به نقل از «اکوفارس»

آدرس‌های غلط سیف درباره شیوه تعامل FATF با ایران

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۹۷۵۶۱

به گزارش فارس، اخیرا ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد درباره موضوع FATF گفت: «اکثر قریب به اتفاق استانداردهای FATF، الزامات و استانداردهایی هستند که ضرورت اجرای آنها در داخل کشور وجود دارد و بدون اجرای آنها نمی‌توان به‌طور قاطع و موثر با فساد مبارزه کرد. درخصوص موارد خاصی که مقتضیات کشور ما با استانداردهای FATF تفاوت‌هایی دارد نیز راه حل کارشناسی وجود دارد و بقیه کشورها حتی آنهایی که ما مشترکات بسیاری با آنها داریم و دغدغه‌هایی مشابه با ما دارند نیز به‌رغم وجود همین ملاحظات، توانسته‌اند با FATF همکاری داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال، همان‌طور که اشاره کردم، آنچه مشکل اصلی در این خصوص است، فضای احساسی و هیجانی است که برخی دانسته و برخی نادانسته وارد آن شده‌اند و امکان بحث عقلایی و حل و فصل مسالمت‌آمیز موضوع را سلب کرده‌اند».

درباره این اظهارات سیف، نکات زیر قابل ذکر است:

* اجرای درخواست های FATF مطابق با مقتضیات کشور وجود ندارد

الف- این موضوع که تفاوت‌هایی میان استانداردهای FATF و مقتضیات کشور وجود دارد و می‌توان در عین تعامل با FATF آنها را برطرف کرد، قبلا همه به اشکال مختلف مطرح شده بود. مثلا در نامه علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم به رئیس وقت FATF در خردادماه 95 آمده بود: «اجرای برنامه اقدام در بالاترین سطح تعهد سیاسی در چارچوب قانون اساسی انجام می‌شود».

این اظهارات در حالی مطرح می شود که واقعیت چیز دیگری است. به عنوان مثال، آیا اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که تیرماه امسال توسط مجلس انجام شد و زمینه را برای تعریف تروریسم مطابق با فضای حاکم بر تعاملات بین‌المللی که توسط کشورهایی مانند آمریکا مدیریت می شود، فراهم می کند، بر اساس مقتضیات قانون اساسی بود یا صرفا در راستای برآورده کردن خواسته FATF صورت گرفت؟ ماجرا از این قرار بود که تبصره 2 ماده 1 مبارزه با تامین مالی تروریسم مبنی بر «اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد» حذف شد زیرا FATF در بند 8 برنامه اقدام از ایران درخواست کرده بود که این کار را انجام دهد.

*تاکید FATF بر اجرای برنامه اقدام مطابق با استانداردهای این نهاد

ب- در صحت‌ این ادعای سیف که «درخصوص موارد خاصی که مقتضیات کشور ما با استانداردهای FATF تفاوت‌هایی دارد نیز راه حل کارشناسی وجود دارد»، تردید جدی وجود دارد زیرا همانطور که در متن بیانیه های عمومی اخیر FATF، آمده است، این نهاد تاکید ویژه ای دارد که اجرای برنامه اقدام توسط ایران باید مطابق با استاندارها و منویات این نهاد بین الدولی صورت گیرد و نه مطابق با اقتضائات قوانین داخلی ایران. به عنوان مثال در بخشی از بیانیه ماه ژوئن FATF، آمده بود:

"We expect Iran to enact amendments to its AML and CFT laws and ratify the Palermo and TF Conventions in full compliance with the FATF Standards by October 2018, otherwise, the FATF will decide upon appropriate and necessary actions at that time".

«ما از ایران انتظار ویژه داریم که اصلاحات مرتبط با قوانین مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم را به صورت قانون دربیاورد و کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را در تطابق با استاندارهای FATF تا اکتبر 2018 تصویب نماید».

در بیانیه ماه اکتبر این نهاد بین الدولی هم آمده بود:

"Once the remaining legislation is fully in force, the FATF will review this alongside existing enacted legislation to determine whether the measures contained therein address Iran’s Action Plan, in line with the FATF standards".

«در واقع FATF از ایران می‌خواهد که لوایح مرتبط با این نهاد را مطابق با استانداردهای این نهاد و نه منطبق با اقتضائات داخلی تصویب کند».

*خطر خودتحریمی با همکاری با FATF

3. این بخش از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی که «بقیه کشورها حتی آنهایی که ما مشترکات بسیاری با آنها داریم و دغدغه‌هایی مشابه با ما دارند نیز به‌رغم وجود همین ملاحظات، توانسته‌اند با FATF همکاری داشته باشند»، نیز عجیب و غیرقابل قبول است. به عنوان مثال، یکی از این کشورها لبنان است که با توجه به دارا بودن یک گروه مردمی مقاومت یعنی حزب الله لبنان، دارای شرایطی مشابه با ایران است. بانک مرکزی این کشور وقتی با تحریم‌های آمریکا علیه حزب‌الله لبنان در اوایل سال 95، مواجه شد، 100 حساب بانکی مرتبط با این حزب را مسدود کرد. رئیس بانک مرکزی این کشور درباره این اقدام گفت: «این برای لبنان مهم است که در گردش های مالی بین‌المللی حضور داشته باشد، هر چه «حرف‌گوش‌کن ‌تر» باشی به پول بیشتری دست می‌یابی؛ ما اموال غیرقانونی را در سیستم خود نمی‌خواهیم همانگونه که نمی‌خواهیم تعداد کمی از لبنانی‌ها وجهه کشور یا بازارهای مالی را تخریب کنند».

مشابه این شرایط اکنون برای ایران، البته به واسطه FATF به وجود آمده است. ایران کشوری تحت تحریم آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل است و برای اینکه بتواند در نظام مالی بین الملل فعالیت کند و با طرف‌های خارجی ارتباط بگیرد، باید شفاف‎‌سازی کند و این شفاف‌سازی با اجرای برنامه اقدام FATF به وجود خواهد آمد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سرنوشتی همچون کشور لبنان در انتظار ایران خواهد بود.  سرنوشتی که باتوجه به شرایط تحریمی ایران و معاف شدن بخش غیرتحریمی از تحریمهای آمریکا، به شکل گیری دوقطبی تحریمی-غیرتحریمی منجر میشود. امری که باعث خواهد شد تا بخش غیرتحریمی برای اینکه مشمول تحریمهای آمریکا نشود، از تعامل با بخش تحریمی جلوگیری کند و نهایتا تحریم‌های آمریکا در داخل ایران مشابه با کشور لبنان، درونی‌سازی شود یعنی درگیر خودتحریمی شویم.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۹۷۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آدرس غلط سازمان غذا و دارو با طرح شائبه لوکس بودن داروی هموفیلی‌ها

احمد قویدل گفت: رئیس سازمان غذا و دارو در اطلاع رسانی اخیر خود در رابطه با داروی امیسیزومب، فقط به اثربخشی بسیار بالای آن نسبت به داروهای موجود اشاره کرد، در صورتی که این دارو علاوه بر اثربخشی بالا، برای بیماران هموفیلی با کمبود فاکتور ۸ که مبتلا به مهار کننده شدید هستند، برای دولت نیز کاملاً صرفه اقتصادی دارد. بی تردید اشاره رئیس سازمان غذا و دارو به این مزیت دارو می‌تواند در ایجاد انگیزه در شورای عالی بیمه برای تحت پوشش قرار دادن این دارو به شدت مؤثر باشد.

وی افزود: بر اساس مطالعات اقتصاد دارویی که در سازمان غذا و دارو و معاونت درمان وزارت بهداشت انجام شده است هزینه اثربخشی اقتصادی آن نیز تأیید شده و هزینه‌های این گروه از بیماران برای دولت حداقل یک سوم و در مواردی به نصف کاهش می‌یابد. مدیر عامل سازمان بیمه سلامت و رئیس صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج نیز در موارد متعدد درباره صرفه اقتصادی این داروی نوین اطلاع رسانی کرده اند.

قویدل ادامه داد: از دیگر محاسن مهم این دارو قابلیت تزریق زیر پوستی است که اساساً بیماران مبتلا به مهار کننده به خصوص کودکان را از رگ گیری های متعدد رها می کند.

وی افزود: رئیس سازمان غذا دارو در همین اطلاع رسانی اخیر از امکان تولید این دارو در داخل کشور نیز خبر داده که بی تردید این خبر هم موجی از امیدواری در جامعه هموفیلی ایران جهت بهره مندی از این دارو به وجود آورده است. اما متأسفانه تلاشی برای تحت پوشش بیمه قرار دادن این دارو شاهد نیستیم. این سازمان اختصاص بودجه‌های دارویار را در گرو تحت پوشش بیمه قرار گرفتن آن می‌داند، اما با دادن آدرس اشتباه، شائبه لوکس بودن این دارو را ایجاد می کند.

مشاور مدیرعامل کانون هموفیلی ایران گفت: وظیفه سازمان غذا و دارو است که نتیجه تحقیقات اقتصاد دارویی و نتیجه تحقیق هزینه اثربخشی این دارو را منتشر کند و شورای عالی بیمه را تشویق نماید برای صرفه جویی در هزینه‌های دولت نسبت به تحت پوشش بیمه قرار دادن این دارو اقدام فوری کند.

وی افزود: در حال حاضر برای بیش از ۱۱۰ بیمار هموفیلی مبتلا به مهار کننده شدید، این دارو تهیه و در شرکت‌های پخش موجود است و در مواردی دستور پخش نیز گرفته است. اما تأمین هزینه‌های آن در گرو تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این دارو است که متأسفانه تا کنون توسط شورای عالی بیمه محقق نشده است. کانون هموفیلی ایران در این رابطه نامه‌ای قبل از سال جدید به شورای عالی بیمه ارسال کرده که متأسفانه تا کنون پاسخی داده نشده است.

قویدل در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تأمین این دارو چقدر هزینه دارد و منبع تأمین آن از چه ردیفی است، گفت: بر اساس اطلاعات ما رئیس صندوق بیمه بیماران خاص و صعب العلاج در نامه‌ای خطاب به معاون درمان وزارت بهداشت هزینه این دارو را ۵۵۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. از آنجا که هزینه‌های دارویی بیماران خاص از سه منبع به صورت مشترک تأمین می‌شود (بیمه‌های پایه سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح، صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج و یارانه دارویار)، بدیهی است که محل تأمین این بودجه در گام نخست باید از محل بودجه‌های داروهای عادی (آریو سون و فایبا) که این بیماران تا کنون استفاده می کرده اند، تأمین شود.

وی افزود: با توجه به روشن بودن مزیت‌های این دارو از نظر اثربخشی و اقتصاد درمان و همچنین سهولت استفاده بیماران از این دارو، هر تردیدی در تحت پوشش قرار دادن دارو به ضرر کشور و بیت المال است. متأسفانه در برخی اطلاع رسانی‌های سازمان غذا و دارو به گونه‌ای مطرح می‌شود؛ انگار این دارو لوکس است و حتی می‌گویند از کسانی که می‌خواهند از این دارو استفاده کنند، باید فرانشیز بگیریم!؟ واقعاً دور از انصاف است برای داروهایی که اثر بخشی کمتری دارند و هزینه‌های بیشتری به دولت تحمیل می‌کنند، بیماران از پرداخت فرانشیز دارو معاف باشند و بر عکس بیمار برای داروی بهتر، که هم اثربخش تر است و هم هزینه کمتری به دولت تحمیل می کند و بی تردید کیفیت زندگی آن ها را بهبود می بخشد، فرانشیز پرداخت کند.

مشاور مدیر عامل کانون هموفیلی ایران در پایان اظهار امیدواری کرد شورای عالی بیمه با تحت پوشش قرار دادن این دارو، موانع دسترسی این گروه از بیماران را به این داروی نوین برطرف کرده و از تحمیل هزینه‌های بیشتر به دولت جلوگیری کند. لازم به تاکید است معاونت اجرایی دفتر ریاست جمهوری در جریان کامل هزینه اثربخشی این دارو قرار دارد و گروه نخست بیماران با کمک این دفتر از این داروی نوین بهره مند شدند.

منبع: خبرگزاری مهر