جامعه کارگری به منزلت رزق حلال خود افتخار می کند.
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۰۷۳۳۴
به گزارش پارس نیوز،
«علی خدایی» شامگاه سه شنبه در همایشی که به مناسبت سالروز تصویب قانون کار در حضور جامعه کارگری و بازنشستگان ساوه در تالار خانه کارگر، افزود: اگر این روزها موضوع افزایش دستمزد از سوی جوامع کارگری کشور مطرح می شود به خاطر ایجاد زندگی مرفه برای کارگران نیست بلکه برای بازیابی و جبران بخش زیادی از افت قدرت خرید آنان و بهبود تامین معیشت شان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: قانون کار در انظباق با قوانین بین المللی از نظر نوشتاری دارای بالاترین رتبه ها است و همه موارد قانونی مانند امنیت شغلی، معیشت و قابلیت تشکل یابی به عنوان خواسته های اصلی کارگران در آن گنجانده شده است.
خدایی اظهار کرد: در گذر زمان اتفاقاتی مانند تصویب تبصره 2 ماده 7 قانون کار در سال 71 افتاد که باعث رواج قراردادهای موقت کارگری شد و اصل را بر موقت بودن قانون کار و بی اثر شدن سایر مفاد این قانون گذاشت.
وی یادآور شد: کارگرانی که با همه وجود برای سازندگی و تولید کشور می کوشند حقشاان است که امنیت شغلی داشته باشند و قوانین قوی و محکمی از آنان حمایت کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در تبصره یک ماده 7 قانون کار به صراحت آمده که حتی در کارهایی با جنبه غیر مستمر، دولت موظف است که حداکثر مدت را تعیین کند، بنابراین چگونه ممکن است کاری با ماهیت دائمی سقف نداشته باشد.
خدایی ادامه داد: قانون کار در سال های زیادی به عنوان عامل ضد تولید و اشتغال مورد هجمه واقع شد و از سوی دیگر با نام ایجاد اشتغال، اقداماتی مانند خارج کردن کارگاه های زیر 10نفر و مناطق ویژه از شمول قانون کار انجام شد و باید تمامی این نواقص ترمیم شود تا جامعه کارگری با آرامش برای تولید بکوشد.
خدایی اظهار داشت: آمادگی برای مبارزه با هجمه های اقتصادی که از ناحیه دشمنان متوجه کشور است امری اجتناب ناپذیر می باشد و در این راه نباید به دنبال سودهای کوتاه مدت بود بلکه لازم است که منافع جامعه در کنارامنیت شغلی و معیشت کارگران دیده شود.
وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در همه نشست هایی که با کارگران داشته اند همواره بر لزوم رسیدگی به معیشت کارگران و در نظر گرفتن سطح درآمد کارگران در سیاستگذاری های کشور تاکید کرده اند اما هنوز گام عملی آن کند است.
وی گفت: کارگران اگر اعتراضی دارند برای معیشت است و اگر خصوصی سازی واقعی در کشور اتفاق می افتاد مشکلات کنونی به وجود نمیآمد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: کارگران همواره مدافع نظام اسلامی و از بانیان آن بوده اند بنابراین حق آن هاست که صدایشان شنیده شود و خواسته های صنفی و غیرسیاسی آنان مد نظر قرار گیرد و دشمنان نیز بدانند که سوء استفاده از کارگر را به گور خواهند برد.
خدایی گفت: کارگران ضمن حمایت از کلیات نظام و استقلال کشور، از حقوق به حق خود نیز کوتاه نخواهند آمد.
دبیر هیات اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و اراک نیز در این همایش گفت: جامعه کارگری به منزلت رزق حلال خود افتخار می کند.
«داود میرزایی» اظهار کرد: خانه کارگر و جامعه کارگری شهرستان ساوه از مطالبات صنفی و معیشتی بر حق کارگران آق دره و نیشکر هفت تپه حمایت می کندو کارگران همواره ثابت کرده اند که از با وفاترین یاران نظام جمهوری اسلامی هستند و در حرکت های صنفی خود اجازه سوء استفاده به دشمنان را نخواهند داد.
دبیر خانه کارگر شهرستان ساوه اظهار داشت: جامعه کارگری شمار زیادی از شهدا، جانبازان و ایثارگران را تقدیم نظام کرده است و هیچ گونه برچسب سیاسی به آنان نمی چسبد.
شهرستان ساوه با بهره مندی از 550 کارخانه و واحد صنعتی نیمی از کل اشتغال صنعتی استان مرکزی را در خود جای داده است.
انتهای پیام/
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: قانون کار جامعه دستمزد قانون شورای عالی کار دولت اشتغال مقام معظم رهبری درآمد خصوصی سازی مشکلات نظام اسلامی مد استقلال حقوق نظام جمهوری اسلامی جانبازان و ایثارگران استان مرکزی جامعه درآمد شوراهای اسلامی قانون کار مقام معظم رهبری پارس پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۰۷۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمیشود؟!
آفتابنیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سهجانبهگرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمیکند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونیست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دستاندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بیعدالتی را در حق کارگران روا داشتهاند و در عین حال با این اقدام، همه مقاولهنامههای بنیادین بینالمللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کردهاند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوانترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سالهای پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشیهای فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آنها افراد قانونگرا هم بوده که تمکین به قانون کار نمودهاند و جلسات شورایعالی کار را با چالشهایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نمودهاند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کردهاند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک میکنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشستهای مزدی میبینیم، تحکم و برخورد آمرانهی فراقانونیست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکلهای کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دلشان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبهای ندادهاند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار میکنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استانها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمیکرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان میدانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت میشد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخنما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقهاندازی نروید، چون به جایی نمیرسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بیاعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر میشوید؛ آنجا چطور میخواهید از سهجانبهگرایی بگویید؟ آیا به مقاونامههای ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کردهاید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجهای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیونهای مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت دربهای بهارستان بکشانند ثمرهای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آنچنان از نمایندگان کارگران و مطالبهگری برحق کارگران زخم خوردهاید که واقعاً میخواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سهجانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر میرسد منافع کارگران و حقوق قانونی آنها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیمگیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آنها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دستاندازیها ساکت نمینشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و میتوانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!