به نقل از «ایسنا»

بلاتکلیفی افزایش مجدد حقوق کارکنان

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۱۶۴۹۲

افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری با وجود بحث‌هایی که در رابطه با آن مطرح شد همچنان مبهم و بلاتکلیف مانده است، از سویی دولتی‌ها اعلام مشخصی درباره آن ندارند و از سویی دیگر توقع افزایش با توجه به شرایط موجود اقتصادی و درآمدی که از محل ارز نصیب دولت شده از طرف نمایندگان و سایر مسئولان وجود دارد. در این بین رقمی هم در حد ۲۰۰ هزار تومان به حساب برخی از حقوق‌بگیران واریز شده که خود ابهامات را بیشتر کرده که آیا این همان افزایش حقوق است یا قرار است تصمیم دیگری در کنار آن اخذ شود؟

به گزارش ایسنا، حدود چهارماه تا پایان سال باقی مانده و در شرایطی که دولت در حال آماده‌سازی لایحه بودجه و پیش‌بینی برای درصد افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ است، حواشی حقوقی سال جاری نیز همچنان در جریان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش حقوق کارکنان در سال جاری در مجموع پر ماجرا بوده است؛ از زمانی که دولت در سال گذشته لایحه را با حدود ۱۰ درصد به مجلس برد و در نهایت بعد از بحث‌های زیاد به افزایش ۲۰ درصدی پلکانی رسید، تا مرحله اجرا که تا ۱۶ درصد را در دستور کار قرار داد و با مخالفت مجلس مواجه و موظف شد تا ۲۰ درصد را اعمال کند. مدتی از پایان ماجرای حقوقی امسال نگذشته بود که نوسان بازار ارز و اثرگذاری آن بر تورم و سطح قیمت‌ها موجب شد تا حقوقی که متناسب با تورم حدود ۱۰ درصدی برای امسال پیش‌بینی شده بود دیگر پاسخگوی شرایطی با تورم بیش از ۲۳ درصدی فعلی نباشد و بحث حمایت از مردم و البته افزایش مجدد حقوق کارکنان مطرح باشد.

جریان از این قرار است که با شدت گرفتن نوسان در بازار ارز و رشد قیمت دلار از حدود ۵۰۰۰ تومان ابتدای سال تا بیش از ۱۵ هزار تومان در اواسط  سال جاری و اثرگذاری بر سطح قیمت ها و تورم، دولت موضوع حمایت از اقشار کم درآمد و اقدام برای پوشش بخشی از آسیب ناشی از نوسان ارزی و شرایط خاص اقتصادی را مطرح کرد که افزایش مجدد حقوق کارکنان بخش مهمی از آن بود که نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- آن را اعلام کرد. با این حال طولی نکشید که وی از این خبر داد که افزایش حقوق کارکنان بعد از بررسی‌های انجام شده، در دستور کار نخواهد بود و افزایش حقوق در سال بعد انجام خواهد شد.

گر چه به نظر می‌رسید نباید کارکنان منتظر افزایش مجدد حقوق باشند که اظهارات انصاری-رئیس سازمان امور اداری و استخدامی- دوباره این بحث را باز کرد؛ زمانی که وی در اوایل آبان‌ماه اعلام کرد که بررسی افزایش حقوق کارمندان به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شده و این کمیسیون در حال بررسی است.

بعد از آن دیگر اعلام صریح و شفافی در مورد افزایش حقوق کارکنان وجود نداشت و پرسش در این رابطه از مسئولان مربوطه بی‌پاسخ باقی ماند تا اینکه بسته حمایتی دولت به مرحله اجرا در آمد و طبق آن قرار شد تا در کنار کمک‌ کالایی که به اقشار کم‌درآمد می‌شود، کارکنان دولت در بخش‌های مختلف هم که دریافتی کمتر از سه میلیون تومان دارند مشمول کمک نقدی شوند و آنطور که شریعتمداری-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- اعلام کرد برای کارکنان واریز حدود ۲۰۰ تومانی به همراه حقوق در دستور کار قرار گرفته است.

گرچه به نظر می‌رسید پرداخت نقدی به کارکنانی که کمتر ازسه میلیون تومان دریافتی دارند، در قالب افزایش حقوق انجام شود که حقوق آبان‌ماه برای بخش زیادی از کارکنان در بخش‌های مختلف واریز شد، اما واریز رقم ۲۰۰ هزار تومانی فقط در چند بخش از بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران ظاهرا انجام شده و به طور یکدست نبوده است.

این در حالی است که واکنش اخیر پورابراهیمی-رئیس کمیسیون اقتصادی- بر این موضوع تاکید دارد که افزایش حقوقی اتفاق نیفتاده و حتی از دولت خواسته شده تا با توجه به منابعی که در اختیار دارد، در این رابطه اقدام کند. وی گفته با توجه به افزایش قیمت‌ها دولت می‌تواند حقوق‌ها را در سه ماهه آخر سال افزایش دهد کما این‌که دولت برای سال آینده هم برنامه پیشنهادی دارد.

این اعلام و همچنین نحوه واریز کمک نقدی به کارکنان بار دیگر بحث افزایش حقوق کارکنان را در ابهام برد؛ به طوری که نشان می‌دهد این واریز نقدی از نگاه مجلس افزایش حقوق نیست و باید دولت در چارچوب ضوابط در این باره اقدام کند.

اما پافشاری و انتظار برای افزایش حقوق کارکنان در شرایطی از خواسته‌های جدی بخش‌های مختلف از جمله نمایندگان مجلس است که ظاهرا دولت نمی‌تواند بهانه تامین مالی در این رابطه داشته باشد چرا که منابع آن قرار است از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز پتروشیمی‌ها که رقم قابل توجهی هم با توجه به افزایش قیمت در ماه‌های اخیر بوده است، باشد. این در حالی است که حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم بر این منابع تاکید داشته و گفته که اکنون پتروشیمی‌ها خوراک خود را از دولت دریافت می‌کنند، اما ارز را در سامانه نیما به فروش می‌رسانند پس لزومی هم ندارد که دولت همین ۱۳ سنت مربوط به خوراک بر مبنای ۴۲۰۰ تومان مورد محاسبه قرار دهد؛ بنابراین بر اساس نرخ نیمایی محاسبه شده و مابه‌التفاوت به خزانه واریز می‌شود.

بر همین اساس پورابراهیمی نیز همراه با اعلام توقع برای افزایش حقوق کارکنان تا پایان امسال تاکید داشته که گزارشی در کمیسیون اقتصادی درباره‌ مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز به عنوان درآمدهای دولت در حال تهیه است. بنابر توضیح وی، امسال بر اساس بودجه دولت ۱۰ میلیارد دلار مازاد بر تعهداتش داشت که آن زمان نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بود، اما اکنون میانگین نرخ دلار براساس بازار ثانویه و غیررسمی ۱۰ هزار تومان است یعنی منابع ریالی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد شده و بر این اساس پیشنهاد ما این است که متناسب با همین رقم دولت می‌تواند افزایش حقوق در سه ماهه آخر سال داشته باشد.

به هر حال جریان کاهش قدرت خرید مردم در شرایطی که ارز بر ایجاد آن اثرگذار بوده است از مسایل مهم این روزهای اقتصادی به شمار رفته و انتظار برای افزایش حقوق حتی از محل همین درآمدهای ناشی از فروش ارز و یا ایجاد راهکار ترمیمی دیگر برای کاهش فشار موجود از دولت و حتی نمایندگان مجلس وجود دارد و این در حالی است که تاکنون اعلام شفاف و صریحی از سوی مسئولان دولتی در این رابطه وجود نداشته است؛ موضوعی که به انتقاد نمایندگان هم منجر شده و از دولت خواسته‌اند تا در مورد ابعاد بسته حمایتی شفاف‌سازی کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: افزایش حقوق کارکنان دولت بسته حمایتی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۱۶۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقم واقعی حقوق کارگران مشخص شد

آفتاب‌‌نیوز :

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: هر ساله حقوق کارگران با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه بهمن ماه سال قبل و سال جاری تعیین میگردد.با اینکه جامعه کارگری اعتقاد دارند,تورمی که در حین تعیین دستمزد مورد توجه قرار می گیرد,تورم میدانی نبوده و محافظه کارانه است.علاوه بر آن اتفاق دیگری که در بحبوحه تعیین دستمزد سال 1403 رخ داده است افزایش حدود 15درصدی قیمت دلار بود. این افزایش ، تاثیر خود را روی تورم گذاشته است لذا افزایش 35درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالا بردن قدرت خرید کارگران نداشته زیرا این دریافتی در زیر جولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.

امام قلی تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی تر محاسبه شود, با توجه به اینکه در حالت عادی سبد معیشت در شهرهای بزرگ و صنعتی بواسطه سهم بالای بخش مسکن و حمل ونقل و غیره نسبت به شهرهای متوسط وکوچکتر بالاست (به طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران 30میلیون، شهرهای متوسط 20 میلیون و شهرهای کوچکتر10میلیون تومان باشد جمع کردن این سه رقم تقسیم بر سه مبنای مناسبی نیست) زیرا در این روش ،میانگین سه نرخ عدد 20میلیون خواهد شد. اما چون براساس آمارو ارقام ، تعداد کارگران شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای متوسط و کوچکتر میباشد میبایستی تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شده و بدین منوال حاصل ضرب بدست آمده در طبقه بندی شهرها و استانها تقسیم بر کل کارگران کشور شود.قطعاً در این روش رقم میانگین سبد معیشت حداقل 25درصد بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه زنی می‌شود.

وی بیان کرد: نکته قابل تاَملی دیگر اینکه سال قبل بواسطه قول شفاهی نمایندگان دولت مبنی تضمین مهار تورم ،مزد فریز گردید که بعد از یکسال مشخص گردید این فرآیند فقط به ضرر جامعه حقوق بگیر تمام شده است امسال هم بهانه دیگری بنام تورم انتظاری بالا ،بجای اینکه افزایش حقوق براساس تورم انتظاری باشد با روش تورم تاریخی فریز شده است که دود این روش هم مجدداً چشم حقوق بگیران را نشان گرفته است.

امام قلی تبار افزود: جامع کارگری کشورمان از خود میپرسند وقتی کارفرمایان اذعان دارند که سهم دستمزد را در بهای تمام شده کالای ساخته شده یا خدمات قابل ارائه منظور کرده و درصدی سود معقول هم به آن اضافه مینمایند، چرا کارگران بایستی برای افزایش قدرت خرید جهت گذران امور خود مسئولیت دولت و کارفرما را به دوش گرفته که برای خرید کالا و خدمات کارفرمایان دولتی و خصوصی چانه زنی کرده که هم اقتصاد و بازار را از در رکود خارج نماید و هم منفعت کارفرمایان را لحاظ نمایند؟

وی گفت: با اینکه از گذشته تاکنون کارگران مسئول ناکارآمدی دولت ها و مسئولین مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده اند اما همواره هزینه چالش های بالا را از جیب خود پرداخت نموده اند.امیدواریم مسئولین مربوطه در تصمیم گیری های خود عملگرایانه برای حل چالش های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم