به نقل از «قدس آنلاین»

دولت با عدم نظارت و بر هم ریختگی بازار و عدم کنترل آن سفره مردم را نابود کرد

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۰۱۰۷۷

نشست کمیته مزد شورای عالی کار عصر دیروز برگزار شد و برای چندمین بار نمایندگان کارگری برگزاری نشست فوری شورای عالی کار برای ترمیم قدرت خرید کارگران را درخواست کردند.

به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره نشست عصر دیروز کمیته مزد شورای عالی کار گفت: این نشست برگزار شد و بر مبنای صورتجلسه آن نمایندگان کارگری مجدداً تقاضای خود را برای برگزاری جلسه اضطراری و فوری سرای عالی کار برای بررسی قدرت خرید و سبد معیشت خانوارهای کارگری و جبران آن ارائه دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: درخواست ما صرفا برگزاری نشست فوری و اضطراری با همین دستور کار است؛ نه اینکه جلسه‌ای با دستور کار دیگری برگزار شود و خواسته کارگران به انحراف کشیده شود.

نماینده کارگران تاکید کرد: درخواست مصرانه ما این است که دو ضلع دیگر اجتماعی در قبال بلایی که بر سر به معیشت خانواده کارگری آماده مسئولیت پذیر باشد.

وی با تشریح جزئیات این نشست گفت: نماینده دولت هیچ وظیفه ای در قبال کاهش قدرت خرید کارگران بر عهده نمی‌گیرد و نمایندگان کارفرمایی نیز از این آشفته بازار سوء استفاده می‌کنند.
نماینده کارگران گفت: دو ضلع دیگر شرکای اجتماعی ما مسئولیت پذیر نیستند در حالی که در بلایی که بر سر معیشت کارگران آمده مقصر هم هستند و باید به نحوی آن را جبران کنند؛ دولت با عدم نظارت و بر هم ریختگی بازار و عدم کنترل آن سفره مردم را نابود کرد و از طرف دیگر کارفرما از این آشفته بازار استفاده کرد و به هر قیمت و در هر شرایطی تمام مولفه های تاثیرگذار بر سبد معیشت زندگی کارگر را افزایش قیمت داد.
وی با اشاره به اینکه میانگین قیمت دستمزد در قیمت تمام شده کالا  تنها ۵ درصد است که حتی با تکانه های قیمتی به ۳ درصد رسیده است، تصریح کرد: ای کاش یک نهاد نظارتی راستی آزمایی می‌کرد که چطور کارفرمایان به دلیل جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده زیر بار افزایش دستمزد نمی‌روند و آیا واقعاً کارفرماها سود ندارند و یا سود دارند و عدد سازی می کنند.
توفیقی تاکید کرد: کارفرماها حاضرند مواد اولیه را گران بخرند و قیمت تمام شده را بالا ببرند و کالا را گران بفروشند اما وقتی به دستمزد می‌رسند هیچ مسئولیتی در قبال آن نمی‌پذیرند. دولت هم به راحتی اجازه می‌دهد هر بلایی بر سر بازار بیاید؛ از بالا و پایین شدن مسکوکات و ارز و تغییر قیمت نفت نفع ببرد اما از محل درآمدهای که به دست می‌آورند فقط به فرزندان تنی‌شان یعنی کارمندان دولت ۲۰۰ هزار تومان اضافه حقوق بدهند؛ در این میان سایر اقشار دستمزد بگیر هیچ سهمی از حمایت‌های دولت ندارند.

وی با اشاره به اینکه افزایش ۸۰۰ هزار تومانی هزینه سبد معیشت کارگران که در نشست قبلی کمیته دستمزد به تصویب رسیده بود در هفته اول آبان ماه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است، تصریح کرد: ما به دنبال عدد و رقم نیستیم و حتی حاضریم همان ۸۰۰ هزار تومان را بپذیرند اما  در جواب می‌گویند قانون به‌ آنها اجازه افزایش دوباره دستمزد در یک سال را نمی‌دهد.

نماینده کارگران با اشاره به اینکه این قانون برای شرایط ثبات است و اکنون شرایط ویژه‌ای برای معیشت خانواده‌های کارگری ایجاد شده، گفت: در جلسه هم مطرح  کردم که وقتی دولت در پایان سال بودجه را به مجلس می دهد صحبت از این می کند که سال آینده به هیچ عنوان افزایش قیمت نداریم، امسال هم دولت اعلام کرده بود که در سال ۹۷ به هیچ عنوان افزایش قیمت نخواهیم داشت. اما همین الان مرکز ملی آمار اعلام تورم را ۳۸ درصد اعلام کرده و این یعنی مولفه های تاثیرگذار بر سبد معیشت هم بسیار بالا رفته است؛ وقتی تورم ۳۸ درصدی را اعلام میکنند، افزایش قیمت در کالاهای مرتبط با سبد معیشت کارگران قطعاً بیش از ۵۰ درصد می شود.

وی تاکید کرد: دولت که صحبت از قانون می‌کند؛ چرا قانون بودجه که اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌داد اجرا نکرد؛ اگر طبق قانون عمل می‌کردند در اینجا هم می‌توانستند بگویند طبق قانون دولت حق افزایش قیمت‌ها را نداشته بنابراین کارگر هم طبق قانون حق مطالبه افزایش دستمزد ندارد.

این نماینده کارگری با بیان اینکه در شرایط فعلی ماده ۴۱ قانون کار محلی از اعراب ندارد، اضافه کرد: در جلسه هم مطرح کردیم که وقتی که یک زلزله اتفاق می‌افتد طبق قانون هلال احمر و بهزیستی در کشور ما موظفند تا مسئله را پیگیری کنند اما آیا همه می‌نشینند و دست روی دست می گذارند و بحران را به همان نهادهایی که باید طبق قانون مسئله را حل کنند می‌سپارند؟ خیر همه نهادها، وزارتخانه‌ها و مردم برای حل این مشکلات بسیج می‌شوند تا مشکل حادثه دیده ها و بی‌خانمان ها حل شود، حالا هم زلزله‌ای در معیشت خانواده‌های دستمزدبگیراتفاق افتاده و فشار زیادی در این ۸ ماهه به آنها وارد شده است؛ فشاری که در نتیجه عدم نظارت دولت و سوءاستفاده صاحبان سرمایه‌ بوده  اما حالا که زلزله رخ داده دست روی دست هم بگذاریم و بگوییم قانون داریم.

وی افزود: مگر قانون اجازه می‌داد کارمندان در سال بیش از یک بار حقوقشان بالا برود، پس چطور برای حمایت از کارمندان ۲۰۰ هزار تومان به حقوقشان اضافه شد؟ کارگران به دنبال صدقه برای آن نیستند؛ بلکه حقوقشان را می خواهند.

نماینده کارگران گفت: در اینجا باید مشکل با فوریت حل شود در غیر این صورت دچار بی عدالتی و هرج و مرج خواهیم شد و این نفع هیچ کس نیست.

بر اساس این گزارش محمد شریعتمداری در نخستین روز کاری‌اش در وزارت کار در نشستی با نمایندگان کارگری و کارفرمایی، وعده برگزاری شورای عالی کار را داده بود که دو هفته بعد این نشست در روز ۲۲ آبان ماه با دستور کار بررسی  آثار شرایط اقتصادی موجود بر بازار کار در وزارت کار برگزار شد. 

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در تشریح جزئیات این نشست در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفته بود: نظر وزیر جدید تعاون کار و رفاه اجتماعی اجتماعی به عنوان نماینده دولت در این جلسه در مورد دست افزایش دستمزد منفی نبود، اما اختلافاتی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی همچنان وجود دارد.

وی تأکید کرد در این جلسه مقرر شد تا کمیته مزد شورای عالی کار هفته آینده روز یکشنبه یا دوشنبه تشکیل جلسه دهد و با به روز رسانی اعداد و ارقام مربوط به عقب ماندگی مزد کارگران، مباحث مورد اختلاف را بار دیگر بررسی کند.

منبع: فارس

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دولت شورای عالی کار نماینده کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۰۱۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ورزش: دخالتی در امور اجرایی سرخابی ها نداریم

وزیر ورزش و جوانان گفت: نظارت جزو وظایف ذاتی ماست که در چهارچوب کلان آن صورت می‌گیرد و دخالتی در امور اجرایی سرخابی‌ها نداریم.

به گزارش ایرنا، کیومرث هاشمی پس از نشست مشترک با روسای کمیسیون‌ ورزشکاران فدراسیون‌های ورزشی اظهار کرد: در دنیای ورزش، ورزشکاران قلب جامعه قهرمانی آن کشور هستند و اگر آن قلب از کار بیفتد، مدیریت معنایی ندارد. ما سلسله نشست‌هایی در بخش‌های مختلف ورزش کشور برگزار می‌کنیم و این دومین جلسه با نمایندگان قهرمانان و روسای کمیسیون فدراسیون‌های ورزشی بود. هدف اصلی این بود که دغدغه‌ها و نگرانی‌ها مطرح شود.

وی ادامه داد: ورزشکاران در نشست‌هایی که با مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری داشتند، مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و ما هم در این راستا و باتوجه به تاکید رئیس جمهوری، جلسات خود را بیشتر کردیم تا دغدغه‌ها مطرح شود. این‌ افراد نمایندگان قهرمانان هستند و مشکلات خود را مطرح کردند و خود ما هم نسبت به برخی از آن‌ها آگاه هستیم و تلاش می‌کنیم که شرایطی را فراهم کنیم که قهرمانان در بهترین فضا، در رقابت‌های بین‌المللی مقام کسب کنند و این نشست‌ها به ارتباط نزدیک‌ مدیران با قهرمانان کمک کند.

هاشمی افزود: اقدامات خوبی برای ارائه تسهیلات به ورزشکاران انجام شده است و در جلسه مطرح شد اما کافی نیست و باید توجه بیشتری داشته باشیم. قرار شد این نشست‌ها فصلی برگزار شود و مسئولیت جمع‌بندی آن نیز بر عهده کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک است تا چهارچوبی مشخص شود و فدراسیون‌ها هم توجه لازم را به ورزشکاران داشته باشند. در هر فدراسیون 6 ورزشکار نماینده ورزشکاران هستند و این ارتباطات نزدیک می‌تواند به توسعه ورزش قهرمانی کمک کند.

وزیر ورزش و جوانان درباره نقش نظارتی این وزارتخانه در امور باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: طبق قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان که مصوب مجلس است، ما باید نقش سیاست‌گذاری و نظارت را پیش ببریم. الان 34 هزار باشگاه در سراسر کشور داریم و مدیریت ورزش کشور باید امور لازم را پیش ببرد. نظارت جزو وظایف ذاتی ما است و منظور ما از نظارت، در چهارچوب کلان آن است و دخالتی در امور اجرایی نداریم و این وظیفه سهام‌داران و صاحبان باشگاه است. در راستای خصوصی‌سازی، سرخابی‌ها باید بدهی‌های خود را پرداخت کنند و برای بهتر اجرا کردن آن، باید نظارت‌های لازم صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: یکی از کارهای نظارتی ما در این زمینه بحث قانون فیرپلی مالی است. این قانون در مجلس تصویب شده است و آئین‌نامه‌اش را فدراسیون فوتبال باید در مجمع تصویب کند و نظارت روی اجرای این قانون برعهده مجموعه ورزش کشور است و نماینده آن، فدراسیون مربوطه خواهد بود. این نظارت‌ها در مورد همه باشگاه‌های کشور صورت می‌گیرد و سرخابی‌ها طرفداران بیشتری دارند و امیدوارم این واگذاری و خرید سهام این باشگاه‌ها، مبارک سهام‌داران باشد و دقت کافی و دغدغه لازم را داشته باشند. این دو باشگاه، مردمی هستند و ما هم کنار مردم هستیم و می‌توانیم زبان مردم برای همه باشگاه‌ها باشیم.

کانال عصر ایران در تلگرام