بانک صادرات ايران
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۱۷۳۳۱
خبرگزاري آريا - تاريخچه بانکداري به شيوه نوين در ايران از اوايل سال ١٣٠٠ هجري شمسي به دليل ضرورت هاي اقتصادي و سياسي آغاز شد
اسامي اعضاي هيأت مديره و کارمندان اوليه
در انتخاب اعضاي هيأت مديره بانک ادوارد ژوزف، مهندس محمد علي مفرح و مهندس محمد بلور فروشان به سمت اعضاي اصلي و علي اکبر فخرائي و مهندس مصطفي امير معزي به سمت اعضاي عليالبدل و مهندس ابوالفضل پاک و مهندس نصرت ا.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آقايان: سيد رضا کسمائي،حبيب ا... خليليان ،فيضي، مصطفي بلورچي، جمشيد بختيان، جلال الدين مير مطهري، جمشيد نوبان، رهنماي چيت ساز، سيد حسين دربندي، محمد علي اصفهاني، رضا و حسن سادات گوشه، دزفولي، عبدالوهابي، گلخو، کاميابي پور، ابوالقاسم رهبري، پطروسيان و ميکائيليان از کارمندان اوليه بانک صادرات و معادن ايران بودند.
عملکرد بانک در اولين سال ها
در فاصله ١٥ شهريور تا ٢٢ آبان ماه ١٣٣١ مقدمات اجرايي کار از استخدام کارمند تا ارتباطات و هماهنگي با ساير بانکها فراهم شد. در روز افتتاح، مؤسسين و کارمندان بانک که ٢٥ نفر بودند به گرمي از مراجعين پذيرايي کردند و با دعوت از بازرگانان و صاحبان صنايع و اصناف بازار با وعده استفاده از اعتبارات کوتاه مدت با نرخ بهره و کارمزد کمتر، علاقه آنها را نسبت به انجام معاملات با بانک صادرات و معادن ايران جلب نمودند و با تلاشي پيگير براي شناساندن بانک به مردم فعاليت کردند و در پايان همان سال آنچه که از ترازنامه بانک مشهود است،
مجموع سپردههاي مردم حدود ١٧ ميليون و ٦٠٠ هزار ريال و اعتبارات و تسهيلات اعطايي حدود ٦٧ ميليون ريال و مجموع داراييهاي بانک ٤٤ ميليون و ٢٠٠ هزار ريال و سود ويژه بانک حدود ٧٠٠ هزار ريال بوده است. در حاليکه از سرمايه ٢٠ ميليوني آن فقط ١٠ ميليون پرداخت شده بود. با اين ترتيب پايههاي بانک پيريزي و پس از آن آييننامههاي معاملاتي، کارگزيني و غيره به تدريج تدوين شدند و براي مدير عامل و اعضاي هيأت مديره بانک ،که تا پايان سال ١٣٣١ حقوق و دستمزدي دريافت نميکردند، مبلغ ٥٠٠٠ ريال و ٣٠٠٠ ريال و براي کارمندان ١٠٠٠ ريال تا ٢٠٠٠ ريال حقوق و مزايا پيشبيني گرديد.
در زمان مديريت مرحوم ادوارد ژزف ٣ شعبه ديگر به ترتيب: شعبه سينا، فردوسي، خيام، درتاريخ هاي ١٠دي ماه سال ١٣٣٢ و ٧ فروردين ماه سال ١٣٣٣ و ١٠ ارديبهشت ماه سال ١٣٣٣ با مسئوليت آقايان حبيب ا... خليليان، جمشيد بختيان و مصطفي بلورچي گشايش يافت.
انتخاب شعار مردمي و گسترش شعب
بانک صادرات ايران از بدو تأسيس، نوآوري در ارايه محصولات و خدمات بانکي و احترام به مشتريان و مراجعان را به عنوان اصل ثابت و جدايي ناپذير لاينفک و با جامه عمل پوشاندن به شعارهاي انتخابي خود يعني «بانک صادرات ايران در خدمت مردم» و «حق با مشتري است(customer is the king)» توانست طي مدت کوتاهي حجم زيادي از نقدينگي کشور را جذب و مهمتر از آن مردم را با نظام بانکي آشنا و آشتي دهد.
اولين شعبه خارج از کشور اين بانک در سال ١٣٤٠ در هامبورگ آلمان تأسيس و پس از آن شعب خارجي اين بانک يکي پس از ديگري افتتاح شدند. هم اکنون بانک صادرات ايران مالکيت بانک مستقل داير در خارج از کشور (بانک صادرات تاشکند، لندن PLC، فيوچر بانک بحرين و آرين بانک افغانستان) را در اختيار دارد و علاوه بر اين، واحدهاي بانکي متعلق به اين بانک در اروپا و آسيا بيش از ٢٠ واحد است.
بانک صادرات ايران در حال حاضر عنوان گستردهترين شبکه شعب بانکي ايران را با داشتن نزديک به 3000 شعبه و واحد بانکي فعال در اختيار دارد. اين بانک که از سال ١٣٧٩ ارايه خدمات الکترونيکي (Online) را آغاز کرده، هم اکنون در زمينههاي تعداد حسابهاي الکترونيکي، تعداد دستگاههاي خودپرداز و پايانه هاي فروش، تعداد کارتهاي الکترونيکي صادره،تعداد کاربران همراه بانک در نظام بانکي کشور جايگاه ممتازي به خود اختصاص داده است.
خصوصي شدن دوباره بانک
بانک صادرات ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در سال ١٣٥٨ در اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي، "ملي" اعلام گرديد و پس از ٣٠ سال در راستاي اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي، در ١٩ خردادماه سال ١٣٨٨ به جرگه بانکهاي خصوصي پيوست و با کد «وبصادر» در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذيرفته شد.
خصوصي شدن و تغيير در مالکيت بانک به منزله نقطه عطفي در جايگاه حقوقي و مديريتي بانک بوده و زمينه ساز تحولات اساسي در راستاي چابک تر شدن، خلق ارزش افزوده و داشتن نقش مؤثرتر در اقتصاد ايران گرديد.
امروزه بانک معتبر و مردمي صادرات ايران به عنوان بزرگترين بانک خصوصي و بورسي کشور با بهرهمندي از بيش از ٦ دهه تجربه علاوه بر پايبندي کامل به اصول اوليه خود و اجراي دقيق بانکداري اسلامي ميکوشد ضمن همسويي با بانکداري بينالمللي از طريق رعايت اصول مشتري مداري و ارايه خدمات مطلوب و نوين بانکي، سرآمدي خود را در بازار پر رقابت بانکي داخلي حفظ و ارتقا بخشد و افزون بر اين رضايتمندي مردم را جلب و نقش مؤثري را در آباداني، پيشرفت و توسعه ميهن اسلامي ايفا نمايد.
اضافه نمودن به:
نظر شما:نام:پست الکترونيکي:نظر
کد امنيتي:
پربيننده ترين مطالب روابط عمومي آشنايي با روابط عمومي
نخستين روزنامه جهان که به تيراژ يک ميليون رسيد
اختراع فنوگراف (گراموفون ـ جعبه ساز)
مبارز راه درست نگاري در رسانه ها
مدير جديد روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد منصوب شد
بلومبرگ
سر خط خبرهاي مهم روابط عمومي
لازمه رشد و بالندگي، حرکت است هرگز توقف نکنيد
انتصاب مديرکل روابط عمومي استانداري هرمزگان به عنوان سرپرست دفتر استاندار
سرپرست روابط عمومي استانداري خراسان شمالي معارفه شد
مقالات
گفتگو
گزارش
آموزش
جهان روابط عمومي
مديريت
رويدادها
روابط عمومي ايران
کتابخانه
تازه هاي شبکه
آخرين رويدادها
فن آوري هاي نو
تبليغات و بازاريابي
ايده هاي برتر
بادپخش صوتي
گزارش تصويري
پيشنهادهاي کاربران
اخبار بانک و بيمه
نيازمندي ها
خدمات
خبرنگار افتخاري
بخش اعضا
دانلود کتاب
پيوندها
جستجوي پيشرفته
موبايل
آر اس اس
بخشنامه ها
پيشکسوتان
لوح هاي سپاس
پيام هاي تسليت
مناسبت ها
جملات حکيمانه
پايان نامه ها
درباره شارا
تماس با ما
Shara English
Public Relation
Social Media
Marketing
Events
Mobile
Content
Iran Pr
About Us - Contact US - Search
استفاده از مطالب اين سايت با درج منبع مجاز است
تمام حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به شارا است
info@shara.ir
خبر فوري: فراخوان دومين همايش بررسي نقش روابط عمومي در صنعت بانکداري
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۱۷۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: سقف تراکنش غیرحضوری ۲ برابر شد؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان
آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری، از کلیه حسابهای سپرده غیر تجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش دو برابری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی امروز (چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامهای موارد زیر را ابلاغ کرد:
"پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون فنآوریهای نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنشخرید اشخاص حقیقی، به استحضار میرساند هیأت عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانههای مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیسکل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانههای مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری، از کلیه حسابهای سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش مییابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حسابهای غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال میگردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت مییابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حسابهای غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارتپرداخت و نیز کلیه کارتهای پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش مییابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانکها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخهای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوقالاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ /۹۶ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند".