پرداخت کمک جبرانی خانوارهای کمدرآمد ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۰۹۶۱۴
ساعت24 -دستورالعمل توزیع مرحله اول بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که بر اساس آن سهم ریالی هر خانوار به نسبت تعداد جمعیت مشخص شده است.
دستورالعمل توزیع مرحله اول بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که بر اساس آن سهم ریالی هر خانوار به نسبت تعداد جمعیت مشخص شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هیئت وزیران در جلسه ۲۷ آبان ماه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه را تصویب کرد.
بر اساس «دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه» سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت کمک جبرانی به میزان ۲۰۰ هزار تومان به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشگری، کارکنان قراردادی و کارکنان شرکتی دستگاههای اجرایی که از محل منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت می کنند و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین مبلغ ماهیانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی و شرکتی، کمتر از ۳ میلیون تومان است، از طریق حساب های بانکی متصل به حقوق و مزایای کارکنان مشمول، اقدام کند.
همچنین بازنشستگان صندوق های بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (لشگری)، صندوق بازنشستگی فولاد و سایر صندوق های بازنشستگی مشابه که بخشی از مستمری مشمولین آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می شود و مجموع آخرین حکم حقوقی (مستمری) در سال ۱۳۹۷ هر یک از آنها کمتر از ۳ میلیون تومان است، از طریق حساب های بانکی متصل به حقوق (مستمری) آنها به حساب آنها واریز می شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور برای حمایت غذایی از گروههای کم درآمد به شرح زیر اقدام نماید:
خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از طریق واریز مبلغ به حساب های بانکی متصل به یارانه های نقدی از این سبد حمایتی بهره مند می شوند.
همچنین خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق حساب متصل به مستمری سرپرست خانوار مشمول سبد حمایت غذایی می شوند.
خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان از جمله گروه های کارگران ساختمانی، فاقی بافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش فرمایان و رانندگان بین شهری و درون شهری، زنبورداران، کارگران باربر، شاغلین کسب و کارهای خانگی، کارگران کارگاههای متفرقه، عشایر و روستائیان، دریافت کنندگان بیمه بیکاری و سایر گروه های مشمول که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی می شوند.
سایر خانوارهای کم درآمد ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان، درخواست آنها پس از بررسی توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور پذیرفته می شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از اطلاعات در اختیار از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، به درخواست کتبی اشخاص، پس از اجازه آنها به دسترسی وزارتخانه های مذکور، به حساب های بانکی مربوط رسیدگی کند.
بر اساس این دستورالعمل، شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتقاعی وابسته به دولت مجازند از محل منابع خود نسبت به اجرای این تصویب نامه اقدام کنند.
کمک به تامین غذا برای مدارس شبانه روزی و دیگر گروه های مشابه از محل منابع موضوع این تصویب نامه مجاز است.
بر اساس این گزارش، منابع اجرای این طرح تا مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از مابه التفاوت تسعیر قیمت خوراک و سوخت کارخانجات پتروشیمی، فولادی و پالایشگاه ها، برای مصارف موضوع این تصویب نامه اختصاص می یابد و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مازاد این اعتبار را صرف حمایت از تولید، اشتغال و قراردادهای پیمانکاران طرح های تملک دارایی سرمایه ای کند.
منبع:فارس
منبع: ساعت24
کلیدواژه: توزیع سبد خانوار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۰۹۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه مقابله با چکهای برگشتی: راهنمای جامع
دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، میتواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید.
چک برگشتی یا چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته میشود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست.
به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، میتواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید.
نحوه وصول چک برگشت خورده و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان میپردازیم:
نحوه وصول چک برگشتیبه نقل از مشاوره حقوقی چک در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است.
هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناسگونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.
یکی از شایعترین پروندههای مطرح در دادگاهها، پروندههای مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسشهای زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر میشود، به دلایل مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود.
چک برگشتی به دلیل فقدان موجودی حساب در تاریخ مندرج در چکرایجترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر میشود.
ماده 5 قانون صدور چک و مشاوره حقوقی چک درخصوص این نوع از برگشت خوردن چک بیان داشته بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد به دارنده بپردازد؛
دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر میگرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود.
سپس گواهینامه ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن می توان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب میشود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می آید.
چک برگشتی به دلیل خارج نمودن تمام یا بخشی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده
دومین دلیلی که در ماده 3 قانون صدور چک ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک شادر شده از حساب خود خارج نماید.
در این حالت زمانی که چک صادر میشده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمیدهد.
لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.
دستور عدم پرداخت وجه چک برگشتیگاهی وضعیتی رخ می دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور میدهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را میگیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.
مطابق با ماده 14 قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها میتواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. گ
منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.
چک برگشتی به دلیل تنظیم چک به شکل نادرستدر ادامه ماده 3 قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری میکند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه میشود.
همچنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بینظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک میشود.
چک برگشتی به دلیل صدور چک از حساب مسدوداز دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده 10 به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده 10، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بیمحل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز میگردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق میباشد.
پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برشگت خورده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد میتواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:
تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی.
ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری.
مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه.
سخن پایانیبا در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی میتوان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمانبر میباشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و میتوان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود. در صورت داشتن سوال در مورد چک و نیاز به مشاوره حقوقی چک می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :
ariadadyar.com/moshaver-hoghogi-chek