به نقل از «بلاغ مازندران»

از انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی چه خبر؟

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۸۶۸۵۶

حدود 20 ماه از دستور رییس جمهوری برای انتقال حساب همه شرکت های دولتی به بانک مرکزی می گذرد اما آمار نشان می دهد تا به امروز فرآیند انتقال کمتر از هشت هزار حساب انجام شده و برخی سازمان های درآمدزا، در برابر اجرای آن مقاومت می کنند.به گزارش بلاغ،به نقل از خبرنگار اقتصادی ایرنا، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری اواخر اسفندماه 1395 به همه شرکت های دولتی یک ماه فرصت داد که همه حساب های خود در سایر بانک ها را مسدود و همه را به بانک مرکزی منتقل کنند؛ هدف از این کار مدیریت بهتر منابع دولت و برنامه ریزی منسجم برای مصارف آن بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا پیش از این دستور و بر مبنای قانون برنامه پنجم توسعه و از سال 1391 در مجموع 2400 حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود.
یکی از مشکلات اصلی نگهداری حساب های دولتی در بانک های دیگر نبود شفافیت است و این موضوع به بی اطلاعی دولت از منابع و حتی تعداد حساب ها نیز شده است که آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست؛ برخی مراجع از وجود ٢٢٠ هزار حساب دولتی خبر می دهند اما اکنون با توجه به اقدام های بانک مرکزی و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور و حذف حساب های رابط درآمدی، این تعداد به ٧٠ هزار حساب کاهش یافته است که همه باید در بانک مرکزی متمرکز شود.
از این رو «انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی» شاید در نگاه اول جمله ساده ای باشد اما در اجرا نیازمند زیرساخت ها و هماهنگی ها میان دستگاه مربوطه، خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی بود و در نهایت با آماده سازی این زیرساخت ها کار اجرای آن کلید خورد.
یکسال پس از دستور رییس جمهوری و در اسفندماه پارسال بانک مرکزی اعلام کرد: «از 1061 سازمان مشمول طرح ملی انتقال حساب های دولتی، تاکنون 888 سازمان معادل 84 درصد نزد این بانک افتتاح حساب کرده اند.»
همان زمان «مسعود رحیمی» معاون نشر و ریالی بانک مرکزی که مسئولیت اجرای طرح انتقال حساب های دولتی را برعهده دارد، به خبرنگار ایرنا گفت که در سال 97 با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، حساب های درآمدی استان ها که حدود 40 هزار حساب است، به بانک مرکزی منتقل می شود.
وی تعداد حساب های درآمدی استانی را حدود 40 هزار حساب اعلام کرد و و اظهار داشت: وقتی این حساب ها به بانک مرکزی منتقل می شود، به دلیل استفاده از مکانیسم شناسه واریز، نیازی به افتتاح همین تعداد حساب نیست و شمار آنها کم می شود.
اکنون که حدود هفت ماه از سال می گذرد، پیگیری خبرنگار ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد تا به امروز کمتر از هشت هزار حساب به بانک مرکزی منتقل شده است و با هماهنگی های به عمل آمده بین خزانه دار کل کشور و بانک مرکزی «‌تا پایان امسال حدود 35 تا 40 هزار حساب دولتی استانی به بانک مرکزی انتقال می یابد و این اقدام مهم امسال عملیاتی می شود.»
کارشناسان، یکی از دلایل کندی اجرای این طرح را بسترسازی و پیش بینی تمهیدات لازم برای انتقال حساب ها می دانند که امسال کارهای زیربنایی اجرای این طرح به اتمام می رسد و می توان ادعا کرد که انتقال حساب های دولتی انجام شده است.

** توقف انتقال حساب سه سازمان درآمدزا
با این حال پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می دهد کار انتقال حساب های دولتی بویژه دستگاه هایی که در عرف «درآمدزا» شناخته می شوند، به همین سادگی نیست و چند سازمان بزرگ از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک و شرکت پخش فرآورده های نفتی که بخش عمده ای از منابع دولت را در اختیار دارند هنوز حساب های خود را به بانک مرکزی انتقال نداده اند.
در اهمیت حساب این سازمان ها همین بس که میزان درآمد دولت از محل مالیات ها در نیمه نخست امسال بیش از 503 هزار میلیارد ریال بوده که 73.9 هزار میلیارد ریال آن از محل حقوق گمرکی تامین شده است. در حالی که در همین مدت درآمد حاصل از نفت و فرآورده های نفتی 630 هزار میلیارد ریال برآورد می شود.

** چرا حساب های دولتی باید در بانک مرکزی تجمیع شود
اینکه چرا باید حساب های دولتی و حتی شهرداری ها و نهادهای نظامی در بانک مرکزی تجمیع شود، پاسخ روشنی دارد: شفافیت در درآمدها و هزینه های دولت و جلوگیری از سوءاستفاده از اموال و دارایی های عمومی. با این حال این اقدام از پشتوانه قانونی محکمی نیز برخوردار است؛ طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب های وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها و همچنین موسسه هایی است که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسه های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشد.
بانک مرکزی همچنین انجام همه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور را برعهده دارد.
هر چند روال نگهداری از حساب های دولتی پیش از برنامه چهارم توسعه، دارای اشکالاتی بود اما اعطای اختیار کامل به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی برای انتخاب بانک عامل در برنامه چهارم (بند دال ماده 10 برنامه چهارم) امکان نظارت بانک مرکزی و شفافیت نظام مالی و بودجه ای دولت را بشدت کاهش داد؛ از این رو طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی در 25 مهرماه سال 1391 به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی و 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و نیز ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است.
شورای پول و اعتبار مهرماه پارسال در مصوبه ای، انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی را به موسسه های وابسته به شهرداری ها و نیروهای مسلح تسری داد.
کارشناسان بانکی بر این باورند که این انتقال ضمن ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت، مانع از رسوب وجوه دولتی نزد بانک ها شده و در نهایت شاهد تسریع در تخصیص بودجه دستگاه های اجرایی خواهیم بود.
بر این اساس بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیف های بودجه ای به واسطه یک حساب واحد با مکانیسم شناسه واریز، امکان رصد و گزارش گیری تراکنش های مالی برای همه سطوح دسترسی (از جمله خزانه داری کل)، تجمیع حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی و امکان سنجی استفاده از یک حساب برای همه پرداخت های دستگاه های اجرایی در راستای بودجه ریزی عملیاتی، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی از دیگر مزایای این انتقال خواهد بود.
استقرار سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی، انتقال و ساماندهی همه حساب های خزانه داری کل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوریتم شناسه واریز باهدف جایگزینی با حساب های متعدد رابط درآمدی، آماده سازی زیرساخت های لازم با هدف استعلام های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه داری کل کشور و خزانه معین استان ها با سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگی های اولیه با برخی دستگاه ها برای تمرکز حساب های آنها از جمله اقدام های به انجام رسیده در مسیر پیشبرد این طرح هستند.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۸۶۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام