فاز متفاوت بازارهای داخلی
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۸۶۵۸۳
یکی از روشهای پیشبینی قیمتها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شدهاند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمتها براساس شواهد موجود پیشبینی شدهاند.
بازار سهام وضعیت قرمز در بورس تهران
شاخص کل بورس تهران با افت ۵۲۶۲ واحدی به سطح ۱۷۳ هزار و ۵۵۸ واحد رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بازار ارز ادامه صعود نرخ دلار
ساعت 16 روز گذشته هر دلار آمریکا با رشد ۶۰۰ تومانی به قیمت ۱۳ هزار تومان مبادله شد. روند صعودی شاخص ارزی کشور با شروع هفته آغاز شد و یکشنبه دلار صعود ۶ درصدی را ثبت کرد. بازگشت دلار به مدار افزایشی را میتوان از مجرای حضور کمرنگ بازارساز در هفته جاری رصد کرد. سیاست صرافیهای وابسته به بانک مرکزی در کاهش روزانه قیمت ارز در این هفته تغییر کرد. بهمنظور تثبیت قیمتها و بازگرداندن آرامش، بازارساز در هفته جاری ارز را با قیمت آزاد به فروش میرساند. درکنار عرضه روزانه ۵۰۰ دلار در صرافی ملی، دیروز برخی صرافیها در میدان فردوسی اقدام به عرضه ۲ هزار دلار یا معادل آن کردند. به نظر میرسد رسیدن بهای دلار به کف روانی ۱۲ هزار تومانی بار دیگر بازار خرید را داغ کرده و با تقویت سمت تقاضا قیمت را صعودی کرده است.
بازار سکه واکنش سکه به رشد دلار
هر سکه طرح جدید ساعت 16 روز گذشته با رشد 300 هزار تومانی به قیمت 4 میلیون و 300 هزار تومان معامله شد. طی هفته قبل و هفته جاری نوسان قیمت ارز به عنوان اهرم حرکت بازار سکه عمل کرد. طبق روند روزهای گذشته بازهم واکنش سکه از تغییرات ارز شدیدتر بود و رشد 6 درصدی دلار با افزایش 7 درصدی سکه همراه شد. با شروع هفته و اوجگیری قیمت، حباب سکه که در محدوده منفی قرار داشت بار دیگر مثبت شده است. به نظر میرسد عبور از مرز 4 میلیونی فعالان بازار سکه را برای خرید ترغیب کرده و افزایش هیجانی تقاضا رشد قیمتها را سبب شده باشد. با تداوم روند صعودی بهای دلار میتوان سکه را نیز صعودی پیشبینی کرد. در کنار اهرم شاخص ارزی، رشد بهای طلای جهانی در آخرین روز کاری هفته قبل بر قیمت سکه بیاثر نبوده است.
بازار طلای جهانی بهبود وضعیت فلز زرد
طلای جهانی در آخرین روزهای هفته گذشته از روند نزولی دوهفته اخیر خود جدا شد و با رشد یک درصدی در مقیاس هفتگی به اوضاع خود سروسامان بخشید. رشد شاخص دلار طی هفته قبل بر قیمت طلا فشار آورد. اما صعود شاخص دلار در آخر هفته روند معکوس پیدا کرد. جنگ رسانهای مقامات آمریکایی درباره تداوم جنگ اقتصادی با چین و احتمال وضع تعرفههای جدید بر کالاهای وارداتی چینی و اظهارات مقامات فدرال رزرو در مورد عدم اطمینان به افزایش نرخ بهره و کاهش رشد اقتصاد در سطح بینالمللی ضمن عقب کشیدن شاخص دلار از کانال ۹۷ واحدی، طلا را صعودی کرد. در آخرین نظرسنجی سایت کیتکو ۶۰ درصد شرکتکنندگان ادامه رشد طلا را در این هفته متصور هستند. در این نظرسنجی عواملی چون عدم قطعیت مساله برگزیت در حوزهیورو و نوسان در بازارهای جهانی سهام از جمله حمایتهای افزایش نرخ طلا هستند.
بازار اوراق مسکن حبس ماهانه اوراق زیر کانال 60 هزار تومانی
روز گذشته اوراق تسهیلات مسکن اسفند 95 با رشد اندک 6/ 0 درصدی به قیمت 58 هزار و 304 تومان مبادله شد و بخشی از افت روز قبل خود را جبران کرد. رشد تسه 9512 در حالی رخ داد که اکثر سررسیدهای دیگر روند کاهشی را تجربه کردند. رکود در معاملات ملک بهخصوص در تهران از عوامل کمنوسانی این بازار شناخته میشود. کاهش تقاضای مسکن با پایان تابستان و همزمانی با ایام محرم و صفر شدت گرفت. ضمن اینکه بروز قیمت توهمی در خانههای نقلی به خانههایی با متراژ ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر گسترش یافته است و قیمتهای پیشنهادی شکاف قابل توجهی با انتظار و قدرت خریداران دارد. با توجه به قدرت کم اوراق مسکن در مقایسه با بهای کنونی املاک در کشور و ادامه رکود معاملات احتمال میرود نوسانات کمرمق تسهها ادامه داشته باشد و چشمانداز هیجانی در این بازار دور از انتظار باشد.
بازار نفت سقوط طلای سیاه در تقابل قدرتهای نفتی
نفت WTI هفته گذشته روند پرنوسانی را تجربه کرد و قیمت آن بازه 55 تا 61 دلاری را تجربه کرد و نهایتا با افت 5 درصدی به بهای 8/ 56 دلار برای هر بشکه رسید. افزایش نگرانیهای جهانی در رابطه با مازاد عرضه همزمان با سیاست آمریکا حول حفظ قیمت پاییننفت به ریزش بهای طلای سیاه در میانه ابتدایی هفته منجر شد. در مقابل اوپک به رهبری عربستان برای حفظ تعادل بازار و جلوگیری از ریزش بیشتر قیمتها خبر کاهش تولید روزانه خود در دسامبر و سه ماه اول ۲۰۱۹ را اعلام کرد و نفت را به مدار افزایش بازگرداند. اما پیغام توییتری رئیسجمهور آمریکا مبنی بر عدم کاهش تولید روزانه و انتشار آمار افزایش موجودیهای تجاری نفت آمریکا بیش از انتظارات در کانال کاهش تقاضا و آمار رشد دکلهای فعال نفتی در مجرای عرضه نفت را به روند نزولی برگرداند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: ایران و جهان سهام شاخص دلار رشد ارز جنگ مسکن نفت ارز سکه بازار سهام بازارهای داخلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۸۶۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافتههای علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم میکند که در میانمدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاهمدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام میشود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده میشود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بیبرنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یکباره و بیسابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریمها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را اینبار با ۲۸۵۰۰میخواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمیتوان از این نرخها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماههای پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقبماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایینتر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان میشود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را بهتدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمیشود، بلکه موجب تحریک حرکتهای سفتهبازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخهای تثبیتی میشود.