علل افول فضای کسب و کار
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۸۸۷۱۸
به گزارشگروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در سال ۹۲ که تاثیر بسزایی در پیروزی وی در دوره یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری داشت، وعده بهبود فضای کسبوکار کشور بود. روحانی اعلام کرد برای بهبود فضای کسبوکار کشور، ۱۰ برنامه عملیاتی در دستورکار خود قرار داده است تا به‌واسطه اجرای این برنامه‌ها، رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسبوکار تغییر یافته و جایگاه بهتری پیدا کند، اما متاسفانه ۱۰ برنامه مدنظر روحانی نه تنها هیچ‌گاه منتشر نشد، بلکه به مرحله اجرا نیز نرسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگرچه با روی کار آمدن دولت یازدهم ساماندهی و بهبود فضای کسبوکار در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفت و در این راستا نیز دفتر پایش و بهبود محیط کسبوکار در زیرمجموعه معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد شکل گرفت، اما امروز که حدود پنج سال از فعالیت‌های این دفتر سپری می‌شود، گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد موفقیتی در این زمینه به دست نیامده و طرح دولت برای بهبود فضای کسبوکار شکست خورده است و براساس رده‌بندی بانک جهانی، آمار فضای کسبوکار روند نزولی به خود گرفته تا جایی که رتبه ۱۲۰ ایران در سال ۲۰۱۷ به ۱۲۴ در سال ۲۰۱۸ و ۱۲۸ در گزارش سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ تنزل یافته است.
بیشتر بخوانید: طیب‌نیا: سال 94 از سخت‌ترین برهه‌های اقتصادی کشور بودسقوط ۴ پله‌ای
گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز که نتایج پایش ملی کسبوکار در فصل تابستان امسال را نشان می‌دهد، موید این نکته است که رقم شاخص ملی کسبوکار در کشور، ۶.۴۰ محاسبه شده است. این در حالی است که نمره بدترین ارزیابی ۱۰ بوده و نشان می‌دهد که ایران فاصله چندانی با بدترین رقم ارزیابی ندارد. البته رقم به دست آمده به‌مراتب بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل بهار امسال است؛ چراکه شاخص ملی کسب‌و کار در بهار امسال ۶.۱۵ برآورد شده است، در نتیجه می‌توان گفت: شاخص‌های فضای کسبوکار در ایران در شرایط نامساعدی قرار دارد. علاوه‌بر این، جدیدترین گزارش منتشرشده از سوی بانک جهانی در زمینه سهولت کسبوکار نیز نشان‌دهنده سقوط چهارپله‌ای رتبه ایران در مقایسه با سال گذشته است و ایران در میان ۱۹۲ کشور جهان، در جایگاه ۱۲۸ ایستاده قرار دارد؛ جایگاهی که نشان‌دهنده سقوط چهاررتبه‌ای ایران و افت برخی شاخص‌های کسبوکار در مقایسه با سال گذشته است. البته براساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در دو شاخص تجارت برون‌مرزی و پرداخت مالیات بهبود یافته است، اما به گفته کارشناسان این نتایج نمی‌تواند چندان امیدوارکننده باشد.
داده‌های استخراج‌شده توسط بانک جهانی مربوط به سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز نشان می‌دهد شاخص آغاز کسبوکار با رتبه ۱۷۳ و شاخص حمایت از سرمایه‌گذاری با رتبه ۱۷۳ از میان ۱۹۰ کشور جهان در بدترین وضعیت خود قرار دارد. علاوه‌بر این، شاخص پرداخت مالیات با رتبه ۱۴۹، شاخص ورشکستگی با رتبه ۱۳۱ و شاخص تجارت خارجی با رتبه ۱۲۱ در ردیف بدترین‌ها قرار دارند و ایران را حتی بین کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه نامطلوبی قرار داده است.
ضرورت اصلاح رویه‌های قانونی
بهبود شاخص فضای کسبوکار در کشور تنها برعهده دولت نیست بلکه در حیطه وظایف قوه مقننه و قضائیه نیز قرار دارد. با وجود این می‌توان دولت را به‌عنوان قوه مجریه، متولی اصلی فضای کسبوکار دانست. در این میان سقوط چهارپله‌ای ایران در شاخص‌های موردنظر بیانگر این نکته است که به‌رغم تکالیف قانونی سیاستگذاران کشور که برای خود در نظر گرفته‌اند و به تصویب مجلس نیز رسیده است، اما دولت نتوانسته در بهبود شاخص‌های جهانی کسبوکار اقدام جدی و موثری انجام دهد.
به گفته کارشناسان، یکی از مهم‌ترین شروط بهبود جایگاه ایران در آمار بانک جهانی، اصلاح رویه‌های قانونی و مقررات حاکم بر فضای کسبوکار کشور است؛ مقرراتی که زمان و هزینه رویه‌های مرتبط با کسبوکار را کاهش می‌دهد. این در حالی است که سرعت اصلاح مقررات در ایران بسیار کند و عملکرد مسئولان در این حوزه حتی از برخی کشور‌های ضعیف نیز ضعیف‌تر است. به‌عبارت دیگر، هزینه‌های کسبوکار در کشور‌های توسعه‌یافته بسیار پایین است در حالی که علاوه‌بر بالا بودن هزینه‌های کسبوکار، زمانبر و وقت‌گیر است. ذکر این نکته ضروری است که خوب یا بد فضای کسبوکار تاثیر مستقیمی بر شاخص‌های آزادی اقتصادی و رقابت‌پذیری دارد لذا بدیهی است که اگر فضای کسبوکار کشور مناسب نباشد، وضعیت سرمایه‌گذاری نیز مناسب نخواهد بود؛ چراکه سرمایه‌گذاران را به‌واسطه وجود فضای نامناسب کسبوکار، از سرمایه‌گذاری منصرف می‌کند.
امکان دستیابی به رتبه ۶۰
بانک جهانی از سال ۲۰۰۳ به‌صورت سالانه با استفاده از نظرات حقوقدانان، تجار و متخصصان، آماری از نرخ بهبود فضای کسبوکار مربوط به ۱۹۰ کشور را با بهره‌گیری از ۱۱ شاخص «شروع کسبوکار، دریافت مجوز‌های ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل‌وفصل ورشکستگی و قوانین بازار کار» منتشر می‌کند. در حال حاضر بیش از ۱۴ سال از عمر گزارش‌های بانک جهانی می‌گذرد. مرور آمار‌های این سال‌ها نشان می‌دهد فضای کسبوکار کشور گاهی به‌صورت موردی و دستگاهی بهبود یافته است، اما استمرار نداشتن آن، گویای این نکته است که عزم جدی برای بهبود فضای کلی کسبوکار در کشور وجود ندارد. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران چندی‌پیش تاکید کرد که اگر جدیت دولت و دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح رویه‌های قانونی وجود داشته باشد، به‌راحتی می‌توان در بازه زمانی سه‌ساله رتبه کشور را از جایگاه فعلی به حدود رتبه ۶۰ رساند و براساس محاسبات انجام‌شده، کسب این رتبه برای ایران با اصلاح چند قانون و بدون دشواری امکان‌پذیر است. در غیر این صورت دلیلی جز غفلت، بی‌توجهی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.
طبق گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از نتایج پایش ملی کسبوکار در فصل تابستان سال جاری، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کردند. این در حالی است که طی چهار دوره نخست اجرای این طرح، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» به‌عنوان نامساعدترین مولفه کسبوکار ارزیابی شده بود، اما طی چهار دوره اجرای بعدی از پاییز ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۷، «غیرقابل پیش‌بینی بودن» و «تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، نامساعدترین مولفه کسبوکار ارزیابی شده است. مضاف بر اینکه «بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات» در فصل تابستان به‌عنوان دومین مانع کسبوکار شناخته شده در حالی که این مولفه در پایش‌های قبلی رتبه سوم را به خود اختصاص داده بود. براساس نتایج این پایش در تابستان ۱۳۹۷، وضعیت محیط کسبوکار در بخش صنعت ۶.۴۲ در مقایسه با بخش‌های خدمات ۶.۴۱ و کشاورزی ۶.۳۷ نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
نتایج حاصل از وضعیت محیط کسبوکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد بنگاه‌های با ۶ تا ۱۰ نفر کارکن ۶.۵۷ دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های با ۱۰۱ تا ۲۰۰ کارکن ۶.۱۶ دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. مضاف بر این، بنگاه‌های اقتصادی دارای ۱۱ تا ۱۵ سال سابقه فعالیت اقتصادی، نامساعدترین وضعیت کسبوکار ۶.۴۷ و بنگاه اقتصادی دارای کمتر از دو سال سابقه فعالیت اقتصادی با امتیاز ۶.۳۱ دارای وضعیت بهتری نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی هستند.
به هر حال آنچه مسلم است اگر قوانین مربوط به بازار کار ازجمله قانون کار و تامین اجتماعی، مالیات، تصویب قوانین پشتیبان، قانون تجارت و به‌ویژه قانون بهبود فضای مساعد کسبوکار با شفافیت و صراحت اصلاح شود، گام موثری در ایجاد فضای کسبوکار در کشور برداشته می‌شود.
بهبود فضای کسبوکار با استراتژی بلندمدت
عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است برای بهبود فضای کسبوکار، استراتژی درازمدت لازم است تا سیاست‌های اقتصادی به نتیجه مطلوب برسد. در این راستا مجلس قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار را در شرایطی تدوین کرد که فضای کسبوکار مناسب نبود. با این وجود، این قانون به‌درستی اجرا نشد. به گفته بهرام شکوری تحقیقات اتاق بازرگانی درمورد فضای کسبوکار حاکی از آن است که این فضا نسبت به سال گذشته شرایط بهتری ندارد درصورتی که برای دستیابی به رشد اقتصادی باید زمینه سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود و این امر میسر نمی‌شود مگر با اصلاح قوانین و بهبود فضای کسبوکار که نیاز به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داریم. وی می‌گوید: در ابتدای دولت یازدهم اصلاحاتی در شاخص‌های فضای کسبوکار انجام شد که مربوط به بهبود فضای کسبوکار نبود و فقط رتبه ما را از ۱۵۳ به ۱۷ رساند، اما عملکرد چندساله نشان از سیر نزولی دارد و از ۱۲۰ به رتبه ۱۲۴ تنزل پیدا کردیم که رتبه خوبی نیست.
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: خواندنی جذاب ترین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۸۸۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گردش مالی عجیب و غریب فیلترشکن فروش‌ها | پول‌های مردم کجا می‌روند؟
به گفته رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هزینه پرداخت‌شده برای فیلترشکن گاه بیشتر از هزینه‌ای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتور‌ها پرداخته می‌شود. همچنین، گردش مالی این کسبوکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است.
به گزارش ایلنا، حسین اسلامی، رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا شرحی از وضعیت تجارت فیلترشکن در ایران ارائه کرد و گفت: از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون با حجم بیشتری از معامله فیلترشکن در کشور مواجه هستیم و هرچند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولتمردان دیگر هم تاکید داشته‌اند که فروشندگان فیلترشکن باید شناخته شوند، اما تاکنون هیچ گزارش شفافی درباره مجموعه‌هایی که این کسبوکار را پیش می‌برند به دست نیامده است.
وی افزود: در حال حاضر هر یک از ما ماهانه رقمی را برای خرید فیلترشکن می‌پردازیم و این خدمت در سبد خرید خانوار وارد شده و جایگاه مهمی در این سبد دارد و حتی گاه در شهری مانند تهران شاهد هستیم هزینه پرداخت‌شده برای فیلترشکن بیشتر از هزینه‌ای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتور‌ها پرداخت می‌شود.
اسلامی اظهار کرد: با این تفاسیر تصویری که از گردش مالی این کسبوکار حاصل می‌شود می‌تواند دربرگیرنده ارقام هنگفتی باشد، اما چون ارقام شفاف نیست، نمی‌توان رقم دقیقی را از درآمد مجموعه‌های عرضه‌کننده عنوان کرد. اما می‌توان گفت که گردش مالی این کسبوکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است در حالی که عرضه‌کنندگان اینترنت مالیات پرداخت نمی‌کنند.
رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: کارایی کسب‌وکار‌های مرتبط با فیلترشکن به ناکارآمد شدن سیاست فیلترینگ در کشور انجامیده و حتی در استفاده همزمان از سرویس‌های داخلی و خارجی اختلال ایجاد کرده است؛ به طور مثال وقتی فیلترشکن فعال است امکان استفاده از پلتفرم‌های بانکی از بین می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: فارغ از چالش‌های مرتبط با کسب‌وکارها، اجبار به نصب فیلترشکن خانواده‌ها را در محدودسازی دسترسی کودکان در فضای اینترنت به چالش کشانده و همچنین احتمال نصب بدافزار‌ها را بالا برده و امنیت تلفن‌های همراه را پایین آورده است، این در حالیست که نسل جوان‌تر که به نسل «زِد» معروفند، بیشتر تقاضای دسترسی به فیلترشکن را دارند، اما عمومیت استفاده از این خدمت همه نسل‌ها و از نظر جغرافیایی همه کشور را دربرگرفته است، زیرا امروز حتی در ساده‌ترین امور مانند به‌روزرسانی برنامه‌ها در گوگل‌پلی نیاز به فیلترشکن است در حالی که وزیر ارتباطات خود به صراحت اظهار داشته‌اند که نظر کارشناسی ایشان هم بر رفع فیلتر گوگل‌پلی است.
اسلامی گفت: به هر حال این کسبوکار امروز به بیزنس بزرگی تبدیل شده که به نظر نمی‌رسد بتوان به راحتی آن را کنترل کرد؛ در حال حاضر بیشتر دسترسی‌ها به زمان پیش از فیلترینگ برگشته و آنچه به جا مانده نارضایتی‌های جدی، مشکلات امنیتی و تحمیل هزینه خرید فیلترشکن به خانوار است.
این کارشناس درباره عوامل تاثیرگذار بر قیمت فیلترشکن توضیح داد: قیمت این سرویس را سختی دسترسی به آن مدیریت می‌کند؛ وقتی دسترسی به فیلترشکن سخت می‌شود در شرایطی که بخشی از جامعه در فضا‌های فیلترشده از قبیل اینستاگرام، تلگرام و توییتر کسبوکار خود را به طور مستقیم و غیرمستقیم پیش می‌برند، ناچار به پرداخت هزینه فیلترشکن هر قدر هم بالا هستند، زیرا در غیر این صورت با از بین رفتن کسبوکار خود مواجه می‌شوند و اینجا دیگر عرضه و تقاضا در قالب یک رفتار اقتصادی مطرح نیست.
وی تصریح کرد: به یقین اخلاق ملی و دینی جامعه ایرانی دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی یا ضدامنیت ملی را تحمل نمی‌کند با این حال دامنه فیلترینگ امروز به اندازه‌ای وسیع شده که حتی کسانی که درگیر این چالش‌های غیراخلاقی و غیردینی نیستند با فیلترینگ در کشمکش هستند.
اسلامی در ادامه از ناامن بودن مبادی تامین فیلترشکن گفت و اظهار کرد: مبادی امن نیستند، زیرا کسب‌وکار‌های فعال در این حوزه شناسایی نشده‌اند و ارتباطات تامین‌کنندگان داخلی با اشخاص حقیقی و حقوقی است که در خارج از کشور هستند در نتیجه ما با هیچ مجموعه پاسخگویی مواجه نیستیم و حتی در داخل حاکمیت نیز کسی نمی‌تواند شناسایی کند که چه مجموعه‌هایی فیلترشکن عرضه می‌کنند و البته که تامین‌کنندگان سعی دارند خود را در بالاترین سطح ناشناخته بودن نگاه دارند تا کسب‌وکارشان دچار مشکل نشود.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام