Web Analytics Made Easy - Statcounter

دیروز رسانه‌ها خبر دادند مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس ‌مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی(FIU)، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع‌الخروج شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دیروز رسانه‌ها خبر دادند مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس ‌مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی(FIU)، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع‌الخروج شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گویا دلیل ممنوع‌الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری آمریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده‌اش کرده است. همچنین یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور آمریکا است. FIU که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می کند مسئولیت پیگیری و پیاده‌سازی ضوابط، دستورالعمل‌ها و مذاکره با مسئولان ارشد کارگروه اقدام مالی FATF در داخل کشور را برعهده ‌دارد.

بر این اساس، سرپل همکاری اطلاعاتی در حوزه‌های مالی با کشورهای خارجی همین نهاد است و در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی اف تی نهاد همکار همین واحد اطلاعات مالی است.

از وظایف مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دریافت، تجزیه و تحلیل گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح است.

نصیری احمدآبادی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) در 5تیر ماه 95 روابط نزدیک خود با FATF را اینگونه توصیف کرده بود: وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان ریاست و متولی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، برنامه منسجمی را در جهت اجرای برنامه عمل و خروج کامل از لیست سیاه طراحی نموده که در زمانبندی معین اجرا می‌شود.

نصیری احمدآبادی درحالی قبلا خبر از اجرای برنامه های FATF در ایران داده و اکنون درخواست پناهندگی اش به آمریکا افشا شده است که در سال 95 گمانه زنی درخصوص لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی و ایجاد بحران ارزی در کشور توسط نهاد زیر نظر وی مطرح شده بود.

گمانه زنی ها حاکی از این بود که واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب و برطبق تعهدات ایران در FATF لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند به واحد اطلاعات مالی طرف‌های خارجی ارائه داده‌اند که این امر منجر به شناسایی این صرافی‌ها و ایجاد بحران ارزی اخیر شده است!

با وجود انتشار و تکرار مکرر این خبر در رسانه‌ها، هیچ واکنشی در تکذیب، تایید و یا توضیح از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی یعنی محل استقرار FIU در ایران منتشر نشد. این سکوت وزارت اقتصاد این اخبار را تایید میکرد همان طور که اکنون با گذشت یک روز از انتشار خبر درخواست پناهندگی توسط مسئول دولتی مذاکره کننده با FATF نهادهای دولتی سکوت کرده اند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: لو رفتن اطلاعات سکوت وزارت اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۰۰۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکوت وزارت بهداشت مایه شرمساری است

سید حسن هاشمی با اشاره به خودکشی دکتر پرستو بخشی گفت: وظیفه وزیر و همکارانش است که تک تک این مرگ‌های شوک‌آور برای جامعه پزشکی را به کمک جامعه‌شناسان و روانپزشکان و عالمان این بخش بررسی و تحلیل کنند و در دولت درصدد پیشگیری برآیند.

به گزارش انصاف نیوز، با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در ادامه به نشریه طبیب گفت: این وظیفه ذاتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است که در اداره کل مربوطه تمام خودکشی‌ها را در وزارت بررسی و به کمک همه دستگاه‌های حاکمیتی از شیوع آن به سرعت پیشگیری کند. سکوت آن‌ها در این مقوله‌ای که حتی نشریات و مراکز معتبر پزشکی را شگفت‌زده کرده مایه تاسف و شرمندگی است.

گفتگو با سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت دولت حسن روحانی در پی می‌آید:

بعد از تصویب سهمیه ۳۰٪ مناطق محروم از ظرفیت پذیرش دستیار، برنامه مادر وزارت بهداشت این بود که تا سال ۱۴۰۳ یعنی طی مدت ۵ سال طرح اجباری را به‌تدریج در اکثر رشته‌ها جمع کنیم. لازمه این کار سخت‌گیری در انجام تعهد افرادی بود که با استفاده از این سهمیه رزیدنت شده و تخصص گرفته بودند و برخورد جدی با دانشگاه‌های متخلف بود.

همچنین باید پرداختی به پزشکان را به نحوی ارتقا می‌دادیم که هم باعث بدنامی سهمیه مناطق محروم نشود و این افراد راضی باشند و هم فرصتی باشد برای جذب نیرو و گذراندن طرح اختیاری (زیرا برای پرکردن امتیاز مطب نیاز به حضور در شهرستان را داشتند). ضمنا قراربود برای گروه پزشکی یک‌سال خدمت ضمن تحصیل درمراکز جامع سلامت که درآن‌ها متخصصین پزشک خانواده مستقر بود تعریف شود. برای گروه دندانپزشکی این دوره ۱۸ ماه تعریف شده بود؛ بنابراین آرزوی شخصی من این است که روزی برسد ما حتی یک نفر را برای گذراندن طرح نیروی انسانی با اجبار به مناطق دوردست نفرستیم.

به نظر شما این آرزویتان که آرزوی جامعه جوان پزشکی کشور نیز هست و به زعم منتقدان حوزه سلامت تاثیر بسزایی در کاهش نرخ مهاجرت و افزایش امید به فعالیت درمانی در کشور به نفع مردم خواهد داشت، چگونه می‌تواند محقق شود؟

اگر قانون اجرا می‌شد و افرادی که به بهانه خدمت درمناطق محروم از لطف بی‌نظیر نمایندگان مجلس بهره‌مند شدند در شهر‌هایی که تعهد داده بودند به کار گرفته می‌شدند و نیز تعرفه خدمات به نحوی بود که رضایت‌مندی آن‌ها را به همراه داشت، امروز در بسیاری از رشته‌ها نیاز به فرستادن فارغ التحصیلان به طرح اجباری نبود.

کافی است از زمانی که وزارت بهداشت مجبور شد این سهمیه را علی‌رغم مخالفت در مجلس، اجرا نماید لیست افرادی که از این سهمیه استفاده کرده و بعد فارغ‌التحصیل شده‌اند را با محل خدمت فعلی آن‌ها مقایسه کنید! دراین صورت متوجه خواهید شد که عملکرد مجری یعنی وزارت بهداشت چقدر با روح قانون فاصله داشته است.

به نظر من هنوز هم دیر نشده است. خوب است وزارتخانه شفاف‌سازی کرده و اسامی و محل خدمت همه این عزیزان را که تعدادی از آن‌ها (که احتمالاپارتی نداشته‌اند) شرافتمندانه در محل خدمت تعهدشده، حاضر هستند را منتشر کند و هرکسی که درمحل خدمت خود حاضر نیست را موظف به رعایت قانون نموده و دانشگاه‌هایی را که تبعیض قائل شده‌اند را توبیخ نماید.

من مطمئن هستم دیگر نیازی به اکثریت همکارانی که به اجبار به این مناطق اعزام می‌شوند نباشد.

فراموش نکنیم که استفاده‌کنندگان از این سهمیه باید سه برابر دوران تحصیل را در محل تعهدداده شده می‌گذراندند (البته شنیده‌ام که مجلس به فراخور حال بستگان نمایندگان دخل و تصرفی در این مصوبه داشته، ولی هنوز کلیت آن که باید در منطقه محروم خدمت کنند پابرجاست)

معتقدم این سهمیه مهمترین سرمایه نیروی انسانی تخصصی وزارت بهداشت است که اگر درست اجرا می‌شد یا بشود به نفع مردم مناطق محروم، فارغ‌التحصیلان و مدیران نظام سلامت خواهد بود.

به نظر شما اگر بساط این سهمیه که متاسفانه موجب رانت زیادی شده و به تجربه ثابت شده که در فضای فرهنگی ایران باز هم ادامه خواهد یافت، برچیده شده و به جزء مهم پرداختی مکفی به پزشکان در مناطق محروم توجه شود با برقراری بیشتر عدالت آموزشی و افزایش رضایت پزشکان و مردم مواجه نخواهیم شد؟ آیا در این حالت مناطق محروم با فقدان یا کمبود پزشک و متخصص مواجه خواهند شد؟

بله من هم با شماکاملا موافق هستم چرا که به عدالت نزدیک‌تر است.

در نیمه دوم سال۹۲ که ماشروع به کار کردیم در مناطق محروم از جمله استان سیستان و بلوچستان فقط ۴۰درصد نیاز استان به پزشک عمومی تامین شده بود. پرداختی به پزشک عمومی حتی در مناطق ناامن فقط یک میلیون و ششصد هزار تومان و محل سکونت پزشکان رقت‌بار بود. در تایید فرمایش شما به محض اینکه محل سکونت پزشکان، آبرومند و در سراسر کشور تجهیز شدند و حقوق ماهیانه به ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان افزایش یافت پوشش پزشک در این استان به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

ولی واقعیت در کشور ما متاسفانه به گونه دیگری رقم می‌خورد. نمایندگان مجلس هرگز راضی به تغییر مصوبه خود که درنهایت به ضرر کشور و مناطق محروم و جان ایرانیان است نمی‌شوند. به‌جز تعدادی که فرزندان وبستگان‌شان نفع شخصی می‌برند، دیگران تصور می‌کنند که مشکل شهر یا حوزه انتخابیه آن‌ها با وضع این قبیل سهمیه‌ها رفع خواهد شد.

…تجربه ثابت کرده است که در عمل چنین نیست، هر چقدر سهمیه ۱۰ درصد مدیران و سهمیه زنان و…مشکل مردم را حل کرد اتخاذ این قبیل تصمیمات هم در عمل همان سرنوشت محتوم را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین راه حل علمی و صحیح همان مسیری است که اشاره کردید و عقل و عدالت و انصاف نیز همان را حکم می‌کند، ولی در پاسخ به سوال قبلی، من واقع‌بینانه عرض کردم حالا که نمی‌توانید یا نمی‌خواهید تعرفه یا پرداختی را عادلانه پرداخت کنید لااقل از همین فرصتی که ایجادشده، استفاده صحیح بکنید. قطعا در این صورت به‌تدریج نه‌تن‌ها طرح اجباری حذف می‌شود بلکه با اشباع مناطق کم‌برخوردار از پزشک (با این افزایش ظرفیت نابخردانه پذیرش دانشجو) سهمیه ۳۰ درصد به اعداد کمتری تقلیل پیدا خواهد کرد و فرصت برای سهمیه آزاد (که فاصله علمی فراوانی با پذیرفته شدگان این سهمیه دارند و واقعا حق آنهاست و نفع نظام سلامت و مردم نیز در آن است) بیشتر فراهم خواهد شد.

به عنوان آخرین سوال احتمالا از اخبار خودکشی‌های رزیدنت‌ها و پزشکان و متخصصان جوان طرحی مطلع هستید. در این روز‌های ابتدایی سال۱۴۰۳ نیز مواجه شدیم با خودکشی متخصص قلب طرحی خانم دکتر پرستو بخشی که ظرف ۳ سال گذشته با دو بحران بزرگ روحی از دست دادن پدر و مادر خود مواجه شده بود و حواشی فراوان آن در وزارت بهداشت و کمیسیون موارد خاص و اداره حقوقی وزارت و رفتار اتندینگ بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد و معاونت درمان و ریاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان. مظلومیت و تنهایی و غربت این دختر بی‌پناه، قلب بسیاری از اعضای جامعه پزشکی داخل و خارج کشور را به درد آورده و ناخواسته این خبر توسط رسانه‌های برون مرزی نیز پوشش داده شده است. می‌خواستیم نظر شما را درباره وظیفه وزارت بهداشت به طور اعم در باره پدیده بحران خودکشی رزیدنت‌ها و به طور اخص در باره خانم دکتر پرستو بخشی بپرسیم. احتمالا می‌دانید که وزارت بهداشت در قضیه خودکشی رزیدنت‌ها سیاست سکوت را به گونه‌ای در پیش گرفته است تو گویی کوچکترین مسئولیتی در قبال این عزیزان و سرنوشت آنان ندارد.

از جمله غم‌بارترین خبر‌هایی که طی سال گذشته بیش ازسال‌های قبل می‌شنویم به همکاران جوانی مربوط می‌شود که به هر دلیل تصمیم به پایان دادن به زندگی پرمرارت خود می‌گیرند.

ضمن تسلیت به همه برای از دست دادن همکار نازنینی که ابتدای امسال رخ داده، امیدوارم تصمیمات محلی و یا ستادی در وزارت بهداشت که خانه آن عزیز بود در عزم او برای ترک دنیا موثر نبوده باشد. ولی اگرخدای نکرده مقررات داخلی وزارت یا رفتار‌های غیردوستانه انگیزه این قبیل تصمیمات باشد پاسخگوی این فاجعه باید وزیر بهداشت و مسئولین تحت امرش باشند.

وظیفه وزیر و همکارانش است که تک تک این مرگ‌های شوک‌آور برای جامعه پزشکی را به کمک جامعه‌شناسان و روانپزشکان و عالمان این بخش بررسی و تحلیل کنند و در دولت درصدد پیشگیری برآیند. به‌ویژه اگر تصمیم‌های درون نظام سلامت عامل انگیزشی برای پایان دادن به زندگی است به‌سرعت شناسایی و برطرف شوند.

این وظیفه ذاتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است که در اداره کل مربوطه تمام خودکشی‌ها را در وزارت بررسی و به کمک همه دستگاه‌های حاکمیتی از شیوع آن به سرعت پیشگیری کند. سکوت آن‌ها در این مقوله‌ای که حتی نشریات و مراکز معتبر پزشکی را شگفت‌زده کرده مایه تاسف و شرمندگی است.

از سوی دیگر من تعجب می‌کنم که چرا نظام پزشکی نیز که نماینده صنف است در ریشه‌یابی علت خودکشی پزشکانی که با هزار و یک سختی و آرزو دوران پرمشقت تحصیل در این رشته را طی کرده و امروز ناامیدانه به دست خود چشم از جهان فرو می‌بندند، مماشات می‌کند؟ چرا همه ما مرده‌ایم؟

چرا انجمن کاردیولوژی ساکت است؟! چرا نظام پزشکی و انجمن، هیئتی را نمی‌فرستند تا علت را بررسی و اطلاع رسانی کنند؟ وزارت بهداشت اگر نظاره‌گر است، چرا این دوستان فقط به ذکر مصیبت و تسلیت بسنده می‌کنند؟

من از رئیس کل محترم نظام پزشکی جدا انتظار دارم که شخصا لااقل علت خودکشی همین خانم دکتر پرستو بخشی را بررسی کند و هر فرد یا مقامی احیانا مسئول یا موثر در این حادثه بود را به دادستان و جامعه پزشکی معرفی کند.

خدا شاهد است همه ما که با سکوتمان در عادی سازی این خودکشی‌ها کمک می‌کنیم، در بروز این مرگ‌ها و تصمیم و اقدام نفرات بعدی شریک هستیم. از دست دادن هر یک از این جوانان مثل از بین رفتن یک عضو خانواده است که داغ آن تا ابد بر دل‌ها می‌ماند.

به نظرم وزارت بهداشت و نظام پزشکی و معاونت اجتماعی وزارت کشور (که مسئول پایش آسیب‌های اجتماعی است) باید هر چه سریعتر ضمن ریشه‌یابی این پدیده، برای توقف این پدیده در حال گسترش اقدام عملی کنند.

فراموش نکنند که هر مرگ این چنینی انگیزه‌ای است قوی برای آن‌ها که هنوز تصمیم به اقدام نگرفته‌اند. امیدوارم در ابتدای سال جدید برای پیشگیری عجله کنند و تمام همت خود را به‌کار گیرند.

دیگر خبرها

  • سکوت وزارت بهداشت درباره فوت دکتر پرستو بخشی شکست!
  • سکوت وزارت بهداشت مایه شرمساری است
  • زبان فارسی میراث مشترک ایران و افغانستان
  • راه اندازی سامانه پایش حاکمیت شرکتی در توانیر
  • تحریم‌ های جدید آمریکا علیه ایران، یمن و لبنان
  • تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، یمن و لبنان
  • تحریم‌های جدید آمریکا علیه سپاه، انصارالله یمن  و حزب الله لبنان
  • تحریم‌های جدید آمریکا علیه سپاه، انصارالله یمن و حزب الله لبنان
  • آمریکا تحریم‌های جدید علیه ایران، یمن و لبنان وضع کرد
  • وضعیت بازارهای مالی داخلی در سالی که گذشت