محکوم به فساد اقتصادی در آستانه "رهایی" از اعدام
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۸۷۱۵۵
خرداد:وکیل مدافع حمید باقری درمنی متهم پرونده فساد اقتصادی که به اعدام محکوم شده گفت: با شرکت نفت جی به عنوان شاکی این پرونده مذاکراتی را انجام دادیم و احتمالا هفته آینده رضایتنامه نفت جی را روی پرونده می گذاریم.
سید محمود علیزاده طباطبایی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش که برای رسیدگی در مرحله فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده اظهار داشت: برای ارائه لایحه دفاعیه خود به دیوان عالی کشور مراجعه کردیم اما شعبه ای که پرونده به آن ارسال شده را اعلام نکردند و گفتند محرمانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وکیل دادگستری افزود: نهایتاً دبیرخانه دیوان لایحه دفاعیه ما را گرفت و اعلام کرد که لایحه را روی پرونده می گذارند.
علیزاده طباطبایی توضیح داد: در این پرونده، دعوا با یک شرکت خصوصی مطرح است و اصلاً بحث مقابله با نظام نیست.
وی ادامه داد: در کیفرخواست این پرونده در حالی به کلاهبرداری باندی موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 استناد شده که همه کارها و اقدامات مربوط به قبل از سال 90 است بنابراین استناد به ماده یاد شده، قابل قبول نیست.
علیزاده طباطبایی درباره بحث تقابل با نظام که در پرونده هم مطرح شده گفت: در اینجا شاکی یک شرکت خصوصی است و اصلاً بحث تقابل یا مقابله با نظام مطرح نیست؛ ضمن اینکه با شرکت نفت جی نیز مذاکراتی را انجام دادیم و درصدد اخذ رضایت این شرکت هستیم.
وکیل مدافع باقری درمنی افزود: در راستای جلب رضایت شرکت نفت جی، یک ملک را برای ارزیابی و کارشناسی ارائه کردیم و قرار شده، پالایشگاه پرنده آبی متعلق به موکل نیز، مجددا کارشناسی شود؛ این پالایشگاه را هر طور که کارشناسی کنند از 80 تا 90 میلیارد تومان کمتر نمی شود و احتمالاً هفته آینده رضایت نفت جی را روی پرونده می گذاریم.
علیزاده طباطبایی افزود: در حالی درباره با پرونده باقری درمانی مانند اخلالگران اقتصادی اخیر برخورد می شود که موکل از سال 93 در زندان به سر می برد و اصلاً ربطی به ماجراهای اخیر ندارد.
حمید باقری درمنی متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی است که طی 9 جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به صورت علنی با حضور خبرنگاران محاکمه و نهایتاً به اعدام محکوم شد.
افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان 322 میلیون و 343 هزار و 336 کیلوگرم قیر از جمله اتهامات باقری درمنی است.بر اساس آنچه قاضی صلواتی در جلسات دادگاه گفته، این پرونده 33 متهم دارد که 5 متهم آن فراری هستند.
برچسب ها: باقری درمنی ، اعدام ، فساد اقتصادی
منبع: خرداد
کلیدواژه: باقری درمنی اعدام فساد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۸۷۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد
رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.
صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برد.
سال ۹۴ دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند