به نقل از «خبرگزاری آریا»

تردد در برج پرنده نگري تالاب ميقان اراک ممنوع شد

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۹۹۵۹۰

خبرگزاري آريا - اراک - ايرنا - استفاده از برج پرنده نگري تالاب ميقان اراک و تردد در اين سازه بر اساس مصوبه روز سه شنبه شواري فني استان مرکزي ممنوع شد.

به گزارش ايرنا، نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي در اين نشست گزارشي از جزئيات استقرار برج پرنده نگري تالاب ميقان اراک ارايه کرد وطبق مستندات اعلام شد که سازه اين برج غيراصولي و ناايمن است و استفاده از آن مي تواند خطر آفرين باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس مصوبه شوراي فني استان مرکزي مقرر شد نتيجه نهايي در خصوص ترميم و بهسازي و با جايگزيني اين برج با سازه ديگر در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مرکزي تصميم گيري شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مرکزي در نشست شواري فني استان مرکزي گفت: بر اساس مصوبه سال 95 هيات دولت دستگاه هاي دولتي مکلف هستند 20 درصد از مصارف انرژي خود را به انرژي هاي تجديد پذير و نو اختصاص دهند.
«رقيه يادگاري» افزود: هدف از اين مصوبه استفاده بيشتر از پنل هاي خورشيدي است تا دستگاه هاي اجرايي بخشي از انرژي خود را از طريق استقرار تاسيسات انرژي خورشيدي تامين کنند.
وي بيان کرد: شرکت توزيع برق استان بايد 20 دستگاه پرمصرف برق را شناسايي کند و هزينه استقرار 20 درصد انرژي هاي تجديد پذير با استفاده از پنل هاي خورشيدي را در اين دستگاه ها بررسي کند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مرکزي ادامه داد: به زودي استقرار چند دستگاه پنل خورشيدي در استان مرکزي به صورت آزمايشي آغاز مي شود.
يادگاري عنوان کرد: پيگيري هاي براي تامين اعتبار اين مهم در بودجه 98 با جديت صورت مي گيرد.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: برج پرنده نگري تالاب ميقان اراک مشکلات جدي دارد که اين نواقص توسط نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي شناسايي شده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مرکزي افزود: استفاده از اين برج بر اساس بررسي هاي صورت گرفته براي مردم خطر آفرين است و بايد تابلوهاي هشدار دهنده نيز به زودي در اين مکان نصب شود.
يادگاري اظهار داشت: درصورت نبود امکان ترميم و جابه جايي اين برج بايد جايگزيني آن با سازه ايمن ديگر دنبال شود.
مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي نيز در اين نشست گفت: تامين برق بيش از 710 هزار مشترک اين استان از طريق حدود 20 هزار کيلومتر شبکه فشار متوسط و ضعيف زميني و هوايي و 16 هزار دستگاه پست هوايي و زميني تامين صورت مي گيرد.
«محمد اله داد» افزود: استان مرکزي در حوزه انرژي هاي تجديد پذير پنج مگاوات نيروگاه خورشيدي و برق آبي در اراک و دليجان در دست اجرا دارد که به زودي به بهره برداري مي رسد.
وي بيان کرد: استفاده از انرژي هاي نو نقش موثري در حفظ محيط زيست، صرفه جويي و استفاده در زمان بحران ها دارد که بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي ادامه داد: چشم انداز اين شرکت براي سال 1404، تامين برق پايدار، با کيفيت، اقتصادي و به صورت هوشمند و غيرحضوري است.
اله داد تصريح کرد: حدود 12 هزار کنتور هوشمند فعال با اعتباري بالغ بر 200 ميليارد ريال تاکنون در اين استان نصب شده است.
وي بيان کرد: 2 هزار کيلومتر از شبکه هاي سيمي اين استان که در معرض خاموشي و مواجه با درختان بوده اند که از طريق کابل خودنگه دار جايگزين شده و بيش از 50 هزار کنتور فرسوده تعويض شده است.
مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي افزود: 60 ميليارد ريال اعتبار مصوب در سال گذشته در حوزه اين شرکت پيش بيني شد که 36 ميليارد ريال تخصيص يافت و امسال نيز از 42 ميليارد ريال اعتبار مصوب 24 ميليارد ريال تخصيص يافته است.
اله داد بيان کرد: يکي از چالش هاي مهم در تامين اعتبار بحث رديف 3 در خصوص طرح ساماندهي سيستم برق رساني بازار تاريخي اراک است که بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.
وي تصريح کرد: اين طرح را نمي توان متوقف کرد و از سه ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده امسال تنها 190 ميليون ريال تخصيص يافته است.
مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي ادامه داد: 850 متر مسير اصلي تردد در بازار اراک بايد کانال کشي شود که تاکنون 150 متر با عرض 1 در 60 و ارتفاع 2 در 60 انجام شده و تکميل اين مسير حدود 150 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد.
اله داد يادآور شد: شرکت توزيع برق استان مرکزي در انجام خدمات خود به دليل افزايش قيمت ها، سختي در تامين کالاهاي مورد نياز و وصول مطالبات با چالش هاي جدي همراه است.
وي گفت: مطالبات شرکت توزيع برق استان مرکزي از يکهزار و 500 ميليارد ريال در سال گذشته به يکهزار و 700 ميليارد ريال در سال جاري رسيده است.
در نشست شوراي فني استان مرکزي شرکت دانش بنيان انرژي هاي نوين گزارشي از احکام مصوب و قوانين تشويقي در حمايت از توسعه منابع انرژي هاي تجديد پذير ارايه کرد.
استان مرکزي با 12 شهرستان داراي بيش از يک ميليون و 400 هزار نفر جمعيت است.
3005/6013/
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۹۹۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.