشد در همکاری با ایالات متحده و در نتیجه در ارزی ایالات متحده بوده است. تسلط دلار در نظام مالی جهانی، همچنان به طور غیر رسمی حفظ می‌شود. اما تسلط آن تا چه مدت طول خواهد کشید؟

چین قراردادهای نفتی خود را بر مبنای یوان امضا می‌کند و در پی تعمیم آن به دیگر قراردادها نیز می‎باشد. کشورهای شرق و جنوب آفریقا نیز علاقه‌مند به استفاده بیشتر از یوان می‎باشند چرا که همکاری آنها با چین روز به روز بیشتر می‎شود و کاملاً منطقی است در معاملات خود با این کشور از یوان استفاده کنند.

در ترکیه نیز تمایل به کنار گذاشته شدن دلار از معاملات دیده می‌شود. در رابطه با ایران نیز، روسیه و چین از پول‌های ملی خود در معاملات دوجانبه استفاده می‎کنند و همچنین اتحادیه اروپا نیز پس از اعلام خروج آمریکا از برجام به دنبال راه حل‌هایی برای رهایی از سلطه دلار در مبادلات تجاری خود می‎باشد.

اما در رابطه با کشورهای آسیای مرکزی، با توجه به مشکلات اقتصادی پسا شوروی و نیاز شدید این کشورها به سرمایه‌گذاری‎های خارجی برای رفع مشکلات اقتصادی خود، از طرفی کنار گذاشتن دلار با توجه با سرمایه‎گذاری آمریکایی در آنها به نفع منافع ملی کشورها نخواهد بود، اما از سوی دیگر این مساله نیز مطرح می‌شود که کشورهایی چون چین و به ویژه روسیه از بزرگترین شرکا و سرمایه‎گذاران اقتصادی در این کشورها و همچنین اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‎باشند.

نقش سازمان‏های منطقه‎ای در کنار گذاشته شدن دلار

کارشناسان به تدریج اعتراف می‌کنند که سلطه دلار در بازارها علت اصلی بحران‌های مالی و اقتصادی جهان است. هم اکنون، هر بحران ناخوشایند در نظام مالی جهانی می‌تواند منجر به خروج دلار به عنوان یک ارز ذخیره‌ای جهانی و ابزار معامله و سرمایه‌گذاری شود.

آنها عقیده دارند که پیمان های دو و چندجانبه بین کشورهای مختلف می‌توانند به کاهش وابستگی به دلار در مبادلات جهانی کمک شایانی کنند. به گفته راما واسودوان، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه کلورادو: این مساله بستگی به اقدامات اتحادیه اروپا، انگلیس، روسیه و چین دارد.

سناریوی محتمل این است که به تدریج متنوع سازی صورت گیرد و بین شرکای تجاری و سازمان‌های منطقه‌ای اقداماتی مشترک برای کاهش وابستگی به دلار انجام شود.

به تازگی، راه‌حل‌های سازمانی (درون دریایی، مسیرهای جدید لجستیکی بین‌المللی) و تکنولوژیکی جدید (ارز رمزی، معاملات غیر بانکی مالی) در سیستم مالی جهانی نیز ظاهر شده است که با افزایش این روند، بعید است که دلار بتواند موقعیت و اعتبار خود را مانند قبل حفظ کند.

به این ترتیب، پیش بینی جایگزینی "ارز آمریکایی" امکان پذیر است. جامعه جهانی باید از نظر روانشناختی برای چنین تغییراتی آماده باشد. اما این کار خیلی ساده‌ای نیست، در پس این روند مشکلات بزرگ و شرایط خاصی وجود دارد.

روند کنار گذاشتن دلار

هرگونه امتناع از استفاده دلار، در سطح جهانی یا منطقه‌ای، به شدت ‌می‌تواند منجر به ایجاد هرگونه بحرانی شود. در نتیجه، هیچ کشوری به تنهایی، به عنوان یک واحد اقتصادی، از ترس عواقب آن، چنین برنامه‌ریزی یا انگیزشی انجام نخواهد داد. اما ایالات متحده، با اعمال تحریم‌های جدید و بیشتر علیه کشورهای مختلف، "دایره متجاوزی" را تشکیل داده که می‌توانند چنین عکس‌العملی را تحقق بخشند. قابل توجه است که اولین طرح خروج دلار از اقتصاد اروپا تحت فشار ایالات متحده - در زمینه روابط با ایران بوجود آمد.

دلیل احتمالی که بر تسریع منع استفاده از دلار در تعاملات اقتصادی جهانی تأثیر می گذارد، استفاده آمریکا از تقلب‌های مختلف در حوزه مالی است که برای اعمال فشارهای سیاسی علیه شرکای خارجی (چین، روسیه، قزاقستان، ترکیه، ایران، آذربایجان) بکار می‌برد. بنابراین، رهبری این کشورها عملا مجبور به اتخاذ اقداماتی برای دفاع از خود در مقابل دلار، و انجام معاملات مالی و بستن قراردادها با به کار گرفتن ارزهای ملی خود می‌شوند.

کنار گذاشتن دلار از نظام مالی جهانی یک روند طولانی بوده، و پروژه‌ای نیست که بتوان برای آن نتایج پیش بینی شده کیفی و کمی در نظر گرفت. احتمالا سناریو کنار گذاشتن دلار در بخش‌های مختلف اقتصاد به صورت جداگانه، نیازمند ایجاد ابزار محاسبه‌ای مناسب مختص انواع کالاها و خدمات، و ظهور بخش‌های منطقه‌ای با یک فضای کاملا "بدون دلار" است.

بازیگران اصلی کشورهای اوراسیا نیز می توانند از این وضعیت شدید نارضایتی و منع استفاده از دلار بهره مند شوند. یکی از این بازیگران اصلی به احتمال زیاد چین است که سیستم مالی جدیدی را بر اساس سناریوی خود، بدون توجه به منافع کشورهای دیگر، شکل خواهد داد.

سناریوی کنار گذاشتن دلار در کشورهای اوراسیا

طی تحلیلی، شیرزاد عبدالحسنوف، تحلیلگر مسائل اوراسیا، در بررسی تمایل روز افزون کنار گذاشتن دلار در معاملات منطقه‎ای در اوراسیا را بیشتر مختص مناطقی دانسته که سیستم های اقتصادی پیچیده و نسبتا خودکفایی را تشکیل می‌دهند. چندین مثال از چنین سیستم‌هایی را می توان در حال حاضر ذکر کرد، بدون شک به نظر می‌رسد با کنار رفتن دلار از عرصه معاملات جهانی، راه حل‌های جدیدی به وجود خواهد آمد. منطقه کاسپین، که در چارچوب ایجاد کوریدور صنعتی-لجستیکی شمال-جنوب (با مشارکت: روسیه، ایران، هند، آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، عمان، سوریه) قرار دارد، منطقه‎ای را به وجود می‌آورد که در معاملات متقابل خود، دلار در آن هیچ نقشی نخواهد داشت.در این زمینه ما نباید که پروژه بزرگ چینی "جاده ابریشم جدید" (پل ارتباطی زمینی اوراسیایی که در آینده می‌تواند تبدیل به یک سیستم حمل و نقل بین قاره‌ای شود) را فراموش کنیم. علاوه بر این، کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را نمی‌توان کنار گذاشت، آنها نیز می‌بایست برنامه خود را با توجه به منع استفاده جهانی از دلار مشخص کنند.

در مورد اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فاکتور خطرناک، سیاست چند جهتی کشورهای عضو اتحادیه، قابلیت سیستم‌های مالی برای وابسته شدن به یکدیگر و یا ایجاد یک بازار واحد و سپس یکپارچه است.

به نظر می‌رسد که منطقه اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک محیط مطلوب برای پروژه‌های مختلف منطقه‎ای یا شاخه‎ای به منظور کنار گذاشتن دلار است. با این حال، در این زمینه یک سری از مسائل وجود دارد:

- پیچیدگی سیاسی. برای بسیاری از سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، هر گونه اظهار نظر در مورد برنامه‌ریزی برای کنار گذاشتن دلار می تواند بحران روابط با ایالات متحده را آغاز کند، که مهمتر از همه، چشم پوشی از درآمدهای حاصل از دارایی و سپرده‎های دلاری سرمایه‌گذاری شده در این کشورها در سیاست اقتصادی می‎باشد.

- بازسازی زیرساخت‌های تجاری، که به دنبال آن نیاز به سازماندهی کامل سیستم‎های موجود و کارکردی می‎باشد.

- نیاز به اقدامات مشابه در سیستم گردش نقدی و سیستمهای پرداختی نیز وجود خواهد داشت.

بدیهی است که روند کنار گذاشته شدن دلار آمریکا برای کشورهای اوراسیا آسان نخواهد بود، بنابراین مساله حاضر، به حداقل رساندن احتمال بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از بحران در نظام دلاری در روابط با شرکای اصلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌باشد. مهم است که از قبل برای به حداقل رساندن آسیب احتمالی، چارچوب سازمانی و قانونی برای فعالیت‎های نسبتا امن در رابطه با این فرآیندها توسط اتحادیه آماده شود.

با این حال کارشناسان معتقدند خلاص شدن از سلطه دلار چندان آسان نخواهد بود. چرا که در قرن بیستم جایگزینی دلار با پوند انگلیس به عنوان ارز مرجع جهانی، نزدیک به یک صد سال طول کشید.

انتهای پیام/

R7650/P1396/S8,1414/CT4

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۸۶۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساختار امنیتی اوراسیا: از ایده تا عمل

روسیه و چین هر دو در حالت رقابت با آمریکا هستند، هرچند در مورد روسیه عملاً وارد فاز باز و آشکار شده است اما در مورد چین هنوز کاملاً خود را نشان نداده ولی حداقل، ایده مقابله مشترک با مهار دوگانه ایالات متحده در مسکو و پکن مورد حمایت قرار می‌گیرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایوان تیموفیف مدیر برنامه باشگاه گفتگوی بین المللی والدای در مقاله ای تحت عنوان "ساختار امنیتی اوراسیا: از ایده تا عمل " اینگونه اظهار می دارد که تجربه فروپاشی پروژه یورو آتلانتیک نیاز به ایجاد یک ساختار جدید بر اصول و مبانی مختلف را ایجاب می کند.

وی در این آغازین سطور مقاله اینگونه می نویسد که منطقه یورو آتلانتیک پس از پایان جنگ سرد، بحرانی مانند امروز را تجربه نکرده است. این بدان معناست که سیستم امنیتی یورو آتلانتیک مبتنی بر امنیت برابر و غیرقابل تقسیم دیگر وجود ندارد.

در بهترین حالت می توان انتظار کاهش شدت بحران را به دلیل توازن جدید قوا و بازدارندگی متقابل با حفظ خطوط تقسیم را داشت. در بدترین حالت، یک درگیری نظامی مستقیم بین روسیه و ناتو با چشم انداز تشدید تنش هسته ای را نیز می توان ترسیم کرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در 29 فوریه 2024، در پیام خود به مجمع فدرال، به لزوم شکل گیری یک خط جدید از امنیت برابر و غیرقابل تقسیم در اوراسیا و همچنین آمادگی برای گفتگوی اساسی در این زمینه با طرف های ذینفع اشاره کرد.

ایده رهبر روسیه در سفر به جمهوری خلق چین، توسط سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ارائه شد.

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه به توافق با طرف چینی برای آغاز گفت‌وگو درباره امنیت در اوراسیا اشاره کرد که ساختار احتمالی آن پیش از این در این سفر مورد بحث قرار گرفته بود.

خود این واقعیت که ایده رئیس جمهور روسیه در دستور کار مذاکرات بین دو قدرت بزرگ ارائه شد، نشان می دهد که می تواند هم در سطح تئوری سیاسی و هم در سطح عمل شکل مشخصی پیدا کند. مفهوم سازی ایده امنیت اوراسیا، ناگزیر سوال پروژه های دیگر در این زمینه را مطرح می کند.

سرگئی لاوروف، در جریان سفر خود به پکن، نیاز به ساختار جدید را مستقیماً با مشکلات امنیت یورو-آتلانتیک ایجاد شده در اطراف ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا مرتبط دانست.

ارجاع به تجربه اروپا آتلانتیک به دو دلیل مهم است. اولاً، پروژه یورو آتلانتیک با سطح بالایی از یکپارچگی نهادی متمایز می شود. در واقع، بر اساس یک اتحاد نظامی(ناتو) با تعهدات سخت اعضای خود ساخته شده است. علیرغم پایان جنگ سرد، اتحاد آتلانتیک شمالی نه تنها زنده ماند، بلکه گسترش یافت و اعضای سابق پیمان ورشو را نیز در بر گرفت. بر اساس معیارهای تاریخی، ناتو بزرگترین ائتلاف نظامی پایدار است.

ثانیاً، پروژه یورو آتلانتیک پس از پایان جنگ سرد نتوانست مشکل امنیت مشترک و غیرقابل تقسیم برای همه کشورهای منطقه را حل کند. سازمان امنیت و همکاری اروپا، در تئوری، می تواند هم کشورهای ناتو و هم آنهایی را که به این ائتلاف تعلق ندارند، از جمله روسیه را در یک جامعه واحد گردهم آورد. اما از آغاز دهه 2000، روند سیاسی شدن سازمان امنیت و همکاری اروپا به نفع منافع کشورهای غربی چرخش یافت.

روسیه به طور فزاینده ای به گسترش ناتو به عنوان یک تهدید امنیتی نگاه می کند. معلوم شد که ابزارهایی مانند شورای روسیه و ناتو قادر به جذب تناقضات فزاینده نیستند.

فقدان نهادهای موثر و برابر که منافع روسیه را در نظر گرفته و آن را در فضای امنیتی مشترک ادغام کنند، در نهایت به فاصله فزاینده و سپس بحران در روابط روسیه و غرب منجر شد. این گذار، با کاهش رژیم کنترل تسلیحات، فرسایش قواعد بازی در حوزه امنیتی در پس زمینه عملیات نظامی آمریکا و متحدانش و در نهایت مداخله در امور داخلی دوران پس از شوروی همراه شد که نقطه اوج آن بحران اوکراین بود که مرحله نظامی آن در نهایت خطوط تقسیم را در اروپا مشخص کرد.

در پس زمینه درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین، مبارزه شدید و فزاینده ای بین روسیه و ناتو وجود دارد. این کشور هنوز وارد فاز نظامی نشده، اما با بسیاری از ابعاد دیگر رقابت، از جنگ اطلاعاتی گرفته تا کمک های نظامی مستقیم و جامع غرب به اوکراین، مشخص می شود.

منطقه یورو آتلانتیک از زمان پایان جنگ سرد چنین بحران هایی را تجربه نکرده است که نشان می دهد یک سیستم امنیتی یورو آتلانتیک مبتنی بر امنیت برابر و غیرقابل تقسیم دیگر وجود ندارد.

در بهترین حالت می توان انتظار کاهش شدت بحران را به دلیل توازن جدید قوا و بازدارندگی متقابل با حفظ خطوط تقسیم داشت. در بدترین حالت، یک درگیری نظامی مستقیم بین روسیه و ناتو با چشم انداز تشدید تنش هسته ای را می توان انتظار داشت.

تجربه فروپاشی پروژه یورو آتلانتیک، لزوم ایجاد ساختاری جدید بر مبنای اصول و مبانی متفاوت را ایجاب می کند.

اولاً چنین ساختاری باید مبتنی بر تعامل چند بازیگر باشد نه اینکه مانند نقش آمریکا در ناتو به تسلط یکی از کشورهای عضو تقلیل یابد. از این نظر، این یک امر نمادین است که رایزنی در مورد مسائل امنیت اوراسیا دقیقاً بین روسیه و چین بعنوان دو قدرت بزرگ و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز شده است.

بنابراین، هم اکنون اولین گام ها در ایجاد یک ساختار جدید بر اساس اصول گفتگو و توزیع مسئولیت، نه بر اساس اصول تسلط یک نیرو بر دیگران انجام می شود. در عین حال، چنین اقداماتی به روابط دوجانبه روسیه و چین محدود نمی شود و فضای گسترده ای را برای مشارکت سایر کشورهای ذینفع باقی می گذارد. اصل تقسیم مسئولیت و عدم تسلط، ممکن است به یکی از اصول کلیدی ساختار جدید تبدیل شود.

ایده امنیت چند بعدی به عنوان یک اصل دیگر نیز مطرح می باشد. این ایده صرفاً به مسائل نظامی محدود نمی شود (اگرچه این موارد اساسی هستند)، بلکه طیف وسیع تری از موضوعات از جمله "تهدیدات ترکیبی" در قالب کمپین های اطلاعاتی، تهدیدات امنیتی در محیط دیجیتال، مداخله در فرآیندهای داخلی، سیاسی شدن اقتصاد را نیز را شامل می شود.

بحث در مورد یک ساختار امنیتی جدید می تواند در ابتدای شکل گیری، چنین موضوعاتی را شامل شود. اصل تقسیم ناپذیری امنیت که در پروژه یورو آتلانتیک اجرا نشده است، می تواند و باید برای ساختار اوراسیا بعنوان یک اصل کلیدی مورد توجه قرار گیرد.

در اینجا اجرای واقعی و نه اسمی، مفاد منشور ملل متحد، از جمله اصل برابری حاکمیتی مطرح می باشد.

البته آغاز رایزنی‌ها بین مسکو و پکن در مورد مسائل مربوط به ساختار امنیتی جدید، هنوز نشان‌دهنده ایجاد یک اتحاد نظامی ـ سیاسی مشابه ناتو نیست. به احتمال زیاد، شاهد روند طولانی بلوغ خطوط و پارامترهای ساختار جدید خواهیم بود.

در ابتدا، ممکن است در قالب یک مجمع یا مکانیسم مشورتی کشورهای ذی‌نفع شکل بگیرد، بدون اینکه زیر بار تعهدات سازمانی و نهادی بیش از حد برود. سپس فرمت‌های تعامل فردی را می‌توان در برابر مسائل امنیتی خاص، از جمله به عنوان مثال، امنیت دیجیتال آزمایش کرد. در اینجا می توان از پتانسیل نهادها و سازمان های موجود، مانند سازمان همکاری شانگهای بهره برد و سپس، تجربه انباشته شده را می توان به مؤسسات دائمی متمرکز بر طیف وسیع تری از مسائل امنیتی تبدیل کرد.

یک موضوع مهم در این زمینه، جهت گیری عملکردی ساختار جدید خواهد بود. ناتو زمانی به عنوان ابزاری برای مهار اتحاد جماهیر شوروی ظاهر شد و امروز جان تازه ای یافته است و حل مشکلات مهار روسیه را در دستور کار خود دارد.

روسیه و چین هر دو در حالت رقابت با آمریکا هستند، هرچند در مورد روسیه عملاً وارد فاز باز و آشکار شده اند اما در مورد چین هنوز کاملاً خود را نشان نداده اند ولی حداقل، ایده مقابله مشترک با مهار دوگانه ایالات متحده در مسکو و پکن مورد حمایت قرار می گیرد.

در عین حال، ساختن یک ساختار امنیتی صرفاً بر اساس مخالفان ایالات متحده، فراگیری احتمالی این پروژه را محدود می کند. تعدادی از کشورهای اوراسیا بر روی یک سیاست چند بعدی شرط بندی می کنند و بعید است که آماده شرکت در ساختاری با هدف رقابت با ایالات متحده باشند. تاکنون سوالات زیادی در مورد پارامترهای ساختار امنیتی اوراسیا باقی مانده است. آنها باید هم در سطح دیپلماسی و هم در سطح گفتگو بین کارشناسان بین المللی کشورهای ذینفع حل و فصل شوند.

گزارش از حمیده هوشور

انتهای پیام/