به نقل از «دانا»

شاید 90 درصد از نمایندگان CFT را نخوانده باشند!/ اگر اغلاط ترجمه‌ای اصل موضوع را تغییر داده باشد، می‌توان رأی‌گیری را ابطال کرد

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۰۰۳۸۹

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید اگر اغلاط ترجمه‌ای، اصل موضوع لایحه CFT را تغییر داده باشد، می‌توان رأی‌گیری را ابطال کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ابوالفضل حسن‌بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مرآت با اشاره به اغلاط ترجمه‌ای لایحه CFT ارائه‌شده به مجلس: به لحاظ تفاوت در ترجمه‌ها، اختلافات بسیاری پیرامون مفاهیم مندرج در لایحه مذکور وجود داشت که به همین خاطر کمیسیون امنیت ملی طی چند جلسه با حضور کارشناسان حقوقی، کارشناسان وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات و نیز کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به این مسأله پرداخته‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن‌بیگی با بیان این که مرکز پژوهش‌های مجلس طی چند جلسه متن لایحه مذکور را به کمیسیون امنیت ملی ارائه داد گفت: متن مذکور همان متنی بود که پس از بررسی در کمیسیون به صحن مجلس رفت و مورد بحث قرار گرفت و به رأی گذاشته شد.

وی با تأکید بر این که مرجع قانونی برای اظهارنظر در این حوزه شورای نگهبان است گفت: پیش‌تر برخی از معاونان وزارت خارجه و وزارت کشور و نیز حقوق‌دان‌های این وزارتخانه‌ها برای ارائه توضیحاتی درباره CFT در شورای نگهبان حضور پیدا کردند اما در نهایت تفاهمی حاصل نشد و شورای نگهبان، پیوستن ایران به CFT را مغایر با چند اصل قانون اساسی و نیز مغایر با شرع دانست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخاطرات پیوستن ایران به CFT گفت: بی‌تردید پیوستن به CFT در آینده کشور را با مشکلاتی مواجه می‌کند؛ از طرفی FATF دارای 41 بند بوده که ما پیش‌تر37 بند از این تعداد را اجرا کرده بودیم!

حسن‌بیگی با بیان این که اجرای بندهای مذکور در مجلس نهم به تصویب رسیده بود گفت: در مجلس دهم نیز چهار لایحه ارسالی از سوی دولت، پالرمو، پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و CFT مطرح و تصویب شد که مهم‌ترین آن‌ها CFT است.

90 درصد از نمایندگان متن CFT را نخوانده‌اند

وی با بیان این که شاید بتوان گفت که 90 درصد از نمایندگان مجلس CFT را نخوانده‌اند گفت: من به عنوان عضوی از کمیسیون امنیت ملی سه بار CFT را خوانده‌ام و در این ارتباط با تعدادی از حقوق‌دان‌ها نیز مذاکره و مشورت کردم.

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که شورای نگهبان باید حرف آخر را درباره CFT بزند گفت: شورای نگهبان این موضوع را به درستی مورد مطالعه قرار داد و من اظهارنظر شورای نگهبان را قبول دارم.

حسن‌بیگی با بیان این که در برجام نیز مشکل عدم تطابق ترجمه با متن جمع‌بندی وجود داشت و برخی اعلام می‌کردند که 5+1 ایران را فریب داده است گفت: ترامپ بر همین اساس به برخی از بندهای برجام به سود خود استناد می‌کرد در حالی که مفهوم آن بندها در نظر ما با آن‌چه که ترامپ می‌گفت متفاوت بود.

6 مذاکره‌کننده ایرانی در برابر 180 متخصص و کارشناس!

وی با بیان این که جان کری در مذاکرات هسته‌ای به پشتوانه 180 متخصص در رشته‌ها و سطوح گوناگون حاضر می‌شد گفت: در مقابل جمهوری اسلامی ایران با شش نفر مذاکره‌کننده در جلسات حضور می‌یافت؛ این روند نمی‌تواند منافع و امنیت ملی را تأمین و مأموریت ذاتی وزارت خارجه را محقق کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تصریح بر این که برخی از اساتید فن می‌گویند آمریکایی‌ها در تنظیم متون خود از «کلک حقوقی» استفاده می‌کنند گفت: آن‌ها از واژگانی استفاده می‌کنند که در زبان‌های فرانسوی و انگلیسی بار حقوقی متفاوتی دارد.

حسن‌بیگی با بیان این که ترجمه متون در وهله اول مأموریت ذاتی وزارت خارجه است گفت: وزارت خارجه پیش‌تر متن لایحه CFT را به کمیسیون امنیت ملی ارائه داد که در پی آن اشکالاتی از سوی نمایندگان مطرح شد و متن را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کردیم که این مرکز نیز بررسی‌های خود را انجام داد و در نهایت متنی که در مجلس ارائه شد، از فیلتر مرکز پژوهش‌های مجلس گذشته بود.

وی تأکید کرد: اگر اغلاط ترجمه‌ای، اساس موضوع را تغییر دهد، طبیعتا به رأی مجلس خدشه وارد می‌شود و می‌توان رأی‌گیری پیشین را باطل اعلام و بار دیگر رأی‌گیری کرد؛ اما اگر اصل موضوع تغییر نکرده باشد، متن قابل اصلاح مجدد است و اکنون که شورای نگهبان متن را به مجلس ارسال کرده باید این موضوع با دقت بیش‌تری بررسی شود.

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی با استناد به سخن کدخدایی مبنی بر وجود اغلاط املایی در متن ارائه‌شده به مجلس گفت: پس از این که مجلس لایحه‌ای را تصویب می‌کند و متن موردنظر برای تایپ ارسال می‌شود، ممکن است تایپیست‌ها در کار خود خطا کنند اما پیش از آن که رئیس‌مجلس متن را امضا کند معاون حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی مسئول چک کردن متن است.

اگر اغلاط مربوط به پس از تصویب باشد، معاونت قوانین باید پاسخگو باشد

حسن‌بیگی با تأکید بر این که اگر اغلاط مربوط به پس از تصویب باشد، معاونت قوانین باید پاسخگو باشد و مواخذه شود گفت: فرایند تنظیم متون پس از تصویب بدین صورت است که متن با صحبت‌های ضبط‌شده تطبیق و سپس تایپ می‌شود.

 وی با بیان این که نظر حقوق‌دان‌های وزارت خارجه این است که متن لایحه صحیح ترجمه شده است گفت: وقتی وزارت خارجه متنی را به مجلس ارائه می‌دهد، مسئولیت بر عهده کمیسیون‌های ذیربط قرار می‌گیرد و مجلسی با 290 نماینده و چند هزار کارمند و این هزینه‌های هنگفت وظیفه دارد که متون را به دقت بررسی کند؛ ضمن آن که ما شورای نظارت و شورای تطبیق قوانین داریم و شایسته نیست که مغایرت‌های این‌چنینی در متون دیده شود.

 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که شورای تطبیق باید به گونه‌ای عمل کند که مصوبات مجلس قوانین کشور را نقض نکند گفت: بنابراین بار دیگر تکرار می‌کنم اگر اغلاط ترجمه‌ای مربوط به پیش از تصویب باشد، نمایندگان مجلس، کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون‌ حقوقی مجلس مقصرند و اگر مربوط به پس از تصویب باشد، معاونت قوانین و شورای تطبیق باید به ملت ایران پاسخگو باشند.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۰۰۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر اعتماد جامعه به اقشار مختلف

این‌که چقدر افراد یک جامعه به یکدیگر اعتماد دارند و چقدر به دولت و سیاستمداران اعتماد می‌کنند، باعث شکل‌گیری تعریفی به نام سرمایه اجتماعی است؛ شاخصی که در بزنگاه‌های مهم اجتماعی و سیاسی می‌تواند برای یک کشور راهگشا باشد. اگر نخواهیم با مصداق‌های سیاسی به تشریح اهمیت این شاخص بپردازیم، می‌توان به فراگیری کرونا در ایران اشاره کرد؛ فراگیری بیماری‌ای که کنترل و مهار آن تنیدگی مهمی با سرمایه اجتماعی داشت. شاید به‌دلیل میزان اهمیت مراقبت‌های بهداشتی بود که راه‌حل این چالش پزشکی را می‌بایست در اعتماد عمومی جست‌وجو می‌کردیم. اتفاقی که البته در مقایسه با دیگر کشورها وضعیت ایران را بهتر نشان می‌داد. اعتماد عمومی یعنی انتظار مردم از دریافت پاسخ مثبت به خواسته‌های‌شان از طریق متولیان امور. البته حداقل داده‌های آماری استخراج‌شده از پژوهش‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد این شاخص رو به کاهش است اما در این میان جامعه ایرانی به چه کسانی همچنان اعتماد دارد و ازچه قشروگروهی سلب اعتماد کرده است؟ نکته مهم در میانه نتایج این آمارها این است که بدانیم صرف خوانش داده‌های آماری نمی‌توان به نتیجه درستی رسید و گاه خروجی این داده‌های بدون تحلیل می‌تواند گمراه‌کننده باشد. نتایج آخرین پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان درسال۱۴۰۲نشان می‌دهد که با وجود کاهش سرمایه اجتماعی، همچنان پزشکان، معلمان واستادان دانشگاه اقشار مورد اعتماد در جامعه هستند. با این حال درصد اعتماد «زیاد یا خیلی‌زیاد» به این اقشار نیز حدود۵۰درصد بوده است. همچنین، نتایج این پیمایش نشان می‌دهد با وجود آن‌که درسال۱۳۹۴اعتماد «زیاد یا خیلی زیاد»به هنرمندان و چهره‌های رسانه‌ای حدود ۵۴ درصد بوده، درسال ۱۴۰۲، اعتماد «زیاد یا خیلی زیاد» به سلبریتی‌ها و چهره‌های رسانه‌ای حدود ۱۷درصد گزارش شده است. رد و نشان چرایی افول اعتمادنزد این افراد رامی‌توان درعملکردآنها طی چند سال اخیر درجامعه ایرانی جست‌وجو کرد. البته نکته جالب توجه این است که درمیان سایر اقشار نه‌فقط اعتماد به کسبه و بازاریان کاهش نداشته بلکه چند درصد افزایش داشته است.