افت کیفیت کالاها در ۶ ماه گذشته
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۱۷۲۴۷
به گزارش جهان نيوز، پرویز درویش چهارشنبه 30 آبان در همایش روز ملی کیفیت در استان همدان، با اشاره به اینکه تنگناهای اقتصادی همواره باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه است، گفت: کارفرمایان و مدیران کیفیت باید در این شرایط اقتصادی براساس اصول اخلاقی و حرفه‌ای عمل کنند تا شاهد افت کیفیت محصولات نباشیم و نباید مدیران همانند شرکت خودروسازی باشند که تمام محصولات خود را تا دو سال دیگر فروخته و دغدغه کیفیت ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به عامل مهم در رشد کیفیت محصولات اظهار کرد: بهبود فضای کار در ارتقاء کیفیت توسط دولت، پایبندی به اصول اخلاقی و وطن‌پرستی در این شرایط اقتصادی و راضی نبودن مصرف‌کنندگان به حداقل‌های کیفیتی از مهمترین ارکان برای ارتقاء کیفیت است.
درویش در رابطه با مهمترین وظیفه ارزیابی ملی کیفیت خاطرنشان کرد: تلاش سازمان ملی استاندارد بر این است تا نه تنها در تولید محصولات، بلکه در ارائه خدمات نیز کیفیت لازم و مطلوب وجود داشته باشد.
مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به عملکرد بانک اطلاعاتی کنترل کیفیت بیان کرد: اگر کارفرمایی خواهان جذب مدیران کیفیت مجرب باشد، می‌تواند به این بانک مراجعه کند همچنین شناسایی مدیران کنترل کیفیت آموزش‌دیده از جمله وظایف و خدمات بانک اطلاعات کنترل کیفیت است.
معاون امور عمرانی استاندار همدان نیز جلب اعتماد مردم نسبت به کالای ایرانی را الزامی دانست و بیان کرد: بزرگترین سرمایه جامعه، اعتماد مردم به دولت و خدمات دولت است و بدون شک امروزه مردم به برچسب‌های استاندارد نصب شده بر وسایل اعتماد کرده‌اند.
محمودرضا عراقی با اشاره به چندوجهی بودن مدیریت و تأکید بر اقتصاد مقاومتی بر نحوه صحیح مدیریت، اظهار کرد: ساماندهی، نظارت و در آخر کنترل کیفیت از اصول اولیه مدیریت است که بارها در اقتصادمقاومتی به آن تأکید شده است.
وی با بیان اینکه کارهای حاکمیتی از جمله کنترل کیفی باید به مردم واگذار شود، تصریح کرد: این موضوع مصداق اصل 44 قانون اساسی است بدان معنا که باید کارهای مردم را به خود مردم واگذار کرد و در کنار آن دولت به حمایت از مردم مشغول شود.
عراقی بیان کرد: انجمن و تشکل‌های قانونی باید تقویت یافته و فراتر از یک شعار در کشور پدیدار شوند به طوریکه مقدمات لازم فراهم شده اما تا عمل فاصله داریم که این موضوع نیازمند اصلاح قوانین و افزایش اختیارات قانونی تشکل‌ها است.
منبع: اقتصاد آنلاین
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۱۷۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش سال گارانتی خودرو‌ها برای مردم هزینه دارد؟
مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت با تاکید بر اینکه افزایش سال گارانتی خودرو‌ها برای مردم هیچ هزینه‌ای به همراه نخواهد داشت، گفت: در صورت بروز تخلفاتی مانند دریافت هزینه‌های مضاعف برای این کار، مصرف‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به سامانه irangs.ir اقدام به ثبت شکایت کنند.
گروه صنعت، معدن وتجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «حمید محله‌ای» مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز پیرامون افزایش گارانتی خودرو‌ها و تاثیر آن بر کاهش هزینه مردم اظهار کرد: قیمت خودرو‌ها مصوب است و افزایش سال‌های گارانتی آن‌ها تاثیری بر قیمت اتومبیل و یا سایر هزینه‌های مصرف‌کنندگان نخواهد گذاشت. این تصمیم بالاعکس هزینه مردم را هم کاهش می‌دهد.
مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت در پاسخ به این سال که آیا افزایش سال گارانتی خودرو تاثیری در بهبود وضعیت کیفی قطعات اتومبیل خواهد داشت یا خیر، گفت: تصمیم‌گیری درباره کیفیت قطعات بر عهده تولیدکنندگان و یا واردکنندگان این کالا است. در این بخش مباحث مربوط به استاندارد و همچنین نوع تولید آن‌ها توسط معاونت تولید مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: کالایی که در ابتدا امر شناسه‌ای را دریافت و سپس مجوز تولید را اخذ می‌کند از حداقل استاندارد‌ها ویا کیفیت لازم برای تولید و عرضه برخوردار است. پافشاری بر افزایش کیفیت گارانتی قطعات خودرو به این خاطر صورت می‌گیرد که تولیدکننده و یا وارد کننده مجبور شوند تعداد خدمات پس از فروش کالای خود را بالا ببرند. یک تولید کننده وقتی ببیند که در خصوص یک قطعه خودرو دائما در حال دادن هزینه مضاعف باشد، غیر مستقیم در راستای افزایش کیفیت آن حرکت خواهد کرد.
محله‌ای همچنین درباره تخلفات مربوط به این بخش مانند دریافت هزینه‌های مضاعف از مصرف‌کنندگان برای افزایش گارانتی خودرو هم گفت: شاکیان این قبیل موضوعات می‌توانند در سامانه irangs.ir اقدام به ثبت شکایت کنند. پس از بررسی کارشناسی شده این شکایت‌ها اگر ادعای فرد شاکی درست باشد، شرکت ارائه دهنده گارانتی باید رضایت او را جلب کند.
این مقام مسئول درباره روند رسیدگی به این شکایت هم توضیح داد: روند رسیدگی به این شکایت‌ها در دو مرحله صورت می‌گیرد. در نخستین مرحله سعی می‌شود که بدون تشکیل پرونده حقوقی و با ارجاع موضوعات مطرح شده به خود شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش، ظرف مدت هفت روز رضایت فرد شاکی جلب شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر روند بررسی شکایات در مرحله نخست به نتیجه مطلوبی ختم نشد، این دست موارد با ارجاع به سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و تشکیل پرونده حقوقی توسط کمیسیون حل اختلاف و سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت پیرامون آن رای صادر می‌شود.
پایان پیام//
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد