به نقل از «تسنیم»

بازار متشکل ارز آزاد مقدمه ای برای نظام تک نرخی است

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۰۱۱۱۰

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با استقبال از تصمیم اخیر بانک مرکزی در راستای به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز گفت: اگر بانک مرکزی تلاش نکند که قیمت خاصی را در این بازار ثابت کند به مرور به سمت نظام تک‌نرخی حرکت می‌کنیم. ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۹ اقتصادی اقتصاد ایران پول | ارز | بانک نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طهماسب مظاهری ضمن حمایت از تصمیم اخیر بانک مرکزی درراستای به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز، گفت: اگر بانک مرکزی این بازار رانادیده بگیرد و نظارتی بر آن نداشته باشد درداخل این نظام، یک بازارآزاد دیگر نیز ایجاد می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس مسائل پولی و بانکی با بیان اینکه در ارتباط با بازار ارز در دنیا شاهد دو نظام تک نرخی و چند نرخی هستیم ، اظهار کرد: در حال حاضر در کشور ما نظام چند نرخی حاکم است و در بازار شاهد 3 الی 4 نرخ ارز هستیم یکی از این نرخ ها نرخ نیمایی است که دولت برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته است و در کنار آن چندین نرخ دیگر نیز وجود دارد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه چند ماه پیش دولت با اعلام دستورالعمل هایی به نحوی عمل کرد که گویی بازار آزاد ارز را به رسمیت نمی شناسد و این باعث ایجاد هرج و مرج هایی در بازار ارز شد، گفت: ولی خوشبختانه در طی دو سه ماه اخیر سیاست ها در این چارچوب بوده است که بازار آزاد ارز نیز به رسمیت شناخته شود و در کنار به رسمیت شناختن آن تلاش شده که این بازار ضابطه مند شود این موضوع باعث شد که نوعی آرامش نسبی به وجود آید .

خبر جدید همتی/ بازار متشکل ارز آزاد به‌زودی راه‎اندازی می‌شود

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی سیاست دو سه ماه اخیر خود را ادامه دهد و در جریان به رسمیت شناختن بازار ارز آزاد تلاش نکند که قیمت خاصی را در این بازار ثابت کند ما به مرور شاهد این خواهیم بود که نرخ بازار آزاد و نرخ نیمایی به هم نزدیک می شوند و ان شاء الله به سمت نظام تک‌نرخی حرکت می‌کنیم ولی اگر بانک مرکزی تلاش کند که این بازار را نادیده بگیرد و نظارتی بر آن نداشته باشد و یا اینکه سعی کند قیمت ثابتی را برای این بازار تعیین کند ،ممکن است در داخل این نظام بازار آزاد، یک بازار آزاد دیگر نیز ایجاد شود.

انتهای پیام/

R1012122/P1012122/S7,77,79/CT12 واژه های کاربردی مرتبط قیمت ارز

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قیمت ارز قیمت ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۰۱۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!

براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف ۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰ می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.

در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.


*رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران