سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح به صورت شرکت دولتی اداره می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۹۳۹۸۴
خرداد:نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت دفاع اداره شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح ماده ۲ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت دفاع اداره می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق تبصره یک این ماده امور استخدامی هر یک از کارکنان سازمان تا تصویب قانون اداری استخدامی وزارت دفاع حسب مورد تابع مقررات استخدامی مربوط در نیروهای مسلح خواهد بود.
براساس تبصره ۲ این ماده صورت‌های مالی سازمان با ضوابط سازمان حسابرسی وزارت دفاع رسیدگی می‌شود.
همچنین به موجب تبصره ۳ این ماده انجام معاملات درمورد محصولات نظامی اعم از کالا یا خدمات تابع مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح است. تشخیص محصولات نظامی با پیشنهاد رئیس سازمان و تایید وزیر دفاع است.
همچنین طبق تبصره ۴ این ماده سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح در مواردی که در این قانون و یا اساسنامه مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود.
نمایندگان مجلس همچنین ماده ۳ این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن سازمان می‌تواند در شرایط ضروری به منظور تامین نیازمندی‌های خاص نیروهای مسلح و دستیابی به فناوری‌های جدید راهبردی صنایع دریایی نسبت به ایجاد شرکت‌های تابعه و وابسته با تعیین مدت فعالیت محدود و یا مشارکت با طرف‌های داخلی یا خارجی به پیشنهاد وزارت دفاع پس از اخذ مجوز فرماندهی معظم کل قوا اقدام کند.
نمایندگان مجلس در ادامه مواد ۴ و ۵ این لایحه درباره معافیت مالیاتی محصولات نظامی و برخورداری سازمان از اعتبارات بنیه دفاعی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع کردند.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۶ این لایحه مقرر کردند اساسنامه سازمان توسط وزارت دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و پس از تایید فرماندهی معظم کل قوا ابلاغ می‌شود.
برچسب ها: سازمان صنایع دریایی ، نیروهای مسلح ، دولت
منبع: خرداد
کلیدواژه: سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۹۳۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور