کاهش بهای نفت در پی نگرانی از مازاد عرضه و افت رشد اقتصادی

تهران-ایرنا- قیمت نفت صبح امروز (سه شنبه) در بازارهای جهانی به دلیل بدتر شدن چشم انداز رشد اقتصادی جهان و افزایش تولید آمریکا که تاثیر افت احتمالی تولید اوپک بر بهای این کالا را خنثی می کند، کاهش یافت.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، بهای آتی نفت خام برنت دریای شمال که دو سوم نفت های جهان از جمله نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر اساس آن قیمت گذاری می شود، در ساعت سه و 13 دقیقه بامداد امروز به وقت گرینویچ در بازار لندن با 24 سنت یا چهار دهم درصد کاهش نسبت به دیروز (دوشنبه) به 66 دلار و 55 سنت در هر بشکه رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز در ساعت یاد شده در معاملات آتی بازار نایمکس این کشور به قیمت 57 دلار و هفت سنت معامله شد که از آخرین قیمت دیروز 13 سنت یا دو دهم درصد کمتر بود.
قیمت های نفت به دلیل افزایش عرضه این کالای استراتژیک به ویژه در آمریکا، نسبت به اوج قیمت در اوایل اکتبر (اواسط مهر) تقریبا یک چهارم کاهش پیدا کرده است.
تولید نفت خام آمریکا در سال میلادی جاری تقریبا 25 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و به رکورد 11 میلیون و 700 هزار بشکه در روز رسیده است.
این افزایش تولید با انتظار گسترده بازار در مورد کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان که امروز موجب ریزش شاخص بازارهای جهانی سهام گردید، همراه شده است.
معامله گران محتاط هستند و احتمال می دهند قیمت های نفت با توجه به افزایش تولید نفت شیل آمریکا و بدتر شدن دورنمای رشد اقتصادی جهان کاهش یابد.
گردانندگان صندوق های سرمایه گذاری در هفت هفته گذشته معادل 553 میلیون بشکه از سهام نفتی خود را فروخته اند؛ این میزان از سال 2013 تاکنون بی سابقه است.

**پیش بینی افزایش قیمت نفت به 80 دلار
شباهت کنونی بازار نفت به شرایط آن در سال 2014 که افزایش چشمگیر تولید موجب سقوط قیمت ها شده بود، اوپک را به سوی کاهش تولیدی معادل یک تا 1.4 میلیون بشکه در روز سوق می دهد.
بانک «بی ان پی پاریباس» فرانسه اعلام کرد: انتظار داریم اوپک در نشست رسمی آینده خود با کاهش تولید این سازمان موافقت کند.
این بانک همچنین پیش بینی کرد قیمت نفت برنت تا پیش از پایان سال 2018 به 80 دلار در هر بشکه برسد.
به گزارش ایرنا، 15 کشور الجزایر، آنگولا، اکوادور، گینه استوایی، گابن، کنگو، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان، امارات متحده عربی و ونزوئلا عضو اوپک هستند.
اقتصام**1063**9189**

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد نفت برنت وست تگزاس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۹۴۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/