بدهی بانکهای خصوصی ۱۰۰.۱ درصد افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۹۹۳۸۷
براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حجم کل بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در شهریور امسال به ۱۵۰ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با شهریور ۹۶ معادل ۳۷.۳ درصد و نسبت به اسفند سال گذشته ۱۴.۱ درصد رشد داشته است.
از این میزان ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکهای تجاری است که نسبت به شهریور ۹۶ بیش از ۶۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدهی بانکهای تخصصی دولتی به بانک مرکزی نیز در شهریور امسال ۴۵ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بوده که این میزان بدهی ۵.۹ درصد نسبت به شهریور سال گذشته و ۳.۹ درصد نسبت به اسفندماه سال ۹۶ کاهش داشته است که نشان می‌دهد اقدامات انجام شده در این بانک‌ها نیز در جهت اهداف تعیین شده بوده است.
آمارها نشان می‌دهد که عمده‌ترین دلیل افزایش بدهی سیستم بانکی ناشی از اضافه برداشت بانکهای غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری است. حجم بدهی این بانک‌ها و موسسات در شهریور به ۱۰۱ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسید که افزایش ۱۰۰.۱ درصدی در مقایسه با شهریورماه سال گذشته داشته است. همچنین حجم بدهی این بانک‌ها و موسسات نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲۶.۲ درصد افزایش داشته است.
بر این اساس افزایش میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ناشی از بدهی بانک‌ها و موسسات خصوصی بوده و با وجود کاهش بدهی بانکهای تخصصی دولتی و بانکهای تجاری حجم کلی بدهی بانک‌ها به دلیل اضافه برداشت بانکهای خصوصی در این مدت افزایش بیش از ۳۰ درصدی داشته است.
این در حالی است که چندی پیش رییس کل بانک مرکزی ضمن انتقاد از عملکرد این دسته از بانک‌ها با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد. بر این اساس اعطای تسهیلات و یا مصرف منابع تجهیز شده از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد بانک مرکزی باشند، تا پیش از تسویه بدهی‌ها ممنوع اعلام شد.
افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی به شمار می‌رود که رشد نرخ تورم را در پی خواهد داشت و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها می‌تواند نقش موثری در کنترل تورم در شرایط کنونی کشور داشته باشد.
انتهای پیام/
افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: بانک مرکزی رشد نقدینگی تورم بدهی بانکهای خصوصی رشد نقدینگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۹۹۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ مشارکت مردم و ابتکار بخش خصوصی/ نگاهی به پروژه لوکوموتیو GT22
تین نیوز عباس قربانعلی بیک* :
رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن تاکید مجدد بر اقتصاد، سال 1403 را به عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری و در بیانات نوروزی فرمودند: اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم را در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم می تواند به جهش برسد ... . ایشان در دیدار با مسئولان نظام در 15 ماه مبارک رمضان فرمودند:
در بخش حمل و نقل ریلی یکی از آثار محسوس و ملموس برای مردم کاهش ظرفیت حمل مسافر ریلی به ویژه در ایام نوروز است که سبب اجبار مردم به استفاده از وسایل شخصی یا ناوگان حمل و نقل جاده ای و در نتیجه بالا رفتن آمار تلفات جانی می گردد. ظاهرا امسال نیز تعداد زیادی از قطارهای مسافری ایام نوروز با وجود آمادگی واگن های مسافری، به دلیل کمبود لوکوموتیو حذف شدند در صورتی که فرصت افزایش تعداد لوکوموتیو با مشارکت مردم و بخش خصوصی فراهم بوده و مکررا تجربه شده است. یک نمونه این مشارکت در 1387 با ابتکار یکی از شرکت های پیمانکار تعمیرات لوکوموتیو و همکاری تعدادی از دیگر شرکت های صنایع ریلی محقق شد و نتایج درخشانی در دو بعد فنی و کیفی درپی داشت که می توان ضمن ارزیابی و بهبود، آنرا تکرار نمود. پروژه لوکوموتیو GT22 یا افزایش 48 درصد به قدرت لوکوموتیو G22 با افزودن توربوشارژر، تغییر ژنراتور و ... نمونه مورد نظر است. آماده به کاری لوکوموتیوها در چند دهه اخیر با یک روند نزولی اکنون به حدود 50 درصد رسیده که درآمد راه آهن را کاهش داده، بخش خصوصی را تضعیف و کم توان نموده و علاوه بر این انگیزه حمایت بیشتر از سوی دولت و مجلس را کاسته است (تین 266436). بررسی آمار 101 در 15 فروردین 1403 نشان می دهد آماده به کاری لوکوموتیو به 53 درصد رسیده و در انواع لوکوموتیو اصلی بخش خصوصی و دولتی بدین گونه بوده: 58 درصد و تقریبا برابر برای لوکوموتیوهای GT26 راه آهن و 69 درصد در بخش خصوصی، 65 درصد برای لوکوموتیوهای C30-7، 71 درصد برای Map24، 54 درصد زیمنس مسافری، 25 درصد لوکوموتیو آلستوم، 56 درصد لوکوموتیوهای G22 و ... . تعداد 21 دستگاه لوکوموتیوهای G22 در سال 1354 از آمریکا و 20 دستگاه در سال 1361 از یوگوسلاوی خریداری شد و از 137 تا 178 شماره گذاری شدند، این لوکوموتیوهای 4 محوره با موتورهای 12 سیلندر بلووری، قدرت ناخالص 1650 اسب دارند.هدف پروژه تبدیل لوکوموتیو G22 به لوکوموتیو GT22، افزایش قدرت این لوکوموتیو و افزایش کشش و همینطور کاستن از کاهش قدرت در ارتفاعات و تجهیز به ترمز دینامیک همزمان با کاهش تنوع قطعات و بدون نیاز به انبار جدید بوده و برای افزایش قدرت یک دستگاه توربوشارژر لوکوموتیوهای GT26 بر روی موتورهای ۱۲ سیلندر این لوکوموتیو به جای بلوور نصب گردید، فلایویل تعویض شد، صفحه مشبک توربین در مدار اگزوز قرار داده شد، انژکتورها تعویض شدند، مجموعه قدرت و کارتل تغییر یافت، اتاق تمیز اضافه شد، ژنراتور با نوع AR10 جایگزین شد، ابعاد و حجم رادیاتور افزایش داده شد، فن از یک عدد مکانیکی به دو عدد الکتریکی افزایش و موقعیت آن تغییر یافت، طول شاسی بیشتر شد، بارمحوری به ۲۰ تن رسید، ترکشن موتورها به نوع قویتر D77 تبدیل شدند، نوع ژنراتور کمکی نیز به ۱۸ کیلووات تبدیل شد، رله ها تغییر یافت، سیستم ضد لغزش ارتقاء داده شد، سیستم حفاظتی THL نصب شد، سرعت نما به دیجیتال تبدیل شد، جای کمپرسور و نوع ترمز تغییر یافت، جعبه یاتاقان محور بزرگتر شد، جای باتری و تجهیزات فیلترینگ روغن هم تغییر داده شد، ولی با این وجود مخزن سوخت، ظرفیت باتری و فاصله دو بوژی تغییر داده نشد.
اسامی شرکت هایی که در این پروژه با احیا دیزل الکتریک همکاری داشتند: ماهان راه ریل، ریل صنعت، پویا توربین، فجر جامع کاشان، ژنراتورسازی ایران، رشد صنعت، موج پیام آور، فناوری گسترش زمان. نتایج درخشان این پروژه از نگاه کارآیی و کیفیت به عنوان نمونه موفقی از مشارکت بخش خصوصی تکرارپذیر است.
فایل پیوست از اینجا قابل دریافت است.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ میشود