به نقل از «اتاق خبر»

جزئیات تقابل آخوندی با نظام مهندسی

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۸۹۸۵۶

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، یکی از مهمترین تقابل های آخوندی در دوران وزارت خود، بروز مشکلات مختلف با فرج الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در حوزه وظایف نظام مهندسی بود که این مشکلات در یک سال و نیم اخیر و همزمان با آغاز ابلاغ چند دستورالعمل جدید در راستای اصلاح برخی عدم شفافیت های مالی سازمان های نظام مهندسی استان ها از سوی آخوندی و سپس تعلیق پروانه حسن قربانخانی رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سپس رجبی عضو کمیسیون عمران مجلس و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نمود بیشتر و علنی تری یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال دو روز پس از برگزاری مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید راه و شهرسازی، محمد اسلامی در نامه ای به حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تعلیق پروانه اشتغال به حرفه مهندسی رجبی را لغو کرد و وی بار دیگر به سمت خود در ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بازگشت.

اقدام اسلامی؛ قانونی یا غیر قانونی؟

حسن محمدحسن زاده کارشناس حقوقی نظام مهندسی در مصاحبه ای اعلام کرد: بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان، وزیر راه و شهرسازی تنها می تواند پروانه اشتغال به حرفه مهندسی را تعلیق یا ابطال کند اما نمی تواند این تعلیق را لغو کند بلکه باید دوره مذکور در حکم وزیر مربوطه (که در حکم رجبی، یک سال از سوی آخوندی ذکر شده بود) به اتمام برسد تا این حکم خود به خود منقضی شود.

از سوی دیگر یکی از طراحان قانون نظام مهندسی ساختمان کشور در سال ۱۳۷۳ در مصاحبه ای دیگر گفته بود اقدام اسلامی به معنای رفع تعلیق نیست بلکه به معنای کاستن از حکم یک ساله تعلیق رجبی تا زمان دستور اخیر است و این کار وی قانونی محسوب می شود.

سکوت معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی

اگرچه کارشناسان تا کنون نظرات مختلفی در خصوص قانونی یا غیر قانونی بودن دستور وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده اند، اما معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع نهایی تصمیم گیری در خصوص وضعیت سازمان نظام مهندسی ساختمان، تا کنون در این زمینه اظهار نظری نکرده است.

رجبی: حتی در زمان تعلیق پروانه هم رئیس نظام مهندسی بودم

فرج الله رجبی درباره قانونی بودن یا نبودن دستور اخیر محمد اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی مبنی بر رفع تعلیق از پروانه اشتغال به حرفه مهندسی وی و بازگشتش به ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت: اساس کسانی که به این ماجرا دامن می زنند، ادامه همان خطی هستند که ما به آن دامن می زدیم. من  نامه ای به اسلامی نوشتم و وی هم در جواب نامه من، دستور رفع تعلیق پروانه را نوشت. من در آن نامه نوشته ام که ما در پی یک سری اصلاحات در نظام مهندسی بودیم که به دلایلی متوقف شد و بار دیگر آماده هستیم تا این اصلاحات را آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه با توقف اصلاحات نظام مهندسی در یک سال و نیم گذشته، هم جامعه مهندسی آسیب دید و هم مردم نتوانستند به خوبی از ظرفیت های نظام مهندسی استفاده کنند، افزود: معتقد به انضباط تشکیلاتی و شفافیت مالی در راستای خدمت رسانی به مردم هستم.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه کم اهمیت ترین موضوع در نظام مهندسی، ماندن یا رفتن رجبی است، گفت: باید بپذیریم چه کار کنیم تا هم از ظرفیت های نظام مهندسی استفاده کنیم و تخریب صورت نگیرد و هم دغدغه ها و اشکالاتی که مردم به نظام مهندسی رفع شود.

اگر برای من مهم بود در نظام مهندسی بمانم، وارد تقابل با آخوندی نمی شدم

وی ادامه داد: اگر برای من مهم بود که در رأس سازمان بمانم، به آن صورت وارد تقابل با وزارت راه و شهرسازی دوره آخوندی نمی شدم. بعد از این همه کشمکشی که وقت تلف کردن بود، باید با همکاری با وزیر جدید، اصلاحات اساسی را برای مردم انجام دهیم تا مردم خدمات مهندسی را با هزینه روشن و مطلوبی دریافت کنند. افراد مهم نیستند ؛ دوره آن رسیده که تمرکزمان را از افراد خارج کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: گذشته من که وابسته به نظام مهندسی نیست؛ من قبل از آنکه نماینده مجلس بشوم، بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت در حوزه های عمرانی را داشته ام بنابراین ریاست سازمان نظام مهندسی جایگاهی نیست که بخواهم به دنبال اثبات حقم در آن باشم. از نظر من سازمان نظام مهندسی یک سرمایه ملی محسوب می شود.

جریان تخریبی علیه نظام مهندسی متوقف شد

وی با بیان اینکه جریان تخریبی علیه نظام مهندسی با رویکرد حمایتی وزیر جدید متوقف شده گفت: روند قانونی در حال پیگیری است و اقدامات وزیر قبلی متوقف شده است. افسوس می خورم که یک سال و نیم گذشته وقت گرانبهایی از ما از بین رفت و نظام مهندسی آسیب هایی دید اگر دوره وزارت آخوندی ادامه می یافت، آسیب های جدی به نظام مهندسی وارد می شد.

رجبی افزود: من در تمام مدت که آقای آخوندی دستور تعلیق پروانه اشتغال به حرفه ام را صادر کرده بود هم همچنان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بودم. چون حکم ریاست نظام مهندسی کشور را رئیس جمهور صادر می کند و در دوره ای هم رئیس جمهور به آخوندی دستور داد تا از اقدام عجولانه پرهیز کند.

بود و نبود رجبی در نظام مهندسی اهمیتی ندارد

وی خاطرنشان کرد: اصلا بود و نبود شخصی به نام رجبی در نظام مهندسی اهمیتی ندارد اگر قرار باشد بمانم، می مانم و اگر قرار باشد بروم، خواهم رفت. اما فعلا ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان هستم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درباره تغییر معاونت های مسکنی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: اسلامی قطعا نگاه متفاوتی به بخش مسکن خواهد داشت. حتما هم دولت و هم وزارت راه و شهرسازی به بخش مسکن به عنوان اولویت نگاه می کنند که طبیعی است ساختار وزارت خانه باید با این نگاه هماهنگ باشد و تغییر کند. اما مسئولیت تغییرات در حوزه شخص وزیر است ولی می دانم به بخش مسکن توجه و نگاه ویژه دارد.

اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان متوقف شد

وی درباره بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی گفت: همچنان این طرح در دست بررسی در کمیسیون عمران مجلس است که با تعاملات جدید کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی، بررسی آن در روند سریع تری انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان در هیئت دولت متوقف شده است گفت: وقتی بررسی این آیین نامه در هیئت دولت متوقف ماند، آخوندی اجزای این اصلاحیه را به صورت ابلاغیه به سازمان های نظام مهندسی استان ها ابلاغ می کرد. البته ما هم عکس العمل متناسب با آن را داشتیم.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: سازمان نظام مهندسی ساختمان عباس آخوندی فرج الله رجبی محمد اسلامی وزارت راه و شهرسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۸۹۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ دیوار به وزارت راه و شهرسازی: به جای تهدید به تعهدات‌تان عمل کنید

مدیرعامل دیوار در واکنش به انتشار خبری با عنوان «هشدار وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور»،‌ با اشاره به سابقه این ماجرا گفت: دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده است و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کد ملی با کد پستی را دارد. به گفته اشکان آرمندهی، اما مشکل این است که دوستان وزارت راه و شهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون در نظر گرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.

به گفته مدیرعامل دیوار، در جلسه‌ای که ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ با حضور وزیر محترم ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها این تعهد - ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان - تعیین شد و ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تعهدمان عمل کردیم. در همین جلسه برای وزارت راه و شهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است، از جمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کد ملی و شماره موبایل مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند و پس از تایید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود. پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه و شهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است. تعجب می‌کنم از موضع دوستان وزارت راه و شهرسازی که صرفا روی مساله مسدودسازی تاکید می‌کنند. ما ۷ ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک هم می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.

مدیرعامل دیوار همچنین با اشاره به ایرادات فنی وب سرویس سامانه املاک و اسکان نیز می‌گوید: ما در بهمن ۱۴۰۲ و پس از گذشت ۴ ماه از اضافه شدن درگاه این سامانه به دیوار، پس از جلساتی که با مسئولان وزارت راه داشتیم، طی نامه‌ای به رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، تعدادی از ایرادات سامانه را اعلام کرده و درخواست اصلاح آن‌ها را داشته‌ایم. تاخیر در پاسخگویی، نرخ پایین تایید به درخواست‌های ارسالی (تنها ۱۰ درصد)، معیارهای اشتباه برای احراز هویت مانند اینکه کاربر می‌تواند با استفاده از کدپستی یک ملک نامرتبط، آگهی خود را احراز کند از جمله ایرادات این سامانه است، اما تاکنون اقدامی برای حل این مسائل انجام نشده است.

 

آرمندهی در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: ما البته به این وضعیت تکراری عادت کرده‌ایم، چون از سال ۹۸ دستگاه‌هایی که در انجام وظایف خود کم‌کاری می‌کنند هر سال در همین فصل که پیک جابه‌جایی مستاجران است، به دلیل انتقادات و نارضایتی‌ها صرفا می‌خواهند تقصیر را به گردن پلتفرم‌ها بیندازند، چند سال می‌گفتند قیمت‌ها از روی سایت برداشته شود، یک سال حکم به تعلیق دادند و حالا هم از مسدودسازی می‌گویند.

 

مدیرعامل دیوار گفت: ما حتی فهرستی از کسانی را که به صورت هدفمند آگهی‌های غیرواقعی در بخش املاک منتشر کرده‌اند آماده کرده و به دلیل تضییع حقوق و اتلاف وقت کاربران‌‌مان، فرآیند شکایت قضایی از آن‌ها را هم شروع کرده‌ایم. چون این موضوع جزو دغدغه‌های اصلی دیوار برای افزایش کیفیت آگهی‌هاست.

 

 آرمندهی در پایان تاکید کرد: ما همچنین برای احراز هویت کاربران آگهی‌گذار ملک، در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۲ یک سامانه دیگر به اسم ونیفای را نیز فعال کرده‌ایم. جلوگیری از انتشار آگهی‌های غیرواقعی از اهداف و برنامه‌های اصلی ما در دیوار است و از هر اقدامی که در زمینه رسیدن به این هدف موثر باشد استقبال کرده و برای اجرای آن آماده همکاری و تعامل هستیم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: هشدار وزارت راه : مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور