۹۰ درصد مصوبات هیئت مقرراتزدایی اجرا نمیشود
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۰۲۱۵۴
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در بیست و سومین جلسه هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار با اشاره به اینکه ۹۰ درصد مصوبات هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار اجرا نمیشود، اظهار کرد: نباید به راحتی از کنار این مساله عبور کرد، بلکه باید با اخذ دلایل عدم همکاری از دستگاههایی که در اجرای مصوبات همکاری لازم را ندارند گزارشی مستند و تحلیلی را به روسای سه قوه منعکس کنیم، زیرا این یک موضوع فرا قوه ای است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه برخی روشها و فرآیندهای غلط جزو ذات ساختار اداری کشور شده است، تصریح کرد: باید این فرآیندها به وسیله کار کارشناسی شناسایی و حذف شوند.
دژپسند تصریح کرد: متاسفانه مشاهده میشود در حوزه مقررات زدایی، راهها و فرآیندهای غلط و زاید شناسایی و حذف میشوند اما همان فرآیندها به شکلی دیگر ظاهر و باعث ایجاد مانع می شوند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه شاخص های آزادی اقتصادی کشور، در همه مولفه ها بجز اندازه دولت، بهبود پیدا کرد، خاطرنشان کرد: برخی از مداخله گری های دولت بی مورد است.
در ادامه این جلسه، ضمن ارائه گزارش عملکرد این هیات توسط معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، موضوعات تعیین تکلیف پنجره واحد ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور (پیشخوان مجوزها و خدمات کشور) و بخشنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر مقررات محدود کننده برای فعالیت فروشگاههای زنجیره ای، مورد بررسی و تصمیم گیری توسط اعضاء قرار گرفت.
گفتنی است، بیست و سومین جلسه هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار با حضور کوهکن، نماینده مجلس شورای اسلامی و روسا یا نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، دیوان محاسبات کشور، اتاق تعاون، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان فناوری اطلاعات ایران، معاونت حقوقی رئیس جمهور و اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اقتصاد ایران اخبار اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۰۲۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موفقیت بانک مرکزی در یکسال گذشته
امتداد - اقدامات بانک مرکزی در ایجاد ثبات اقتصادی و به تبع آن مدیریت ارزی در یک سال گذشته بسیار موثر بوده و جای تقدیر دارد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محمد کهندل؛ کارشناس امور اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه وضعیت اقتصاد ایران در ارتباط با موضوع ارز و تجارت خارجی به شکلی است که حجم فعالیتهای ارزی نسبت به اقتصاد کشور بسیار کوچک است، افزود: این موضوع زمینهای را فراهم میکند تا دیگران برنامهریزی کنند تا از این محل برای بی ثبات کردن اقتصاد و تغییر در نرخ ارز ورود پیدا کرده و اقتصاد کشور را دچار مشکل کنند.
وی ادامه داد: البته در حال حاضر هم این افراد وجود دارند، اما شدت تاثیرگذاری آنها کاهش یافته است، ولی با اختصاص قیمتهای نه چندان زیاد، میتوانستند اقتصاد کشور را از طریق ارز دچار نوسانات کنند؛ لذا در دولت قبل به علت معطل کردن اقتصاد برای حل برجام، شرایطی فراهم شد که کوچک ماندن حجم مبادلات اقتصادی کشور، مسئله اصلی نظام بود و دشمن از آن بهره برداری کرد.
کهندل بیان کرد: راه جایگزین در آن زمان این بود که در کنار اقتدار بانک مرکزی، شرایطی فراهم بکنیم تا از طریق انتظارات و آن چیزی که در میدان اتفاق میافتد، حجم تجارت خارجی ایران افزایش یابد.
به گفته این کارشناس اقتصادی ، در دولت سیزدهم این اتفاق افتاد، یعنی از همان ابتدا رایزنیها برای تبادلات اقتصادی با همسایگان و شرکای تجاری طرح کردند و شرایط برای بزرگ کردن حجم تجارت خارجی ایران فراهم شد. این موضوع از لحاظ روانی شرایطی فراهم کرد که منجر به این شد که ثبات در حوزه ارز اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: باید دیپلماسی تجارت خارجی با بانک مرکزی هماهنگ باشد و در عین حال به دنبال افزایش حجم تجارت خارجی باشیم. همچنین باید اقتدار بانک مرکزی حفظ شود و این بانک شرایط را برای ایجاد پیمانهای ارزی فراهم کند و رشد نقدینگی نیز متناسب با حجم اقتصاد باشد.
کهندل مطرح کرد: با توجه به اینکه اقتصاد ما نسبت به همسایگان از مزیت بیشتری برخوردار است، افزایش تجارت خارجی کشور قطعا ارز آور خواهد بود و ادامه دار بودن این موضوع باعث افزایش عرضه ارز میشود و بین عرضه و تقاضا نیز تعادل ایجاد خواهد شد. این نقطه تعادل همان چیزی است ما بر آن تکیه داریم؛ لذا کوچک بودن بازار ارز باعث دامن زدن به فعالیتهای سفته بازی ارز میشود، یعنی اگر ما بازار مبادلات در بخش داراییها به خصوص ارز و سکه را زیاد کنیم، تقاضای ارز از طریق سفته بازی به شدت افزایش مییابد که نوسانات ارز به شدت تحت تاثیر قرار میگیرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاستهای ارزی دولت سیزدهم؛ تاکید کرد: دیپلماسی اقتصادی ایران و دیدارهای رئیس کل بانک مرکزی با شرکای تجاری و همسایگان باعث شد تا حجم مبادلات ارزی با نرخ رشد قابل توجهی افزایش یابد و از طرف دیگر این موضوع باعث شد تا به کمک دیپلماسی ارزی و پیمانهای منطقهای وفرامنطقه ای، شرایطی ایجاد شود که منجر به آزادسازی بخشی از منابع بشود. همچنین منجر به جایگزینی ارزهای منطقهای به جای دلار شد و در نهایت نرخ ارز در کشور به سمت تثبیت هدایت شد که با وجود تعدد تحولات منطقهای باز هم شاهد رد حدود ۲۰درصدی نرخ دلار در یکسال اخیر بودیم.
با تدبیر بانک مرکزی تقاضای دلار و یورو به شدت کاهش یافت
این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از اتفاقات خوب دیگر در یکسال گذشته این بود که با انعقاد قراردادهای مبادلات ارزی توسط بانک مرکزی با کشورهای منطقه و شرکای تجاری، شرایطی فراهم شد که تقاضای ارزهای خاص همچون دلار و یورو به شدت کاهش پیدا کرد و زمینهای فراهم شد تا سفته بازی پایین بیاید چرا که مدیریت تقاضای ارز توسط بانک مرکزی بسیار مناسب بود. به ویژه در اربعین حسینی که لازم نبود افراد دلار بخرند و فقط برای خرید دینار اقدام کنند و این موضوع برای ایران و عراق مناسب بود. این حرکت شاید در یک نگاه بسیار ساده باشد، ولی بسیار عمیق بود و تاثیر خوبی هم گذاشت.
وی ادامه داد: باید دلار زدایی را به همه کشورهایی که با آنها مبادلات تجاری داریم، تعمیم دهیم، زیرا ریال به عنوان یک ارز در منطقه مطرح خواهد شد و این برای اقتصاد کشور مناسب خواهد بود.
کهندل در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بانک مرکزی در ایجاد ثبات اقتصادی و ارزی تا حدودی موفق عمل کرده و اگر نوسانات اخیر بازار ارز را که ناشی از تنشهای سیاسی است را در نظر نگیریم اقدامات بانک مرکزی در ایجاد ثبات اقتصادی و به تبع آن مدیریت ارزی در یک سال گذشته بسیار موثر بوده و جای تقدیر دارد؛ اما انتظار میرود دولت نیز در سایر بخشها در کنار بانک مرکزی که برای ثبات در بازار ارز تلاش میکند در بخش مالی و بودجه منضبط عمل کند تا اقدامات مثبت بانک مرکزی بیش از پیش دیده شود.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اگر کسری بودجه دولت کنترل شود نه تنها با ثبات ارزی مواجه میشویم بلکه شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود؛ بنابراین یکی از مهمترین فعالیتهای کمک کننده به ثبات ارزی و اقتصادی مورد نظر بانک مرکزی انضباط مالی دولت است.
وی با اشاره به این موضوع که باید کاری کنیم تا مردم به خرید ارز پناه نیاورند، بیان کرد: اگر تقاضای سفته بازی برای ارز وجود دارد، بانک مرکزی باید کاری کند تا مردم و افرادی که با ارز سروکار دارند و دارایی هایشان را بیمه کنند، به خرید ارز پناه نیاورند.
کهندل گفت: وقتی میتوانیم با ترکیه پیمان ارزی داشته باشیم و از لیر و ریال در مبادلات استفاده شود، دلیلی ندارد از دلار آمریکا استفاده کنیم و باید بدانیم که افزایش نرخ ارز به نفع فعالان اقتصادی نیست و در دراز مدت کسی از آن سود نمیبرد، اگر پول ملی را ارزان کنیم، ممکن است در کوتاه مدت صادرات افزایش یابد، ولی تجربه اقتصاد ایران نشان داده که در بلندمدت به ضرر کشور میشود. اگر میخواهیم صادرات را افزایش دهیم، باید بهره وری افزایش یابد و مزیتهای اقتصادی کشور را شناسایی کرده و آنها را به مردم معرفی کنیم و سرمایه گذاران در آن قسمتها سرمایه گذاری کنند و آن کالاها صادر شود، نه اینکه قیمت ارز را افزایش دهیم که صادرکننده در کوتاه مدت نفع بیشتری ببرد.
وی ادامه داد: به لحاظ سیاستهای اقتصادی نباید شرایطی را فراهم کنیم که سیاستهای ما یک مسیر و سیاستهای پولی ما راه دیگری را برود. در دولت سیزدهم این دو باهم هماهنگ هستند و شاهد کسری بودجه نیستیم و منابع تامین بودجه به طور منطقی دنبال میشود. در سال جاری تامین منابع مالی از طریق داراییها معقول بود. ضمن اینکه حجم زیادی از بدهیهای دولت قبل به بانک مرکزی پرداخت شد. اگر این همراهی و همسویی ادامه پیدا کند، قطعا شاهد ثبات اقتصادی خواهیم بود. رشد نقدینگی از ۴۲ درصد به ۲۵.۲ درصد کاهش یافته و از شدت نرخ تورم نیز کاسته شده، البته تورم وجود دارد، اما جلوی افزایش و رشد تورم آن گرفته شده است.
کهندل با بیان اینکه در دولت سیزدهم دولت الکترونیکی رنگ و لعاب بهتری به خود گرفت، تصریح کرد: در حوزه صدور مجوزها و حوزه ارز اتفاق خوبی افتاد که بانک مرکزی حسابهای ارزی برای متقاضیان باز کرد. حسابهای ارزی تجربه خوبی برای نظام بانکی شد که من اسم آن را رد یابی ارزهای تخصیص داده شده میگذارم. اگر بانک مرکزی همین ردیابی وجوه را در بخش تسهیلات دنبال کند، به طور قطع و یقین تسهیلات به محل واقعی خودش بهتر هدایت خواهد شد. همچنین وضع تولید بهتر و تقاضا برای تسهیلات واقعیتر میشود که باعث افزایش نظارت بانک مرکزی بر فعالیتهای بانکی خواهد شد. تجاری شدن حسابها حرکت خوبی بود که باید دنبال شود که با مجموع این اقدامات سفته بازی در سایر داراییها را میتوان مدیریت کرد. هرچقدر مبادلات دارایها را در اقتصاد کاهش دهیم، میتوانیم فعالیتهای سفته بازی را کمتر کنیم و به کاهش نرخ تورم کمک میکند.
وی اظهار کرد: دولت سیزدهم توانست در بخش عرضه از طریق جایگزین کردن نیازهای اقتصادی به جای غرب، شرایطی فراهم کند که ارزهای ما آزاد شود و این موضوع منجر شد تا در بخش عرضه هم اتفاق مبارکی بیفتد. اگر در ارتباط با همسایه هایمان هرچقدر شرایط را برای مبادلات ارزی فراهم کنیم، به نفع ایران است. دولت با سیاستهای خود درحال بازارسازی برای بخشهای اقتصاد کشور است و باتوجه به این شرایط قیمت ارز افزایش پیدا نخواهد کرد. ما درحال حذف بخش سفته بازی بازار هستیم که این حرکت بزرگی است.
این کارشناس اقتصادی در پایان سخنان خود اظهار داشت: اگر این روند ادامه پیدا کند، قطعا رشد اقتصادی ۸ درصد را شاهد خواهیم بود. همه این موضوعات گویای این است که ما آینده خوبی را در کشور در پیش داریم. سیاستهای بلندمدت نسبت به سیاستهای کوتاه مدت پولی بیشتر جوابگوست و از طریق سیاست بلندمدت به مردم اطمینان خاطر داده میشود. فعالان اقتصادی کشور باید نسبت به سیاستهای کلان کشور اطمینان داشته باشند. اگر بانک مرکزی با سیاستهای دائمی بودجه همراهی کند، ما جواب خواهیم گرفت، همانطور که الان جواب گرفتیم.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.