به‌جای مدیران اختلاس‌گر علی دایی احضار شده است

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح (سه شنبه، 29 آبان ماه) پارلمان در نطق میان دستور خود با بیان اینکه آغاز به کار دولت دوازدهم خوشایند نبود، گفت: در سال جاری سردرگمی، سوءمدیریت و بی برنامگی در مواجهه با مسائل مختلف به خصوص اقتصادی در بدنه دولت مشهود بود که دود این بی تدبیری ها به چشم مردم رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بلاتکلیفی در بازار ارز، مسکن و خودرو نمایان تر از هر بخش دیگری است، اظهار داشت: همین مسأله آبستن ضربات جبران ناپذیر به بخش تولید از یک سو و مصرف کنندگان از سوی دیگر بوده است.

وی همچنین خطاب به رئیس جمهور با بیان اینکه نوسانات بازار ارز در ماه های اخیر باعث از بین رفتن ثبات در بازار و افزایش قیمت کالاهای مصرفی شده است، عنوان کرد: این قضیه تا جایی است که بسیاری از کالاها تورم بالاتر از 100 درصد را نیز تجربه کرده اند.

بدری ادامه داد: تورم و افزایش قیمت ها همواره اقشار مختلف جامعه به خصوص کارگران، کارمندان و معلمان را تحت فشار قرار داده و با مشکلات معیشتی مواجه کرده که با کاهش قدرت خرید روبرو بوده اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: آنچه می تواند در این شرایط کمک کند افزایش مجدد حقوق کارگران، فرهنگیان و کارمندان در سال جاری است و برای حمایت از آنها این کار اجتناب ناپذیر است لذا از دولت می خواهم در اسرع وقت اقدام کند چرا که دستمزد آنها با تورم بازار متناسب نبوده و باید برای حمایت از آنها تصمیم گیری عاجل صورت گیرد.

وی در ادامه خطاب به روحانی بیان داشت: اخیرا به ملاقات یک جانباز 70 درصد به نام اژدر محمدی دوست رفتم و وقتی مشکلات او را شنیدم عرق شرم بر پیشانی ام نشست چرا که بنده هم مسئولی در نظام هستم.
بدری ادامه داد: دولت و مجلس هرگاه دست و بالشان تنگ می شود از شهدا، جانبازان و ایثارگران هزینه می کنند اما از تأمین ابتدایی ترین نیازهای آنها یعنی درمان عاجز هستند؛ چرا یک جانباز هفتاد درصدی که همه مشکلات آنها به خاطر دفاع از وطن است باید فشار مراقبت های ویژه و معیشتی داشته باشد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس در ادامه با اشاره به احضار علی دایی ابراز داشت: احضار علی دایی و تخریب هدایت شده وی از سوی رسانه ملی اتفاقی بود که خاطر اردبیلی ها را افسرد و ضمن اینکه معتقدیم شفاف سازی در هزینه‌کرد مالی همواره لازم است اما خود دایی پیش از هر شخص دیگری این اقدام را انجام می دهد.

وی اضافه کرد: مسأله زمانی رنگ دیگری می گیرد که گوش مردم از اخبار اختلاس مدیران پر شده اما به جای احضار آنها احضاریه برای کمک علی دایی به زلزله زدگان صادر و اعتماد عمومی نشانه گرفته می شود.

بدری ادامه داد: زمانی که منطقه ای بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازسازی است باید از کسانی که باعث کمک به امنیت فکری زلزله زدگان هستند تقدیر شود و این اولویت است لذا افراد صادقی مثل علی دایی که با حضور شجاعانه و اقدام موثر در مواقع بحرانی، کمک به مردم را اولویت قرار دادند باید مورد توجه باشند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: برای استفاده از ظرفیت این اسطوره در صدد ساخت ورزشگاهی هستیم که از توانایی های این چهره بین المللی در زمینه صنعت توریسم ورزشی بین المللی استفاده کنیم.
 

خانه ملت

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: نماینده مجلس اختلاس زلزله علی دایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۰۳۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکای پشت پرده بابک زنجانی چه کسانی بودند؟ /چرا پرونده اختلاس او شفاف سازی نمی شود؟ /مبلغ کلان ارزی قرار است به صورت املاک به بیت المال بازگردد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد گفتگویی با جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب انجام داده که در آن به عفو بابک زنجانی واکنش نشان داده است.

جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها می‌دادند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟

او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به ‌صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و... را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟

امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد. به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد .به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد.

دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها داده نمی‌شود.

امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است؛ اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این‌ شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند.

او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است. اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به ‌شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه‌ شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به‌ طور کامل و مطلوب عمل کنند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903384