وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی از متهمان اصلی اخلال در نظام اقتصادی بودند/ فرار مالیاتی در قالب تشکیل شرکت‌های صوری انجام می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۲۱۴۶۵
به گزارش جماران؛ نشست بررسی جرائم مالیاتی روز شنبه ۲۶ آبان ماه با حضور تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی، تعدادی از معاونین دادستان و بازپرسان شعب ویژه و برخی مدیران سازمان امور مالیاتی به ریاست دکتر جعفری دولت آبادی برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این نشست را همکاری سازمان امور مالیاتی و دادستانی تهران در مبارزه با فساد اعلام و تاکید کرد: پس از تشکیل پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، مشخص شد اکثر متهمانی که فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند، مالیات نمی‌پردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عزم قوه قضاییه در مبارزه با فساد جدی است
دادستان تهران به روشنگری در رابطه با اجرای حکم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی دو محکوم اقتصادی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی، غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز، حکم اعدام و ضبط اموال ناشی از جرم برای آن‌ها صادر شده بود، پرداخت و با اشاره به واکنش‌های متفاوت در این زمینه اظهار داشت: این که معاندین نظام با احکام صادره مخالفت کنند، موضوعی دور از انتظار نیست؛ اما عده‌ای در داخل کشور مواضع متفاوتی در قبال آن گرفته و بیشترین ایرادی که وارد کردند این بود که چرا با عوامل اصلی و زمینه‌ساز این فساد برخورد نمی‌شود.
جعفری دولت آبادی با رد این ادعا که در این پرونده به اتهامات افراد اصلی رسیدگی نشده است، گفت: وحید مظلومین و همدستش از متهمان اصلی و از عوامل مهم اخلال در بازار ارز بودند. نقش قضات دادسرا و شعب ویژه در پرونده شبکه مظلومین که با دقت و قاطعیت و به صورت فوق‌العاده رسیدگی کرده‌اند، نشان داد که عزم قوه قضاییه در مبارزه با فساد جدی است.
وی از اقدامات پلیس در رابطه با دستگیری اعضای باند وحید مظلومین و انجام تحقیقات در پرونده‌های اقتصادی قدردانی کرد.
فلسفه تشکیل شعب ویژه: سرعت، دقت و قاطعیت
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به فلسفه تشکیل شعب ویژه بیان داشت: شعب ویژه در تیرماه سال جاری، با هدف اعمال سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی در پرونده‌های فساد تشکیل شد و اعلام گردید که این بار هشدار‌ها جدی است و برخورد‌ها سریع و دقیق و قاطع خواهد بود و منظور از قاطعیت نیز اجرای احکام صادره است.
وی با اشاره به حذف مواعد رسیدگی در استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری اخذ شد، گفت: وقتی مواعد رسیدگی کاهش یافت یا حذف شد، سرعت رسیدگی و قاطعیت احکام صادره نسبت به گذشته بیشتر شد؛ بنابراین احکام صادره در غیر از احکام اعدام، قطعی و قابل اجرا است و در حال حاضر نیز احکام صادره در خصوص ۴۸ نفر از محکومان مرتبط با پرونده‌های ارزی و گران‌فروشی کلان تلفن‌های همراه در حال اجرا است.
انتقاد از مقاومت دولت‌ها در مقابل تعقیب مسؤولان بانک مرکزی
دادستان تهران با اشاره به این که در پرونده‌های اخیر اقتصادی در حوزه مدیران هم پرونده‌های جداگانه تشکیل شده است، به مقاومت دولت‌ها در تعقیب قضایی مسؤولان بانک مرکزی اشاره کرد و توضیح داد: همواره در رابطه با تعقیب قضایی مسؤولان بانک مرکزی مشکلاتی وجود داشته است؛ و علت آن به تصمیمات دولت‌ها در مورد سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور برمی‌گردد؛ همان‌طور که در جریان مشکلات ارزی سال ۹۱ هم پرونده‌ای برای برخی مسؤولین وقت بانک مرکزی تشکیل شد و برخی مسؤولین وقت بانک مرکزی احضار شدند و افرادی مثل برادران روزچنگ شناسایی و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که پس از رسیدگی و صدور حکم، در حال حاضر دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.
ضرورت استعلام از سازمان امور مالیاتی برای دادن وام‌های کلان
جعفری دولت آبادی با تاکید بر امتیازات و نوآوری‌های قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ دو نکته را مورد توجه قرار داد و با اشاره به نقش برخی مواد این قانون در جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: بر اساس این قانون تمدید کارت بازرگانی یا اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها منوط به تسویه بدهی مالیاتی است، ولی امروز این اقدام انجام نمی‌شود.
وی با انتقاد از این موضوع گفت: بانک‌ها برای اعطای وام‌های کلان، خود را مکلف به استعلام از سازمان امور مالیاتی نمی‌دانند، در حالی که طبق ماده ۱۸۶ قانون برای اعطای تسهیلات یا تمدید کارت بازرگانی یا پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی باید استعلام مالیاتی صورت گیرد و یکی از دلایلی که دارندگان کارت بازرگانی و گیرندگان وام‌های کلان با خاطری آسوده به اقدامات خود ادامه می‌دهند، این است که از سازمان مالیاتی استعلام صورت نمی‌گیرد.
وی در بیان نکته دوم اعلام کرد: مطابق تبصره‌ی سوم ماده‌ی ۱۸۷ قانون مذکور، از آنجایی که بخش عمده‌ای از جابجایی اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی اشخاص حقوقی و حقیقی از طریق اسناد وکالتی صورت می‌گیرد، دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند یک نسخه از وکالت‌های بلاعزل را برای سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.
فرار مالیاتی در قالب تشکیل شرکت‌های صوری انجام می‌گیرد
دادستان تهران با اشاره به این که فرار مالیاتی در قالب تشکیل شرکت‌های صوری، جعلی و استفاده از کارت‌های بازرگانی شکل می‌گیرد، اظهار داشت: متهمان پرونده‌های اقتصادی با استفاده از این بستر ورود می‌کنند و در ادامه افراد ضعیفی دستگیر می‌شوند که مصداق بارز آن در پرونده سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص در جرایم ارزی اخیر بود. در این پرونده کارت‌های ملی افراد ضعیف در اختیار صرافان و دلالان قرار گرفت و وجوه به نام دارندگان کارت‌های ملی و حساب‌های بانکی جابجا می‌شد، اما برندگان واقعی، دلالان و صرافانی بودند که هویت خود را پنهان کردند و با بررسی موضوع مشخص شد حداکثر تا ۵۰۰ هزار تومان به صاحبان این کارت‌ها داده شده است.
سازمان امور مالیاتی در خصوص فرار مالیاتی مطالبه‌گری نماید
دادستان تهران خاطر نشان کرد: سازمان امور مالیاتی باید در خصوص فرار مالیاتی از طریق ایجاد شرکت‌های صوری و سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی، نقش مطالبه‌گری داشته باشد و اگر گزارش تخلفی دریافت کرد، به دادستانی تهران منعکس نماید.
جعفری دولت آبادی با اشاره به این که برای مبارزه با فرار مالیاتی نیازمند همکاری وسیع دستگاه‌ها به ویژه بانک‌ها هستیم، گفت: اگر از فرار مالیاتی جلوگیری نشود نتیجه این خواهد شد که فقط افراد ضعیف ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند و رانت خواران، گردن کلفت‌ها و مفسدان اقتصادی که درآمدهای نامشروع دارند، مالیات پرداخت نخواهند کرد.
وی با اعلام آمادگی نسبت به همکاری با سازمان امور مالیاتی، خاطرنشان کرد: اگر مردم احساس کنند سازمان امور مالیاتی به سراغ مفسدان اقتصادی می‌رود همکاری بیشتری خواهند کرد.
ضرورت استفاده از ظرفیت مردمی در مبارزه با فرار مالیاتی
استفاده از ظرفیت‌های مردمی نکته دیگری بود که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت و تاکید شد: اگر هم استفاده شده، محسوس نمی‌باشد.
جعفری دولت آبادی در رابطه با مبارزه با پولشویی، از این جرم به عنوان مادر جرایم یاد کرد و افزود: این که مرکز مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده موارد را گزارش کند، به معنای آن نیست که سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر مکلف نیستند به دادستانی گزارش دهند.
وی با تاکید بر این که دادستانی به گزارش‌هایی که در این زمینه واصل شود رسیدگی می‌کند، خطاب به افراد، مقامات و مسؤولین کشور اعلام کرد که اگر اطلاعاتی از موارد پولشویی دارند موضوع را به همراه مستندات به دادستانی تهران اعلام نمایند.
دادستان تهران تاکید کرد: هیچ مانعی برای رسیدگی به پولشویی در کشور وجود ندارد، اما موارد پولشویی کم گزارش می‌شود و یا مواردی اعلام می‌شود که فاقد ادله و مستندات است. دادستانی از افراد و مقاماتی که مدعی پولشویی کلان در کشور می‌باشند می‌خواهد موارد را به همراه مستندات به دادستانی تهران اعلام کنند تا بررسی و اقدام شود.
پیشگیری از جرایم مالیاتی در اولویت قرار گیرد
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به لزوم پیشگیری از جرایم مالیاتی، تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی از تشکیل شرکت‌های صوری که شمار آن حسب اعلام رئیس سازمان مالیاتی تا چهار هزار شرکت می‌رسد جلوگیری کند و سپس از موانع اخذ مالیات سخن بگوید. پیشگیری از جرایم مالیاتی و اقدامات پیشگیرانه باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: حال که مبارزه با فساد سرعت گرفته است، انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی ظرف ۴۸ ساعت استعلامات به عمل آمده از سوی مقام قضایی را پاسخ دهد.
یکی از الزامات مبارزه با فساد، ارتباط سامانه‌ای دستگاه‌های اجرایی است
دادستان تهران از متصل نبودن سامانه‌های ارتباطی دستگاه‌های اجرایی به یکدیگر گلایه کرد و گفت: ارتباط دستگاه‌ها در سامانه‌ها، یکی از الزامات مبارزه با فساد است. یکی از عللی که مبارزه با فساد معطل می‌شود، این است که سامانه‌ها به نقش خود عمل نمی‌کنند. البته این مشکل فقط در سامانه سازمان مالیاتی نیست و در سامانه‌های وزارت صنعت، همتا و در بحث دارو نیز این مشکلات را شاهد هستیم.
وی از بانک‌ها، شرکت‌های تجاری و موسسات مالی خواست با دستگاه مالیاتی کشور همکاری کنند تا مبارزه با فساد محقق شود.
جعفری دولت آبادی گفت: در موضوع مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی قوانین و مقررات خوبی تصویب شده، اما عمل به آن‌ها مهم است و در حال حاضر به برخی از موارد قانونی عمل نمی‌شود.
برنامه دادسرای تهران برای راه اندازی دادسرای مالیاتی
وی با اشاره به همکاری مناسب دادسرای تهران با سازمان امور مالیاتی، افزود: در حوزه قضایی تهران ایجاد دادسرای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و قطعا با تشکیل این دادسرا، پرونده‌ها با سرعت بیشتری رسیدگی می‌شود و برای راه اندازی این دادسرا نیازمند همکاری هرچه بیشتر سازمان امور مالیاتی هستیم.
دادستان تهران یکی از الزامات مهم برای مبارزه با فرار مالیاتی را همکاری در بخش ارائه اطلاعات دانست و افزود: در بخش ارز، سکه، خودرو و پرونده‌های کلان اقتصادی به اطلاعات و مستندات نیاز داریم که به طور مثال فلان وارد کننده خودرو‌های خارجی چقدر مالیات داده است.
جعفری دولت آبادی افزود: اخذ مالیات باید به گونه‌ای باشد که ضعفا احساس نکنند مالیات می‌دهند، اما اغنیا مالیات نمی‌دهند و باید این معادله به این نحو تغییر یابد که با اعمال قانون، حمایت دادستانی و همکاری دستگاه‌ها، از اغنیاء هم مالیات گرفته می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: این نگرش تاریخی که مالیات از اغنیا گرفته نمی‌شود و صرفاً از اقشار ضعیف اخذ می‌شود باید تغییر کند و اگر مردم مطمئن باشند که برای توسعه شهر‌ها، ایجاد امکانات رفاهی و دسترسی مردم به خدمات بهتر مالیات می‌دهند، همکاری بیشتری خواهند کرد.
دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های تجاری و مراکز بزرگ تولیدی با همکاری سازمان مالیاتی و با رعایت محرمانگی اطلاعات، موارد پولشویی و فرار مالیاتی را اعلام کنند تا دادستانی بدون دخالت در وظایف ذاتی دستگاه‌های دیگر به این موضوعات رسیدگی کند.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی بانک مرکزی مقام معظم رهبری دادستان تهران دادستانی تهران فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی سلطان سکه وحید مظلومین اعدام سلطان سکه 40 سالگی انقلاب منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۲۱۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیر تا پیاز بند بورسی
تصویب بند «س» تبصره۶ بودجه سال۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌کند که عواقب سنگینی برای بازار سرمایه به دنبال خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان تصویب چنین بندی را خلاف شعار سال‌های گذشته و در نتیجه عدم حمایت از تولید می‌دانند.
به گزارش دنیای اقتصاد، براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی برای سال جاری تصویب کرده بود، سقف معافیت مالیاتی برای حقوقی‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان و برای حقیقی‌ها ۵۰ میلیارد تومان مقرر شده بود. مالیات مذکور را می‌توان نوعی مالیات مضاعف در نظر گرفت که هزینه زیادی را می‌تواند به بنگاه‌های بزرگ تولیدی وارد کند.
در همین راستا شرکت‌های تامین سرمایه به دنبال رفع مشکلات بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بودند. با توجه به اینکه چند روز است که بازار سرمایه وضعیت متعادل‌تر و مطلوب‌تری به خود گرفته، اصلاح بند مذکور می‌تواند از پس‌لرزه‌های منفی احتمالی جلوگیری کند و وضعیت سرمایه‌گذاری در بورس از وضعیت فعلی بدتر نشود.
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، به واکاوی بند «س» تبصره ۶ پرداخت و گفت: در سال‌های گذشته دولت‌هایی بر سر کار آمدند و سکان‌دار قوه مجریه شدند که درآمد موردنیاز را در طی سال‌ها از فروش نفت و محصولات نفتی تامین می‌کردند. پس از محدود شدن درآمدهای نفتی، دولت‌ها بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را با افزایش نقدینگی تامین کردند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم در سطوح متفاوت شد.
افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته مشکلات گوناگون اقتصادی برای بنگاه‌ها و خانوار‌ها در پی داشته است. بر همین اساس رویکرد جدید سیاستگذاران در سال‌های گذشته به این سمت‌و‌سو بوده که برای جبران کسری بودجه، ردپای سودسازی فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کنند و نسبت به تامین مخارج از آن‌ها اقدام کنند. از این رو به نظر می‌رسد سلسله تصمیم‌هایی در همین مورد گرفته شده که تبصره ۶ و تعیین سقف برای معافیت‌های مالیاتی تنها یکی از چنین سلسله تصمیم‌هایی است.
در واقع این اتفاقات موجب می‌شود که بنگاه‌دار اقتصادی چنین بیندیشد که هر زمانی که سودسازی شرکت‌ها قوت بخشیده شود، ردپای سیاستگذار برای کسب و اخذ سود نمایان خواهد شد. در واقع نتیجه این رویکرد فعلی موجب می‌شود که جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی روز به روز کاهش یابد.
از طرفی باید اظهار کرد که رویکرد مذکور سیاستگذار نمی‌تواند برای مدت طولانی تداوم پیدا کند، چراکه با توسل به چنین رویکردی می‌تواند بازوان محرکه تولید را ناتوان کند و چالش جدیدی برای سیاستگذاران داشته باشد. از این رو باید گفت رویکرد فعلی برخلاف شعار سال‌های گذشته که همواره بر تولید تاکید داشته، به‌شدت ضد‌تولید بوده و چرخه‌های اقتصاد را ناهمگون می‌سازد. در واقع سیاست‌های گذشته در زمینه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و تعرفه‌های صادراتی رویکردی ضد‌تولیدی داشتند.
مورد قابل‌توجه دیگر این است که در شرایط فعلی بسیاری از صنایع مادر کشور، به دلیل اینکه فاقد حاکمیت شرکتی مناسبی‌اند، شکایتی نسبت به بند «س» تبصره ۶ نداشتند و عمده شکایت از موضوع مذکور بیشتر از سمت‌وسوی سهامداران بوده که در بخش کوچکی از شرکت‌های بزرگ اختیار دارند؛ بنابراین سیاست‌های ضد‌تولیدی که در طول سال اتخاذ می‌شود، تضاد قابل‌بیانی با شعار‌های تولیدی ابتدای سال دارد.
در بحث مالیات‌ها از آنجایی که تصور بر آن بود که شرکت‌های حقوقی که معافیت مالیاتی فراتر از ۵۰۰ میلیارد تومان داشته باشند تعداد محدودی دارند، رویکرد بند «س» تبصره ۶ بر این مدار بوده که تامین مالی بزرگی که بناست رخ دهد شرکت‌های کمی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و هزینه‌های اجتماعی گوناگون را کاهش خواهد داد. اما تحقق موضوع مذکور پیرامون شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، موجب کاهش بیش از ۳۰ همتی سود شرکت‌ها و تامین نقدینگی برای هزینه‌های دولت خواهد شد.
همچنین با این اقدام فلسفه وجودی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیر سوال خواهد رفت و با نگاه ناسنجیده‌ای که در بطن این موضوع بوده که همه معافیت‌ها را کنار هم قرار داده، عملا در بسیاری از بخش‌ها، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موجب مالیات‌ستانی مضاعف می‌شود؛ بنابراین رویکرد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و تجمیع سرمایه‌های خرد افراد برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اقتصادی که با شعار سال جاری - جهش تولید با مشارکت مردم - همسوست، با موضوع مذکور از اساس متفاوت و در تضاد است و باید ساختار صندوق‌ها را برای نتیجه‌بخشی آن از اساس تغییر داد.
به دلیل اینکه صندوق‌ها NAV را در دوره‌های کوتاه‌مدت حساب می‌کنند و درصورتی‌که در تاریخ مشخصی از آن‌ها مالیات اخذ شود، هموار بودن سود را از بین می‌برد و با افت ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری در یک روز ایجاد می‌شود. نکته دیگر این است که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و واحدهای تولیدی مفهومی به نام صرفه مقیاس وجود دارد. در بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در کشور چین واحدهای کوچک تجمیع‌شده و واحدهای بزرگ تشکیل می‌شوند.
در واقع سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که واحدهای بزرگ جایگزین واحدهای کوچک شوند و هزینه سربار را کاهش داده و بتوانند کار‌های زیربنایی داشته و صرفه در مقیاس را بهبود بخشند. اما در صورتی که مستقل از نوع فعالیت سقف معافیت مالیاتی در عدد مشخصی وضع شود، نشانه آن است که توسعه شرکت‌ها نباید تسریع یابد.
همچنین باید بیان کرد هر نوع معافیت مالیاتی فلسفه‌ای دارد و برخی از این معافیت‌های مالیاتی خود مشوقی برای انجام فعالیت خاصی هستند و می‌توانند سرمایه را برای هدفی معین در مسیری مشخص هدایت کنند. وضع قوانینی از این دست برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی را با چالش جدیدی روبه‌رو می‌کند و تزریق شرایط نااطمینانی نمی‌تواند وضعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد به وجود آورد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان چندان درباره اصلاح یا تغییر بند «س» تبصره ۶ اظهار‌نظر خاصی کرد. باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی در این خصوص گرفته خواهد شد.
تشریح پرونده‌های قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر