رسیدگی به تخلفات دستگاهها در موضوع کامیونداران
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۰۷۹۱۸
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: به علت اینکه تخلف برخی دستگاهها به صورت عمدی و یا سهوی در تامین لاستیک کامیونداران و تشدید مشکلات آنها محرز شده است لذا پرونده متخلفان به زودی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
محمدرضا رضایی کوچی نماینده مردم جهرم و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: نشست امروز با حضور رئیس سازمان راهداری و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده بانک مرکزی و نماینده کامیون داران و با دستور بررسی مشکلات کامیون داران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: موضوع تهیه لاستیک کامیون داران و کم توجهی مسئولان امر در این خصوص مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و نهایتا مقرر شد وزیر صنعت برای شفافسازی اقدامات این وزارتخانه در حوزه بهبود مشکلات کامیون داران گزارشی به کمیسیون ارائه کند.
رضایی همچنین عنوان کرد که اگر مشکلات کامیون داران به همین منوال پیش برود ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس به جریان انداخته و پرونده متخلفان را به قوه قضاییه ارسال خواهیم کرد.
وی ادامه داد: دستگاههای مرتبط با این موضوع تخلفاتی در این رابطه انجام میدهند و با بررسی دقیق هر دستگاهی محرز شد که در تامین لاسیتک کامیونداران عمدا و یا سهوا کوتاهی صورت گرفته است.
وی عدم تامین ارز مورد نیاز کامیونداران و ثبت در سامانه را از دیگر تخلفات متخلفان در حوزه کامیونداران خواند و تصریح کرد: علیرغم اینکه ما مصوباتی در این زمینه داشتیم اما متاسفانه موارد مورد نظر توسط بانک مرکزی انجام نشده و البته تنها درصدی از لاستیکهای کامیونداران تامین شده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی، وزارت صنعت و دیگر دستگاههای مرتبط را از جمله دستگاههای متخلف در این حوزه برشمرد و یادآور شد: پیچیدگی سامانه نیما در ثبت سفارش یکی از مشکلات اساسی کامیونداران در این زمینه است،متاسفانه مدیران دولتی هماهنگی بین وزارتخانهها را ترتیب اثر ندادند و فقط سیستم را پیچیده کردند.
وی با اشاره به اینکه مدیران دولتی باید در این حوزه تصمیماتی را در زمان تحریم بگیرند،گفت: متاسفانه شرایط تامین لاستیک در زمان تحریمها را نتوانستد مدیریت کنند. لذا گزارش این تخلفات به رئیس جمهور و رئیس مجلس ارسال و به زودی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
رضایی بحث سهم شهرداری ها از ارزش افزوده را از دیگر موارد مطرح شده در این نشست خواند و افزود: با توجه به اینکه شهرداریها باید هر سهماه یکبار گزارش بدهند،گزارش هفت ماهه اخیر امسال بررسی شد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در 7 ماهه اول سال از محل عوارض مالیات بر ارزش مبلغ 11 هزار و 300 میلیارد تومان به شهرداری ها پرداخت شده است و مقرر شد دیوان محاسبات هم گزارش سالهای گذشته،میزان پرداختیها و رشد در این حوزه را به کمیسیون ارائه کند.
وی در خاتمه مشکل اساسی کامیونداران را تأمین لاستیک و عدم تخصیص ارز برای واردات آن دانست.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۰۷۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس : خام فروشی نفت ممنوع است؛ اما با افتخار میفروشیم!
عبدالعلی رحیمی مظفری گفت: راهی نداریم جز اینکه به بخش خصوصی برای پالایشگاهسازی اعتماد کنیم و به دور چالشهای قانونی که سر راه سرمایهگذاران خصوصی قرار میدهیم، اجازه دهیم هر کسی که به این حوزه علاقه دارد، ورود کند.
به گزارش انرژی پرس، عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس یازدهم با انتقاد از بی توجهی نسبت به ساخت پالایشگاه در کشور به «انرژی پرس» گفت: مهمترین چیزی که مانع از ساخت پالایشگاه بوده، این است که به معنای واقعی قوانینی که در حوزه مردمی سازی و سرمایه گذاری مردمی بوده و امسال به درستی مورد تاکید رهبری قرار گرفته است را در این حوزه اجرا نکرده ایم.
نماینده مردم سروستان، خرامه و کوار در مجلس یازدهم ادامه داد: نیاز است به بخش خصوصی به طور واقعی اعتماد کنیم و اجازه دهیم در حوزه پالایشگاه ها ورود کنند و سرمایه گذاری خصوصی انجام شود؛ چرا که ساخت پالایشگاه در داخل کشور یکی از ضروریات انکار ناپذیر است که از چند جهت باید مورد توجه قرار گیرد.
او تاکید کرد: اول اینکه در سیاست کلان کشور دائم تاکید می کنیم که خام فروشی ممنوع است. اگر خام فروشی ممنوع است، چرا فروش نفت خام باید برای ما افتخار باشد؟ در حالی که اصلا افتخار نیست.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: نکته دیگر اینکه باید با کمک مردم و بخش خصوصی بتوانیم نفت خام را به فراورده ها تبدیل کنیم و ناترازی فراورده و انرژی را بتوانیم در کشور حل کنیم. همچنین باید در کشور اشتغال ایجاد کنیم و هم ارزش افزوده ایجاد کرده و از خام فروشی که برخلاف سیاست کلی است بپرهیزیم.
او تاکید کرد: یکی از راه های مهمی که می تواند درحوزه نفت تحریم ها را بی اثر کند، این است که پالایشگاه سازی کنیم.
رحیمی مظفری همچنین اضافه کرد: راهی نداریم جز اینکه به بخش خصوصی اعتماد کنیم و به دور از روش های دست و پا گیر و چالش هایی قانونی و بوروکراسی اداری که سرراه سرمایه گذاران خصوصی قرار می دهیم، اجازه دهیم هر کسی که به این حوزه علاقه دارد ورود کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: اگر این چالش ها و موانع برداشته شوند، شک نکنیم بخش عمده مشکلات ساخت پالایشگاه هم در کشور حل می شوند.
کانال عصر ایران در تلگرام