هماهنگی 17 وزارتخانه برای حمایت از مالکیت فکری لازم است
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۹۷۷۶۹
تهران-ایرنا- معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری گفت: حمایت از مالکیت فکری به هماهنگی ملی نیاز دارد و وزارت دادگستری با هماهنگی میان 17 وزارتخانه و سازمان همچنین با همکاری بخش صنعت و بخش خصوصی، سعی بر رونق بازار دارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، محمود حکمت نیا روز سه شنبه در نخستین همایش ملی «حقوق نشر» در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات افزود: هدف مالکیت فکری، اقتصادی است که در حوزه رقابت شکل می گیرد و اگر از مالکیت فکری پول درنیاید، هیچ فایده ای ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: مالکیت فکری، ابزار اقتصادی برای حمایت ابتدایی از ناشر و اطمینان بخشیدن به او است تا بتواند سراغ مولف برود و بازار مصرف را پیدا کند.
معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: محور صنعت نشر، ناشران هستند زیرا می خواهند سرمایه گذاری کنند و اگر حقوق آنان رعایت نشود، بازار پرخطر خواهد شد و با ایجاد احساس ناامنی، کسی تمایل به سرمایه گذاری نخواهد داشت.
حکمت نیا اظهار داشت: در صنعت آثار ادبی و هنری، 50 کنشگر وجود دارد که آنان در نظام اجرایی بر اساس قانون باید وظایف خود را به درستی انجام دهند تا بازار رونق داشته باشد.
معاون وزیر دادگستری یادآور شد: بیشتر فعالیت های نشر به صورت دستی انجام می شد. اکنون مساله مهم در این صنعت، سرمایه گذاری بروز است و ناشر برای رونق بازار باید آورده اقتصادی داشته باشد اما چه تضمینی وجود دارد که سرمایه گذاری او، جواب دهد.
وی به ارزش علامت تجاری (برند) برای ناشران تاکید کرد و افزود: علامت تجاری دارایی ناشر است. انتشار کتاب ضعیف و بی کیفیت از ارزش برند کم می کند اما اکنون نهاد ارزشگذاری برای برند در ایران نداریم.
حکمت نیا اضافه کرد: ناشران می توانند با تعیین ضوابط استاندارد خصوصی برای خود، علامت تایید جمعی ایجاد کنند تا هر کتاب یا اثر ادبی و علمی که دارای مولفه های کیفی لازم بود بتواند از آن علامت بهره مند شود و در واقع ارزش برند داشته باشد.
معاون وزیر دادگستری به مساله قانونگذاری در حوزه مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: در حوزه هنری و ادبی قانون خوب می خواهیم. مشخصه قانون خوب این است که علاوه بر سرعت بخشی در امور، حقوق را مشخص و دعاوی را کاهش دهد همچنین برای اجرای قانون خوب نیازمند مدل اجرایی هستیم زیرا اگر قانون مدل اجرا نداشته باشد، فعالیت ها به خوبی سامان نمی یابد.
نخستین همایش ملی حقوق نشر همزمان با بیست و ششمین هفته کتاب با شعار «حال خوش خواندن»، با همکاری انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات امروز سه‌شنبه در سالن شهید آوینی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در حال برگزاری است.
اجتمام*٣٢٢٩* 3063
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي مالكيت فكري دادگستري حقوق معنوي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۹۷۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین مهلت نصب دوربین ثبت تخلفات در آزادراه شیراز- اصفهان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،محمدهادی ایمانیه در جلسه بررسی وضعیت آزادراه شیراز اصفهان با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای تامین اعتبار تکمیل این آزاد راه از طریق مولدسازی، خواستار تسریع دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای توافقات شد.
وی در ادامه با اشاره به تعریف مثلث طلایی گردشگری بین استان‌های فارس، اصفهان و یزد، گفت: اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی جاذبه‌های طبیعی پیرامون آزادراه شیراز- اصفهان را با تمرکز بر حفظ محیط زیست معرفی و زمینه‌های استفاده گردشگران و عموم را مهیا کند.
استاندار فارس از مدیریت امور شعب بانک ملی و بانک مسکن استان خواست در مدت دو هفته نسبت به پیگیری و واریز تسهیلات ماده ۵۶ برای قطعه تنگ خیاره به لپویی اقدام و نتایج را اعلام کنند.
او با اینکه اداره کل راه و شهرسازی استان ماموریت داد برای بررسی اتصال آزادراه شیراز اصفهان به شهر مرودشت و تخت جمشید اقدامات لازم را انجام و نتیجه را در جلسه بعدی اعلام کنند.
استاندار فارس همچنین به تداخل برخی از مقاطع آزادراه با ایل‌راه عبوری استان اشاره کرد و گفت: اداره کل امور عشایر استان با هماهنگی شرکت ساخت و بهره‌برداری آزادراه و همچنین فرمانداری‌های ذی‌ربط تمهیدات لازم را برای عبور ایمن ایلات یا در صورت لزوم تعیین مسیر جایگزین اتخاذ کند.
محمد هادی ایمانیه همچنین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شیراز و مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی را مامور کرد تا پیگیری لازم برای استقرار کامل اورژانس در آزادراه طبق استانداردهای کشوری و حسب مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استان انجام و نتیجه را اعلام کند.
نماینده عالی دولت در فارس در ادامه با اشاره به انعکاس مشکلات راه‌ها از جمله آزادراه توسط شهروندان از طریق سامانه ۱۴۱ و لزوم ارتباط موثر و شبانه روزی بین مرکز مدیریت راه‌های استان و شرکت ساخت و بهره‌برداری آزادراه خواستار تشکیل جلسات هماهنگی با محوریت راهداری استان و اعلام نتایج به شورای هماهنگی ترافیک شد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام