اظهارنظر هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين درباره برخي تصويب نامه ها

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين در جلسات خود از تاريخ 18 مهر ماه تا سي ام آبان ماه سال جاري از مجموع 60 تصويبنامه دولت، 58 مصوبه را عدم مغاير و 3 مصوبه را مغاير قوانين شناخت که اين موضوع به دولت ابلاغ شد.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از خانه ملت، در جلسات هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين اظهار کرده است: رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 87602/ت55291 هـ مورخ 04/07/97، موضوع: «تعيين تکليف درخصوص مابه التفاوت نرخ سود پرداختي به بانک مسکن»، «بر اساس ماده (92) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب 1389- و بند «الف» ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه - مصوب 1395- مکلف نمودن بانک ها جهت ارائه تسهيلات از محل منابع داخلي آنها با نرخ سود کمتر يا سود مورد انتظار بانک ها منوط به پيش بيني مابه التفاوت نرخ سود توسط شوراي پول و اعتبار و حسب مورد، درج آن در قوانين بودجه سالانه و يا تأمين رقم مابه التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مضافا اينکه افزايش سرمايه دولت در بانک هاي دولتي، داراي بار مالي بوده و طبق بند «ن» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393- منوط به محاسبه و پيش بيني قبلي آن در قانون بودجه کل کشور است.
هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين همچنين تصريح کرده است: نظر به مراتب فوق، دو فراز پاياني بند (1) مصوبه از دو جهت مغاير قانون است: اولا- قسمت مياني اين بند مبني بر محاسبه رقم حاصل از مابه التفاوت براي سال 1395 به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانک مسکن چون مصرح به محاسبه و پيش بيني قبلي آن به طرق مقرر در قانون نمي باشد، مغاير قانون است،
ثانيا- ذيل بند مذکور که مقرر مي دارد: «از ابتداي سال 1396 فقط هزينه عامليت به بانک تعلق مي گيرد»، چون بر مکلف نبودن دولت به تأمين مابه التفاوت سود به يکي از دو طريق مقرر در قوانين استنادي دلالت دارد، مغاير با قانون است.»
هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين تاکيد کرده است: رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 95201/ت 55071 هـ مورخ 18/07/97، موضوع: «آئين نامه اجرايي تبصره «3» ماده (3) قانون هواي پاک»، «طبق ماده (3) قانون هواي پاک - مصوب 1396- «در مواقع اضطرار، سازمان حفاظت محيط زيست با همکاري وزارت کشور و تصويب هيأت وزيران بايد ممنوعيت ها يا محدوديت هاي موقت زماني، مکاني و نوعي را براي پيشگيري از اثرات زيانبار و مقابله با منابع آلوده کننده هوا برقرار نمايد و بلافاصله مراتب را از طريق رسانه هاي همگاني، به اطلاع عموم برساند.»
هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين خاطرنشان کرده است: تبصره «2» ماده (4) آئين نامه، مرجع اطلاع رساني را رئيس کارگروه مذکور در اين ماده دانسته و بند «پ» ماده (5) نيز وضع ممنوعيت ها يا محدوديت ها را در صلاحيت کارگروه مزبور دانسته است. از اين رو تبصره و بند مذکور از حيث تغيير مرجع قانوني اطلاع رساني از «سازمان محيط زيست» به «رئيس کارگروه» و مرجع وضع ممنوعيت ها و محدوديت ها از «هيأت وزيران» به «کارگروه» مغاير با قانون است. ماده (6) آئين نامه مبني بر لازم الاجرا بودن مصوبات کارگروه، از حيث اطلاق بر مصوبات ناظر به وضع ممنوعيت ها و محدوديت هاي مذکور، به تبع ايراد فوق، مغاير قانون است.»
هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين يادآور شده است: رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 95202/ت 54232 هـ مورخ 18/07/97، موضوع: آئين نامه اجرايي نحوه انتقال تخفيفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (6) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه»، «بر اساس ماده (6) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - مصوب 1395- «از تاريخ انتقال مالکيت وسيله نقليه، کليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به انتقال گيرنده منتقل مي شود.»
هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين تصريح کرده است: تبصره اين ماده، کليه تخفيفات ناشي از «نداشتن حوادث منجر به خسارت» را از حکم مزبور مستثني کرده و آن را متعلق به انتقال دهنده دانسته و امکان انتقال اين حق را به وسيله نقليه ديگر از همان نوع، که متعلق به او يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد» پيش بيني کرده و در نتيجه امکان انتقال اين حق به ديگر اشخاص بعنوان انتقال گيرندگان وسيله نقليه را نفي کرده است. از اين رو ماده (2) و تبصره «2» آن و همچنين ماده(5) آئين نامه مبني بر به رسميت شناختن امکان انتقال حق مزبور به ديگر انتقال گيرندگان وسيله نقليه، چون موجب توسعه شمول قانون است مغاير با قانون مي باشد.»
سيام*3070*1535
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۲۱۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست انتخاباتی عضو دفتر رهبری از مردم /انتخاب هیات رئیسه مجلس دوازدهم در انحصار نمایندگان تهرانی نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی فضائلی عضو دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، درباره اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخابات مجلس اظهار داشت: انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی از نظر اهمیت تفاوتی با انتخابات دور اول آن ندارد و همه آن مواردی که باعث اهمیت حضور و مشارکت در انتخابات دور اول مجلس بود، در این دوره نیز به همان اندازه تاثیرگذار است.

وی در گفتگو با ایرنا، افزود: مشارکت و حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل جایگاه مجلس و نقشی که نمایندگان مردم می‌توانند به واسطه بهبود روند قانونگذاری در کشور و نیز نظارت بهتر و دقیق‌تر بر اجرای قوانین داشته باشند، بسیار حائز اهمیت است و این موارد در دور دوم انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم مانند دور اول انتخابات نمایندگان وجود دارد.

این فعال سیاسی بیان کرد: البته نمایندگان بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی در همان دور اول با کسب اکثریت آرا، مشخص شدند اما در تعدادی از حوزه‌ها از جمله در تهران، انتخابات به دور دوم کشیده شد که امید است مردم در این دور از انتخابات نیز مشارکت جدی داشته باشند.

هر چقدر مجلس در امر قانونگذاری بهتر عمل کند دستگاه‌ها مسیر دقیق‌تری خواهند داشت

فضائلی یادآور شد: باید امیدوار باشیم که در شهرهایی که انتخابات مجلس به دور دوم کشیده شده است، مردم انقلابی، فهیم و همیشه در صحنه با درک بالای خود و با اهتمام لازم و مشارکت بالا پای صندوق‌های اخذ رأی حاضر شوند.

وی با اشاره به اینکه مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از دو بُعد حائز اهمیت است، عنوان کرد: در بُعد اول، این اهمیت مربوط به مجلس شورای اسلامی و جایگاه اصلی آن در حوزه قانونگذاری است که وظیفه تقنین قوانین کشور و ریل‌گذاری را بر عهده دارد و در حقیقت این مجلس است که مسیر اجرایی و آینده کشور را ترسیم می‌کند.

این فعال رسانه‌ای تاکید کرد: بنابراین هر چقدر مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری بهتر عمل کند و قوانین مصوب آن دقیق‌تر و ناظر بر اولویت‌های کشور باشد، به طور طبیعی می‌توانیم امیدوار باشیم مسیری که دستگاه‌های اجرایی در آینده بر اساس آن قوانین طی می‌کنند، دقیق‌تر و معطوف به اهداف جامعه باشد.

فضائلی گفت: در بُعد دوم، اهمیت مجلس شورای اسلامی به بحث نظارت آن بر اجرای صحیح قوانین بازمی‌گردد که این امر توسط نمایندگان مجلس انجام می‌شود و این نظارت هر چه دقیق‌تر و سالم‌تر انجام شود، می‌تواند در اجرای قوانین و در اینکه دستگاه‌های اجرایی وظایف‌شان را بهتر و دقیق‌تر انجام دهند، بسیار موثر باشد.

قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین در راس وظایف نمایندگان است

وی افزود: البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های دیگر هم نقش‌آفرینی دارند اما قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین، در رأس اموری است که باید در آن نقش‌آفرینی داشته باشند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مشارکت مردم در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی یک پیام بسیار مهم به همراه خواهد داشت و آن پیام این است که نشاط اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران وجود دارد.

تحلیلگر سیاسی بیان کرد: ابراز و به نمایش گذاشتن این نشاط اجتماعی و سیاسی هم می‌تواند برای مردم ایران و هم برای کسانی که از بیرون مسائل کشور ما را تحلیل می‌کنند و بر اساس آن تحلیل‌ها، تصمیم‌هایی در خصوص نحوه تعامل با جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کنند، موثر باشد.

فضائلی یادآورشد: این نشاط اجتماعی و سیاسی می‌تواند یک پیام به همراه داشته باشد و در مقابل کسانی که نگاه منفی به کشور ما داشته و رفتارهای خصمانه از خود بروز می‌دهند، نقش بازدارندگی خواهد داشت.

انتخاب هیات رئیسه مجلس دوازدهم در انحصار نمایندگان تهرانی نخواهد بود

فضائلی گفت: مشارکت بالای مردم در انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی برای دوستان کشور ما در سراسر دنیا هم یک پیام امیدوارکننده و خوشحال‌کننده را به همراه خواهد داشت و نشاط اجتماعی و سیاسی مردم ایران را در مقابل چشمان آنها به نمایش خواهد گذاشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به تعداد بیشتر نمایندگان تهرانی نسبت به نمایندگان شهرستانی، آنها هیات رئیسه مجلس دوازدهم را تعیین خواهند کرد، گفت: به عقیده من انتخاب هیات رئیسه مجلس دوازدهم در انحصار نمایندگان تهرانی نخواهد بود.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: البته نمایندگان تهران به لحاظ تعداد، در مجلس دوازدهم تعیین‌کننده هستند و تاثیرگذاری‌شان زیاد است ولی این طور نخواهد بود که مجلس دوازدهم و انتخاب هیات رئیسه آن، در انحصار آنها باشد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902976