به نقل از «پارس نیوز»

دوربرگردان ارزی بانک مرکزی علیه بخش خصوصی

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۰۸۶۵۱

به گزارش پارس نیوز، 

به گفته رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی‌بر ایجاد تغییراتی در شرایط پیمان‌سپاری ارزی، برخلاف نظرات بخش خصوصی بوده و نه‌ تنها کار را برای صادرکنندگان تسهیل نکرده بلکه سخت‌تر نیز کرده است.

پس از برگزاری جلسات رییس کل بانک مرکزی با بخش خصوصی در رابطه با شرایط پیمان‌سپاری ارزی و برگشت ارزهای حاصل از صادرات،  روز دوشنبه - ۲۸ آبان ماه -  بانک مرکزی بخشنامه‌ جدیدی در این رابطه ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بخشنامه تمامی صادرکنندگان مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات در چهار قالب هستند. در مقابل بانک مرکزی نیز مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز صادرکنندگانی، تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز صادراتی آن‌ها به چرخه اقتصادی، مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد.

در این رابطه عدنان موسی‌پور - رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران - اظهار کرد: بخشنامه‌ جدیدی که از سوی بانک مرکزی ارائه شد کار را برای صادرکنندگان سخت‌تر کرد. انتظار ما این بود که بعد از مشورت با بخش خصوصی، نظرات آن‌ها اعمال شود اما بخشنامه جدید مورد تایید بخش خصوصی نیست.

وی تصریح کرد: با این بخشنامه کار برای صادرکنندگان بسیار سخت شده است؛ لذا احساس می‌شود کسانی‌که تصمیم‌ گیرنده مسائل ارزی مربوط به صادرات و تولید هستند، ظاهراً توجهی به نظرات بخش خصوصی ندارند.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اکنون که صحبت‌ها و پیشنهادات بخش خصوصی شنیده نشد، درخواست این بخش این است که جلوی اجرایی شدن این بخشنامه گرفته شود ضمن آن‌که وقتی که از بخش خصوصی در جلسات دعوت می‌شود، حرف آن‌ها نیز شنیده و اجرا شود.

وی افزود: این وضعیت که جلسات برگزار می‌شود اما در آخر چیزی مخالف نظر بخش خصوصی و نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصویب می‌شود، تنها باعث ناامیدی بخش خصوصی شده و این حس را ایجاد می‌کند که مشورت هم جوابگوی حل مشکلات نیست.

 اجرایی کردن بخشنامه ۴ روز قبل از ابلاغ آن، چالش برانگیز است

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که پیشنهاد بخش خصوصی، لغو کامل پیمان‌سپاری‌های ارزی بود، تصریح کرد: این بخشنامه جدید نیز همچون قبلی دارای ایرادات بسیاری است. ضمن این‌که این موضوع که طبق بند چهار این بخشنامه، تمام صادرات انجام گرفته از تاریخ بیست و دوم فروردین ماه سال جاری مشمول این مصوبه خواهد بود، بسیار چالش برانگیز است زیرا این بخشنامه در تاریخ بیست و ششم فروردین ماه ابلاغ شده بود و قاعدتا عطف به‌ماسبق نمی‌شود.

موسی‌پور تصریح کرد: شاید دلیل این موضوع (ایرادات بخشنامه ارزی در حوزه صادرات)، عدم آشنایی با حوزه صادرات برای اشخاصی است که در مورد ارز و صادرات تصمیم می‌گیرند. این افراد سازوکار حوزه صادرات را نمی‌شناسند و همچنین متوجه نقش بسیار مهم صادرات در حوزه اشتغال‌زایی آن هم در شرایط سخت رکود تورمی حال حاضر اقتصاد نیستند.

وی افزود: آن‌ها نمی‌دانند که اگر با ابلاغ یک بخشنامه، بنگاه صادراتی دست از فعالیت خود برداشته و توان فعالیت نداشته باشد، در واقع یک بنگاه تولیدی است که از فعالیت خود دست کشیده است، ضمن این‌که در این میان چه تعداد کارگر تعدیل و بیکار می‌شود، خود بحثی جدا است.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: چنین بخشنامه‌هایی تنها باعث ایجاد مشکل و در نهایت نابودی کسب‌وکارها می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی بخش خصوصی ارز واردات ایران مشکلات اقتصاد ارز اقتصاد بانک مرکزی بخش خصوصی مشکلات پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۰۸۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.

به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

منبع: مهر