به نقل از «فردا»

اتمام حجت دیوان محاسبات با اعاده به کارها: باید بروید

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۹۵۱۳۳

خبرگزاری تسنیم: طرح "اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان" در تاریخ ۲۴ شهریور امسال با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پس از بیان نظرات موافقان و مخالفان تصویب شد.

حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را در روز سه‌شنبه ۲۷ شهریور امسال برای اجرا، به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، افراد بازنشسته پس از ابلاغ قانون، ۶۰ روز فرصت داشتند که از مسئولیت‌شان کناره‌گیری کنند، که این تاریخ در روز ۲۷ آبان، یعنی دو روز پیش پایان یافته است. اما به‌تازگی و طبق پیگیری‌های خبرنگار خبرگزاری تسنیم، تعدادی از مسئولان رده‌بالای دولتی بعد از اجرای این قانون و پایان مهلت ۶۰ روزه حاضر به کناره‌گیری از مسئولیت نیستند و با توجیه‌های مختلف از اجرای قانون سر باز می‌زنند. برخی مدیران دولتی، با توجیه "اعاده به خدمت" قصد کناره‌گیری از مسئولیت را ندارند.

بر همین اساس "فیاض شجاعی"، دادستان دیوان محاسبات در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، توضیحاتی درباره وضعیت فعلی به‌کارگیری بازنشستگان پس از اجرای قانون مطرح کرده و گفته است از تاریخ ابلاغ ماده واحده قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، یعنی ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ که به‌موجب تبصره ۵ آن، ماده ۹۱ تا استخدام کشوری مصوب ۳۱ تیر ۱۳۴۵ نسخ صریح شده است، عملاً اعاده به خدمت بازنشستگان به‌نحو مطلق منتفی است.

 

وی افزود: به‌عبارت دیگر از تاریخ مذکور، برای اعاده بازنشستگان به خدمت دولتی، هیچ مبنا و جواز قانونی وجود ندارد. این امر بیانگر این است که اطلاق و عمومیت به‌کارگیری بازنشستگان، شامل به‌کارگیری در قالب اعاده به خدمت بازنشستگان نیز می‌شود.

دادستان دیوان محاسبات با اشاره به تفسیر مجلس از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، گفت: در مقطع دیگری، مجلس اراده‌اش را مبنی بر اینکه منع اشتغال یا به‌کارگیری بازنشستگان شامل اعاده به خدمت هم می‌شود، به‌موجب تفسیر ماده ۸ قانون تعدیل نیروی انسانی که در سوم خرداد ۱۳۷۳ اعلام کرده و براساس آن در پاسخ به این سؤال که "آیا منظور از ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان، شامل اعاده به خدمت بازنشستگان نیز می‌گردد یا خیر؟ "، به‌صراحت و در قالب ماده واحده‌ای اعلام کرده است که ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان موضوع این قانون، شامل اعاده به خدمت بازنشستگان موضوع ماده واحده قانون اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت که در ۱۸ بهمن سال ۱۳۶۰ نیز تصویب شده، است.

شجاعی ادامه داد: در نهایت در حال حاضر به‌غیر از بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه که صرفاً درباره جانبازان عزیز است، آن هم مشروط بر اینکه پیش از موعد یا به‌صورت عادی بدون سنوات ارفاقی و قبل از تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ و با سن کمتر از ۶۵ سال و ۳۵ سال خدمت بازنشسته شده باشند، می‌توانند به خدمت اعاده شوند و با تکمیل خدمت ۳۵ سال، دوباره بازنشسته می‌شوند.

دادستان دیوان محاسبات در پایان خاطرنشان کرد: هیچ مبنای قانونی دایر بر به‌کارگیری بازنشستگان در قالب اعاده به خدمت در عموم مشاغل و مناصب دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد. همه بازنشستگان به‌کارگیری‌شده تحت عنوان اعاده به خدمت، به‌جز جانبازان با شرایط مذکور، بایستی حداکثر از تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۷، مناصب و پُست‌های خود را کنار بگذارند.

منبع: فردا

کلیدواژه: دیوان محاسبات بازنشستگان اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۹۵۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.

بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.

  کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟

 کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.

  اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات‌ بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»

طبق ‌تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات‌ خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. ‌در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»

اما براساس ‌ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این‌ سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»

در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.

اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.