شرط حق تحفظ در CFT باید برای ایران لحاظ شود
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۹۱۰۵۰
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: بیشترین ایرادی که هم اکنون به cft وارد شده بحث پذیرش یا عدم پذیرش حق تحفظ است و اگر کنوانسیون این مورد را بپذیرد اشکال خاصی به لایحه cft وارد نیست و بعد از تایید کمیسیون به صحن علنی برای رای گیری می‌رود. به گزارش بلاغ، ولی‌الله نانواکناری در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: در جلسه ای که با حضور سخنگوی شورای نگهبان درخصوص ایرادات لایحه cft برگزار شد به این نتیجه رسیدیم که ایرادات ترجمه‌ای خاصی در اصل متن cft وجود نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه آنچیزی که به عنوان ایراد ترجمه ای مطرح شده وجود ندارد، خاطرنشان کرد: احیانا اگر ایرادی هم در ترجمه متن لایحه وجود داشته باشد موضوع خاصی نیست که بتوان بر روی آن متمرکز شد و افرادی را زیر سوال برد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال بررسی ایرادات شورای نگهبان از cft هستیم، تصریح کرد: قرار شد با بررسی مجدد نسبت به این لایحه برخورد منطقی با cft صورت گیرد.
نانواکناری افزود: بیشترین ایرادی که هم اکنون به cft وارد شده بحث پذیرش یا عدم پذیرش حق تحفظ است و اگر کنوانسیون این مورد را بپذیرد اشکال خاصی به لایحه cft وارد نیست و بعد از تایید کمیسیون به صحن علنی برای رای گیری می‌رود.
رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر کنوانسیون حق تحفظ را برای ایران قبول نکند ایرادات شورای نگهبان رفع نمی‌شود و مجلس هم به احتمال زیاد برای دفعه بعد اصلا به این لایحه رای نخواهد داد.
نانواکناری یادآور شد: بسیاری از کشورها با شرط حق تحفظ و شرایط دیگر لایحه cft را پذیرفتند که باید این امر برای جمهوری اسلامی ایران هم صورت گیرد.
انتهای پیام/
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۹۱۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جمع‌بندی کمیسیون اجتماعی برای توافق یک تعطیلی پربحث
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که آخرین جمع‌بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می‌شوند.
وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه‌های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه‌های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟