جامع نگری و مشارکت از الزامات مدیریت مصرف آب است
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۹۹۱۶۷
استاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: جامع نگری، یکپارچگی و مشارکت از الزامات مدیریت پایدار آب است.
به گزارش ایسنا، کامران داوری، امروز ۲۹ آبان، در همایش ملی مدل سازی و فناوریهای جدید در مدیریت آب اظهارکرد: در بحث آب راهی جز فناوری برای تغییرات سریع وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مدل جای واقعیت را نمیگیرد اما مفید است، افزود: در بحث منابع و مصارف آب بحث مدیریت و مهندسی لازم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه مدیریت آب نیازمند سامانههای تصمیم یار است، تصریح کرد: مساله آب قابل حل است و اگر دیر اقدام کنیم خسارت زیاد میشود.
داوری گفت: گروداران آب کسانی هستند که سرنوشت آب در گرو آنها است و کنشگران گرودارانی هستند که تصمیم انخاد میکنند و قدرت بیان نظر دارند.
وی با اشاره به اینکه برای مدیریت آب یک نهاد نمیتواند به تنهایی کاری انجام دهد، افزود: موضوعاتی مانند موضوع مدیریت آب نیازمند یک تیم گسترده است که هیچ سازمانی نمیتواند آن را به تنهایی مدیریت کند بلکه نیازمند یک شبکه منسجم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای سیاست ورزی است.
استاد دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: تصمیمگیری در این خصوص باید بر مبنای دادههای موثق و کافی باشد و باید شفافیت داشته و بر مبنای جلب اعتماد مردم صورت گیرد.
داوری با بیان اینکه جوهره حکمرانی تصمیم گیری است، تصریح کرد: صحت تصمیم گرایی تابع واقع گرایی است بنابراین اطلاعات باید صحیح و موثق باشد.
وی بیان کرد: جامع نگری، یکپارچگی و مشارکت از الزامات مدیریت پایدار آب است.
استاد دانشگاه فردوسی مشهد بحران آب را بحران خرد ورزی جمعی دانست و یادآور شد: مشکل اصلی در مسئله آب قانونهایی است که در اجرا ضعف دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۹۹۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش جامع رابطه مالی نفت و دولت در اختیار تصمیمگیران اقتصادی قرار گرفت
دیوان محاسبات کشور گزارش جامع رابطه مالی نفت و دولت را بهمنظور بهرهبرداری در اختیار تصمیمگیران اقتصادی کشور قرار داد.
به گزارش شانا بهنقل از دیوان محاسبات کشور، پس از ارائه گزارش دارو، این نهاد نظارتی گزارش جامع رابطه مالی نفت و دولت را نیز نهایی کرد و بهمنظور بهرهبرداری در اختیار تصمیمگیران اقتصادی کشور قرار داد.
موضوعاتی همچون مجوزهای خاص، تعارض منافع و بزرگنمایی تحریم از مهمترین چالشهای پیش رو در این حوزه به شمار میرود که در این گزارش به آن اشاره شده است.