Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت:دربودجه ۹۷ قرار بود ۴۵۰۰ میلیارد تومان بفروشیم، امّا حدود ۶۰ درصد آن محقق شده است. نماینده دزفول هم گفت: دولت سالانه ۱۴ میلیارد تومان به شرکت هفت تپه یارانه می‌دهد.  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری صداوسیما، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه سندی وجود ندارد که روند خصوصی سازی را ارزیابی کرده باشد، افزود: در سال ۱۳۹۵ از دو موسسه خواستیم واگذاری کنترلی سازمان خصوصی سازی را ارزیابی و نتیجه گیری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی ادامه داد: آن‌ها حدود ۹۲ واحد خصوصی به صورت کنترلی یعنی بیش از ۵۰ درصد واگذار شده را ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که سطح اشتغال در این واحدها، حدود ۲ درصد در مجموع بهره وری کل در بالغ بر ۵۰ درصد این واحد‌ها افزایش یافته است.

پوری حسینی گفت: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در ۱۲ سال گذشته موفق نبود، امّا علت آن سازمان خصوصی سازی و یا بنگاه‌های واگذار شده نیست بلکه علت این است که اجازه نمی‌دهند خصوصی سازی کار خود را انجام دهد.

وی افزود: قرار بود تا سال ۸۹ شرکت‌های گروه یک و تا سال ۹۳ شرکت‌های گروه دو واگذار شود، اما اکنون در سال ۹۷ هنوز ۶۰۰ بنگاه واگذار نکرده داریم بنابراین از اهداف تعیین شده، خیلی عقبیم و باید سریعتر انجام دهیم.

پوری حسینی با اشاره به واگذاری کشت و صنعت هفت تپه گفت: نتیجه دولتی بودن این بنگاه اقتصادی در زمان واگذاری آن به بخش خصوصی در سال ۹۷، ​ هفت ماه حقوق معوق و ۳۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته بود که ۱۷۰ میلیارد را دولت پول داده بود تا روی پای خود بایستد و ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی داشت، اما اکنون نسبت به آن موقع وضعیت بسیار بهتر است.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی تاکنون حتی یک مورد هم خلاف نداشته است.

پوری حسینی گفت: در تصمیم گیری‌های اقتصادی کشور اشتباهاتی وجود دارد که باید برطرف شود.

عباس پایی زاده عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلش شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه گفت: آن چه که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره خصوصی سازی ذکر شده با آنچه که در عمل انجام شده است به شدت فاصله دارد.

وی با بیان اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی انجام نشده و ما را به هدف نرساند، افزود: هنوز نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی یاد نگرفتیم و نمی‌توانیم به درستی آن را اجرا کنیم و هزنیه این موضوع را دولت و کارگران این شرکت‌ها می‌پردازند.

پایی زاده گفت: یک از علل ناکامی اجرای اصل ۴۴، شناسایی نکردن بخش خصوصی توانمند دارای اهلیت مالی و فنی است.

عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت سالانه ۱۴ میلیارد تومان به شرکت هفت تپه یارانه می‌دهد. سازمان خصوصی سازی باید بر این شرکت نظارت کند تا اشتغال مردم حفظ شود.

پایی زاده گفت: کشت و صنعت مغان باید به مردم واگذار می‌شد، اما به بخش خصوصی واگذار شده که به اهلیت آن شک داریم.

علی آقامحمدی عضو تشخیص مصلحت نظام هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مبنای ما اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خواهان خصوصی سازی هستیم.

آقامحمدی با بیان اینکه برخی واگذاری‌های به بخش خصوصی، موفق و برخی هم ناموفق بود و نواقصی داشت، افزود: صلاحیت افراد برای واگذاری بنگاه‌ها به آن‌ها باید به درستی ارزیابی و بررسی شود.

وی تاکید کرد: نباید سیاست‌های اصل ۴۴ را زیر سئوال ببریم بلکه باید در اجرای آن به درستی عمل کنیم.
عضو تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: باید مقدمات واگذاری بنگاه‌ها را فراهم کنیم تا دچار تبعات ناشی از تغییر مدیریت‌ها نشویم و اشتغال آن بنگاه حفظ شود و کارگران آن دچار مشکل نشوند.

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: هدف از خصوصی سازی واحد‌های اقتصادی دولتی، پیشرفت آن واحد‌ها، ​افزایش سودآوری و بهره وری بوده است.

وی افزود:​ واگذاری بنگاه‌هایی مانند ماشین سازی و کشت و صنعت مغان و هپکو و پتروشیمی کرمانشاه و پالایشگاه به درستی انجام نشده است و روی همه آن‌ها تحقیق و تفحص در حال انجام است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بخش خصوصی سازی گفتگوی ویژه خبری بودجه سال 97 بودجه سال 98

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۸۸۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجاره‌بهای غرفه‌های نمایشگاه یک پنجم هزینه‌ها هم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران صبح امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت با حضور یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سی و پنجمین نمایشگاه کتاب و علی رمضانی مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، قائم مقام و سخنگوی این‌رویداد در نیم طبقه شبستان مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.

یاسر احمدوند در این نشست و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره بودجه و درآمدهای نمایشگاه کتاب، گفت: نمایشگاه کتاب، ردیف بودجه‌ای مستقلی ندارد و هزینه نمایشگاه کتاب از محل بودجه‌های حمایت از نشر تأمین می‌شود. پیش از استقرار دولت فعلی، بیش از ۶۰ درصد از هزینه‌های نمایشگاه را دولت می‌پرداخته و درآمدهای نمایشگاه کمتر از یک‌چهارم بوده است، در واقع فاصله زیادی بین درآمدها و هزینه‌ها بوده است. تلاش ما این است، حجم کمک دولت و حمایت نشر در هزینه‌های نمایشگاه کاهش یابد؛ سال گذشته حدود ۸۰ درصد هزینه متکی بر درآمدها، حمایت‌های مالی و تبلیغات بوده و ۲۰ درصد بر دوش دولت!

وی افزود: اضافه شدن نمایشگاه مجازی هزینه‌بر است اما با توسعه کار نمایشگاه میزان اتکای بودجه نمایشگاه کاهش یافته است و حدود ۲۰ درصد از هزینه نمایشگاه به صورت مستقیم توسط دولت تامین می شود و مابقی توسط حامیان مالی، اجاره غرفه و تبلیغات بوده که دستاورد بزرگی است.

احمدوند گفت: نمایشگاه کتاب با روند سابق در معرض تعطیلی بود؛ از نمایشگاه در حال تعطیل به نمایشگاه خودکفا برسیم و تلاش داریم آنچه دولت به نمایشگاه کتاب اختصاص می‌دهد، صرف یارانه کتاب شود. امیدواریم تا پایان دولت نمایشگاه کتاب همه هزینه‌های خود را تامین کند و کمک دولت در حد خرید کتاب باشد نه هزینه‌های جاری.

رییس سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درباره شفافیت هزینه‌ها و درآمدهای نمایشگاه کتاب افزود: در موضوع نمایشگاه ناظران قانونی وجود دارند و دیوان محاسبات و مجموعه نظارتی و موسسه حسابرسی به صورت مشخص بر هزینه‌های ما نظارت دارند. عملکرد موسسه خانه کتاب توسط حسابرس رسمی مطلوب ارزیابی شده است. عملکرد شفاف، نظارت‌پذیر، نظارت شده و قابل دفاع است. اتکای هزینه‌های نمایشگاه به هزینه‌های دولتی کاهش یافته است. جزئیات برگزاری نمایشگاه به نهادهای مرتبط اطلاع داده شده است.

وی درباره حضور ناشرانی که سال قبل صرفا در بخش نمایشگاه مجازی شرکت کرده بودند نیز گفت: ناشرانی که به دلایل مختلف در نمایشگاه شرکت نمی‌کنند، اینگونه نیست که نتوانند در دوره بعد شرکت کنند بلکه امکانش فراهم است اما طبیعی است در ازدحام حضور کسانی که هر سال شرکت می‌کنند اگر اولویت بندی شود، اولویت با کسانی است که حضور مستمر دارند.

یاسر احمدوند درباره ناشرانی که اقدام به کتاب سازی می کنند نیز افزود: ناشری مشخصا به عنوان کتاب ساز در دسته‌بندی رسمی نداریم، این اصطلاحی است که به تعدادی از ناشران پخته‌خوار، اطلاق می‌شود که اغلب با استفاده از گریزگاه و خلأ قانونی کتاب منتشر می‌کنند و حضورشان اشکال قانونی ندارد زیرا از خلأ قانونی استفاده می‌کنند. البته در قیمت‌گذاری هم رعایت انصاف نمی‌کنند تا بتوانند تخفیف بالا ارائه دهند بنابراین تلاش کردیم اگر ناشری روشش اینگونه است که آثار ناشران دیگر را کپی کرده یا استفاده نادرست و غیرقانونی داشته است و این موضوع برای ما محرز شده باشد، در نمایشگاه حضور پیدا نکند. البته این روند نیاز به کار جمعی و گروهی است.

رئیس نمایشگاه کتاب در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره تعداد ناشرانی که حکم محرومیت از نمایشگاه گرفته‌اند، گفت: تعداد ناشران محروم، انگشت شمار است و امسال ۲ ناشر محروم شده و نتوانستند در نمایشگاه حضور پیدا کنند. امیدوارم امسال با همکاری ناشران، تخلفاتی نداشته باشیم که منجر به محرومیت‌شان شود.

علی رمضانی سخنگوی نمایشگاه نیز در پاسخ به سوالی درباره طرح «روستاها و عشایر دوستدار کتاب» و «پایتخت کتاب» نیز گفت: امسال دبیرخانه این رویداد، برنامه مفصل‌تری ترتیب داده است. جانمایی آنها در ورودی نمایشگاه و در بلوار امام رضا(ع) و پشت ناشران خارجی است.

احمدوند در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر افزایش اجاره بهای غرفه ها در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران افزود: اگر حساب کنیم هزینه‌های دریافتی به عنوان اجاره بهای غرفه ها نسبت به هزینه‌های نمایشگاه اندک است و بالا نبوده و این عدد قابل عنوان نیست درآمد ناشی از اجاره غرفه‌ها، یک پنجم هزینه برگزاری نمایشگاه را پوشش نمی‌دهد و اگر هزینه برگزاری از ناشران اخذ شود، اجاره غرفه‌ها باید ۵ تا ۱۰ برابر شود. توجه به این نکته ضروری است که دولت همواره تلاش می کند ناشران با کمترین هزینه در نمایشگاه کتاب حضور داشته باشند.

وی با اشاره به یارانه اعتباری خرید کتاب گفت:امسال تلاش کردیم یارانه ها افزایش یابد و کمک دولت به کتابخوان ها برسد، همچینن تلاش کردیم تا اقشار دیگری بتوانند از یارانه استفاده کنند که به محض نهایی شدن اطلاع رسانی می شود. طبق آیین نامه مصرف بن نهاد ها و سازمان ها تا ۲۰ درصد از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان پذیر است. به طور کلی نیز مصرف بن ها قائده مشخصی دارند که کاملا شفاف و روشن است.البته یارانه تخصصی نیز برای یک هزار مدرسه در نظر گرفته شده است که عمده آنها کتاب کودک و نوجوان خریداری می‌کنند.

احمدوند درباره نحوه خریداری کتاب توسط مدارس نیز گفت: کتاب‌ها در ایام نمایشگاه کتاب توسط مدیران و معلمان انتخاب می‌شود و سپس به مدارس تحویل خواهد شد.

احموند درباره سهم فرهنگ از یک درصد بودجه دستگاه ها و نهادهای مختلف افزود: در موضوع سهم یک درصد در بودجه سال گذشته تلاش می شود که یک درصد درآمد شرکت های دولتی و غیره به فرهنگ اختصاص یابد که هنوز سهمی از این بخش حاصل نشده و فعلا نمایشگاه از این امکان بهره مند نیست.

رییس سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درباره تغییر مهمان ویژه این رویداد گفت: کشور هند در ابتدا به عنوان مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه کتاب انتخاب شده و اعلام شده بود، این انتخاب به دلیل سابقه دیرینه تمدنی و گسترش ارتباطات فرهنگی با این کشور بود. در فروردین ماه نیز کشور هند به نمایشگاه آمدند و از محل غرفه خود بازدید داشتند اما پس از پاسخ تنبیهی ما به رژیم صهیونیستی در پی حمله به کنسولگری ایران وزارت خارجه سفر اتباع هند به ایران و اسراییل را ممنوع کرد و امکان حضور هندی ها فراهم نشد بنابراین کشور یمن در بین کشورهایی که بودند انتخاب شد البته یمن هم در حوزه فرهنگ بی‌ظرفیت نیست و ارتباطات فرهنگی ما با یمن دیرینه است و ظرفیت یمن نباید کوچک شمرده شود و این تعامل به بسط همکاری‌ها منجر خواهد شد.

رمضانی سخنگوی نمایشگاه کتاب نیز در پاسخ به سوالی درباره یارانه و فسادهای مرتبط با آن گفت: از زمان تخصیص یارانه کاغذی به دنبال تدابیری ویژه برای جلوگیری از سودجویی برخی افراد هستیم، در این زمینه در بخش مجازی نیز ما تدابیر ویژه‌ای اندیشیده‌ایم، البته گزارش‌هایی دریافت کردیم اما حجم گزارش‌ها در مرکز پاسخگویی به شدت اندک و در حد یک هزارم هم نیست. اگر کسی پیشنهاد نقد کردن یارانه و بن‌کارت‌ها را داشت، مردم به مرکز اطلاع رسانی نمایشگاه اطلاع بدهند، زیرا این موضوع خلاف قوانین و مقررات نمایشگاه است و بخشی از احکام رسیدگی به تخلفات مربوط به این موضوع است.

وی همچنین افزود: تدبیر ما این است که بر افرادی که در سالهای مختلف از جنس ناشر و کتابفروش تخلف کردند نظارت بیشتری داشته باشیم بنابراین قوانین سختگیرانه پیش‌بینی شده که براساس الگوی رفتاری در نمایشگاه و بازار کتاب سال گذشته با آنها رفتار شود.

در بخش دیگری از این نشست، احمدوند درباره همزمانی روز رای‌گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی در نمایشگاه کتاب تهران، گفت: طی همکاری با وزارت کشور امکان رای دادن مراجعه‌کنندگان در محیط‌های عمومی مصلی فضایی پیش‌بینی شده است.

وی همچنین درباره محل برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و انتخاب مصلی امام خمینی برای این رویداد گفت: مصلی امام خمینی (ره) در میان مخاطبان و مسوولان این رویداد مطلوب تر از شهر آفتاب است.

احمدوند درباره وضع قوانین مشخص جهت حفظ و برقراری حجاب و عفاف در میان بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب افزود: نمایشگاه بین المللی کتاب یک رویداد فرهنگی است در زمینه حجاب نیز سال گذشته موفقیت خوبی را داشتیم و امسال نیز امیدواریم به همان شکل پیش برویم.

کد خبر 6097221 فاطمه میرزا جعفری

دیگر خبرها

  • رییس سازمان خصوصی سازی: ۵ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد
  • ۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد/ واگذاری سهام به ۳۰۰۸ کارگر در دولت سیزدهم
  • ۵ میلیارد سهم به نام کارگران شد
  • تاثیر مردمی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی بر سفره بازنشستگان
  • سهام ترجیحی ۶۴ هزار نفر از کارگران به نامشان شد
  • سهام ترجیحی ۶۴ هزار نفر از کارگران به نامشان شد+ فیلم
  • اجاره‌بهای غرفه‌های نمایشگاه یک پنجم هزینه‌ها هم نیست
  • بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
  • تحقق درآمد ۴۴۰ میلیاردی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
  • تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد