جزییات بخشنامه جدید بانک مسکن درباره اعطای تسهیلات مشارکت مدنی
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۱۷۴۷۳
ساعت24-بر اساس بخشنامه جدید، سازندگان آپارتمان‌های مسکونی بیش از یک واحد، باید به منظور اخذ تسهیلات مشارکت مدنی گواهی مالیاتی به بانک مسکن تسلیم کنند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، برابر ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم که صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است و در صورت عدم رعایت این حکم، مسوولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این قانون با هدف تعیین تکلیف بدهی مالیاتی فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل تصویب شده و یکی از ضمانت‌های وصول مالیات محسوب می‌شود.
در این بین بر اساس ضوابط اجرایی تبصره یک این ماده قانونی، اعطای هر گونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی و یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی و ریالی نیز با توجه به مبالغ در نظر گرفته شده جهت اشخاص حقوقی (3 میلیارد ریال و بالاتر) و اشخاص حقیقی (یک میلیارد ریال و بالاتر) مستلزم اخذ استعلام از سامانه الکترونیکی صدور گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور شده است.
با این حال مطابق با ماده 6 ضوابط اجرایی این تبصره، اشخاص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی شخصی، فارغ از تعداد واحد و مبلغ تسهیلات، از ارایه گواهی مالیاتی معاف اعلام شده بودند.
اما اخیرا سازمان امور مالیاتی کشور طی مکاتبه‌ای اعلام کرده که علاوه بر اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی که به عنوان سازنده بیش از یک واحد مسکونی قصد اخذ تسهیلات بانکی را دارند نیز ملزم به ارایه گواهی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.
به این ترتیب طبق بخشنامه جدید بانک مسکن پیرو این مکاتبه و بر اساس ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، از این پس سازنده‌های بیش از یک واحد مسکونی که قصد استفاده از تسهیلات بانکی را دارند باید گواهی مالیاتی به بانک مسکن ارایه کنند. در این میان تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد و تسهیلات‌گیرندگان از هر دو گروه باید نسبت به ارایه گواهی‌های قانونی درخواست شده اقدام کنند تا تسهیلات به آنها تعلق گیرد.
البته لازم به ذکر است که اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به تعاونی‌های مسکن و همین‌طور مشارکت مدنی انفرادی (برای ساخت یک واحد مسکونی) کماکان بدون این الزام جدید میسر و امکان‌پذیر است.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: اخبار بانک مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۱۷۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب فوریت طرح برخی معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های دولتی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با یک فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به تقاضای دو فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم در دستورکار نمایندگان بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با 113 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کردند.
بنابراین در ادامه جلسه یک فوریت طرح مذکور به رأی گذاشته شد که با 125 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
بنابراین گزارش، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی طرح مذکور گفت: مالیات‌ها یکی از مولفه‌های مهم ما در حوزه نظام اقتصادی است.
وی افزود: در برخی مقاطع مالیات‌ها دستخوش تغییرات مقطعی می‌شوند که آسیب‌رسان است با این حال یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مودیان اساس این حرکت طراحی شده است. مسیر حرکت بعدی این بود که به تدریج مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا کند از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم اما در بودجه سال 1403 دولت برخلاف این رویه، تغییر جهت داد.
وی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با جهش تولید با مشارکت مردم گفت: فرمان حضرت آقا حمایت از تولید است و یکی از مولفه‌های ما این است که حداقل مالیات را بر مبنای سال گذشته مدنظر قرار دهیم اما متأسفانه دولتمردان تأکید داشتند که با این مسئله مخالفند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در ادامه فعالان اقتصادی در این زمینه مطالبی را مطرح کردند و دولت هم در ادامه گفت که میزان مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. با این حال چون این مسئله به تأخیر افتاده و دیر شده بود و نمی‌شد این موارد را در جداول بودجه گنجاند این موضوع با هماهنگی معاونت قوانین و کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس مطرح شد. نهایتاً به این جمع‌بندی رسیدیم که این موضوع را در قالب یک طرح با الزام فوریت در صحن مطرح کنیم تا آنچه می‌خواهد در حوزه مالیات‌ها اتفاق بیفتد عیناً شبیه به مالیات سال گذشته شود.
در ادامه جلسه محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه به عنوان مخالف دو فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، گفت: در این ماده به اسم مشارکت مردمی چیزی را مصوب می‌کنیم که با آن رانتی برای شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود.
نماینده تربت حیدریه اضافه کرد: طبق بند(س) تبصره (6) لایحه بودجه 1403 که در این طرح بعد از اشخاص حقوقی عبارت «غیردولتی» اضافه شده برای اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی بخش خصوصی محدودیت معافیت مالیاتی وضع می‌کنیم اما شرکت‌های دولتی که بعضا چندین هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی دارند را از بند (س) معاف می‌کنیم که نه تنها به نفع مشارکت مردم نیست بلکه به نفع معادن و شرکت‌های دولتی رانتخوار و دقیقا مخالف سخنان رهبر انقلاب و شعار سال است.
انتهای پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد