برخورد قاطع با مراکز سقط جنین غیرقانونی
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۱۱۵۲۳
سوژه « شرایط سقط درمانی و اینکه آیا تشخیص پزشک زنان و زایمان، تنها مجوز سقط جنین محسوب می شود؟» مطرح و شهروندان خواستار رسیدگی به این مشکل در کشور شده‌اند. در همین راستا با حامد برکاتی مدیرکل دفتر سلامت خانواده، جمعیت وزارت بهداشت گفت‌وگو کردیم.
انجام غربالگری بر اساس مستندات علمی و قانونی
حامد برکاتی مدیرکل دفتر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به سؤالی که توسط مخاطبان مطرح شد، گفت: غربالگری های متعددی در حیطه‌های مختلف بر اساس برنامه وزارت بهداشت در جامعه و مبتنی بر راهبردها و دستورالعمل های وزارت بهداشت در حال انجام است که حاصل بررسی های علمی و جلسات کارشناسی متعدد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: این غربالگری ها طبیعتا و دقیقا در بهترین زمانی که باید انجام می شود. در بررسی های مرتبط با این غربالگری ها کلیه مستندات مورد مطالعه و بحث قرار می گیرد و از اعضای کمیته های کشوری و علمی مشورت گرفته می شود. البته این نکته حائز اهمیت است که این غربالگری ها زمانی که کمترین خطر برای فرد در معرض خطر وجود دارد انجام می شود.
مدیرکل دفتر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت بیان کرد: غربالگری های دوران بارداری هم از این قاعده مستثنی نیستند و مواردی انتخاب می شوند که هزینه اثربخشی آنها برای سلامت مادر و جامعه و تزاید نسل سالم در کشور تایید شده باشد و در این خصوص نیز کمیته های علمی و کشوری مورد مشاوره قرار می گیرند.
برکاتی افزود: در تمام غربالگری ها بحث وزارت بهداشت تشخیص و مداخله زود هنگام است و این مداخله حتما که به معنای ترویج و یا تسهیل سقط نیست و به هیچ عنوان در هیچ جایی از کشور پذیرفته نیست که پزشک به تنهایی تصمیم به سقط بگیرد چراکه موارد قانونی در قانون مشخص شده است و حتما باید بیمار به همراه مستنداتش به پزشکی قانونی معرفی شود و پزشکی قانونی نیز کمیته ای دارد که موضوع را بررسی می کند و براساس مستندات قانونی، مجوز سقط صادر می شود که تعداد آن نیز بسیار اندک است.
مدیرکل دفتر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت گفت: در مورد سقط های غیرقانونی نیز هر زمان و هرگاه وزارت بهداشت از این موارد مطلع شود برخوردهای لازم را در این خصوص انجام می دهد و اقدامات وزارت بهداشت نیز غیر از عمل به سیاست های کلی نظام برای حوزه جمعیت نبوده است.
وی بیان کرد: ارتقای آموزش های قبل و حین ازدواج براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از دو ساعت به شش ساعت افزایش یافت و همه غربالگری هایی که حین ازدواج انجام می شود از قانون برنامه توسعه منتج می شود که مصوب مجلس شورای اسلامی است و کاری که برای مادران باردار در حال انجام است یک کار علمی براساس مستندات است و وزارت بهداشت به هیچ عنوان بحث توصیه به سقط و اقدام به سقط را در دستورالعمل ها ندارد.
برکاتی افزود: اگر به دلیل یک ناهنجاری جنینی و یا وضعیت دیگری که با حیات جنین و یا مادر منافات دارد پزشک بر طبق وظیفه اش باید بیمار را با مستندات مشخص به پزشکی قانونی معرفی کند که این اتفاق در حال انجام است و موارد دیگر در حد یک ادعا است و بهتر است که این ادعاها براساس مستندات باشد و اگر چنین مواردی وجود دارد آن را به وزارت بهداشت نیز اعلام کنند، وزارت بهداشت نیز با قصور یا جرم احتمالی به شدت برخورد خواهد کرد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۱۱۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قاطع با عرضه خارج از شبکه لاستیک خودروی یارانه‌ای
به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام محسنی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه ۹ هزار و ۴۷۱ حلقه لاستیک یارانه‌ای به ارزش ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرمانشاه رسیدگی شد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
محسنی گفت: شعبه همچنین متهم را به پرداخت ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال جریمه برای برای بهای مال از دست رفته و در مجموع به پرداخت هزار و ۲۳۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بازرسان صنعت، معدن و تجارت در بازرسی از انبار لاستیک فروشی، این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
کد خبر 6096945
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟