جهان در جست‌وجوی لنگرگاه پولی مطمئن
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۱۴۷۱۵
آمریکا بار دیگر در پی بدعهدی های گذشته خود از برجام خارج شد و با اعمال تحریم های جدید از 13 آبان ماه سال جاری سعی در تشدید فشار های وارده بر ایران دارد. در این راستا ایالات متحده آمریکا داشتن روابط تجاری و بانکی با ایران را برای دیگر کشورها منع کرد. هر چند این مهم ضرر و زیان بسیاری در روابط تجاری ایران به همراه دارد اما براساس آنچه اقتصاددانان کشور بر آن تاکید دارند انعقاد پیمان های پولی و بانکی با دیگر کشور ها می تواند یکی از اصلی ترین راهکارها برای بی اثر کردن تحریم های بانکی باشد، خروج از نظام پرداخت دلار در مبادلات تجاری و استفاده از ارز ملی کشورهای طرف قرارداد هم می تواند نقش مهمی در شکستن تابوی دلار در اقتصاد دنیا داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فارغ از گام های اجرایی که تاکنون در مسیر انعقاد این پیمان ها انجام شده یا نشده باید گفت به نظر می رسد برای کاهش آثار تحریم ها و ثبات و پایداری اقتصادی به این پیمان های پولی در اقتصاد کشور نیاز داریم. «علی علیلو»، نماینده ادوار مجلس گفته است:
« برای برون رفت از وابستگی اقتصادی قدم اول ایجاد پیمان های پولی است که بتوانیم با این پیمان ها از وابستگی به دلار آمریکا و یوروی اروپا رها شویم.» وی افزوده است: « یکی از دلایل تحریم کشور ما در واقع وابستگی پولی و ارزی به دیگر کشورهاست که اگر این وابستگی از بین برود قطعا تحریم ها نیز اثری بر اقتصاد ما نخواهد داشت.»
«یحیی آل اسحاق » ، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق هم در خصوص اینکه تاکنون چه گام های اجرایی در راستای انعقاد پیمان های پولی با کشور توسط مسئولین اتاق بازرگانی و دولتمردان برداشته شده است به «رسالت» می گوید: «در ارتباط با اتاق بازرگانی که باید از خود مسئولین مربوطه این پرسش مطرح شود اما در ارتباط با اصل موضوع به طور کلی در ارتباط با قرار داد پولی بین ایران و بعضی ازکشورهای همسایه و غیر همسایه باید گفت که اقدام خوب و ارزشمندی است.»
جهان به دنبال خروج از سلطه دلار است
وی عنوان می کند: « بطور کلی در سطح جهانی سلطه دلار همه را آزار می دهد و تقریبا تمامی کشورها دنبال این هستند که از سلطه دلار که به دلیل تحریم هایی که آمریکا با فشار دلار اعمال می کند، خارج شوند. همه به دنبال این هستند از سلطه خارج شوند .»
آل اسحاق معتقد است: «آمریکا در نقل و انتقالات کالا، پول و مبادلات به دنبال این است که چون دلار را در اختیار دارد،اعمال نفوذ کند لذا ما می خواهیم از این سلطه خارج شویم و با بعضی از کشورها مانند ترکیه ، روسیه ، چین و هند قرارداد منعقد کردیم حتی اخیرا با عراق هم قرارداد بستیم.»
وی عنوان می کند: « ما اگر بتوانیم از سلطه دلار خارج شویم می توانیم بسیاری از مشکلات در روابط بین الملل مان را حل و فصل کنیم. بقیه کشورهای دنیا همانند چین و هند خیلی وقت است که این را شروع کرده اند .
در حال حاضر چین با۶۰ کشور مبادلاتش را بر اساس مبادلات دوجانبه انجام می دهد. »
آل اسحاق با تاکید بر اینکه آمریکا در حال افول در صحنه بین الملل است، می افزاید: « یکی از شاخص های افول آمریکا همین جدا شدن از دلار است و حتی اروپا هم به دنبال این است که از این موضوع خارج شود و این یکی از شاخص هایی است که آمریکا به مرور زمان اقتدار خود را از دست می دهد لذا چیز بسیار مفیدی است و به طور حتم برای ما توفیقات فراوانی به دنبال دارد.»
وی در خصوص پیمان های انجام شده یا در شرف وقوع می گوید: «ما در مقابل ترکیه حجم مبادلات مان به صورتی است که به آسانی می توانیم این کار را انجام دهیم یعنی مجموعه واردات و صادرات و مبادلات تجاری ما با ترکیه به گونه ای است که تقریبا متعادل بوده و عملیاتی شدن آن خیلی کار سختی نیست یعنی طرفین حساب باز می کنند و بر اساس آن حساب تهاتر می کنند و مبادلات خود را انجام می دهند.»
آل اسحاق می گوید: « اخیرا مذاکراتی هم با عراق انجام دادیم و می خواهیم مبادلاتی را بر مبنای دینار انجام دهیم. با بقیه کشورها مثل چین و هند هم این قراردادها انجام می شود و یکی از نقاط مثبت و موفقیت آن همین است که در اولین فرصت از سلطه دلار خارج می شویم.»
وی می گوید: « قطعا این به نفع کشور است و مزایای بسیاری دارد و مبادلات تجاری ما را سامان داده، پایدار تر می کند و منافع فراوانی را شامل کشور خواهد کرد.»
کشور ها به دنبال لنگر گاه پولی هستند
«کمیل طیبی»، اقتصاددان هم در خصوص انعقاد پیمان های پولی و نقشی که در اقتصاد دارد به «رسالت» می گوید: « نه تنها کشور ما بلکه بسیاری از سایر کشورها در عمل به دنبال این مسئله هستند که یک لنگرگاه پولی بوجود بیاید و این لنگرگاه پولی قابل اعتماد باشد و به طور مثال فرض بر این است که اگر دلار دچار نوسان شود پول آن کشور هم دچار نوسان می شود وهمواره سعی می شود بر اساس پول قوی عمل شود.»
وی با اشاره به شرایط فعلی تحریم و قطع ارتباط با بازار مالی و اشکالاتی که در معاملات بر پایه دلار ایجاد می شود، می افزاید: « قطعا باید در جست وجوی ابزارهای جایگزینی برای انجام مبادلات بود و پیمان های مالی حتی پیمان های تجاری خیلی کمک می کند زیرا این ها ماهیت اقتصادی دارد و بر اساس یک نوع همکاری دو یا چند جانبه اتفاق می افتد بنابر این انحصار مبادله دلار را کمتر می کند.»
طیبی می گوید: « پیمان های مالی اتخاذ شده اگر منطقه ای باشد قطعا خود
می تواند معرف یک پول قوی برای جایگزینی دلار باشد و بر اساس همکاری های دوطرفه یا چند طرفه اتفاق بیفتد.»
وی معتقد است: « هنوز گام های اجرایی در راستای پیمان های پولی و بانکی اتفاق نیفتاده و فعلا در شرایط تدوین است البته این امر تنها به شرایط کشورما مربوط نمی شود و این نگرانی در کل دنیا و اقتصاد جهانی خصوصا نسبت به مشکلاتی که دستگاه ترامپ وجود آورده ، وجود دارد.» این اقتصاددان می گوید: « حتی اتحادیه اروپا و کشورهای بزرگی مانند چین و هند هم از سلطه دلار بر مبادلات جهانی نگران هستند و به دنبال این هستند که در قالب پیمان های تجاری و مالی بتوانند از این سلطه و نوسانات آن که می تواند بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهد، ضربه گیری کنند.»
پیمان های پولی هنوز در مرحله تدوین است
وی تاکید می کند: « این پیمان های مالی در حال حاضر درکشور ما در شرف تدوین و سیاستگذاری است و به مرحله اجرا نرسیده و تنها با شرکای اصلی مثل چین و هند فعلا در حد مبادلات تهاتری دارد انجام می شود ولی هنوز این اتفاق را به عنوان یک ابزار موثر در تجارت خارجی کشور شاهد نیستیم.»
«مجید رضا حریری»، عضو اتاق بازرگانی هم در خصوص گام های اجرایی
پیمان های پولی و مالی به «رسالت» می گوید: «سیاست های پولی و مالی بر عهده دولت است و اتاق بازرگانی نمی تواند در آن دخالتی کند، یعنی این کارها وظایف حاکمیتی است و در واقع حاکمیت می تواند تصمیم بگیرد راجع به اینکه سیاست های پولی و مالی را چگونه تنظیم نماید.»
وی بر خلاف آنچه پیش از این عنوان شد بر این باور است که اینکه ما فکر کنیم در دنیا اقتصادی همانند اقتصاد ما که کمتر از نیم درصد اقتصاد دنیاست بتواند با اقتصادی که ۲۶ درصد اقتصاد دنیا را در اختیارش است، بجنگد و پیروز شود به نظر من خیلی منطقی نیست. حوزه اقتصاد، نمی تواند حوزه جنگ و دعوای ما با آمریکا باشد زیرا به هرحال آمریکا تسلطی بر اقتصاد دنیا دارد که کمتر جایی توانسته با این تسلط حتی رقابت کند.»
پیمان های پولی موثر یا کم اثر؟!
حریری می گوید:«حتی اتحادیه اروپا و مجموعه کشور های اروپایی هم نتوانستند با خلق واحد پولی به نام یورو در مقابل دلار در دنیا تاثیر گذاری کنند و دلار را در صحنه اقتصادی بی اثر کنند.» وی معتقد است: « پیمان های پولی دوجانبه در دنیا معمولا بین یک قدرت اقتصادی با کشورهایی که از آن قدرت اقتصادی بهره می برند، بیشتر صورت می پذیرد یا دو اقتصادی که با یکدیگر نزدیکی های سیاسی بسیاری دارند و هردو هم اقتصاد های تاثیرگذار و هم سیاست های تاثیرگذاری دارند مثل روسیه و چین. با این حال مجموع این ها در دنیا درصد بسیار کمی از مبادلات پولی دنیا را تشکیل می دهد.» حریری می افزاید: « بیش از نیمی از مبادلات عمده دنیا با دلار است و از ۵۰ درصد باقیمانده هم بخش عمده ای را یورو در اختیار دارد و سپس ارزهایی مانند یوآن چین ،
ین ژاپن یا ارزهای اینچنینی. من فکر می کنم تمرکز بر جنگ با دلار تمرکز درستی نیست و ما باید در قسمتی تمرکز کنیم که اگر قرار است با آمریکا مبارزه ای انجام دهیم آن نقاط قوت ما باشد نه اینکه نقاطی که نقطه قوت آن هاست را انتخاب کنیم.» بر خلاف سخنان حریری در خصوص پیمان های پولی و تلاش جهانی در جهت حذف سلطه دلار از مبادلات تجاری بسیاری از کارشناسان بر این باورند که می توان با انجام پیمان های
دو یا چند جانبه و مبادله بر مبنای ارز ملی کشورهای طرف قرارداد اثرات تحریمی آمریکا را کم اثر کرد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: ۱۳ آبان ایران لبنان یحیی آل اسحاق یورو برجام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۱۴۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند
جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.
جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.
وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.
جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.
گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.
لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.
در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.
ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش می‌دهد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت