«گستردگي معافيتها» چالش ساختاري نظام مالياتي ايران است
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۱۰۵۹۹
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- معاون پژوهش، برنامه ريزي و امور بين الملل سازمان امور مالياتي کشور گستردگي معافيتهاي مالياتي را از چالش هاي ساختاري نظام مالياتي برشمرد و گفت: از 37 طرح مربوط به اجراي طرح جامع مالياتي تاکنون 22 طرح کليدي و اولويت دار به سرانجام رسيده و تلاش مي شود تا پايان امسال بقيه موارد نيز اجرايي شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «طرح جامع مالياتي» از طرح هاي اولويت دار وزارت امور اقتصادي و داريي براي تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود هرچند روند اجراي اين طرح از دهه هشتاد خورشيدي کليد خورد؛ در ابتدا يک پيمانکار خارجي مجري طرح بود اما در نهايت به شرکت هاي ايراني واگذار شد.
براي استقرار کامل نظام جامع مالياتي، نياز است که برنامه هاي متعددي که اغلب مرتبط به حوزه فناوري اطلاعات است، اجرا شوند تا نظام ماليات ستاني يکپارچه و مبنتي بر راستي آزمايي اطلاعات دريافتي از موديان باشد.
کارشناسان اقتصادي از نظام جامع مالياتي به عنوان يکي از مهمترين طرح هاي دولت در حوزه اقتصاد کلان ياد مي کنند که در صورت بهره برداري از آن ضمن تحقق عدالت مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي، مي توان با بسياري از جرايم نظير پولشويي نيز مبارزه کرد.
با توجه به اهميت اين طرح، بند 21 «الگوي پايه اسلامي ايراني پيشرفت» که توسط صاحب نظران و استادان دانشگاهي و حوزوي تهيه و از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، به «تحقق عدالت مالياتي و کاهش فاصلههاي جمع درآمد خالص خانوار از طريق ايجاد نظام يکپارچه ماليات ستاني، تأمين اجتماعي و ارائه تسهيلات مالي با بهره گيري از سامانه جامع اطلاعاتي ملي» اختصاص دارد.
در اين سند افق مطلوب کشور و آرمان هاي پيشرفت در پنج دهه آينده ترسيم و تدابير ويژه براي رسيدن به اين اهداف طراحي شده است.
درباره چگونگي دست يابي به هدف تعيين شده در حوزه عدالت مالياتي، «احمد زماني» معاون سازمان امور مالياتي کشور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا به تشريح آخرين وضعيت راه اندازي و استقرار اين سامانه پرداخت.
زماني گفت: اجراي طرح جامع مالياتي در ساختار نظام مالياتي با اهدافي چون افزايش رضايت موديان، افزايش درآمدهاي مالياتي و کاهش هزينه هاي اداري يا وصول در سازمان امور مالياتي کشور در حال بهرهبرداري است.
وي افزود: از بين 37 پروژه مربوط به اجراي طرح جامع مالياتي تاکنون 22 پروژه کليدي و اولويتدار به پايان رسيده است. از طرف ديگر برنامهريزي انجام شده به گونهاي بوده است که حداکثر تا پايان سال جاري همه ابعاد اجرايي طرح يادشده به اتمام برسد.
وي تاکيد کرد: در راستاي عملياتي شدن برنامههاي مرتبط با طرح جامع مالياتي، اکنون بسياري از ادارات امور مالياتي در سراسر کشور فقط از طريق سامانه نرمافزاري يکپارچه مالياتي مشغول فعاليت و سرويسرساني به موديان مالياتي هستند.
معاون پژوهش و برنامه ريزي سازمان مالياتي گفت: اکنون اجراي اين طرح در سازمان امور مالياتي کشور منجر به پوشش الکترونيکي همه تعاملات موديان با نظام مالياتي در چارچوب موارد قانوني که امکان آن وجود دارد، از جمله «توليد نرمافزار تلفنهاي هوشمند براي سهولت دسترسي و پيگيري موديان به پرونده ماليات»، «توليد پورتال اعتراضات و شکايات به منظور الکترونيکي کردن کامل فرآيندهاي ثبت اعتراضات و شکايات موديان و پيگيري آنها» و «طراحي و توليد سامانه ابلاغ الکترونيکي اوراق مالياتي و کاهش شديد مصرف کاغذ و مراجعات حضوري مؤديان مالياتي» شده است.
** پيش نويس لايحه ساماندهي معافيت هاي مالياتي تهيه مي شود
زماني درباره معافيت هاي مالياتي و لزوم بازنگري در آنها براي رسيدن به عدالت مالياتي نيز گفت: گرچه در مورد رقم دقيق ميزان معافيت مالياتي موجود در اقتصاد ايران، اختلاف نظر کارشناسي (برآوردي) وجود دارد، اما به طور قطع يقين ميتوان گفت يکي از چالشهاي ساختاري نظام مالياتي ايران، گستردگي معافيتهاي مالياتي است.
معاون سازمان مالياتي تاکيد کرد: بخش عمده اي از اين معافيت ها به صورت غيرهدفمند اعطا شده است که علاوه بر کاهش درآمدهاي مالياتي دولت و دسترسي نداشتن به اطلاعات اقتصادي و مالي مؤديان معاف، رفتار تبعيض آميز که خود ناقض عدالت مالياتي است را در ميان مؤديان فراهم ساخته و پيامدهاي منفي مانند ايجاد انحصار، فساد مالي و افزايش انگيزه فرار مالياتي را به دنبال داشته است.
وي افزود: به همين دليل پروژه ساماندهي معافيت ها و مشوق هاي مالياتي به عنوان يکي از پروژه هاي برنامه اقتصاد مقاومتي سال 1397 توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مورد تصويب قرار گرفته و در اين زمينه پيشنويس لايحه مذکور در حال آماده سازي است.
** امکان سنجي وضع پايه هاي جديد مالياتي در دست بررسي است
معاون پژوهش، برنامه ريزي و امور بين الملل سازمان مالياتي کشور درباره برنامه اين سازمان براي گسترش پايههاي مالياتي نيز گفت: محدوديت در پايههاي مالياتي از طريق فشار بار مالياتي بيشتر بر پايه هاي شناسايي شده که اغلب توليدي هستند، علاوه بر تشديد انگيزه فرار مالياتي، با ايجاد اختلال در نظام اقتصادي موجب گسترش بخشهاي غيرمولد مي شود.
زماني افزود: در بسياري از موارد، نبود پيش بيني برخي از منابع مالياتي، علاوه بر زيان درآمدي براي دولت، منجر به تضعيف عدالت مالياتي و اخلال در بازار نيز مي شود و به همين دليل به منظور افزايش پايه هاي مالياتي، امکان سنجي وضع پايه هاي مالياتي جديد در دست بررسي است که پس از پايان کارهاي کارشناسي و نهايي شدن بررسي ها، اطلاع رساني مي شود.
** نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي ايران مطلوب نيست
معاون سازمان مالياتي درباره وضعيت نظام ماليات ستاني ايران در مقايسه با کشورهاي همسايه نيز به ايرنا گفت: مهمترين شاخصي که براي مقايسه عملکرد سيستم مالياتي در کشورهاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي است؛ هر چه اين نسبت بالاتر باشد يعني دولت حجم بيشتري از درآمدهاي خود را از محل ماليات کسب کرده است.
زماني اظهار داشت: بررسي آمارهاي بانک جهاني نشان مي دهد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته، وضعيت مطلوبي ندارد. اما ايران در مورد اين نسبت در مقايسه با کشورهاي همسايه که اغلب آنها يا در دسته کشورهايي قرار دارند که داراي درآمدهاي سرشار ناشي از منابع طبيعي نفت و گاز هستند و يا در مراحل اوليه توسعه اند، از وضعيت بهتري برخوردار است.
وي در عين حال تاکيد کرد: البته ناگفته نماند که نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ترکيه، نزديک 2 برابر ايران است.
معاون سازمان مالياتي همچنين گفت: بررسي ساير مولفه هاي نظام مالياتي، از جمله فرآيندهاي اجرايي و نوع پايه هاي مالياتي، نشان مي دهد ايران در مقايسه با بسياري از کشورهاي همسايه، داراي شرايط بسيار بهتري است.
** تلاش براي رسيدن به اهداف پيش بيني شده در الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت
معاون برنامه ريزي سازمان مالياتي درباره اينکه آيا مي توان به تدابير پيش بيني شده در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در حوزه ماليات ها در مهلت مقرر دست يافت، گفت: الگوي پايه اسلامي - ايراني پيشرفت، که در آن مهمترين مباني و آرمانهاي پيشرفت و افق مطلوب کشور در دهه هاي آينده ترسيم و طراحي شده است، از جمله مهمترين اسناد بالا دستي کشور به شمار مي رود.
زماني افزود: يکي از تدابير مهم اين سند تحقق عدالت مالياتي و کاهش فاصلههاي جمع درآمد خالص خانوار از طريق ايجاد نظام يکپارچه ماليات ستاني، تامين اجتماعي و ارائه تسهيلات مالي با بهره گيري از سامانه جامع اطلاعاتي ملي است.
«سازمان امور مالياتي کشور با اجراي پروژه هاي مختلف از جمله استقرار نظام جامع مالياتي، تشکيل پايگاه جامع اطلاعات موديان، برقراري ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و ماليات بر عايدي سرمايه، ساماندهي معافيت ها و مشوق هاي مالياتي در مسير نيل به اهداف يادشده در حال حرکت بوده و اميد است با همکاري همه تاثيرگذاران در اين حوزه، از جمله اصحاب رسانه و اجراي موفق پروژههاي يادشده، به اهداف مورد نظر در اين حوزه، نائل شود.»
اقتصام**2025 ** 2023
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۱۰۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توازن و عدالت در اخذ مالیات باید لحاظ شود
به گزارش خبرگزای صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور در دیدار رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان این مطلب گفت: اخذ مالیات از شهروندان و فعالان اقتصادی باید با عمران آبادانی شهرها همراه باشد و عمران و آبادانی شهرها جلوی چشم شهروندان رخ دهد.
آیت الله اعرافی با اشاره به وظایف نظام اسلامی در قبال مردم و جامعه گفت: نظام اسلامی در حوزه جمع آوری مالیات، ایجاد امنیت، پاکسازی و سالمسازی شهروندان و جامعه و همچنین آباد کردن جامعه و شهروندان وظایف سنگینی به عهده دارد و باید در تمامی این عرصهها ایفای نقش کند.
وی در ادامه به ابعاد مختلف نظام مالیاتی پرداخت و گفت: یکی از این اضلاع، بعد فرهنگی و ارزشی اخذ مالیات در جامعه و بین شهروندان است و باید فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه ترویج پیدا کند.
مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور گفت: اگر مالیات به خوبی برای شهروندان تبیین شود جامعه با آمادگی بیشتری مالیات پرداخت خواهد کرد.