به نقل از «دانا»

دولت ۷۵ درصد هزینه اجرای طرح آبیاری تحت فشار را پرداخت کند/ الزام در اصلاح تعهد پیمان‌سپاری ارزی و تعرفه گمرکی از سوی دولت

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۱۰۲۹۵

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه گفت: باتوجه به هزینه های گزاف در بخش تجهیز زمین های کشاورزی به آبیاری نوین، دولت ۷۵ درصد هزینه اجرایی را پرداخت کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا  بهنام تاج الدینی در گفت و گو با خبرنگار اروم نیوز، در خصوص مطالبات کشاورزان آذربایجان غربی از دولت، اظهار داشت: بیشترین مطالبات استان در بخش کشاورزی خلاصه شده با وجود زیر ساخت های بهتری نسبت به سایر بخش ها بازهم نیازمند توجه ویژه به خود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی، افزود: آبیاری نوین جهت مدیریت مصرف آب و طرح اصلاح الگوی کشت از جمله برنامه های مورد توجه است که در صورت تعلق گرفتن بودجه و اعتبارات لازم می تواند در راستای پیشرفت کشاورزی و افزایش راندمان تولید گام های اساسی برداشته شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، با بیان اینکه در سال های گذشته جهت بهره برداری آبیاری قطره ای در هر هکتار تا سقف ۸ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض تعلق می گرفت، گفت: اما امروز این تسهیلات به اسناد تبدیل شده که تبدیل آن به پول بسیار سخت است.

وی، تصریح کرد: امروز هر هکتار زمین جهت مجهز شدن به سیستم نوین آبیاری نیازمند حدود ۳۰ میلیون تومان هزینه است که انتظار پرداخت ۷۵ درصد از کل این میزان را از دولت داریم.

تاج الدینی، بیان کرد: در خصوص تعهد پیمان سپاری ارزی و اصلاح در این خصوص قول ها به صورت شفاهی داده شده اما هنوز ابلاغی صورت نگرفته احتمال صورت نگرفتن تغیر نیز قویا وجود دارد.

* اصلاح در تعهد پیمان سپاری ارزی؛ دریچه نجات بخش کشاورزی

وی، ابرازداشت: اصلاح در تعهد پیمان سپاری ارزی می تواند دریچه نجاتی برای کشاورزی استان باشد چراکه با توجه به هزینه های بالای برداشت و نبود زیرساخت در بازار داخلی کشاورز باز هم متضرر می شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، با بیان اینکه مسئولان رایزنی با کشور های همسایه در خصوص تعرفه های گمرکی انجام دهند، گفت: صادرکنندگان به دلیل وجود تعرفه های گمرکی مجبور به پرداخت هزینه های گزاف گمرکی هستند که این مسئله به طور مستقیم باعث کاهش صادرات خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۱۰۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/