اتمام حجت دیوان محاسبات با اعاده به خدمت بازنشستگان

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از تسنیم، "فیاض شجاعی"، دادستان دیوان محاسبات توضیحاتی درباره وضعیت فعلی بکارگیری بازنشستگان پس از اجرای قانون مطرح کرده و گفته است از تاریخ ابلاغ ماده واحده قانون منع بکارگیری بازنشستگان، یعنی 15 خرداد 1395 که به موجب تبصره 5 آن، ماده 91 تا استخدام کشوری مصوب 31 تیر 1345 نسخ صریح شده است، عملا اعاده به خدمت بازنشستگان به نحو مطلق منتفی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به عبارت دیگر از تاریخ مذکور، برای اعاده بازنشستگان به خدمت دولتی، هیچ مبنا و جواز قانونی وجود ندارد. این امر بیانگر این است که اطلاق و عمومیت بکارگیری بازنشستگان، شامل بکارگیری در قالب اعاده به خدمت بازنشستگان نیز می‌شود.

دادستان دیوان محاسبات با اشاره به تفسیر مجلس از قانون منع بکارگیری بازنشستگان،گفت: در مقطع دیگری، مجلس اراده‌اش را مبنی بر اینکه منع اشتغال یا بکارگیری بازنشستگان شامل اعاده به خدمت هم می‌شود، به موجب تفسیر ماده 8 قانون تعدیل نیروی انسانی که در سوم خرداد 1373 اعلام کرده و براساس آن در پاسخ به این سؤال که آیا منظور از ممنوعیت اشتغال بکار بازنشستگان، شامل اعاده به خدمت بازنشستگان نیز می‌گردد یا خیر؟، به صراحت و در قالب ماده واحده‌ای اعلام کرده است که ممنوعیت اشتغال بکار بازنشستگان موضوع این قانون، شامل اعاده به خدمت بازنشستگان موضوع ماده واحده قانون اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت که در 18 بهمن سال 1360 نیز تصویب شده، است.

شجاعی ادامه داد: در نهایت در حال حاضر به غیر از بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه که صرفا درباره جانبازان عزیز، آن هم مشروط بر اینکه پیش از موعد یا به صورت عادی بدون سنوات ارفاقی و قبل از تاریخ 21 اسفند 1395 و با سن کمتر از 65 سال و 35 سال خدمت بازنشسته شده باشند، می‌توانند به خدمت اعاده شوند و با تکمیل خدمت 35 سال، دوباره ه بازنشسته می‌شوند.

دادستان دیوان محاسبات در پایان خاطرنشان کرد: هیچ مبنای قانونی دایر بر بکارگیری بازنشستگان در قالب اعاده به خدمت در عموم مشاغل و مناصب دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد. همه بازنشستگان بکارگیری شده تحت عنوان اعاده به خدمت، به جز جانبازان با شرایط مذکور، بایستی حداکثر از تاریخ 26 آبان 1397، مناصب و پُست‌های خود را کنار بگذارند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: منع بکارگیری بازنشستگان دیوان محاسبات جام جم آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۹۴۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس