120 واحد صنعتي درمنطقه اقتصادي سلفچگان قم فعال مي باشد
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۰۴۰۶۰
خبرگزاري آريا - قم - ايرنا - مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قم گفت: هم اکنون 120 واحد صنعتي و تجاري در اين منطقه مشغول فعاليت مي باشد.
به گزارش ايرنا، سيد مهدي عليزاده طباطبايي روز سه شنبه در حاشيه بازديد سرپرست استانداري قم از منطقه ويژه سلفچگان در گفت و گو با خبرنگار ايرنا و صدا و سيما، اظهار داشت: 87 درصد واحدهاي اين منطقه که پروانه بهره برداري دريافت کردند کماکان فعال هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي با اشاره به شاخص ها و مزيت هاي اين منطقه افزود: منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان داراي مجوز عام است و همه نوع فعاليت اعم از توليدي و تجاري در آن مجاز محسوب مي شود، از اين رو همه نوع فعاليت توليدي، تجاري و خدماتي صورت مي گيرد.
عليزاده طباطبايي همچنين مزيت هاي سرمايه گذاري در منطقه ويژه که آن را از ساير نقاط گمرکي کشور متمايز مي کند را مورد توجه قرار داد، و افزود: بر اساس قانون ايجاد مناطق ويژه اقتصادي کشور، محدوده محصور مناطق ويژه خارج از مرزهاي گمرکي تلقي مي شود، و به همين علت ورود تجهيزات و امکانات توليد به اين نقاط نيازي به تعرفه گمرکي ندارد.
وي يادآور شد: کليه کالاهايي که از طريق اين مناطق وارد کشور شود، مشمول تعرفه گمرکي است، ولي به مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز براي توليد محصول، تعرفه گمرک تعلق نمي گيرد.
عليزاده طباطبايي همچنين هفت سال معافيت مالياتي را از امتيازهاي سرمايه گذاري در مناطق ويژه ذکر کرد و گفت: به طور معمول متقاضيان سرمايه گذاري در اين منطقه نخست طرح خود را ارايه داده و پس از تاييد به دبيرخانه شوراي عالي ارسال، و پس از بررسي به هر ميران که ارزش افزوده ايجاد کند، از پرداخت تعرفه گمرکي نيز معاف مي شود.
وي افزود: در گمرکات عادي کشور کالا بايد در محدوده زماني سه ماهه ترخيص شود، در غير اين صورت متروکه اعلام خواهد شد، اما در مناطق ويژه قانون به صراحت مي گويد متروکه اعلام شدن از اختيارهاي منطقه است، و تا زماني که کالا براي تامين مايحتاج توليد در منطقه قرار دارد، متروکه اعلام نمي شود.
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قم گفت: زمين مورد نياز براي سرمايه گذاري در اين منطقه به صورت نقد و اقساط واگذار مي شود، و متقاضي اگر در باقي مانده سال مراجعه کند در حدود 25 درصد دريافت نقدينگي خواهيم داشت و بقيه در قالب اقساط 36 ماهه دريافت خواهد شد.
وي همچنين با اشاره به مشکلات و محدوديت هاي منطقه ويژه افزود: برخي مواقع به جهت مسائل کشور مقرراتي وضع مي شود، و گاهي نيز عدم درک و فهم صحيح قوانين و مقررات موجود از سوي دستگاه هاي مختلف مشکلاتي را ايجاد مي کند.
سيد محمد رضا هاشمي سرپرست استانداري قم به همراه جمعي از مسئولان اين استان با سفر به بخش سلفچگان ضمن برگزاري نشست صميمي با دهياران و شوراهاي اسلامي اين بخش از سه واحد توليد تجهيزات صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و همچنين مونتاژ خودروهاي سنگين و نيمه سنگين و واحد توليد ماشين آلات صنعتي در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بازديد کرد.
منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان در 50 کيلومتري قم در زميني به مساحت 2000 هکتار در سال 1376 به تصويب هيات وزيران رسيد.
اين منطقه به عنوان مهمترين و نزديک ترين منطقه ويژه اقتصادي به مرکز سياسي – اقتصادي کشور، واقع در مسير جاده ابريشم، راه آهن سراسري و بزرگراه هاي اصلي شمال – جنوب و شرق – غرب ايران بوده و جهت برقراري ارتباط با اروپا، کشورهاي آسياي ميانه و خليج فارس به منظور توليد، صادرات و ترانزيت کالا، موقعيتي ممتاز داشته و قادر است نقش تعيين کننده اي در اقتصاد کلان منطقه و کشور ايفا نمايد.
بخش سلفچگان يکي از بخش هاي پنج گانه استان قم است که داراي يک نقطه شهري و چهل روستا است.
7403/ 6133/
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۰۴۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد منطقه مشترک اقتصادی مالزی و سنگاپور
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ انور ابراهیم با اشاره به امضاء توافقنامه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی با مشارکت کشور همسایه تصریح کرد: این طرح تا پایان سالجاری میلادی با هدف تقویت ارتباطات فرامرزی و تسریع رشد اقتصادی عملیاتی می‌شود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
وی افزود: بر اساس این توافقنامه هر دو طرف برای تقویت جریان فرامرزی کالا، سامانه ترخیص بدون گذرنامه را در مرز‌های دو کشور اجرایی خواهند کرد.
انور ابراهیم اعلام کرد: در این منطقه ویژه اقتصادی مشوق‌های تجاری بسیار مناسبی برای جذب سرمایه گذاران ازجمله جایگزینی نرخ مالیات بر درآمد ثابت ۱۵ درصد ویژه کارگران ماهر خارجی به جای ۳۰ درصد، صدور ویزای چند بار ورود برای تجار و کارگران خارجی و تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.
ایجاد منطقه‌ای که به علت ارائه مشوق‌های مناسب به جز شرکت‌های سنگاپوری می‌تواند شرکت‌های جهانی را که با محدودیت‌های منابع موجه اند؛ جذب کند.
شرکت‌های مالزیایی نیز به گفته کارشناسان می‌توانند از مزایای انباشتگی ثروت در این منطقه ویژه اقتصادی به نفع خود بهره برداری کنند.
منطقه ویژه اقتصادی جوهور - سنگاپور به تعبیر نخست وزیر مالزی موجب تغییر بازی در اقتصاد این کشور در قالب ایجاد صنایع پیشرفته‌تر، ادغام زنجیره‌های تامین جهانی و فرصت‌های فراوان برای شرکت‌های کوچک و متوسط خواهد شد.
دولت مالزی همچنین متعهد به ایجاد شهری متشکل از انواع شرکت‌های دانش بنیان پویا شد تا این کشور را در ردیف بیست کشور برتر دنیا در حوزه دانش بنیان‌ها قرار دهد و مالزی را به قطب مرکز نوآوری و کارآفرینی تبدیل کند.
نخست وزیر مالزی همچنین از اختصاص بودجه سه میلیارد رینگیتی برای رونق فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و ارائه ایده‌های نوین تجاری خبر داد......... مصاحبه‌ها ........
۱) انور ابراهیم - نخست وزیر مالزی
۲) رفیضی راملی - وزیر اقتصاد مالزی
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت