«محسن رضایی» پاسخ منتقدان را داد/ اگر نظارت بود، چندین تن طلا و چند میلیارد دلار از ذخایر به بازارهای کاذب نمی‌رفت!

تابناک نوشت: «محسن رضایی» بالاخره سکوت خود را شکست و به منتقدانی که به هر دلیلی نمی خواهند مجمع تشخیص وظایف نظارتی خود را دنبال کند، پاسخ داد. ماه هاست که از داخل و خارج به اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام  به ویژه رییس و دبیر آن حملاتی بدون منطق و از روی اغراض سیاسی  صورت می گیرد‌؛ با تعابیری از قبیل شورای نگهبان دوم، مجلس سنا، رییس بیمار، دبیر همه کاره و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..

 در تمام این مدت رییس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سکوت کرده و از پاسخگویی به این همه افترا وتهمت پرهیز کردند، اما شب گذشته برای اولین بار «محسن رضایی» بالاخره سکوت خودرا شکست و به آنها پاسخ داد و با اشاره به اجرایی نشدن برخی از سیاست های کلی ابلاغی در کشور گفت: «رهبر انقلاب با مشورت مجمع بیش از ۲۰ سال برای تمامی امور کشور سیاستگذاری کرده است.»

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: «اگر به این سیاست ها عمل می شد‌، مردم با مشکلات  اقتصادی مواجه نمی شدند . سند اقتصاد مقاومتی را پیاده نمی کنند. الان هم با مطرح شدن نظارت بر اجرای این سیاست ها، بمباران تبلیغاتی به راه انداخته اند که جلوی نظارت را بگیرند و به کسی حساب پس ندهند. در یک روز، چندین  تن طلا و در طی چندماه  میلیارد ها دلار ذخایر بانک مرکزی را  به بازارهای کاذب سوق می دهند واز جوابگویی فرار می کنند».

گفتنی است حملات رسانه ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمانی شدت یافت که وظیفه نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام با جدیت دنبال شد. گویی عده ای وجود سیاست های کلی نظام را فقط روی کاغذ می خواهند و هر گونه اثر حقوقی و اعمال واقعی آن را به زیان منافع خود می بینند.

رهبر انقلاب در حکمی که 23 مرداد ماه سال 96 برای اعضای مجمع در دوره جدید صادر و مبتنی بر آن «آیت‌الله آقای حاج سیّد محمود هاشمی شاهرودی» را به ریاست و «دکتر محسن رضائی» را به دبیری مجمع تشخیص مصلحت در یک دوره‌ی پنج‌ساله‌ی جدید منصوب کردند. ایشان در حکم صادر شده خطاب به اعضای مجمع در دوره‌ی جدید این نهاد، خواستار انجام تغییراتی در ساختار و محتوا در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

سامان بخشیدن به مجموعه‌ی سیاست‌های کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن، سامان بخشیدن به مساله‌ی نظارت بر اجرای سیاست‌ها،  سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها،  ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آئین‌نامه‌ی مصوّب،  چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیر ضرور از مسائلی بودند که صراحتا رهبر انقلاب خواستار پیگیری آن در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند.

ایشان همچنین تاکید کردند که «به جز اینها تغییرات اصلاحی دیگری نیز در خلال کار و در سایه‌ی دقّت نظر دست‌اندرکاران و انعطاف‌پذیری تشکیلات، لازم خواهد نمود و به کار گرفته خواهد شد انشاءالله» همانطور که در خواسته ها و انتظارات رهبر انقلاب از اعضای مجمع در دوره جدید ملاحظه می شود، ایشان صراحتا تاکید بر بازنگری، سامان بخشیدن و کارآمدی و اثربخشی مساله سیاست های کلی شده اند.

هر چند گویا موضوع نظارت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تطابق دادن مسائل و موضوعات کشور و همچنین قوانین مصوب با سیاست های کلی خیلی به مذاق برخی خوش نیامده و همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، برخی گویا فقط این سیاست ها و موضوع نظارت بر اجرای آن را فقط در حد حرف و سخن و آورده شدن روی کاغذ می خواهند نه بیشتر از آن!

بهر هر حال رویکرد مجمع در اجرایی شدن و تطابق قوانین و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی حاصل فعالیت ها و تجربیاتی است که از اقدامات مجمع از آغاز شکل گیری تا کنون به دست آمده است و همانطور که پیداست این مساله نه تنها مساله جدیدی نیست، بلکه موضوعی در راستای قانونگذاری هرچه بهتر و اجرای هر چه بهتر قوانین در کشور است که طبیعتا نتیجه ای جز خیر و صلاح کشور و مردم در بر نخواهد داشت.

در حقیقت یکپارچه عمل نکردن در خصوص قانون گذاری و اجرای سیاست های کلی موضوعی است که باعث شکل گیری برخی مشکلات در کشور شده است، لذا پیگیری این رویکرد باعث خواهد شد علاوه بر سیاست گذاری و اجرای صحیح قانون، مدیران و مسئولان علاوه بر اینکه توجه ویژه در اجرای وظایف قانونی محوله داشته باشند، موضوع نظارت به شکل مطلوبی دنبال شود و البته اثرات حقوقی این مساله به وضوح ملاحظه شود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۹۵۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزنامه اطلاعات: ملت در چه فکریه؟ دولت در چه کاریه؟

به گزارش «تابناک»، روزنامه اطلاعات نوشت: یکی از مشکلات اساسی در موضوع رابطه دولت، ملت شکاف قابل توجه عمیق یا بهتر بگوییم تفاوت نمایان در دغدغه‌های حکومت و دولت و اکثریت ملت است.

اگر جامعه‌ای احساس کند که حاکمانش با دغدغه‌های او بیگانه‌اند، قدر مسلّم احساس خوشی و نزدیکی و مودّت با حکومت دولت ندارد و این احساس بیگانگی و دوری یا بی‌تفاوتی می‌آورد یا بغض و نافرمانی...

متأسفانه برخی مقامات در ارکان قدرت و در نظام تصمیم‌گیری به جای پرداختن و توجه به اولویت‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات اساسی، اولویت‌های دیگری برای خویش و جامعه تعریف می‌کنند که برای تقویت رابطه دولت، ملت زیانبار است. به عنوان مثال آنقدر که مثلاً درباره لایحه حجاب خبر و مصوبه و اظهارنظر می‌شنوند و می‌خوانند و آن را به اصطلاح بولد و گل درشت می‌بینند، درباره معیشت و تورم و گرانی و مشکلات درمانی، مسکن، حقوق و... این دغدغه‌مندی را نمی‌بینند.

یا وقتی می‌شنوند شهر هزار دغدغه دارد که باید بدان پرداخت و اولویت مقام مسئول فرضاً ساخت مسجد در پارک است، به خوبی این را درک نمی‌کنند.

به عنوان مثال در هر دو مورد در ظاهر دغدغه دینی مطرح است، اما نسبت به آنچه که در لایه‌های پنهان و پیدای جامعه و همان شهر به خاطر عدم توجه به اولویت‌های اصلی شهروندانش موجبات سلب اعتماد مردم به کارایی و کارآمدی حکومت دینی شده است، بی‌توجهند و گاه مردم به این نتیجه می‌رسند که گویا مسئولان در دنیای دیگری سیر می‌کنند که با دنیای دغدغه‌مند آنان نسبت چندانی ندارد. حتی برخی با بدگمانی چنین تعبیر می‌کنند که حضرات دردها و دغدغه‌ها را می‌دانند، اما برای انحراف افکار عمومی با طرح دغدغه‌های فرعی، شرایطی فراهم می‌کنند که توجهات به سمت دیگری معطوف شود...

فرقی نمی‌کند کاسب باشید یا تولیدکننده، صادرکننده باشید یا وارد کننده و تاجر. کشاورز باشید یا کارمند، پزشک باشید یا پرستار یا معلم... در هر صنف و گروهی که باشید این فاصله میان دغدغه‌های خود با دغدغه‌های نظام حکمرانی را درمی‌یابید. همه با تفاوتهایی می‌گویند دولت که به فکر ما نیست، درد ما را نمی‌فهمد و نمی‌داند و تصمیماتی که می‌گیرد به نفع ما نیست و گره از کار ما نمی‌گشاید.

اگر بخواهیم با حسن نیت به مساله نگاه کنیم باید گفت علت اصلی، ظرفیت اندک نظام تصمیم‌گیری برای حل مشکلات اساسی و درک اولویت‌های اصلی ملک و ملت است. اگر سطح هوشیاری و عقل و تدبیر و دانایی نظام تصمیم‌گیری، اندک یا ناکافی باشد قاعدتاً حتی با وجود نیّت خیر در تشخیص سره از ناسره، درمی‌ماند.و نتیجه کارشان گاه فاجعه به بار خواهد آورد، یا نتیجه عکس می‌دهد و حداقل گرهی نمی‌گشاید.

به عنوان نمونه ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها وقت برای قانون حجاب می‌گذارند، اما به جایی نمی‌رسند. هزاران میلیارد صرف اجرای طرح ازدواج و فرزندآوری می‌کنند، اما نتیجه نمی‌گیرند. یا برای کمک به معیشت مردم و جلوگیری از رشد قیمت‌ کالاهای اساسی میلیاردها دلار ارز ارزان و ترجیحی اختصاص می‌دهند و اثر آن در سفره‌های مردم دیده نمی‌شود، به صدها موسسه و سازمان و نهاد مذهبی و فرهنگی بودجه می‌دهند تا گرایش به دین و دین باوری بیشتر و بیشتر شود، اما ثمری در بر ندارد. علت آن هم این است که برای هر دردی باید ابتدا زمینه‌های پیدایی آن را خوب شناخت و تشخیص داد و سپس داروی مفید و موثر آن را تجویز کرد و این کار نیازمند طبیبی با تجربه و عالم و کارآزموده است که خوب تشخیص دهد و سپس درمان را آغاز کند.

توصیه‌ای که می‌توان داشت اینکه عزیزان اگر صلاح ملک و ملت که هیچ، حتی اگر رستگاری خود را هم می‌خواهید به دغدغه‌های اصلی مردم بپردازید و برای تشخیص و فهم درست اولویت‌های اصلی کشور و ملت سطح دانش و آگاهی خود را با استفاده از نخبگان و عالمان دلسوز و نه صرفاً با ظرفیت محدود دانشی خود و همفکران خودتان بالاتر ببرید تا بتوانید تصمیمات درست‌تری بگیرید و این شرح صدری می‌خواهد که شوربختانه چندان در نظام تصمیم‌گیری و به ویژه در دولت شاهد آن نیستیم. هیچ خوب نیست که بخش اعظمی از جامعه با خود بگوید، درد ما چیست و درد این ‌ها چه؟ گویی انگار در جغرافیای دیگری زندگی می‌کنند و با مردمان خطه دیگری سروکار دارند!