اساسی‌ترین عامل موفقیت در رشد علم و فناوری، نیروی انسانی است/ ایجاد واحد مجزا برای ظرفیت‌سازی زنان در عرصه پژوهش
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۲۱۵۴۱
رئیس بنیاد ملی علم ایران با اشاره به ایجاد واحدی برای ظرفیت‌سازی زنان در عرصه پژوهش گفت: اساسی‌ترین عامل موفقیت در رشد و توسعه علم و فناوری، نیروی انسانی است. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ضرعام رییس بنیاد ملی علم ایران در نشست منطقه‌ای شورای جهانی پژوهش با بیان اینکه ارتباط میان ملت‌ها و نخبگان کشورهای جهان تاثیر شگرفی بر روی صلح و زیبایی جهان دارد، اظهار کرد: زمانی که چنین ارتباط‌ها و گردهمایی‌هایی حول موضوع‌های مهمی مانند علم، فناوری، نوآوری و خلاقیت باشد، این ارتباطات تاثیر زیادی دارد، چراکه این موضوعات ستون‌های اصلی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی کشورهای جهان هستند و علم و فناوری سرمایه و میراث مشترک بشر به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه این نشست‌ها دسترسی به تمام ملت‌ها به محصولات فکری را ممکن می‌سازد، بیان کرد: هسته کاری شورای جهانی پژوهش در تعامل و همکاری دانشمندان کشورهای مختلف است. این تلاش مشترک می‌تواند دستاورد‌های ارزشمندی برای تمام کشورهای جهان داشته باشد. فکر و محصول معنوی را غنی کرده و درنهایت منجر به اثربخشی بیشتر خواهد شد.
ضرغام با تاکید بر اینکه تاثیر گران‌بهای دیگر این فضای کاری تعامل، دوستی و ارتباط عاطفی میان کشورهاست، ادامه داد: شورای جهانی پژوهش هر سال در نشست‌های سالانه و منطقه‌ای خود معمولا دو موضوع را برای بحث و کاوش بیشتر به عنوان دستور کاری نشست‌ها معرفی می‌کند. خروجی‌های این نشست‌ها همیشه اهمیت ویژه‌ای برای دنیای پژوهش داشته است.
رئیس بنیاد علم ایران با اشاره به دو موضوع اصلی نشست‌های منطقه‌ای شورای جهانی پژوهش، یادآور شد: اثربخشی علمی، اقتصادی و اجتماعی پژوهش از جمله موضوعات این نشست است. در این حوزه کشورها به تناسب شرایط‌شان اثربخشی‌های متفاوتی از پژوهش دارند. برخی کشورها به دنبال ارتقای اثربخشی هستند، برخی در حال ساختارسازی برای اثربخشی هستند و برخی دیگر نیز در ابتدای راه هستند.
وی با بیان اینکه همه این کشورها به دنبال افزایش اثربخشی پژوهش هستند، دولت‌ها، بخش‌های خصوصی و مردم باید به دنبال عواملی باشند که منجر به تعادل بین عرضه و تقاضا می‌شود، اظهار کرد: افزایش در عرضه و تقاضا می‌تواند افزایش اثربخشی را به همراه داشته باشد و در این راه مسئولیت اصلی بر روی دولت‌ها است.
وی موضوع دوم این نشست‌ها را برابری و جایگاه زنان در پژوهش اعلام کرد و گفت: باور و اعتقاد اندیشمندان و صاحبنظران در دنیای کنونی به نقش توسعه علم، فناوری و نوآوری در رشد و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی کشورها دو منفعت دارد که از یکسو زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری و از سوی دیگر ایجاد شرایط بهتر برای برابری و ارتقای جایگاه زنان می‌شود.
به گفته وی محوری‌ترین و اساسی‌ترین عامل موفقیت در رشد و توسعه علم و فناوری نیروی انسانی است و زنان، بالقوه نیمی از ظرفیت‌های انسانی را در حوزه‌های مختلف به‌ویژه حوزه علم و فناوری تشکیل می‌دهد.
ضرغام با بیان اینکه نسبت مشارکت زنان در حوزه‌های مختلف کاری و برابری آن‌ها با مردان در کشورها متاثر از عوامل متفاوتی است، افزود: برای ارتقای برابری و مشارکت زنان در حوزه‌های مختلف پیچیدن نسخه‌ای واحد بدون توجه به ویژگی‌های کشورها، هدف ارتقای برابری را تامین نمی‌کند.
رئیس بنیاد علم ایران تاکید کرد: بر این اساس شورای جهانی پژوهش باید اقدام به تدوین اصول در چارچوب‌های کلی کند و در صورت نیاز کشورها را در شناسایی موانع و عوامل سد راه برابری و ارتقای جایگاه زنان در پژوهش یاری کند.
به گفته وی این اصول و چارچوب‌های مدون و راهنمایی‌های شورا باید به شکلی جامع و با نگاهی همه جانبه به توسعه پژوهش و رسالت زنان در قبال آن باشد.
ضرغام در عین حال تاکید کرد: البته افزایش مشارکت زنان در بخشی نباید به کاهش نقش کلیدی آن‌ها در بخش‌های دیگر که خود پایه و اساس رشد علمی آینده است، منجر شود. نقش زنان در مدیریت استعداد فرزندان، پرورش جسم و روان آن‌ها و شکل‌دهی به شخصیت کودکان کلیدی است؛ بنابراین این نقش نباید تحت الشعاع ارتقای جایگاه در حوزه‌های دیگر قرار گیرد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد تلاش برای رسیدن به برابری و ارتقای جایگاه زنان در پژوهش باید از همان مرحله‌های ابتدایی یعنی خانواده، مدرسه و دانشگاه مورد توجه باشد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: به این ترتیب، برخلاف دیدگاه‌های سیاسی که شاید به طور مصنوعی به این برابری دست یابند و پایداری و دوامی نیز در آن‌ها وجود نداشته باشد، برابری مطلوب به طور طبیعی و پایدار تامین خواهد شد.
ضرغام اظهار کرد: ما این راه را از مدارس و دانشگاه‌های خود آغاز کردیم. جمعیت زنان در مدارس و دانشگاه‌های ایران اکنون بیش از پیش شده است. فرهنگ و سنت‌ها و باور‌های ملت نیز در این راه بی‌اثر است.
رئیس بنیاد علم ایران یادآور شد: بنابراین برای رسیدن به جایگاهی برابر تمرکز، هم باید روی فرهنگ‌سازی باشد و هم بر روی ظرفیت‌سازی. برای تسریع این روند صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد علم ایران) نیز از این هدف غافل نمانده و واحدی مجزا با تمرکز بر ظرفیت‌سازی برای زنان در عرصه پژوهش راه‌اندازی کرده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رشد علم و فناوری شورای جهانی پژوهش بنیاد ملی علم ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۲۱۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم می‌شود؟
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقی‌های رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز می‌شود. مطالعه‌ای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP می‌تواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این نتایج برخلاف دیدگاه‌های متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان می‌کنند. طبق بررسی‌های این پژوهش مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق داده‌های مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی می‌شود.
طبق بررسی‌ها این اختلاف در کشورهای نفتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر می‌شود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد می‌رسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی، فی‌نفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر می‌رسد که عدم توازن میان منابع و هزینه‌های دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانی‌مدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.
یک مطالعه پژوهشی با استفاده از داده‌های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی و مکانیسم‌های این اثرگذاری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی‌دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت می‌تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد. در حقیقت مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی در تضعیف قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی با مکانیسم اثرگذاری رشد واردات بر کاهش قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی مرتبط است.
افزایش عرضه کالا‌های وارداتی (ناشی از رشد درآمدهای نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم‌زایی نقدینگی را خنثی می‌کند. این موضوع برخلاف یافته‌های دیدگاهی است که افزایش درآمدهای نفتی را یکی از عوامل ایجاد تورم و بروز بیماری هلندی می‌داند. این مطالعه با عنوان «اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشورهای نفتی» توسط سجاد ابراهیمی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، انجام شده است.
مساله بیماری هلندیدر علم اقتصاد، بیماری هلندی رابطه عِلّی ظاهری بین افزایش توسعه یک بخش خاص اقتصادی همچون نفت و کاهش در سایر بخش‌ها همچون بخش تولید است. این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست برای توصیف تضعیف بخش تولید در هلند پس از کشف میدان بزرگ گاز طبیعی گرونینگن در سال ۱۹۵۹ ابداع شد. مکانیسم فرضی این است که هنگامی که صادرات در یک بخش به‌شدت افزایش می‌یابد، درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و واحد پولی این اقتصاد در مقایسه با ارز‌های خارجی (که در نرخ مبادله آشکار می‌شود) تقویت می‌شود. این امر باعث می‌شود سایر صادرات کشور برای خرید سایر کشورها گران‌تر شود، در‌حالی‌که واردات ارزان‌تر می‌شود و شدت می‌یابد. این موضوع باعث آسیب دیدن بنیه تولید کشور می‌شود.
تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، منجر به هجوم نقدینگی به سوی بازار‌های سوداگرانه مربوط به بخش‌های غیرقابلمبادله در اقتصاد می‌شود. با بروز این وضعیت، اگرچه تقویت واحد پولی کشور منجر به ورود ارزان کالا‌های وارداتی شده است، اما رشد شدید قیمتی بخش‌های غیرقابلمبادله اقتصاد منجر به تقویت تورم می‌شود.
بیماری هلندی همچنین یکی از فرضیه‌هایی است که می‌تواند علت ناکام ماندن کمک‌های خارجی به کشورهای توسعه‌نیافته در بهبود وضعیت این کشورها را توضیح دهد. با‌این‌حال به‌رغم پژوهش‌های انجام‌شده در رابطه با بیماری هلندی، این پژوهش به نتیجه‌ای متفاوت رسیده است. طبق این پژوهش، «رشد در بخش حقیقی و تغییرات در نرخ بهره مهم‌ترین عواملی هستند که در ادبیات به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بر تقاضای پول در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند بخشی از متغیر بودن رابطه رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهند. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد تغییرات این عوامل نمی‌تواند تمام تغییرات در رابطه نقدینگی و تورم را توضیح دهد.»
درحقیقت نگارنده این پژوهش در اینجا قصد دارد ادعایی مشهور را در مورد رابطه نقدینگی و تورم در کشورهای نفتی را زیر سوال ببرد. او می‌نویسد: «در اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰به‌رغم رشد قابل‌توجه نقدینگی در کشور، تورم متناسب با این رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است و تغییرات نرخ رشد و نرخ بهره نیز به حدی نبوده که این تفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. نگاهی به آمار در ایران و سایر کشورهای نفتی نشان می‌دهد دورانی که رشد نقدینگی تورم‌زایی پایینی داشته است دورانی بوده که کشور از درآمدهای نفتی سرشار برخوردار بوده که این درآمد‌ها به رشد واردات کالا و خدمات به کشور منجر شده است.»
چگونه رشد درآمدهای نفتی مانع از تورم می‌شود؟طبق این پژوهش، افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش واردات به کشور شده و افزایش واردات نیز منجر به افزایش تقاضای پول در داخل می‌شود. این پول صرف خرید کالا‌های وارداتی می‌شود و به‌نوعی از تورم‌زایی نقدینگی در کشور کاسته می‌شود. این مطالعه به بررسی داده‌های ۱۲ کشور عضو اوپک پرداخته است که شامل الجزایر، ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، آنگولا و گینه استوایی می‌شود. علاوه بر این ۱۲ کشور، دو کشور بحرین و عمان در حوزه خلیج فارس نیز در این مطالعه بررسی شده‌اند.
داده‌های بررسی‌شده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مورد استفاده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. بررسی‌های آماری این پژهش نشانگر این موضوع است که «به طور متوسط در پنج دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ رشد نقدینگی در این کشورها حدود ۷واحد درصد بیشتر از تورم بوده است. این تفاوت در اقتصاد ایران محسوس‌تر است. به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی در این کشورها تبدیل به تورم نشده است. بدیهی است که این بخش از رشد نقدینگی که به تورم منتج نشده است با مولفه‌های اثر‌گذار بر تقاضای پول قابل‌تفسیر است.»
بررسی تاریخی و توصیه سیاستیبررسیهای پژوهش انجام‌شده در مورد ایران نشان می‌دهد «در دو دوره زمانی ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۱۰درصد نیز بوده است. این دوره‌ها مصادف با وفور درآمدهای نفتی و افزایش واردات در کشور بوده است.» بررسی نسبت واردات به GDP یافته‌های جدیدی را در مقابل ما قرار می‌دهد. طبق این پژوهش «روند هماهنگ و هم‌راستای اختلاف نقدینگی و تورم با نسبت واردات نشان‌دهنده این است که همبستگی قوی بین نسبت واردات و قدرت تورم‌زایی نقدینگی وجود دارد و در دوره‌هایی که به دلیل وفور نفتی، واردات سهم بزرگ‌تری از اقتصاد ایران را فراگرفته قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز کمتر شده است.»
نکته مهم در رابطه با این مقاله این است که پژوهشگر به‌رغم نتایج مهم این پژوهش در رابطه با نقش واردات در تضعیف تورم‌زایی نقدینگی، توصیه‌ای به افزایش واردات نمی‌کند، زیرا «گسترش واردات برای کنترل اثر تورمی رشد نقدینگی می‌تواند به بخش تولیدی آسیب جدی وارد کند و از این جهت نمی‌تواند سیاست مفیدی برای بخش مولد اقتصاد باشد.»
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت