افزايش 100 درصدي بدهي بانک‌هاي خصوصي به بانک مرکزي
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۹۸۲۶۵
خبرگزاري آريا - بدهي بانکها و موسسات خصوصي به بانک مرکزي در يک سال گذشته 100 درصد افزايش يافته و اين موضوع با انتقاد جدي رييس کل مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاري آريا، براساس تازه‌ترين آمار بانک مرکزي حجم کل بدهي بانکها و موسسات اعتباري به بانک مرکزي در شهريورماه سال جاري به 150 هزار و 650 ميليارد تومان رسيده که در مقايسه با شهريور 96 معادل 37.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از اين ميزان 3 هزار و 900 ميليارد تومان بدهي بانک‌هاي تجاري است که نسبت به شهريور 96 بيش از 64 درصد کاهش نشان مي‌دهد. همچنين اين ميزان بدهي نسبت به اسفند ماه سال گذشته نيز 13.5 درصد افت داشته که بيانگر حرکت اين دسته از بانکها به سمت انضباط مالي بيشتر بوده است.
بدهي بانک‌هاي تخصصي دولتي به بانک مرکزي نيز در شهريور ماه سال جاري 45 هزار و 370 ميليارد تومان بوده که اين ميزان بدهي 5.9 درصد نسبت به شهريورماه سال گذشته و 3.9 درصد نسبت به اسفندماه سال 96 کاهش داشته است که نشان مي‌دهد اقدامات انجام شده در اين بانکها نيز در راستاي اهداف تعيين شده بوده است.
آمارها نشان مي‌دهد که عمده‌ترين دليل افزايش بدهي سيستم بانکي ناشي از اضافه برداشت بانک‌هاي غيردولتي، خصوصي و موسسات اعتباري است. حجم بدهي اين بانکها و موسسات در شهريورماه به 101 هزار و 380 ميليارد تومان رسيد که افزايش 100.1 درصدي در مقايسه با شهريورماه سال گذشته داشته است. همچنين حجم بدهي اين بانکها و موسسات نسبت به اسفندماه سال گذشته 26.2 درصد افزايش داشته است.
بر اين اساس افزايش ميزان بدهي بانکها به بانک مرکزي، ناشي از بدهي بانکها و موسسات خصوصي بوده و با وجود کاهش بدهي بانک‌هاي تخصصي دولتي و بانک‌هاي تجاري حجم کلي بدهي بانکها به دليل اضافه برداشت بانک‌هاي خصوصي در اين مدت افزايش بيش از 30 درصدي داشته است.
اين در حالي است که چندي پيش رييس کل بانک مرکزي با انتقاد از عملکرد اين دسته از بانکها با ابلاغ بخشنامه‌اي، بانکها را ملزم به تسويه مانده اضافه برداشت از حساب جاري نزد اين بانک کرد. بر اين اساس اعطاي تسهيلات و يا مصرف منابع تجهيز شده از سوي بانکها و مؤسسات اعتباري که داراي اضافه برداشت نزد بانک مرکزي باشند، تا پيش از تسويه بدهي‌ها ممنوع اعلام شد.
به گزارش ايبِنا، افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي يکي از مهم‌ترين عوامل رشد نقدينگي به شمار مي‌رود که رشد نرخ تورم را در پي خواهد داشت و کنترل اضافه برداشت بانکها مي‌تواند نقش موثري در کنترل تورم در شرايط کنوني کشور داشته باشد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۹۸۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند
بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم اعلام کرد: از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانکها در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که از بین 26 بانک، عملکرد 18 بانک در این بخش کماکان صفر است.
عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول
بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعاً 657.596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت مشارکت بانک ها در قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30/6/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال‌های اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059 هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19/2/1402، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژه‌های نیمه‌تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژه‌های خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09/08/1402 به‌منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه می‌شود را 18 درصد تعیین نمود.با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرح‌های معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی میباشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانک‌های عامل موظف‌اند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام نمایند.علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 09/02/1403 تعداد 1.330.795 نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند که از این تعداد، 461.442 نفر (در حدود 35 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 869،353 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 793،732 نفر (در حدود 91 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4/266 هزار میلیارد تومان شده‌اند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت